کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا که بر قوانین بین ایالتی در رابطه با رسانه های قدیم و جدید نظارت می کند، روز پنجشنبه قانون «بی طرفی اینترنت» را که در سال ۲۰۱۵ و در دولت بارک اوباما توسط همین کمیسیون تصویب شده بود، لغو کرد. قانون بی طرفی اینترنت، شرکت های ارایه دهنده داده های اینترنتی را مستلزم می کرد که با همه داده هایی که خطوط شان به کاربر منتقل می شود برخورد بی طرفانه داشته باشد. به این مفهوم که شرکت های ارایه دهنده اینترنت اجازه نداشتند محتواهایی که کاربر درخواست دسترسی به آن دارد را بلوکه کنند یا به شکل تبعیض آمیز با داده ها برخورد کنند. به عنوان مثال سرعت دسترسی کاربر به برخی از داده ها را بالا ببرند و سرعت دسترسی به برخی دیگر از داده ها را کم کنند.
تصمیمی که به داده های کاربران چوب حراج زد
اکنون با لغو بی طرفی اینترنت، شرکت ها می توانند داده ها، نحوه دسترسی کاربر به داده ها و سرعت دسترسی کاربر را به مانند کالاهای خصوصی به حراج بگذارند و موجب شوند که شرکت های بزرگ اینترنتی جایگاه های اول اولویت ارتباط گیری با کاربر را بخرند. به عبارتی هر شرکتی یا کاربری که پول بیشتری به ارایه دهندگان اینترنت بدهد می تواند با راحتی و سرعت بیشتری با داده های کاربر یا شرکت های دیگر رابطه بگیرد.
این قانون در حالی لغو شد که معترضان به لغو قانون بی طرفی اینترنت پشت درهای بسته این کمیسیون تجمع کرده بودند و شعار می دادند دولت نباید آزادی اینترنت را از آنها بگیرد. این جمعیت بیش از ۱۰۰ نفر شامل گروه های مختلف مردمی و تولیدکنندگان محتوا در اینترنت بودند سخنرانان این تجمع تاکید داشتند از این به بعد در انتخابات مختلف از نامزدهایی حمایت می کنند که اجازه ندهد شرکت های اینترنتی هر طور که می خواهند دسترسی به اینترنت را کنترل کنند. یکی از سخنرانان از یکی از رادیوهای اینترنتی و کوچک در ایالت مینه سوتا آمده بود که می گفت با برداشتن این قانون، کار برای تولیدکنندگان محتوا در اینترنت که به شرکت های بزرگ وابسته نیستند، سخت خواهد شد. با وجود این اعتراضات اما کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا قانون بی طرفی اینترنت را لغو کرد.
بی طرفی اینترنت چه بود
ارایه دهندگان پهنای باند بنا به قوانین مورخ ۲۰۱۵ کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا اجازه نداشتند بدون هماهنگی با این کمسیون دسترسی به سایت های خاصی را مسدود کنند. معمولا مسدود کردن سایت ها با هماهنگی دولت فدرال و بنا به دلایل امنیت ملی صورت می گرفت. حالا بنا به قانون جدید خود شرکت های ارایه دهنده اینترنت می توانند به طور مستقل تصمیم بگیرند و دسترسی کاربران به هر محتوایی که مایل هستند را مسدود کنند. این گزینه، آزادی کاربران برای دسترسی به اطلاعات را به مخاطره خواهد انداخت.بر اساس آمار منتشر شده در اکتبر ۲۰۱۶، تنها ۱۹ درصد از کاربران اینترنت در آمریکا برای داشتن اینترنت با سرعت بیش از ۲۵ مگ دو انتخاب دارند. ۴۸ درصد تنها می توانند از خدمات یک شرکت استفاده کنند. در همین حال ۳۰ درصد از کاربران آمریکایی به سرعت بیش از ۲۵ مگ دسترسی ندارند.
رییس کمیسیون فدرال ارتباطات: وقت آن شده آزادی به اینترنت برگردد
آجیت پای، رییس کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا از تصمیم این نهاد دفاع کرده و گفته است که این قانون «در نهایت به نفع مصرف کنندگان خواهد بود». پای که با حمایت دو عضو جمهوری خواه کمیسیون با رای سه بر دو این قانون جدید را به تصویب رسانده می گوید اقدامشان موجب «ترویج رقابت» بین ارایه دهندگان پهنای باند اینترنتی می شود. او همچنین معتقد است با افزایش رقابت، ارایه دهندگان شبکه های بیشتری به خصوص در مناطق محروم خواهندساخت.
