سید مهدی میرمهدی کمجانی در خصوص وضعیت بازار صنف رایانه و فناوری در تهران گفت: سال ۹۵، سال بدی برای فعالان این صنف بود، چرا که بعد از سال ها رونق در این صنف، محصولات عرضه شده از سوی واحدهای صنفی با استقبال کمی مواجه می شد و مشتریان به طور محسوسی کاهش پیدا کرده بود.وی افزود: کمتر شدن استقبال مردم از کالاهای عرضه شده در صنف فناوری رایانه سبب شده بسیاری از واحدهای صنفی در حالت تعطیلی و ورشکستگی قرار بگیرند و کسبه ای که به لحاظ مالی توانمند هستند نیز تمایل پیدا کنند از این بازار خارج شوند. که به طور معمول این افراد بعد از انتقال دارایی های خود، درکشورهای توسعه یافته اروپایی سرمایه گذاری می کنند.
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با اشاره به اینکه بسیاری از فعالان این صنف از اقشار تحصیلکرده اجتماع هستند و بیکاری این افراد تبعات منفی در جامعه ایجاد می کند، افزود: در حالی که محصولات عرضه شده در این صنف از سبد اصلی کالای خانواده ها خارج شده، دولت هم در جهت حمایت از فعالان این صنف اقدام مناسبی انجام نمی دهد و در این میان ماموران سازمان های تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی که با کسبه سر و کار دارند، بیشترین ضربه را به فعالان این صنف وارد کرده اند.کمجانی ادامه داد: ماموران سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی با بی توجهی در ارزیابی های خود از وضعیت واحدهای صنفی باعث شدند که صاحبان مشاغل در این صنف تمایلی به گسترش دامنه فعالیت های خود نداشته باشند و اغلب جلوی استخدام کارمند جدید را گرفته اند و از طرفی ارزیابی های غیرکارشناسانه ممیزهای سازمان امور مالیاتی در نحوه محاسبه مالیات یک واحد فعال، منجر به تعطیلی کامل بسیاری از شرکت ها و واحدهای صنفی شده است، که در این میان برخی هم از فرصت استفاده کرده اند و فعالیت خود را به صورت زیرزمینی دنبال می کنند و به همین جهت دولت هم توان دسترسی به این افراد را از دست داده است.وی تصریح کرد: اتحادیه آمادگی دارد تا با سازمان امور مالیاتی هماهنگ شود تا این سازمان دولتی به حق مشروع خود در وصول درآمدهای مالیاتی برسد و حتی تضمین می کند در صورت اعتماد این سازمان به اتحادیه درآمد مالیاتی بیشتری نسبت به سال های قبل اخذ کند.
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران خاطرنشان کرد: اتحادیه شناخت خوبی از اعضا و میزان درآمدهای اعضای خود دارد و حتی نسبت به واحدهای غیر مجاز که الان فعال هستند نیز شناخت کافی دارد و در صورتی که دولت در وصول درآمدهای مالیاتی از ظرفیت اتحادیه استفاده کند، ضمن اینکه دولت منتفع می شود، واحدهای صنفی هم از شرایط عادلانه تری در پرداخت مالیات بهره مند می شوند.کمجانی در بخش دیگری از صحبت خود تاکید کرد: هر چند شیوه برخورد ماموران تامین اجتماعی با واحدهای صنفی همانند سازمان امور مالیاتی نیست، اما این افراد هم اغلب باعث برقراری هزینه های بیشتر برای واحدهای صنفی می شوند و همچنین با ارزیابی های شتاب زده خود باعث می شوند که واحدهای صنفی در استخدام افراد جدید با دید تردید بنگرند. در صورتی که اگر این برخوردها اصلاح شود هر واحد صنفی می تواند در راستای تحقق شعار سال تا ۵ برابر ظرفیت کنونی خود، افراد بیکار را استخدام و در مجموعه به کار گیرد.وی سپس این طور گفت: محصولات عرضه شده در صنف فناوری رایانه اغلب وارداتی هستند و به دلیل نیاز به موضوع به روزبودن بازار فناوری های رایانه، این محصولات به طور وسیعی در داخل امکان تولید ندارد، اما ۴۵۰۰ واحد صنفی مجاز و ۱۵۰۰ واحد ثبت نشده فعال در این صنف می توانند با یک نگاه حمایتی درست از سوی دولت ظرفیت اشتغال زایی بالایی در پایتخت ایجاد کنند و این ظرفیت خیلی زود به سایر استان ها هم برود.
