همین روزهای آخر شهریور بود یکی از همین کسانی که مثل ما برای تردد‌های شهری به جای شیوه‌های منسوخ تاکسی گرفتن سنتی و یا رهایی از دردسر پیدا کردن جای پارک خیلی راحت با اپلیکیشن موبایلش تاکسی کم هزینه‌ای گرفته بود، گرفتار اتفاقی دردناک اما به دلیل فقدان قانون، قابل پیش‌بینی شد و نام این تاکسی‌یاب آنلاین در خبرها با راننده متجاوز به یک زن گره خورد و اسنپ مسافری را به «ناکجا» برد.
خبری که در یکی دو سال اخیر در کنار تمام اخبار مثبت و رپورتاژ‌های رسمی و غیررسمی و به‌به و چه‌چه وزرایی که کسب‌وکارهای آنلاین را ناجی آمارهای اشتغال دانسته و تمام‌قد حمایت می‌کردند و حتی در میانه فریاد معدود رسانه‌هایی که بارها نسبت به عواقب بیقانونی اینگونه کسب‌وکارها و به خصوص تاکسی‌های اینترنتی هشدار می‌دانند، حالا بیش از همه صدا کرد.
حالا یک فاجعه رخ داده و مسافر یکی از تاکسی‌های اینترنتی (اسنپ) مورد تجاوز قرار گرفته است؛ فاجعه‌ای که دور از ذهن نبود و در نتیجه بی‌توجهی و بیقانونی رخ داد. موضوعی که از مدتها قبل در هفته‌نامه عصر ارتباط به آن پرداخته بودیم و نسبت به تبعات حمایت‌های یکسویه از تضمین درآمدزایی این کسب‌وکارها و بی‌توجهی به سایر ابعاد این مقوله هشدار داده بودیم.
خیلی ساده اتفاق افتاد آن چیزی که ممکن بود برای هر کدام از ما اتفاق بیفتد؛ پسر جوانی با حداقل توان خرید خودرو یعنی یک پراید، زن جوانی که برای بازگشت به شهرش مسافر مسیر فرودگاه بود را به جای فرودگاه به ناکجا برد و بعد از ضرب و جرح و تعرض، زن جوان توانست از چنگ او بگریزد. راننده ۲۲ ساله که به گفته خودش سابقه نزاع و درگیری و شرب خمر داشته و یک بار چون نتوانسته گواهی عدم سوءپیشینه بگیرد دسترسی‌اش به تاکسی اینترنتی قطع شده و حالا با هویت فرد دیگری و با راهنمایی! ویزیتورهای گوشه خیابان که راننده اسنپ استخدام می‌کنند موفق شده بود با واسطه این اپلیکیشن دوباره به مسافران متصل شود. او مواد مخدر هم مصرف می‌کرده و آخرین بار در فاصله پیاده کردن مسافر قبلی و گرفتن مسافر جدید مواد مصرف کرده و می‌گوید که حال طبیعی هم نداشته است.
واکنش‌ها و انتظار برای نتایج
حالا و بعد از این فاجعه رییس پلیس پایتخت از تشدید نظارت پلیس بر استارت‌آپ‌هایی مانند اسنپ خبر داده و می‌گوید: به پلیس فتا و پلیس اطلاعات و امنیت دستور احضار مسوولان اسنپ را داده‌ایم.
سردار حسین رحیمی حالا و بعد از چند سالی که این نوع مشاغل رواج یافته اعلام می‌کند که لازم است یک سری نظارت و کنترل‌هایی که لازمه هر مجموعه صنفی است، بر این موسسات نیز باشد و ما دستور آن را صادر کرده و کار آغاز شده است. رییس پلیس پایتخت وعده تشدید نظارت می‌دهد.
دادستان تهران هم در روزهای گذشته با اشاره به این پرونده گفته است: قرار است سرپرست دادسرای جنایی مدیر اسنپ را احضار کند چرا که آژانس‌ها مجوز دارند و تحت نظارت اتحادیه مربوطه هستند، اما در خصوص اسنپ چنین نظارتی وجود ندارد.
دادستان تهران با هشدار به مدیر اسنپ هشدار داد تا مواظب باشد که فعالیت‌های این شرکت، محملی برای ایجاد ناامنی و ارتکاب جرایم نشود. او می‌گوید: قرار بر این بود که به مردم خدمت ارایه شود نه این که راننده اسنپ، زنی را به تپه‌ها ببرد و به او تجاوز کند و آنگاه با تبلیغات فریبنده و غیرواقعی اسنپ را بزرگ جلوه دهید.
وزیر ارتباطات همچنان معتقد به مدارا و حمایت!