رییس کمیسیون نظارت بر ارتباطات آمریکا در دفاع از لغو این قانون گفت: با لغو بی طرفی اینترنت، اقتصاد شرکت های اینترنتی بهتر می شود. حالا وقت آن رسیده که آزادی به اینترنت بازگردد.
بازگشت آزادی به اینترنت یا دلار به جیب ها
بسیاری از مدافعان حقوق مصرف کننده ها استدلال آجیت پای را نمی پذیرند و می گویند این قوانین تنها به نفع جیب ارایه دهندگان اینترنت است که به موجب این قوانین اکنون می توانند اینترنت را در بسته های مختلف بفروشند. مثلا برای دسترسی به شبکه های اجتماعی بسته گران تری را ارایه کنند.
گوگل و فیس بوک در ردیف معترضان
فعالان مدافع آزادی اینترنت نگران اند لغو قانون بی طرفی اینترنت منجر به سانسور اینترنت شود یا هزینه ارتباطات اینترنتی را افزایش دهد. شرکت هایی مانند گوگل، فیس بوک و اپل پیش از این مخالفت خود را با لغو این قانون اعلام کرده بودند. آنها از اینکه مجبور شوند در قبال عرضه خدمات خود به مشتریان مبالغ بالاتری به اپراتورها بدهند نگران بودند.
جامعه آزادی های مدنی آمریکا، گفته است که از بی طرفی اینترنت و حق آزادی دسترسی به اطلاعات دفاع خواهد کرد و قانون جدید را به دادگاه خواهد کشاند. چندین قانون گذار دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا هم خواستار لایحه ای شده اند که اصل بی طرفی اینترنت را به قوانین بازگرداند. در این میان دادستان ایالتی نیویورک، اریک اشنایدرمن هم گفته است که قانون جدید خلاف حقوق کاربران است و علیه آن اقدام قانونی خواهد کرد.
یک مخالف لغو: جنگ برای آزادی به پایان نرسیده
مینیان کلای برن یکی از اعضای کمیسیون در جلسه بررسی بی طرفی سخنرانی طولانی و تندی علیه برداشتن این قانون انجام داد. او پیش بینی کرد که با کنار گذاشتن این قانون، در نهایت قشرهای پایین دست جامعه و رنگین پوستان متضرر شوند. او سخنرانی خود را «مرثیه» نام گذاشت و گفت که جنگ برای آزادی در اینترنت به پایان نرسیده است.
یک موافق لغو: با این لغو جهان به پایان نمی رسد
مایکل اورایلی، موافق برداشتن بی طرفی، گفت با برداشتن این قانون، اینترنت به «دوران طلایی» خود باز می گردد. او گفت با برداشتن قید و بندهای قانونی از سر اینترنت جهان به پایان نمی رسد.
کمیسیون ارتباطات در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما حکم داد که شرکت های اینترنتی باید اصل بی طرفی را رعایت کنند، اما حال با لغو این اصل ارایه دهندگان خدمات اینترنتی می توانند دسترسی به برخی سایت ها را سریع تر کنند.
دادستان کل نیویورک گفته است که این تصمیم کمیسیون ارتباطات را در دادگاه به چالش خواهد کشید. اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا نیز گفته شکایتی علیه کمیسیون مطرح خواهد کرد. فیسبوک هم موضع مشابهی گرفته و گفته است از بی طرفی اینترنت دفاع خواهد کرد. مدافعان بی طرفی اینترنت می گویند بدون این اصل شفافیت در اینترنت و دسترسی به آن به خطر می افتد.
جلسه ای که به دلایل امنیتی متوقف شد
پس از سخنرانی دو عضو دیگر رییس کمیسیون ارتباطات، آخرین سخنران، در میان سخنرانی خود ناگهان صحبت هایش را متوقف کرد و گفت که به دلایل امنیتی همه باید وسایلشان را رها کنند و از سالن خارج شوند.
