این روزها به‌سختی می‌توان فردی را پیدا کرد که به‌شکلی شفاف بتواند مدل جدید قیمت‌گذاری اینترنت را برای مردم تشریح کرده و ثابت کند که تعرفه‌های جدید به نفع مردم است و البته قیمت اینترنت در ایران کاهش می‌یابد.از حدود دو هفته قبل که زمزمه تغییر نهایی تعرفه‌های اینترنت در ایران مطرح شده، تقریبا هر روز شاهد انبوهی از تفاسیر، اخبار و گزارش‌هایی هستیم که لحظه به لحظه تغییر کرده و این رویه همچنان نیز ادامه دارد.موضوع تغییر تعرفه‌های اینترنت اما به دو بخش کاملا مجزا تفکیک می‌شود. یک بخش مردم هستند که آن را گران و به‌صرفه نمی‌بینند و بخش دوم دولت و مشخصا وزیر ارتباطات و سازمان رگولاتوری که می‌گویند اینترنت ارزان شده و به نفع مردم است.
اینکه چرا چنین برداشت‌های کاملا متفاوت و البته متناقض از تعرفه‌های جدید اینترنت در کشور ایجاد شده، دلایل متعددی دارد که در زمانی دیگر به آن خواهیم پرداخت.
فارغ از این مساله همان‌طور که ذکر شد، لحظه به لحظه خبر و تفسیر جدیدی از تعرفه‌های اینترنت منتشر می‌شود که باعث سردرگمی مردم و رسانه‌ها شده است که در گزارش حاضر تلاش می‌شود به این مسایل پرداخته شود. هرچند در روزهای گذشته مشخص شد حتی خود اپراتورهای اینترنتی که قرار بود طرح را اجرا کنند هم کامل توجیه نبوده و به همین دلیل آنها هم برداشت‌های اشتباهی داشتند.
اگرچه هفته قبل سرانجام وزارت ارتباطات یک نشست خبری دیرهنگام برگزار کرد تا در مورد سرنوشت تعرفه‌های اینترنتی نیز شفاف‌سازی شود که به علت مسایل متعدد پیرامون وزارت ارتباطات که بی‌پاسخ مانده بود، بخش زیادی از این نشست به پرسش‌های گوناگونی پرداخته شد تا همچنان تعرفه‌های جدید اینترنت در نوعی بلاتکلیفی قرار بگیرند.
وزیر ارتباطات یا رگولاتوری
نکته اول آنکه ظاهرا تفاوتی میان تفسیر وزیر ارتباطات و سازمان رگولاتوری از تعرفه‌های جدید اینترنت وجود داشت.
براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورها باید حجم مصرف منصفانه را به‌طور شفاف برای مردم مشخص کنند. همچنین در محاسبه مصرف اینترنت، باید ترافیک بین‌المللی به ترافیک داخل به نسبت دو به یک محاسبه شود.
اما در تفسیر این بند، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفته: به‌عنوان نمونه چنانچه آستانه مصرف منصفانه ۲۰ گیگابایت اعلام شده باشد و مشترک صرفا از ترافیک داخلی استفاده کند، ارایه‌دهنده سرویس باید در محاسبات خود ترافیک داخلی را به‌گونه‌ای محاسبه کند که مشترک بتواند حداقل ۴۰ گیگابایت استفاده کند و چنانچه مشترک صرفا ترافیک بین‌الملل استفاده کند، میزان استفاده تا ۲۰ گیگابایت خواهد بود.
بر خلاف این تفسیر اما محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، در پستی اینستاگرامی تفسیری کاملا متفاوت ارایه کرده که طبق آن حجم اینترنتی که مردم از آن بهره‌مند خواهند شد نصف می‌شود. جهرمی نوشته بود: اگر مصرف منصفانه اعلام‌شده برای یک شرکت سیصد و بیست گیگابایت است، مشترک می‌تواند یکصد و شصت گیگابایت اینترنت خالص یا سیصد و بیست گیگابایت ترافیک داخلی خالص مصرف کند. در صورت مصرف ترکیبی هم نسبت یک به دو لحاظ خواهد شد.