واکنش وزیر ارتباطات به خبر تجاوز راننده تاکسی آنلاین به مسافرش اما باز هم از جنس مدارا و حمایت بود. آذری جهرمی می‌گوید: مردم به کسب وکارهای نوپا اعتماد دارند و با اطمینان از خدمات آنها استفاده می‌کنند، لذا حفاظت از این سرمایه اعتمادعمومی و لحاظ کردن روال‌های قانونی برای به خدمت گرفتن افراد مناسب و ایجاد فضای امن برای سفرهای شهری باید به اولویت تبدیل شود. کسب‌وکارهای نوپای ایرانی اگر می‌خواهند به الگویی از خدمات مناسب تبدیل شوند باید ضریب و احتمال خطا را به حداقل برسانند و تجربه اتفاقات نامناسب و اشتباهات سرویس‌های مشابه در دیگر کشورها را مدنظر داشته باشند.
چند سوال بی‌پاسخ
اما در انبوه حمایت‌های افراطی مسوولان از این کسب‌وکارها که حتی موجب شد چشم بر بیقانونی این حوزه بسته شود عوارض این بیقانونی بارها تذکر داده شد. در یکی از این موارد رییس کمیته حمل و نقل شورای شهر گفته بود: باید رانندگان و خودروهای به‌کار گرفته شده از یک استاندارد و پروتکل مشخص استفاده کنند، چه اطمینانی وجود دارد که نرخ و کنترل‌ها همین طور ادامه یابد؟ و یا چه تضمینی وجود دارد که در بین رانندگان این شرکت‌ها که صلاحیت‌شان بررسی دقیقی ندارد، یک مورد خفاش شب نباشد!
راننده متجاوز اسنپ می‌گوید که به دلیل داشتن سوءپیشینه نتوانسته گواهی عدم سوءپیشینه را به این شرکت تحویل دهد به همین دلیل اسنپ دسترسی او را قطع کرده اما در کمتر از یک روز بعد با کمک یکی از کسانی که تابلوی اسنپ در خیابان‌ها در دست دارند با ارایه تصویر مدرک یکی از اقوامش دوباره قادر به فعالیت در این شرکت می‌شود؛ این یعنی آنقدر شرایط سهل‌گیرانه است که با حداقل مدارک هویتی حتی جعلی راننده جذب اسنپ می‌شود.
در فقدان قانون و آیین‌نامه‌ای که تاکسی‌های اینترنتی و یا حتی بسیاری دیگر از کسب‌وکارهای جدید را ملزم به رعایت کند، اسنپ برای خودش! آیین‌نامه‌ای وضع کرده که به استناد آن از خود به کل سلب مسوولیت می‌کند. در این آیین‌نامه تصریح شده است: «کاربران می‌پذیرند که اسنپ خدمات حمل و نقل شهری نیست بلکه تنها خدمات نرم‌افزاری است که ارتباط بین مسافران و رانندگان را جهت توافق بر انجام یک سفر فراهم می‌کند.» علاوه بر راننده که مسوولیتش با اسنپ نیست در بند دیگری تصریح می‌کنند: «خدمات اسنپ ممکن است با مشارکت خدمات شرکت‌های دیگری ارایه شود که شرکت اسنپ کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربران می‌پذیرند که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و اسنپ مسوولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکت‌ها» ندارد.
نسخه‌ای که وزیر ارتباطات بعد از بروز این فاجعه برای تاکسی‌یاب‌های آنلاین می‌پیچد حفظ اعتماد مسافر و رساندن خطا به حداقل است اما شرایط جذب رانندگان بر چه اساسی است و چه نظارتی از سوی چه نهادهایی بر این فرایند صورت می‌گیرد؟ در صورت بروز مشکل مسوولیت بر عهده کیست و چه ضمانت اجرایی برای وعده‌های پلیس و سایر نهادهای نظارتی وجود دارد؟
اینکه تا چه حد شبیه کشورهای دیگر چه پیشرفته چه غیر پیشرفته قانونمند کردن این کسب‌وکارها جدی گرفته شده است؟ مانند دردسرهای اوبر برای دریافت مجوز در لندن و یا ممنوعیت فعالیت در دهلی‌نو برای اتفاقی مشابه آنچه در ایران افتاد.
مقصران فاجعه، از اسنپ تا مسوولان
قطعا مقصران این فاجعه آن‌طور که اسنپ از خود سلب مسوولیت می‌کند فقط راننده خاطی نیست و یا آن‌طور که سایر مسوولان می‌گویند در هر بستری چه حقیقی چه مجازی و چه در کسب‌وکار سنتی یا آنلاین ممکن است رخ دهد، به این سادگی نیست بلکه مجموعه‌ای در مقدمه‌چینی و پیدایش آن نقش آفریده‌اند.
