نظارت بر پرداختهای اینترنتی در ایران تبدیل به مشکلِ جدی شده که از سوی مسوولان آنطور که باید جدی گرفته نمیشود. شاید برخی از ما بارها خرید اینترنتی انجام داده باشیم و خدمات و کالایی دریافت کرده باشیم که غیرقانونی بوده باشد که از جمله این کالاها و خدمات میتوان از ویپیانها و کالاهای قاچاق نام برد.
این روزها درگاههای پرداخت اینترنتی در بسیاری از سایتها دیده میشود؛ همراه با نماد اعتماد الکترونیکی، بدون نماد اعتماد الکترونیکی و حتی با نماد اعتماد الکترونیکی منقضیشده؛ اما هیچ نهادی بر استفاده از درگاههای پرداخت و وضعیت نماد اعتماد الکترونیکی در سایتها نظارت نمیکند. این وضعیت گواه آن است که اجاره و خرید و فروش درگاههای پرداخت اینترنتی تبدیل به یک کسب و کار شده است. عدهای با استفاده از اسناد و مدارک ساختگی درگاهها را دریافت میکنند و در اختیار کسانی قرار میدهد که خودشان قادر به دریافت درگاه پرداختی نیستند. وگرنه چطور ممکن است فروشنده ویپیان یا کالاهای غیرقانونی بتواند درگاه پرداخت اینترنتی دریافت کند؟
درحالیکه برخی بانک مرکزی را مسوول نظارت و ساماندهی درگاههای الکترونیکی میدانند، برخی دیگر وزارت صنعت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مشخصا کمیته نظارت بر کسبوکار اینترنتی را مسوول نظارت بر نمادهای اعتماد و طبیعتا درگاههای پرداخت میدانند. شکی نیست که هر دو نهاد باید بر بخشی از روند فروش اینترنتی نظارت داشته باشند. درگاههای پرداختی بانکی در بسیاری از سایتهای غیرقانونی و سایتهایی که نماد اعتماد الکترونیکیشان منقضی شده، فعال است. نمادهای اعتماد الکترونیکی که از سوی سازمان توسعه تجارت الکترونیکی اعطا میشود نیز وضعیت بسامانی ندارد. این در حالی است که کمیتهای تحت عنوان کمیته نظارت بر کسبوکار اینترنتی وظیفه رصد و رسیدگی به این وضعیت را دارد که ظاهرا هر دو نهاد کوتاهی میکنند. پلیس فتا نیز در حد تذکر ایفای نقش میکند.
در چنین شرایطی چه اتفاقی میافتد؟ کلاهبرداران بهسادگی میتوانند از درگاههای پرداخت قانونی برای انجام کارهای غیرقانونی استفاده کنند، پولی که از کسبوکارشان به دست میآورند، بسیار ساده به حساب بانکیشان میرود. از سوی دیگر کاربران در سایتهایی که مربوط به برندهای معتبر است اما نماد اعتماد الکترونیکی ندارند یا منقضی شدهاند، سرگردان میمانند و درنهایت بیمسوولیتی و بیتعهدی به کسبوکارها و کاربران آسیب میرساند. شاید گفته شود نظارت بر درگاهها و رصد نمادهای اعتماد الکترونیکی کار دشواری است.
اما بههرحال این وظیفه دولت و دستگاههای مربوطه است. بدیهی است ساماندادن به این وضعیت آشفته دشوار و زمانبر است. اگر از ابتدا نظارت صحیحی بر این ماجرا انجام شده بود، حالا با چنین وضعیت دشواری روبهرو نبودیم. هر زمانی که نهادهای مرتبط اقدام به ساماندهی این وضعیت کنند، به نفع کاربران و صاحبان کسبوکار است.