پس از آن نیروهای امنیتی وارد شدند و بعد از خروج حاضران، کت و کیف های به جا مانده را بررسی کردند. همچنین سگ های بمب یاب به سالن آورده شدند. پس از اطمینان پلیس از امن بودن سالن، از حاضران خواسته شد تا به محل جلسه برگردند.
آجیت پای، رئیس کمیسیون نظارت بر ارتباطات آمریکا، در سخنانش به دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون اشاره کرد و گفت تصمیم او برای کنار کشیدن دولت از تنظیم مقررات برای اینترنت بهترین تصمیمی بوده که گرفته شد و هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه هم با آن موافق بودند.
پای گفت که با برداشتن مقررات، فضا برای رقابت بیشتر می شود و اقتصاد شرکت های اینترنتی بهتر می شود. او در موافقت با برداشتن مقررات گفت حالا وقت آن رسیده که آزادی به اینترنت بازگردد.
آزادی اینترنت را نگیرید
در روز پنج شنبه گذشته گروهی از منتقدان به تصمیم نهاد نظارتی بر ارتباطات آمریکا در سرمای نزدیک به صفر درجه جلوی ساختمان این نهاد جمع شدند تا صدای اعتراض شان را به گوش تصمیم گیران برسانند. معترضان در این گردهمایی شعار می دادند که دولت نباید آزادی اینترنت را از آنها بگیرد.
این جمعیت بیش از صد نفر بودند و شامل گروه های مختلف مردمی و تولیدکنندگان محتوا در اینترنت. سخنرانان از جمله گفتند که از این به بعد در انتخابات مختلف، از نامزدهایی حمایت می کنند که اجازه ندهد شرکت های اینترنتی هر طور که می خواهند دسترسی به اینترنت را کنترل کنند.
یکی از سخنرانان از یکی از رادیوهای اینترنتی و کوچک در ایالت مینه سوتا آمده بود که می گفت با برداشتن این قانون، کار برای تولیدکنندگان محتوا در اینترنت که به شرکت های بزرگ وابسته نیستند، سخت خواهد شد. کمیسیون نظارت بر ارتباطات پنج عضو دارد که سه نفر از آنها به برداشتن مقررات بی طرفی اینترنت رای دادند. دموکرات ها خواهان حفظ بی طرفی بودند، اما جمهوریخواهان می گفتند بدون این مقررات هم اینترنت تغییر چندانی نمی کند.
مینیان کلای برن، یکی از اعضای کمیسیون، در جلسه بررسی بی طرفی سخنرانی طولانی و تندی علیه برداشتن این قانون انجام داد.
کلای برن گفت که آزاد بودن اینترنت باعث شد مردم آمریکا از کشته شدن نوجوانی سیاه پوست به دست پلیس با خبر شوند. او پیش بینی کرد که با کنار گذاشتن این قانون، در نهایت قشرهای پایین دست جامعه و رنگین پوستان متضرر می شوند. او سخنرانی خود را «مرثیه» نام گذاشت و گفت که جنگ برای آزادی در اینترنت به پایان نرسیده است.
مایکل اورایلی، موافق برداشتن بی طرفی، گفت که با برداشتن این قانون، اینترنت به «دوران طلایی» خود باز می گردد. او گفت که با برداشتن قید و بندهای قانونی از سر اینترنت جهان به پایان نمی رسد.
تبعات لغو بی طرفی اینترنت
با لغو قانون بی طرفی اینترنت، ارائه دهندگان سرویس های اینترنتی، نظیر کام کست و ورایزن، ممکن است به زودی مجاز به بلوکه کردن محتوا، سرویس های استریم ویدیویی رقبا و ارایه «باند های سریع» به شرکای دلخواه خود باشند.
در نتیجه کاربران از این پس شاهد اجرای طرح های مبتنی بر ارایه یا لغو دسترسی به محتوا های به خصوص از سوی اپراتورها خواهند بود، چراکه به موجب قوانین بی طرفی شبکه، ارایه دهندگان اصلی سرویس های اینترنتی از تبعیض قایل شدن علیه ارایه دهندگان قانونمند محتوا منع شده بودند.
کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا روز سه شنبه هفته گذشته ، تغییرات پیشنهادی خود را مطرح و روز چهارشنبه، آنها را منتشر کرد. تغییرات پیشنهادی، ایالت ها را از اجرای نسخه های اختصاصی خود از قوانین قدیمی منع می کند. از آنجا که بخش عمده ای از این آژانس را جمهوریخواهان تشکیل می دهند، بنابراین احتمالا طرح پیشنهادی به سرعت تصویب و از سال آینده میلادی اجرایی خواهد شد.
