پایان حجم‌فروشی اینترنت و آغاز ارایه سرویس نامحدود با هدف حمایت از تولیدات داخلی و رعایت حقوق مصرف‌کننده وعده‌ای است که مدت‌ها به کاربران اینترنت در ایران داده می‌شود اما کش‌و‌قوس‌های بسیاری داشته و اجرای آن حالا با مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دهم آذر ماه رسیده است؛ این وعده اما در گیرو‌دار رسیدن به ایستگاه اجرا نهایتا به شکلی درآمد که نه پایانی است بر اینترنت حجمی، نه رنگ و بویی از اینترنت نامحدود دارد و نه انگار قرار است حقوق مصرف‌کننده تامین شود.
حالا و در روزهای اخیر یک بار وزیر ارتباطات در اینستاگرام خود خبر از این مصوبه داد و بار دیگر متن مصوبه از سوی رگولاتوری منتشر شد؛ اما درست از لحظه اعلام مدل جدید قیمت‌گذاری اینترنت، انتقادات متعددی از سوی مردم و رسانه‌ها منتشر شد به نحوی که حتی رسانه‌های کم‌اطلاع و یا همسو با وزارت ارتباطات هم در قالب طرح سوال به استقبال اجرای این طرح رفتند.
این فضا به‌گونه‌ای پیش رفته که آثاری جدی از موافقت با این طرح به جز از سوی وزیر ارتباطات دیده نمی‌شود. کما اینکه وی پیش‌بینی کرد ۸۰ درصد مردم از تعرفه‌های جدید راضی باشند و تا آن موقع صبر کنند. به این ترتیب ** وزیر ارتباطات در یک اقدام قابل تامل و تفکیک کاربران اینترنت به ۸۰ درصد راضی و ۲۰ درصد ناراضی، در واقع اخبار و نظرات منفی را خود به خود در بخش مخالفان ۲۰ درصدی گذاشت تا نشان دهد اکثریت راضی هستند و قصد اجرای طرح با همین مدل را دارد. **
اگرچه همچنان تا اجرای طرح زمان باقی است و گفته می‌شود احتمالا به نقطه نظرات مردم و منتقدان توجه خواهد شد، اما در متن حاضر چکیده‌ای از انبوه انتقادات را که در رسانه‌ها مطرح شده است را مرور می‌کنیم و سپس به بررسی این موضوع می‌پردازیم که چه کسانی از تعرفه جدید اینترنت سود می‌برند.
چه ابهامات و انتقاداتی وجود دارد
برای بررسی دقیق‌تر از آثار مدل جدید قیمت‌گذاری اینترنت حجمی در ایران به بررسی محتوای نظرات مردم و رسانه‌ها و دسته‌بندی آنها پرداختیم؛ شاید بتوان عمده نظرات و انتقادات را به این شکل دسته‌بندی کرد:
۱٫ ابهام و نامشخص بودن وضعیت، بیشترین جمله‌ای است که کاربران و معترضان درباره مصوبه جدید تعرفه‌های اینترنت اعلام کردند. بیش از هر چیزی هم اعلام وزیر و هم مصوبه برای همه مبهم است؛ ** مهم‌ترین مساله این است که این مصوبه در حالی قرار است از دهم آذر ماه اجرا شود که کاربران همچنان درگیر مفاهیم مبهم و گنگ در تصمیمی هستند که برای آنها گرفته شده است.
۲٫ سقف مصرف عادلانه از مهم‌ترین مجهولات این تصمیم جدید است. مشخص نشدن سقف مصرف عادلانه اینترنت از سوی وزارت ارتباطات و رگولاتوری و سپردن آن به شرکت‌ها مهم‌ترین نکته‌ای است که در انتقادات رسانه‌ها و اعتراض کاربران دیده می‌شود. **استدلالی که در این زمینه به آن استناد می‌شود مدلی از تعیین سقف مصرف منصفانه اینترنت در کشورهای دیگر است که در بررسی رسانه‌ها این سقف در اکثر کشورها به‌گونه‌ای تعیین شده که کمتر مشترکی از آن عبور می‌کند. سقفی که در فرانسه ۴۰گیگابایت در‌ماه، در آمریکای شمالی از ۱۵۰گیگابایت تا یک ترابایت در ماه در نظر گرفته شده است. حالا قرار است در ایران این حجم در رقابت میان اپراتورها تعیین شود.