به این ترتیب برای مثال مخابرات اعلام کرده بود که با پرداخت ۱۲۵۰۰ تومان هر مشترک از مصرف منصفانه ۱۴ گیگابایتی بهره‌مند می‌شود. با تفسیر رگولاتوری، میزان مصرف مشترک مخابرات ۱۴ گیگ اینترنت بین‌الملل یا ۲۸ گیگ اینترنت داخلی است، اما با تفسیر وزیر ارتباطات، مصرف مشترک هفت گیگ اینترنت بین‌الملل یا ۱۴ گیگ اینترنت داخلی است.
وزیر ارتباطات اما در نخستین نشست خبری با خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی درباره مبهم بودن روش محاسبه سقف مصرف منصفانه در تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود، گفت: محتوای توضیح من و معاونم یکسان و هر دو صحیح بود و تنها مثال توضیح معاونم اشتباه بود بنابراین سخن آخر این است که برای مثال در سقف مصرف منصفانه ۲۰ گیگ، کاربر می‌تواند حداکثر از ۲۰ گیگ ترافیک داخلی و ۱۰ گیگ ترافیک خارجی استفاده کند.
ابهامات و بستری که فراهم نیست
در این مدت ابهامات در خصوص نرخ تعرفه‌گذاری اینترنت پرسرعت بر مبنای مصرف منصفانه موجب سردرگمی شرکت‌های اینترنتی در تعیین تعرفه‌ها و تحمیل هزینه‌های غیرمنصفانه به کاربران اینترنت خانگی نیز شده است.
اینترنت «نامحدود»، «غیرحجمی» و «پرسرعت» برخی از اصطلاحاتی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی ماه‌های گذشته برای شیوه جدید فروش و نظارت بر نوع مصرف اینترنت کاربران خانگی و تجاری به‌کار گرفته است. اعلام جزییات و نحوه ارایه اینترنت پرسرعت بر مبنای درصد معین ترافیک داخلی و بین‌المللی که سقفی به نام «مصرف منصفانه» نیز برای آن تعیین شده باعث شده تا بیش از پیش بر ابهام‌ها بر نحوه قیمت‌گذاری اینترنت افزوده شود.
جالب است بدانید که اجرای تعرفه‌های جدید فروش اینترنت منصفانه بر مبنای سرعت درحالی به مرحله اجرا گذاشته شده که به گفته معاون وزیرارتباطات اکنون بیش از ۹۵ درصد کاربران اینترنت ADSL در کشور به‌دلیل بستر فیبر مسی تنها قادر به استفاده از اینترنت با سرعت دو تا چهار مگابیت بر ثانیه هستند و ارایه اینترنت با سرعت ۱۶ مگابیت بر ثانیه به این کاربران منوط به استفاده از بستر ترکیبی فیبر نوری و کابل مسی است که در آینده‌ای نامعلوم این امکان فراهم خواهد شد.
روش محاسبه‌ای که شفاف نیست
روش محاسبه قیمت اینترنت پس از صحبت‌های مختلف و متفاوتی که از سوی وزارت ارتباطات و شرکت‌های اینترنتی مطرح شده برای بیشتر کاربران مبهم است.
یکی از معاونان سابق رگولاتوری در خصوص همین ابهام‌ها به اظهارنظر پرداخته و با نقد این شیوه تعرفه‌گذاری گفته است: قیمت تمام‌شده اینترنت در ایران به‌دلیل نبود بخش‌خصوصی مشخص نیست و این به این معناست که قیمت تمام‌شده مشخص نبوده و سود و زیان آن هم توسط دولت تعیین می‌شود و به همین دلیل است که قیمت اینترنت کاهش نمی‌یابد.
این فعال حوزه اینترنت در خصوص مطرح شدن بحث مصرف منصفانه از سوی وزارت ارتباطات و شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت نیز انتقاد کرده و گفته است: مصرف منصفانه، خیلی فنی نیست و شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت باید مدل خود را به غیرحجمی تغییر دهند. در همین حال باید سرعت آن را هم تضمین کنند که ظاهرا این موضوعات در برنامه آنها قرار ندارد.
