برخی کسب‌وکارهای اینترنتی و نوین که به تعبیر وزیر ارتباطات آرام و بدون خونریزی رقیب کسب‌وکارهای سنتی شده‌اند در هفته‌های اخیر با مشکلاتی روبرو شدند و فیلتر و مسدود شدن را تجربه کردند آنچنان که کسب‌وکارهای سنتی پلمب شدن را تجربه می‌کنند.این اتفاقی است که کسب‌وکارهای واقعی بارها و بارها با آن درگیرند؛ روزانه چندین و چند واحد صنفی، مغازه و فروشگاه بزرگ و کوچک در سراسر کشور به دلایل مختلف اعم از ارایه خدمات نامناسب، غیربهداشتی، گرانفروشی و سایر تخلفات مرسوم دیگر پلمب می‌شوند که گاه خبر برخی از آنها در رسانه‌ها منعکس می‌شود. اما در هیچ یک از این موارد شاهد واکنش مقامات بعضا دولتی و اعتراض آنها به این اقدامات نیستیم.
حمایت بی چون و چرای دولت
اما گویا این روال در فضای مجازی کمی‌متفاوت است. این روزها برخی رسانه‌ها و مسوولان عموما دولتی بی‌آنکه اصلا در جریان کم و کیف علت پلمب یا همان فیلتر برخی سایت‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی باشند، بلافاصله آن را مقابله با فناوری و اشتغال دانسته و به مخالفت با آن می‌پردازند.
واقعیت اما این است که برخی از این کسب‌وکارهای جدید حالا به اندازه‌ای رشد کرده‌اند که اقدامات آنها می‌تواند بازار حوزه کاری، رقابتی و حتی جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد.
نشانه‌های این تاثیرگذاری را بارها با رونق گرفتن این کسب‌وکارها در ماه‌ها و سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم. موارد متعددی از اعتراض کسب‌وکارهای سنتی از یک طرف، تهدید برخی مشاغل به دلیل فعالیت‌های خارج از چارچوب صنفی این کسب‌وکارها و مسایلی همچون تخلفات، منشاء سرمایه‌های اولیه، فرارهای مالیاتی، پولشویی، دامپینگ و غیره مواردی است که نمی‌توان نادیده گرفت.
آنچنان که بارها مطرح شده و حالا علی عسکری رئیس سابق سازمان مالیاتی می‌گوید موضوع قاچاق و فرار مالیاتی در این کسب‌وکارها جدی است. او می‌گوید: فعالیت‌های اقتصادی مجازی در کشور باید سازمان‌دهی و رسمی‌باشد، زیرا گردش مالی بالایی خواهند داشت بدون آنکه مالیات بدهند. این مقام مسوول افزود: کالایی که حتی خریدوفروش می‌کنند باید در چارچوب قانون باشد، زیرا بسیاری از کالاهای سایت‌های مجازی ظن قاچاق دارند، بنابراین وزارت صنعت باید برنامه‌ای برای اینها داشته باشد.
یک بام و دو هوای بازار
با این حال ماه‌ها است دولت با جدیت موضوع کسب‌وکارهای اینترنتی را با رویکردی حمایتی در دستور کار قرار داده و بارها جلساتی با همین موضوع برگزار کرده است. جلساتی که در برخی از آنها ۴ وزیر کابینه مستقیما پای درددل صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی نشستند. در همان زمان هم لزوم مراجعه مدیران سایت‌ها به دادگاه برای پیگری شکایات مطرح شده به آنها از جمله مواردی بود که از سوی فعالان این بخش مورد انتقاد قرار گرفت.
دیدگاه دولت در این مورد این است که فیلترینگ یعنی مرگ یک سایت و ما اگر یک سایت را تنها دو سه رو فیلتر کنیم آن سایت ضربه فنی شده و ظاهرا با همین استدلال روی این موضوع بسیار حساسند.
گرچه نگاه حمایتی دولت به این کسب‌وکارها دیدگاهی قابل احترام است و به واقع رونق این کسب‌وکارها هم از آن جهت که آمارهای اشتغال را جابه جا می‌کند اقتضای دنیای جدید هم هست و در تسهیل امور موثرند اما قانونمند شدن این کسب‌وکارها نیز خواسته‌ای است که نه تنها رقبای سنتی آنها مطرح می‌کنند که از نگاه نهادهای نظارتی نیز ضروری است.
وضعیت مبهم مرجع صدور مجوز صنفی، نپرداختن مالیات توسط بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی، عدم الزام اینترنتی‌ها برای قوانین بیمه و کار مواردی است که چندان با رویکردهای حمایتی یکسویه دولت همخوانی ندارد و بسیاری از منتقدان معتقد بودند که اجرای کامل قانون درباره کسب‌وکارهای سنتی و از سوی دیگر تسامح با کسب‌وکارهای اینترنتی سیاست یک بام و دو هوایی است که قواعد رقابت در بازار را بر هم می‌زند.
هرچند در سوی دیگر این نگاه حمایتی و تسهیل‌گر این بود که برای راه افتادن موتور کسب‌وکارهای اینترنتی باید آنها را آزاد گذاشته و حتی با برداشتن قوانین دست و پاگیر و پیچیده آنها را به سمت جلو سوق داد تا به رتبه‌های جهانی نزدیک بشویم.
چرایی پلمب کسب‌وکارهای اینترنتی
در همین گیر و دارها چندی پیش یک سایت رزرو اینترنتی هتل فیلتر شد. بلافاصله جنجال گسترده‌ای به پا شد و موجی از خبرها در مخالفت با فیلتر این کسب‌وکار اینترنتی راهی برخی رسانه‌ها شد. اخبار اما تماما یکطرفه بود و کسی از سمت دیگر ماجرا یعنی علت اصلی فیلتر خبر نداشت.