۳٫ اما وضعیت رقابت شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت هم مورد مبهم دیگری است که این مورد هم درباره میزان تعیین سقف مصرف منصفانه و هم حتی در فروش سرعت مصداق خواهد داشت. ** و در بسیاری نقاط اصولا تنوع گسترده‌ای از اپراتورها وجود ندارد و صحبت از بازار رقابتی معنایی ندارد.
۴٫ در حالی که قرار بود این مصوبه پایانی بر حجم‌فروشی اینترنت باشد اما منتقدان این مصوبه به درستی معتقدند که برداشتن محدودیت حجمی در اینترنت در ایران هنوز یک رویاست؛ در این تعرفه‌گذاری جدید سقف قیمت اینترنت از سوی دولت تعیین شده که کف آن هم معلوم است و اپراتورها اجازه ارزان‌فروشی ندارند. از سوی دیگر در جزییات جدیدی که از این مصوبه منتشر شد حتی ** . ** کاربران می‌گویند: مشکل ما حجم است سرعت نیست و این تغییرات تفاوتی ایجاد نمی‌کند. بهتر بود حداقل حجم تعیین می‌شد زیرا این احتمال وجود دارد که برخی شرکت‌های اینترنتی تبانی کرده و حجمی تعیین کنند که مردم ناگزیر به خرید حجم شوند تا پول بیشتری دربیاورند.
۵٫ جریمه عبور از سقف مصرف منصفانه هم از عجایب دیگر این تصمیم جدید است. ** k۱۲۸ جریمه‌ای است که قانون‌گذار برای عبور از مصرف منصفانه تعیین کرده است؛ سرعتی که حالا چند سالی است منسوخ شده و عملا به معنای قطع اینترنت تلقی می‌شود. ** در اپراتورهای اینترنتی دنیا هم چنین جریمه‌هایی وجود دارد اما برای نمونه در اپراتور «ویرجین مدیا» درصورت استفاده غیرمتعارف یا بالاتر از حجم اعلام شده، سرعت مشترک به‌مدت ۶۰ دقیقه کمتر شده و دوباره به روال عادی برمی‌گردد.
۶٫ وزیر مدعی شده هزینه کاربران اینترنت تا ۳۰ درصد نیز پایین خواهد آمد اما کاربران نظری عکس این دارند. در واقع در این مدل هزینه دسترسی به سایت‌ها و پلتفرم‌های داخلی و منتخب وزارت ارتباطات کاهش می‌یابد اما این هزینه از جیب مردم و بالا رفتن هزینه‌ای پرداخت می‌شود که مردم از جیب خود برای استفاده از ترافیک خارجی و اینترنت پرداخت می‌کنند.
برآیند نظرات کاربران درباره تعرفه جدید اینترنت ثابت نشان می‌دهد حداقل ارایه ۸۰ گیگ اینترنت خارجی در سرعت ۱۶ مگابیت برثانیه با ۸۰ هزار تومان ماهیانه مورد انتظار است تا بتوان گفت تعرفه‌های جدید نسبت به قبل تفاوتی نکرده و گران‌تر نشده است.
۷٫ یکی دیگر از مواردی که منتقدان مطرح می‌کنند بلاتکلیفی کاربران کم‌مصرف است و روشن نیست که قیمت اینترنت برای آنها چگونه محاسبه خواهد شد؟ هرچند وزیر در این مورد می‌گوید: مشترکان کم‌مصرف نگران نباشند اما در عین حال تلویحا اذعان دارد که این تعرفه‌ها به آنها مربوط نمی‌شود و تاکید دارد: **
در مجموع برخی منتقدان قیمت‌های جدید اینترنت را مصداق بارز تضییع حقوق مردم و استثمارگونه می‌دانند.
راضی‌ها چه کسانی هستند
با وجود این موارد و انتقاداتی از این دست که هم از سوی کاربران و هم از سوی رسانه‌ها مطرح شده وزیر ارتباطات مدعی است که اکثریت راضی خواهند شد. هفته گذشته اگرچه سعی کردیم به شکلی ذی‌نفعان مدل جدید قیمت اینترنت را مورد بررسی قرار دهیم اما حالا و بر اساس اظهاراتی که به‌صورت قطره‌ای در حال تزریق است این موضوع در حال شفافیت است.