به نظر برخی کارشناسان، فروش اینترنت در کشورهای دیگر رقابتی است، اما در کشور ما قیمت تمام‌شده اینترنت مشخص نیست. لذا به‌نظر می‌رسد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان باید در این زمینه به‌صورت جدی ورود کند و قیمت تمام‌شده اینترنت را بررسی کرده و به اطلاع عموم مردم برساند.
هرچند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان وابسته به دولت بوده و اصولا چندان در این‌گونه موارد راه به جایی نمی‌برد. در عین حال اگرچه تعداد اندکی از نمایندگان مجلس هم گفته‌اند منتظر خروجی دقیق طرح هستند تا اگر تعرفه‌ها گران شود، اقدام کنند. لذا در این مورد هم فعلا نمی‌توان انتظار خاصی داشت.
به هر تقدیر در بازار رقابتی همه طرح‌های ارایه‌شده مانند یکدیگر نیست، اما بررسی‌ها در این زمینه نشان می‌دهد بیشتر شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت در ایران طرح‌های یکسانی دارند و تفاوت محسوسی در خدمات آنها مشاهده نمی‌شود.
ناهماهنگی اپراتورها با رگولاتوری و مصوبه
اما ظاهرا این تنها کاربران و رسانه‌ها نیستند که اطلاع درست و دقیقی از تعرفه‌های جدید اینترنت ندارند.
معاون وزیر ارتباطات در مورد یکی از بندهای مصوبه تعرفه اینترنت ثابت مبنی بر تعیین حجم استفاده از ترافیک سایت‌های داخلی و سایت‌های خارجی چندی پیش اعلام کرد: برخی اپراتورها تفسیر اشتباهی از بندهای مصوبه در این خصوص داشته‌اند که ما در جلسه‌ای با شفاف‌سازی صورت گرفته این موضوع را بار دیگر تاکید کردیم که باید در این مدل از ترکیب حجم مصرف داخلی و خارجی استفاده شود یا اینکه میزان مصرف به صورت دو به یک برای محتوای خارجی نسبت به داخلی محاسبه شود.
وی با بیان اینکه برآوردمان این است که میزان مصرف سایت‌ها و محتوای داخلی نسبت به خارجی در ایران ۴۰ به ۶۰ درصد است، مدعی شده: اپراتورها باید میزان مصرف مشترکان را به‌گونه‌ای محاسبه کنند که برای مثال در صورتی که مشترک ۵۰ گیگ اینترنت داخلی استفاده کرد، ۲۵ گیگ اینترنت بین‌الملل استفاده کند یا اینکه ترکیبی به صورت دو به یک برای مصرف وی محاسبه شود.
اینکه چرا و چطور تفسیر اپراتورهای مجری مصوبه جدید از تعرفه‌ها اشتباه بوده خود یک ابهام دیگر است و این سوال را مطرح می‌کند که چرا از چندی پیش با هماهنگی‌های لازم این تعرفه‌ها به اپراتورها ابلاغ نشده تا هر کس برداشت خاص خود را نکند.
قیمت‌هایی که نهایی نیست!
توییت‌های وزیر ارتباطات البته در سرگیجه قیمت جدید اینترنت چندان بی‌تاثیر نبود.وزیر ارتباطات در توییتی اعلام کرده قیمت اینترنتی که شرکت‌ها در مدل جدید تعرفه‌گذاری اعلام کرده‌اند، در کمیسیون تنظیم مقررات و فناوری اطلاعات بررسی شده و تعرفه‌هایی که موجب شوند مردم نسبت به گذشته پول بیشتری بابت اینترنت پرداخت کنند، مردود خواهند شد.این یعنی همین قیمت‌هایی که با برداشت‌های مختلف و تا حدودی مبهم به مردم ارایه می‌شود نیز نهایی نبوده و احتمالا تغییرخواهند کرد.
