چارچوبی با همکاری مراجع مرتبط تدوین شده که تا شهریور ماه امسال تمامی این بخش‌ها ساماندهی می‌شود و از شهریورماه امسال هیچ سایتی بدون نماد اعتماد الکترونیکی نمی‌تواند درگاه بانکی داشته باشد.هفته گذشته بخش اول گفتوگوی ما با محسن قادری، مدیر عامل شاپرک را خواندید. موضع عقب‌ماندگی از پرداخت همراه، راه‌حل برخورد با پدیده کارمزدخواهی، ارتباط با شبکه‌های بین‌المللی، دلایل تاخیر در راه‌اندازی کیف پول الکترونیکی، برخورد با سایت‌های بدون نمادی که درگاه پرداخت بانکی دارند و نهایتا ادعای ورود شاپرک به حوزه اجرا و تصدی‌گری از جمله مباحثی است که در بخش دوم گفتوگوی عصرارتباط با وی مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه می‌آید.
در حال حاضر پدیده کارمزد خواهی از پذیرندگان بزرگ به سمت فروشگاه‌ها در حال تسری است آیا این پدیده را تایید می‌کنید و برای جلوگیری از آن چه اقدامی انجام داده‌اید؟
متاسفانه این موضوع صحت دارد و عامل اصلی آن هم استاندارد نبودن روال پرداخت کارمزد در کشور است و تا زمانی که استانداردسازی کارمزدها انجام نشود، نمی‌توان منتظر حذف روش‌هایی از این دست باشیم.
ما به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی پیشنهادات خود را براساس استانداردهای دنیا در حوزه کارمزد و در حال حاضر به صورت گام‌به‌گام ارایه داده‌ایم و منتظر تعیین تکلیف از سوی بانک مرکزی هستیم. لازم به ذکر است که طبق استانداردهای بین‌المللی پذیرنده نه تنها باید کارمزد بدهد بلکه ضمن خرید پایانه (روش اصلی پیشگیری از پایانه‌های تکراری) هزینه‌های مرتبط با پشتیبانی آن را نیز باید پرداخت کند.
در حال حاضر در خارج از کشور ویزا و مسترکارت و شبکه‌های بین‌المللی دیگر به منظور جلوگیری از تخلفات وفق ضوابط، علاوه بر در نظر گرفتن جرایم سنگین به تمامی حوزه‌های پرداخت (صادر کنندگی و پذیرندگی) نظارت دقیق دارند که این خود یکی از دلایلی است که برای مثال هیچ بانک صادرکننده‌ای برای جذب منابع نمی‌تواند با فرایند تعریف شده اقدام به حذف کارمزد کند.
با توجه به اینکه ارتباط با شبکه‌های پرداخت بین‌المللی یکی از الزامات مراوادت اقتصادی در دنیا به شمار می‌رود، شاپرک برای اتصال به شبکه‌های بین‌المللی چه اقداماتی انجام داده است؟
ما در سال ۹۴ روی پروژه اتصال به شبکه بین‌المللی در حال کار بودیم که در آن زمان متوجه شدیم در بانک مرکزی نقشه‌راهی برای این موضوع در حال پیگیری است و شاپرک هم بخشی از آن پروژه است. البته با توجه به شرایط موجود اتصال به ویزا و مستر کارت فکر نمی‌کنم امکان‌پذیر باشد.
یکی از الزامات صنعت پرداخت در دنیای امروز وجود کیف پول آنلاین و آفلاین است، چرا ما در ایران هنوز نتوانستیم در این حوزه موفقیتی کسب کنیم؟
از نظر من کیف پول لازم است و بر همین اساس ما طرحی به بانک مرکزی دادیم و منتظریم در این رابطه بانک مرکزی تصمیم‌گیری کند.
همانطور که گفتید، کیف پول یکی از الزامات شبکه پرداخت کشور است و نبود آن اکنون فشار زیادی روی شبکه وارد می‌کند، به نحوی که اکنون حدود ۸۰ درصد تراکنش‌های شاپرک معادل و یا کمتر از ۵۰ هزار تومان است، در حالی که این مبالغ می‌تواند از طریق کیف پول پرداخت شود.
یک زمانی تصور این بود که بخش عمده‌ای از ۸۰ درصد خریدهای خرد مربوط به خرید شارژ و پرداخت قبض است، این در حالی است که تنها حدود ۲۰ درصد تراکنش‌ها مربوط به این بخش است و مابقی خریدهای خردی است که توسط مردم انجام می‌شود. در این وضعیت مبالغ پایین با این اعداد هزینه سنگینی را برای کشور ایجاد می‌کند.
در دنیا خریدهای خرد به سمت کیف پول الکترونیکی هدایت شده و ما نیز ناگزیر به سمت آن خواهیم رفت. با یک حساب سر انگشتی می‌توان دریافت که راه‌اندازی زیرساخت کیف پول الکترونیکی با مقررات مناسب می‌تواند در سالی که مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی تاکید دارند حدود ۵۰ درصد از کل ظرفیت‌های شبکه بانک و مخابراتی کشور که ارزبری سنگینی دارند را آزاد ساخته و از خروج ارز جلوگیری کند.
با اینکه کیف پول به صورت جزیره‌ای راه‌اندازی شده و فقط قابلیت ارایه سرویس به مشتریان خاص آن سرویس‌دهنده را دارد اما شاپرک به دلیل پیش‌بینی عدم موفقیت طرح موافق آن نیست و برای این موضوع پیشنهاد یک زیرساخت منسجم را دارد تا تمامی سرویس‌دهندگان بتوانند به صورت رقابتی از این زیرساخت استفاده کنند.