هفته قبل وزیر ارتباطات در پاسخ به اعتراضات کاربران ایرانی در خصوص اعلام تعرفه‌های ناعادلانه که در آن تعیین سقف مصرف منصفانه به عهده خود فروشنده گذاشته شده، گفته بود: “نمی‌شود از دولت انتظار اشتغال داشت و همزمان از تولیدات بومی حمایت نکرد.” **وی با ذکر این که جوانان ایرانی همواره در عرصه سرویس‌های نوین خوش درخشیده‌اند و لایق حمایت‌های ما و شما هستند تلویحا از کاربران خواسته که با شیوه اعلام تعرفه‌ها و قیمت‌های جدید کنار بیایند. ** تعرفه‌هایی که به گفته جهرمی حتی هزینه کاربران اینترنت را تا ۳۰ درصد نیز پایین خواهد آورد اما آنچنان که اشاره شد به نظر نمی‌رسد مورد قبول و باور کاربران قرار گرفته باشد.
اما روزنامه دولتی ایران که ارتباطات خوبی نیز با وزیر و مجموعه وزارت ارتباطات دارد، هفته قبل در گزارشی به بررسی قیمت‌های جدید اینترنت پرداخت که بخش‌هایی از آن بسیار جالب توجه است و به بخش‌هایی از ابهامات در خصوص ذی‌نفعان و راضیان این طرح اشاراتی می‌کند: در بخشی از این گزارش آمده که **تعرفه‌گذاری جدید راهی برای نجات شرکت‌های اینترنتی است چرا که آنها بر این باورند تا زمانی که تعرفه‌گذاری مناسبی در بخش اینترنت ثابت اتفاق نیفتد و تعرفه اینترنت موبایل همچنان با قیمتی پایین‌تر از ثابت در اختیار کاربران قرار بگیرد آنها دیگر امیدی برای ماندن در این بازار ندارند. ** مجموعه این شرایط نیز باعث شده تا وزارت ارتباطات دولت یازدهم برنامه و سیاست‌گذاری‌های مشخصی برای توسعه اینترنت ثابت کشور در نظر بگیرد.
بنابرآنچه روزنامه دولتی ایران به نقل از مدیر فنی یکی از شرکت‌های اینترنتی نوشته، تشویق کاربران به استفاده از محتویات ویدیویی بر بستر شبکه ملی اطلاعات هدفی است که این مصوبه دنبال می‌کند.
در این گزارش اذعان شده است که برخی کارشناسان اینترنتی معتقدند مصوبه جدید به نفع اپراتورهای اینترنتی تمام خواهد شد و نه کاربران و روشی که در نظر گرفته شده در دنیا برای اینترنت موبایل پیاده‌سازی می‌شود نه اینترنت ثابت.
**علاوه بر شرکت‌های اینترنتی، شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پلتفرم، ویدیوهای اینترنتی و حدود ۵۰۰ سایت منتخب وزارت ارتباطات نیز از جمله دیگر ذی‌نفعان این مدل جدید محسوب می‌شوند. **به این نکته هم باید توجه داشت که از حدود ۱۰ روز قبل هم دبیر شورای‌عالی فضای مجازی و هم وزیر ارتباطات مکررا به کاربران اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی توصیه به استفاده از خدمات مشابه داخلی کرده‌اند و به‌طور خاص گفته‌اند که دارندگان کانال‌های بیش از ۵ هزار عضو در یکی از پیام‌رسان‌های داخلی عضو شوند. برداشت واقعی از این اظهارنظر بیش از آنکه احتمال مسدود شدن پیام‌رسان خارجی باشد بازارگرمی برای شبکه‌های داخلی است که در یک بازار واقعی توان رقابت با مشابه خارجی را نداشته‌اند.
در هر حال باید چند روزی صبر کرد و دید آیا آن ۸۰ درصد راضی مورد ادعای وزیر محقق می‌شود و یا رضایت‌ها به همین تعداد خاص و ویژه محدود می‌شود و مانند زمانی که عمده تخفیف‌ها فقط به شرکت‌های اینترنتی می‌رسید و چیزی عاید کاربر نمی‌شد همچنان سر کاربران بی‌کلاه می‌ماند یا نه؟