اصلاحاتی که ادامه دارد
درحالی که تا پیش از این قرار بود سرعت اینترنت کاربر در صورت رسیدن به سقف مصرف منصفانه به اینترنت ۱۲۸ کیلوبیت برثانیه کاهش یابد، وزیر ارتباطات روز یازدهم آذرماه از بازنگری در این تصمیم خبر داد.در این زمینه جهرمی در صفحه اینستاگرام خود از بازنگری در این تصمیم خبر داده و گفت: بنا شد که میزان سرعت مشترکان پس از رسیدن به سقف مصرف منصفانه برای همه سرویس‌ها یکسان نباشد و سقف سرعت‌های جدید در هفته جاری مجددا به کمیسیون تنظیم مقررات برای تصویب پیشنهاد شود.جهرمی با بیان اینکه جلسه‌ای با شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات دسترسی ثابت (اینترنت ثابت) در رگولاتوری برگزار شده، گفته در این جلسه، انطباق تعرفه اعلامی شرکت‌های اینترنتی با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی شده است.از نظر وزیر ارتباطات اینکه در مصرف منصفانه برای مشترکان سقف‌های مجزایی برای مصرف اینترنت داخل و بین‌الملل لحاظ شود، مورد تایید نیست و اپراتورها صرفا در محاسبه شمارش مصرف باید نسبت یک به دو (اینترنت خارجی با داخلی) را لحاظ کنند.
اعتراضاتی که ادامه دارد
ظاهرا تلاش‌های وزیر ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی برای اقناع مردم چندان موثر نبوده و همچنان اعتراض‌ها زیر پست‌های اینستاگرامی وزیر ادامه دارد.یکی از انتقادهای درست مردم به این مصوبه این است که امکان استفاده مشترکان کم‌مصرف از سرعت‌های بالا وجود ندارد؛ به این معنی که مثلا برای استفاده از سرعت ۱۶ گیگابیت، مشترک باید ماهانه ۸۰ هزار تومان پرداخت کند و البته حجمی بیش از ۱۰۰ گیگابایت در اختیار خواهد داشت. بنابراین استفاده از این سرعت برای یک مشترک با مصرف ۱۰ گیگ ماهیانه به‌صرفه نیست.
نکته دیگر اینکه امکان محاسبه اینترنت داخلی و خارجی برای مردم چندان آسان نیست و همین موضوع نظارت بر نحوه محاسبه بر حجم را برای کاربران به مراتب دشوارتر از قبل می‌کند.
یکی از نگرانی‌های مهم برخی نیز این است که امکان جابه‌جایی و تغیییر اپراتور در مراکز مخابراتی مختلف برایشان به‌آسانی فراهم نیست و برای تغییر اپراتور و رانژه شدن خطشان باید دوهفته‌ای را بدون اینترنت بمانند. بماند که در برخی مناطق به دلایل فنی مشترکان فقط امکان دریافت سرویس از شرکت مخابرات را دارند. با این تفاسیر باید دید در عمل چقدر امکان رقابت میان شرکت‌ها وجود دارد.
اصرار بر ارزانی ادامه دارد
هفته قبل ظاهرا رییس سازمان رگولاتوری نشستی خبری خصوصی با چند رسانه محدود داشته تا ظاهرا درباره تعرفه‌های اینترنتی شفاف‌سازی کند. اتفاقی که البته نتوانست ابهامات را کم کند.
رییس رگولاتوری در بخشی از اظهاراتش به روزنامه دولت گفته: میانگین مصرف اینترنت کاربران هفت تا هشت گیگ است که احساس می‌کنم اعتراضات به این دلیل است که مشترکان پیش‌داوری می‌کنند و هنوز مصوبه اجرا نشده و بازخوردی ندارد، عجولانه قضاوت می‌کنند. کاربران بیشتر به خاطر ایجاد محدودیت در مصرف اینترنت داخل و بین‌الملل معترض هستند و خیلی‌ها نیز هنوز متوجه اصل مطلب نشده‌اند. اپراتورها هم ناراضی هستند چون فکر می‌کنند مشکل درآمدی خواهند داشت.