**گردانندگان اسنپ از مقصران فاجعه‌اند هرچند تمام ماجرا مربوط به آنها نیست. این شرکت از ابتدا مدعی نظارت و احراز هویت راننده‌های خود بوده اما در رقابت برای کسب درآمد جذب راننده با دریافت تلگرامی کپی کارت ملی و عکس و جذب راننده در کنار خیابان انجام شده و عملا احراز هویت بی‌معنی شده است. **
البته این شرکت در سایت خود عملا از خود سلب مسوولیت کرده و می‌گوید که یک شرکت حمل و نقل شهری نیست بلکه یک اپ است که مسافر را به راننده متصل می‌کند و هرگونه مسوولیتی را از خود سلب کرده‌اند. جوابیه اسنپ برای رسانه‌ها نشان می‌دهد که در این سلب مسوولیت مصر هم هست وقتی می‌گوید: مسوولیت راننده خاطی به عهده خود اوست. گردانندگان این تاکسی‌اینترنتی به شکل داوطلبانه و با میل شخصی خود و نه الزامی با پلیس برای شناسایی عامل جنایت همکاری کرده‌اند.
در بخش قوانین سایت اسنپ بخشی به عنوان مسوولیت‌های شرکت درج شده که پشتیبانی ۲۴ ساعته و حفظ کیفیت مطلوب خدمات با نظرسنجی، خدمات نرم‌افزاری، حفظ اطلاعات کاربران و دریافت شکایات کاربران از جمله این موارد است اما حفظ امنیت و اعتماد و اینکه به غیر از قطع دسترسی چه مکانیزمی برای پیشگیری از جرایم احتمالی ناشی از عدم احراز هویت جایی در فصل مسوولیت اسنپ ندارد.
** البته در این میان پلیس و مسوولان قضایی برای عدم اجرای صحیح اقدامات پیشگیرانه از دیگر مقصران بروز این فاجعه‌اند. ارایه آمار تخلفات و وعده پیگیری و برخورد و احضار مدیر اسنپ آن هم بعد از بروز فاجعه یاد شده از اقدامات پلیس و مسوولان قضایی است که نشانی از پیشگیری در آن نیست. **
همچنین ** مسوولان و وزرایی که فقط به فکر حمایت از درآمدزایی این کسب‌وکارها هستند و کاری به باقی موارد ندارند قطعا از مقصران فاجعه‌اند. ** در یک سال گذشته شاهد بودیم که نهادهایی همچون وزارت ارتباطات، وزارت کار، وزارت صنعت، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و شورای‌عالی فضای مجازی به حمایت تمام‌قد و یکطرفه از این کسب‌وکارها پرداختند. اقدامات وزارتخانه‌ها به ویژه وزیر ارتباطات تنها به حمایت‌های علنی و غیر علنی و پشت پرده از کسب‌وکارهای اینترنتی محدود نشد بلکه نشست‌های چندجانبه‌ای هم به‌طور تخصصی برای رفع موانع این کسب‌وکارها برگزار کردند و برای حل مشکل کسب‌وکارهای اینترنتی و به‌طور خاص تاکسی‌یاب‌های آنلاین تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی متشکل از فعالان این حوزه به عنوان مرجع مجوزدهی و نظارت دولت بر فعالیت آنها تصویب کردند. استثنا کردن این کسب‌وکارها از مجوزها و نظارت‌های صنفی و دفاع از بیقانونی آنها به این دلیل که آمار اشتغال را برای بیلان کاری وزرا بالا می‌بردند موضوعی نیست که به سادگی بتوان از آن گذشت.
از جمله مسایلی که در گزارش عملکردهای یکطرفه برخی مسوولان دولتی مشاهده نمی‌شد، مسایلی همچون تخلفات، منشا سرمایه‌های اولیه، فرارهای مالیاتی، پولشویی، دامپینگ و غیره بود و انگار که فقط این کسب‌وکارها آمده‌اند تا مرهمی بر بحران بیکاری و گزارش عملکرد دولتمردان باشند.
**اما این ماجرا مقصرهای دیگری هم داشت؛ رسانه‌هایی که سکوت کردند و رسانه‌هایی که شبانه‌روز برای دریافت پول و به بهای فروختن امنیت جامعه و مردم در حال مدح و ثنای این کسب‌وکارها هستند. **
فراموشی نگیریم
این فاجعه زنگ خطری بود که از مدتها قبل به صدا درآمده بود اما صدای این زنگ خطر در میان کف و سوت دولتمردان در حمایت از این کسب‌وکارها به جایی نرسید. حالا فاجعه‌ای رقم خورد و خانواده‌ای صدمه جبران‌ناپذیر خورد.
اسامی مسوولان را به خاطر می‌سپاریم و دلخوش به وعده برخورد و تذکر و سایر وعده‌های مشابه نمی‌شویم و از امروز تا حصول نتیجه به سهم خود پیگیر اقدامات اجرایی و نه شعاری خواهیم بود تا این فاجعه با تکرار فاجعه‌ای دیگر دوباره در اذهان زنده نشود.