چند روز بعد اما مشخص شد در این سایت، خانه‌ها و مکان‌های فاقد شناسنامه و خارج از نظارت دستگاه‌های متولی هم به مردم اجاره داده می‌شد که این اقدام قطعا تخلف است و بستر آن اینترنت باشد یا یک بنگاه معاملات املاک، فرقی نمی‌کند.
وزیر ارتباطات که به همراه یکی دیگر از اعضای کابینه پیگیر رفع انسداد این سایت بود اذعان کرد: اشکال این سایت این بود که بارها گفته‌اند کسانی که در زمینه املاک و هتل‌داری فعالیت می‌کنند باید شناسنامه داشته باشند و این حرف هم صحیح است که آنها می‌گفتند یک نماد دارند و نیاز به نماد دیگر ندارند. این سایت نیز به محض اینکه پرونده خود را کامل کرد باز شد.
کمی‌بعد در خبرها آمد که انتشار آگهی‌های غیرمجاز در یک سایت تبلیغات نیازمندی‌ها، باعث شده تا اولتیماتوم فیلتر بگیرد. این آگهی با اهداف غیراخلاقی در سایت مذکور قرار گرفته بود که نمونه آن را در هیچ جا به غیر از فضای مجازی نمی‌شد و نمی‌توان یافت. در این مورد هم واکنش‌های یکطرفه و منفی شروع شد.
ماجرا از این قرار بود که دادستان استان خراسان رضوی طی ضرب الاجلی به یک اپلیکیشن اعلام کرد اگر تا ۷۲ ساعت آینده (از تاریخ ۲۴ تیرماه) آگهی‌های غیراخلاقی و هنجارشکن از این اپلیکیشن حذف نشود، فیلتر خواهد شد.
به دنبال این اولتیماتوم رئیس پلیس فتای این استان هم از شناسایی و دستگیری تعدادی از افرادی که با درج آگهی‌های هنجارشکنانه در برخی اپلیکیشن‌ها به دنبال سوءاستفاده‌های غیراخلاقی بودند خبر داده و گفته بود: با توجه به رصد و پایش فضای سایبری توسط کارشناسان پلیس فتای استان، هنگام بررسی آگهی‌های درج شده در سایت‌های واسطه گر اینترنتی، با آگهی‌هایی رو به رو شدیم که در قالب کمک‌رسانی اهداف سوء دیگری را دنبال می‌کردند.
وی می‌افزاید: در مواردی مشابه و با هماهنگی مقام قضایی، چند تن از افرادی که با درج آگهی کمک و حمایت از زنان بیوه و بی سرپرست و… به دنبال رسیدن به مقاصد غیر اخلاقی بودند را شناسایی و دستگیر کردیم.
مدیریت این اپلیکیشن هم بعد از رسانه‌ای شدن این اولتیماتوم اعلام کرد که همواره پذیرای انتقادها، تذکرات و پیشنهادهای پلیس فتا، مقام‌های قضایی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و سایر سازمان‌های مرتبط بوده و این مورد هم از گزارش‌هایی که در تعاملات رایج ما و نهادهای ذیربط انجام می‌شود، مستنثی نبوده است.
در مورد مسدود شدن تعدادی از فین‌تک‌ها هم اتفاق مشابهی افتاد و بعد از هیاهوی بسیار مشخص شد که برخی از کسب‌وکارهای مالی اینترنتی کسر مدارک دارند که همین به منزله تخلف است.
این در حالی است که در همین مورد هم دبیر شورای عالی فضای مجازی با موضع‌گیری فوری در این رابطه اعلام کرد که فیلترینگ فین‌تک‌ها (استارتاپ‌های مالی) در هفته گذشته به مدت ۵ روز، باعث ایجاد اختلال در فعالیت ۲۰۰ هزار کسب‌وکار اینترنتی شده است.
این اظهارات در حالی مطرح شد که تنها چند روز پیش از مسدود شدن تعدادی از فین‌تک‌ها، از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضرب‌الاجلی برای ساماندهی فعالیت سایت‌های متمرکز کننده پرداخت کسب‌وکارهای اینترنتی به مدت محدود تا روز شنبه ۲۴ تیرماه تعیین شد. بر این اساس چارچوب فعالیت و نظارت بر وبسایتهای متمرکزکننده پرداخت کسب وکارهای اینترنتی تعیین و ابلاغ شد.
پلمب هم یکی از قواعد بازار است
در مجموع به نظر می‌رسد اگر کسب‌وکارهای اینترنتی خواهان ورود به بازار هستند که هستند و اگر در این بازار موجودیتی قابل توجه دارند باید تمامی قواعد بازی را بپذیرند؛ کار کردن در فضایی بدون قوانین و مقررات مشخص و عدم نظارت کافی آفت‌هایی به دنبال دارد که تا به حال نمونههای بسیاری از آن تجربه شده است.
یکی از همین قواعد بازار توقف فعالیت یک واحد صنفی متخلف است که در بازار سنتی مرسوم بوده و در بسیاری موارد بازدارنده بروز تخلفات است. نمونههای اخیر که درباره برخورد با کسب‌وکارهای اینترنتی به آنها اشاره شد و نمونههای دیگری که دور از ذهن نیست که درآینده پیش بیاید گویای این امر است که کسب‌وکارهای اینترنتی مخالفانی از جنس فناوری‌ستیزی ندارند بلکه آنها هم بخشی از چرخه اقتصاد و اصناف کشور شده‌اند که مقرراتی بر آنها مترتب است و گاه نیز مشمول پلمب یا همان فیلتر می‌شوند. (منبع:عصر ارتباط)