رییس جدید رگولاتوری همچنین مدعی شده است: در کوتاه‌مدت ممکن است فضای ایجاد شده به ضرر اپراتورها باشد ولی به ضرر مشترکان نخواهد بود و در بلندمدت مشترکان راضی خواهند شد! اپراتورها پیش از این سرعت را برای مشترک خود باز گذاشته بودند. برای مثال، به مشترک اعلام می‌شود با سرعت ۵۱۲ به اینترنت متصل شده است ولی خط مشترک اگر ۱۶ مگ نیز جواب می‌داد، همان ۱۶ باقی می‌ماند تا مرتب مصرف کند ولی اکنون با این مصوبه جدید اپراتور باید تفاوت قایل باشد.
به‌عبارت دیگر به تایید رییس سازمان رگولاتوری هم مردم و هم اپراتورهای اینترنتی نسبت به تعرفه‌های جدید توجیه نبوده، ابهام دارند و آن را به زیان خود می‌دانند!
اینکه چرا و چطور می‌توان مصوبه‌ای در خصوص قیمت‌های اینترنت داشت که هر دو طرف خریدار و فروشنده به آن اعتراض داشته باشند، خود بخشی از این سرگیجه قیمت اینترنت است، اما پاسخ رگولاتوری به این انتقادها این است که مردم و اپراتورها هر دو پیش‌داوری و عجله می‌کنند.
حال آنکه می‌شد با توضیحاتی شفاف و البته قانع‌کننده تکلیف مردم و اپراتورها را مشخص کرد.
البته وزیر ارتباطات در نشست خبری خود به نقل قول از یک سایت خبری پرداخت و روش محاسبه آنها را مورد تایید قرار داد که به این جمع‌بندی رسیده بودند اینترنت برای مردم ارزان می‌شود! حال آنکه در مقابل تعداد زیادی از رسانه‌های رسمی، کارشناسان و مردم، نظر کاملا مغایری دارند.
دولت قیمت‌ها را به مردم تحمیل نکند
احمدرضا نخجوانی، مدیرعامل یکی از دارندگان پروانه FCP اما درباره تعرفه‌های جدید اینترنتی و اظهارات مطرح شده از سوی کاربران به روزنامه دولتی ایران گفته است: هر چیزی که حق انتخاب را از مشتری در یک بازار رقابتی بگیرد، کار درستی نیست و یکی از موارد عجیبی که در مصوبه ۲۶۶ وجود دارد این است که رگولاتوری می‌گوید مشتری موظف است اینترنت غیرحجمی بگیرد و اگر می‌خواهد اینترنت حجمی دریافت کند، باید از پروموشن‌های موبایل استفاده کند و این اتفاق خیلی عجیب است.
نخجوانی افزود: مصوبه ۲۶۶ رگولاتوری حق انتخاب را از کاربران و مصرف‌کنندگان اینترنتی گرفته است. اگر سازمان رگولاتوری بر اساس مصلحت‌اندیشی می‌خواهد کاربران را به سمت استفاده از یک سرویس خاص سوق دهد، نباید قدرت انتخاب از مردم گرفته شود.
به‌عبارتی بهترین تصمیم‌گیر در بازار، مردم هستند. این کاربر است که می‌داند چه سرویسی را برای خود انتخاب و مصرف کند. اینکه دستور دهیم عرضه‌کننده فقط سرویسی را که ما (حاکمیت) می‌گوییم به مردم ارایه دهد یا مشتری این سرویسی را که ما می‌گوییم استفاده کند، این نوع مدل را تنها در اقتصاد کشورهای کمونیستی می‌توان دید.
این کارشناس اینترنت گفت: اصل موضوع این است که حاکمیت نباید وارد قیمت‌گذاری شود. اینکه حاکمیت وارد قیمت‌گذاری و تعریف بسته‌های محصول شود، بی‌معنی است. حداقل بعد از جنگ جهانی دوم در اقتصاد آزاد و بازار رقابتی، دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که ورود به قیمت‌گذاری و دستکاری بازار باعث انحراف قیمت و تخصیص غیربهینه در منابع اقتصادی کشور می‌شود.در همین راستا محمدرضا کریمی، رییس کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران نیز با تاکید بر اینکه سیستم جدید تعرفه گذاری با وجود محاسنی که دارد، قدرت انتخاب مشترکان اینترنت را محدود کرده ، گفته است: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بنابر بازخوردهای دریافتی از کاربران و شرکت‌ها، از مجموعه وزرات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات درخواست کرده تا در صورت امکان هر دو مدل مبتنی بر سرعت با سقف مصرف منصفانه و مدل مبتنی برحجم را ارایه دهند تا بتوانیم نیازهای همه مشترکان خود را برآورده کنیم. تصور من این است که اگر حق انتخاب را به مشترک بدهیم، تمام این قضایا حل می‌شود و هر کسی از هر طیف کم‌مصرف یا پرمصرف می‌تواند مطابق با نیازش سرویس خود را انتخاب کند.
