«بهترین تصمیم‌گیر در بازار، مردم هستند. این کاربر است که می‌داند چه سرویسی را برای خود انتخاب و مصرف کند. اینکه دستور دهیم عرضه‌کننده فقط سرویسی را که ما (حاکمیت) می‌گوییم به مردم ارایه دهد یا مشتری این سرویسی را که ما می‌گوییم استفاده کند، این نوع مدل را تنها در اقتصاد کشورهای کمونیستی می‌توان دید. مصوبه ۲۶۶ رگولاتوری حق انتخاب را از کاربران و مصرف‌کنندگان اینترنت گرفته است. اگر سازمان رگولاتوری بر اساس مصلحت‌اندیشی می‌خواهد کاربران را به سمت استفاده از یک سرویس خاص سوق دهد، نباید قدرت انتخاب از مردم گرفته شود.»
این بخشی از اظهارات هفته گذشته مدیرعامل یکی از اپراتورهای FCP در گفت‌وگو با روزنامه دولتی ایران است که در انتقاد به تحمیل مدلی واحد از قیمت اینترنت به مردم و البته شرکت‌های اینترنتی مطرح شد.
این روزها نحوه تغییر تعرفه‌های اینترنت از سوی دولت، به محل مناقشه‌ای تقریبا میان تمامی طرف‌های ذی‌نفع و البته در راس آن مردم تبدیل شده است.
فارغ از ابهامات فنی و زیرساختی متعددی که شیوه اجرای تعرفه‌های جدید دارد، بحث قیمت تمام‌شده اینترنت و نحوه محاسبه آن برای مصرف‌کنندگان کم‌اطلاع اینترنت از روستاهای دورافتاده گرفته تا مصرف‌کنندگان شهرهای پرجمعیت تمامی ندارد.
وزارت ارتباطات به نمایندگی از دولت معتقد است، منافع مصرف‌کنندگان را لحاظ کرده است و مکررا بر «ارزان شدن چشمگیر قیمت اینترنت» تاکید و اصرار دارد. در سوی دیگر ماجرا اما بخش زیادی از کاربران، کارشناسان مستقل و تقریبا تمامی رسانه‌ها نظر دیگری دارند و آن را به نفع تمام مصرف‌کنندگان اینترنت نمی‌دانند.
منطق دولتی در پاسخ به این نگرانی‌ها، این است که مردم پیشداوری و قضاوت عجولانه می‌کنند و البته برخی نیز متهم به اقلیت بی‌اطلاع یا همیشه مخالف می‌شوند. در مقابل این منطق، اما هم عرضه‌کنندگان اینترنت و هم مصرف‌کنندگان اینترنت برای رفع ابهامات و پایان دادن به بحث گرانی یا ارزانی اینترنت، راهکار دیگری دارند.
پیشنهاد مشخص این است که به جای تحمیل یک شیوه قیمت‌گذاری اینترنت در ایران، مدل قبلی قیمت‌گذاری اینترنت در کنار مدل جدید، برقرار باشد تا مردم بر حسب درک، نیاز، توان مالی، امکانات و انتخاب موجود، خود تشخیص دهند کدام شیوه برای آنها مقرون به صرفه است.
لذا اگر بحث بر سر منافع مردم و بازیگران اینترنت است، این پیشنهاد نباید مانع و مشکلی برای دولت ایجاد کند، اما اگر دلایل دیگری در پس ماجرا وجود دارد، بحث دیگری است که در زمان مقتضی به آن خواهیم پرداخت.
به هر تقدیر اکنون که ریش و قیچی دست دولت است و از مجلس، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، شورای رقابت و سایر نهادهای مشابه صدایی شنیده نمی‌شود، لیکن در شیوه جدید تعرفه‌گذاری اینترنت، همچنان شاهد نوعی آزمون و خطا هستیم که دست آخر، هزینه آن احتمالا از جیب مردم می‌رود.