محدودیت های بیشتر برای کاربران موبایل
از سوی دیگر، از آنجا که بسیاری از سرویس های اینترنتی مخصوص دستگاه های موبایل شامل محدودیت های دیتا هستند، بنابراین تغییرات یاد شده در ابتدا در این سرویس ها نمایان خواهند شد. در یکی از بدترین سناریوها، سرویس های اینترنتی، سازوکاری شبیه به بسته های تلویزیون کابلی خواهند داشت؛ بدین ترتیب که مشترکان، محدود به چند سایت و سرویس خواهند بود یا در صورت پرداخت مبالغ بالا، تعداد این سایت ها و سرویس ها به چند صد مورد خواهد رسید. خوشبختانه این سناریو محتمل نیست. در عوض، می توان حرکت تدریجی به سمت اشتراک هایی را شاهد بود که دسترسی نامحدودی را به محتوای تعدادی از ارایه دهندگان ویژه می دهد، اما در مورد سرویس های دیگر، مبالغ بالاتری را از حساب کاربر کسر می کند.
کابوس شرکت های کوچک تر
حامیان قوانین بی طرفی شبکه، مدت ها نگران آثار زیان بار چنین پیشنهادات ترجیحی بر فضای رقابتی و در نهایت بر کاربران بودند، چراکه ممکن است قوانین جدید، رقابت را برای ارایه دهندگان کوچک تر، دشوار کنند. شرکت های بزرگی نظیر نتفلیکس و آمازون، احتمالا از عهده هزینه های این طرح ها برخواهند آمد، اما شرکت های کوچک تر، لزوما بودجه لازم را نخواهند داشت.
جیسون سیترون، مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران اپلیکیشن چت و مکالمه Discord با محوریت بازی های ویدیویی، در این خصوص می گوید: بی طرفی شبکه برای استارتاپ های کوچکی نظیر Discord بسیار حائز اهمیت است، چراکه برای دسترسی به منابع یکسان با شرکت های بزرگ، ترافیک اینترنت باید به صورت برابر بین شرکت ها توزیع شود.
شرکت تحت هدایت سیترون، بنیان بسیار خوبی دارد و از ۴۵ میلیون کاربر میزبانی می کند، اما با رقبای بزرگتری نظیر اسکایپ مایکروسافت، هنگ اوت گوگل و واتس اپ فیس بوک رقابت می کند. حتی اگر دیسکارد تجربه بسیار بهتری را برای گیمرها به ارمغان آورد، شرکت های بزرگ تر، احتمالا می توانند با بهره گیری از شراکت خود با ارایه دهندگان سرویس های اینترنتی بزرگ، استفاده از اپلیکیشن های خود را ترویج کنند و بدین ترتیب گوی رقابت را از شرکت های کوچکی نظیر دیسکارد بربایند.
برای ارائه دهندگان کوچک تر سرویس های ویدیویی، پایان یافتن بی طرفی شبکه، می تواند بسیار خطرناک باشد. نولان تی. جونز، یکی از شرکا و خالقان پلتفرم اجتماعی و ویدیوکنفرانس Roll20 برای بازی های رومیزی نقش آفرینی در این رابطه می گوید:
ما معتقدیم که این مساله، علاوه بر ابزارهای ویدیویی و صوتی ما، توانایی مان در زمینه ی میزبانی از کاربرانی را که از سرویس هایمان بهره می برند نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
برای شرکت های کوچک تر حتی ملاقات با سران اپراتورهای بزرگ نیز می تواند بسیار دشوار باشد. در سال ۲۰۱۴، هنگامی که T–Mobile طرحی را اجرا کرد که به موجب آن، مصرف دیتای سرویس های استریم موسیقی از حجم دیتای کاربران کسر نمی شد، بنیان گذار سرویس استریم SomaFM از اینکه شرکت متبوعش کنار گذاشته شد، ابراز نارضایتی کرد. T–Mobile پس از گذشت یک سال، سرویس SomaFM را به برنامه خود اضافه کرد؛ اما مشخص نیست که این سرویس در آن برهه از زمان، چه تعداد از کاربران خود را از دست داده است.