سایت‌هایی که رانت دارند
فارغ از تمام این مسایل، موضوع تنها به اصل تعرفه‌های تحمیلی به کاربران اینترنت باز نمی‌گردد. ماه‌های ابتدایی سال جاری بود که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فهرستی از ۵۰۰ سایت را در اختیار اپراتورهای اینترنتی گذاشت و آنها را ملزم کرد ترافیک ورودی اینترنت به آنها را نیم‌بها محاسبه کنند.
در این فهرست که البته به دلایل نامعلومی همچنان پابرجاست، اسامی برخی سایت‌ها و پایگاه‌های پرمراجعه داخلی کشور دیده نمی‌شد و در مقابل علت وجود برخی سایت‌های ناشناخته نیز در فهرست مشخص نبود.به‌‌رغم اینکه چنین تصمیمی برای افزایش استفاده از محتوای داخلی گرفته شده اما مشخص نیست که چرا فهرست ۵۰۰تایی همچنان از این امتیاز برخوردارند و تغییرات جدی در این خصوص اعمال نشده است؛ هرچند در نخستین نشست خبری وزیر ارتباطات در هفته گذشته، این مشکل از سوی وی پذیرفته شد و البته وعده رفع آن داده شد که تا عمل باید دید چه اقدامی می‌شود.
چطور با مردم حساب می‌شود
واقعیت آن است که به علت تغییر لحظه به لحظه اطلاعات و اخبار در این حوزه همچنان نمی‌توان پاسخ روشنی به مردم داد که چه بر سر تعرفه‌های اینترنت و نحوه محاسبه آن با مردم خواهد آمد.اما مساله اینجاست که گفته می‌شود از چند روز قبل محاسبه قیمت اینترنت به روش جدید با مشقات و ابهاماتی که ذکر شد شروع شده است. لیکن پرسش اینجاست که تا زمان پایان سرگیجه و آشوب قیمت جدید اینترنت، قیمت‌های فعلی اینترنت بر چه اساس با مردم محاسبه خواهد شد؟!
نکته پایانی آنکه بسیاری از مردم، رسانه‌ها و حتی شرکت‌های اینترنتی معتقدند باید اجازه داد تا روش‌های مختلف از جمله مدل سابق فروش حجمی اینترنت و مدل‌های دیگر در اختیار کاربران اینترنت قرار گیرد تا همه مجبور نباشند از یک الگوی واحد، الزامی و تحمیلی دولتی به بازار اینترنت استفاده کرده و هر کس بنا به درک، فهم و نیاز خود، مقرون‌به‌صرفه‌ترین اینترنت را خریداری کند.اما اینکه دولت اصرار بر ارزان‌شدن اینترنت داشته باشد و برای تامین منظور خود به یک سایت خبری استناد کند! و آن را در مقابل انبوهی از نظرات و انتقادهایی که در رسانه‌های رسمی، تخصصی و قدیمی کشور بگذارد، بعید است روش درست و منتج به نتیجه مطلوبی باشد.
از آنجا که موضوع تعرفه‌های اینترنتی مستقیما با جیب و اقتصاد مردم و خانواده‌های کشور سروکار داشته و همچنان نیز مشخص نیست به کدام سمت می‌رود، هفته‌نامه عصر ارتباط به شکل مستمر پیگیر موضوع خواهد بود؛ هرچند یک یا چند سایت اینترنتی و مدیر دولتی نظر دیگری داشته باشند!