اکنون بسیاری از فعالان صنعت پرداخت معتقدند که شاپرک به حوزه تصدی‌گری ورود کرده و همین نکته‌ای هم که در خصوص ایجاد زیرساخت کیف پول بیان کردید، می‌تواند مصداق همین موضوع باشد.
این موضوع برای بنده هم سوال شده که ما کجا وارد تصدی‌گری شدیم که تا این اندازه در برخی رسانه‌ها به آن پرداخته می‌شود. اینکه ما سامانه جامع پذیرندگان را به منظور نظارت هوشمند بر پذیرندگان راه‌اندازی می‌کنیم تا از تخلفات احتمالی جلوگیری کنیم ورود به اجراست؟
با راه‌اندازی سامانه جامع پذیرندگان شاپرک علاوه بر جلوگیری از ورود اطلاعات صحت‌سنجی نشده به پایگاه اطلاعات شاپرک و شبکه پرداخت، موفق به تکمیل و تصحیح تمامی اطلاعات پذیرندگان از ابتدا تا کنون شده است. داشتن اطلاعات صحیح ما را قادر ساخته تا علاوه بر شروع به شناسایی پایانه‌های تکراری و حذف آنها بتوانیم گزارشات تحلیلی دقیقی برای تصمیم‌سازی و یا اتخاذ تصمیمات بهتر تولید کنیم. آیا این اسمش می‌شود تصدی‌گری؟ ما ضوابط و زیرساخت ایجاد می‌کنیم و برروی اجرای درست آن نظارت هوشمندانه می‌کنیم این ماموریتی است که ما در شاپرک دنبال خواهیم کرد.
چرا با وجود پیگیری‌های مختلف همچنان سایت‌هایی وجود دارند که با وجود نداشتن نماد اعتماد الکترونیکی هنوز درگاه پرداخت بانکی دارند؟
جلسات بسیاری برای ساماندهی این بخش برگزار شده و اکنون قوانینی برای این موضوع تدوین شده است. اکنون ما درگاه‌های واسطی داریم که همانند بانک‌ها کار جمع‌آوری وجوه را انجام می‌دهند و حتی یک سری درگاه زیرمجموعه آنها هستند. قانون برای این فعالیت‌ها شفاف نبود به همین منظور چارچوبی با همکاری مراجع مرتبط تدوین شده که تا شهریور ماه امسال تمامی این بخش‌ها ساماندهی می‌شود و از شهریورماه امسال هیچ سایتی بدون نماد اعتماد الکترونیکی نمی‌تواند درگاه بانکی داشته باشد.
به تمامی مدیران سایت‌ها پیشنهاد می‌کنیم که در صورت نداشتن نماد اعتماد حتما برای دریافت آن اقدام کنند چرا که تا شهریور امسال تمامی درگاه‌های بدون نماد اعتماد بسته خواهند شد.
در این جلسات آیا برای فین‌تک‌ها هم قانون مشخصی تدوین شد؟
حدود ۴۲ فین‌تک وجود داشتند که همانند بانک‌ها کار جمع‌آوری وجوه می‌کردند که ضوابطی برای ادامه فعالیت آنها تدوین شده که به زودی توسط بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد.
با وجودی که دنیا به سمت استفاده از پرداخت‌های همراه در حال حرکت است، ما هنوز در ایران درگیر راه‌اندازی NFC هستیم چه برسد به پرداخت همراه. علت این عقب‌ماندگی چیست؟
شاپرک از سال ۱۳۹۳ به صورت فعال روی موضوع پرداخت موبایلی نه فقط موضوع NFC بررسی‌های همه جانبه‌ای انجام داده است. ما نهایتا انتهای سال گذشته یک طرح که به تایید سه مشاور بین‌المللی از لحاظ تطابق با استانداردهای بین‌المللی رسیده بود را به بانک مرکزی پیشنهاد دادیم و با دو بانک و دو PSP نیز تست‌هایی موفقی را انجام دادیم.
از نظر ما NFC بخش کوچکی از پرداخت همراه است که باید راه‌اندازی شود و در موضوع پیشنهاد ارایه‌شده در خصوص پرداخت همراه منتظر تایید از سوی نهادهای مربوطه هستیم.
از آنجا که استفاده از روش‌های متداول بین‌المللی را باید در حوزه پرداخت همراه در پیش می‌گرفتیم با این اولویت که آنها را بومی‌سازی کنیم، ما در سالی که مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی تاکید داشتند با استفاده از متخصصان بومی براساس استانداردهای بین المللی زیرساخت پرداخت همراه را بدون نیاز به خرید خارجی در کشور ایجاد کردیم.
شرکت آسیاتک مدعی شده که جواز PSP دارد که بنا به دلایلی پروسه دریافت آن معلق مانده بود و اکنون براساس مجوزهای دریافتی گذشته می‌تواند به شاپرک متصل شود. آیا این موضوع صحت دارد؟
تا آنجا که اطلاع دارم چنین موضوعی صحت ندارد و اینها که گفته شده تنها در حد یک ادعاست. آنچه که بنده شنیدم این است که این دوستان در زمان فراخوان همگانی اقدام به حضور در فراخوان کرده و موافقت اصولی دریافت کردند.
در ابتدای راه به همه اعلام شد یک موافقت اصولی دارند که امکان ادامه کار را دارید. آنها باید در سال ۹۱ می‌آمدند و پروسه اتصال به شاپرک را با موفقیت انجام می‌دادند. در حال حاضرهیچ شرکتی به شاپرک برای اتصال معرفی نشده است. البته امکان دارد که بانک مرکزی تصمیم دیگری بگیرد.
