در روزهای پایانی سال گذشته، سازمان تامین اجتماعی جشن حذف دفترچههای درمانی خود را با هیاهوی بسیار برپا کرد؛ پروژهای که مدیران این سازمان آن را نتیجه دو سال کار و موجب صرفهجویی ۲۰۰ میلیارد ریالی در هزینههای مربوط به چاپ دفترچههای کاغذی عنوان کردند،اما این پروژه با اما و اگرهای بسیاری مواجه است که آن را بیشتر به رونماییها و افتتاحهای تبلیغاتی شبیه میکند تا پروژهای عملیاتی برای گرهگشایی از کار مردم.
در زمان جشن سازمان تامین اجتماعی در واپسین روزهای سال ۹۵ اعلام شد که «از این پس بیمهشدگان تامین اجتماعی در تمام مراکز درمانی و بیمارستانی این سازمان بدون در دست داشتن دفترچه درمانی و فقط با یک کارت ملی میتوانند خدمات دریافت کنند». این یعنی ۴۲ میلیون بیمهشده سازمان تامین اجتماعی با استفاده از کدملی صرفا در مراکز ملکی این سازمان میتوانند خدمات درمانی دریافت کنند. در هیاهوی این جشن اما صحبتی درباره نحوه مراجعه بیمهشدگان تامین اجتماعی به مراکزی غیر از مراکز ملکی این سازمان به میان نیامد و روشن نشد راهکار تامین اجتماعی برای بیماران به هنگام مراجعه به مراکزی که جزو املاک این سازمان محسوب نمیشوند، چیست.
بازار داغ تمدید دفترچههای کاغذی
در همان روزهایی که سازمان تامین اجتماعی جشن حذف دفترچهها را برگزار میکرد، شعب و کارگزاریها روزهای شلوغ تمدید و تعویض دفترچهها را در روزهای نزدیک به تعطیلات سال نو سپری میکردند و گویا بیمهشدگان این سازمان امید چندانی به راهگشایی این پروژه نداشتند؛ چراکه تمام این بیمهشدگان صرفا از مراکز درمانی وابسته به آن استفاده نمیکنند و این حذف را چندان جدی نگرفتند.
در تشریح جزییات این طرح اعلام شد که از حدود دو سال پیش تاکنون با تامین زیرساختهای مهم و اساسی از جمله اجرای سیستم اچ.آی.اس HIS (استقرار یک سیستم پردازش، بازیابی و ارتباط دادن مراقبت بیمار و اطلاعات اداری برای همه فعالیتهای مربوط به بیمارستان) گامهای اولیه برای اجرای این طرح برداشته شد و پس از مجهز شدن همه بیمارستانهای ملکی سازمان تامین اجتماعی به این سیستم، در گامهای بعدی تلاش برای الکترونیکی شدن پروندههای بیمهشدگان و مستمریبگیران انجام شد. حالا با حذف دفترچهها، افراد بیمهشده یا مستمریبگیر پس از مراجعه به مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی، فقط با اعلام کد ملیشان میتوانند از خدمات این بیمارستانها بهرهمند شوند و پس از تایید مراکز درمانی تاییدشده، به پزشک مراجعه میکنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حذف دفترچه بیمه در مراکز ملکی این سازمان را یک حرکت جهادی و ملی دانسته و میگوید: این طرح مزایای بسیاری از جمله صرفهجویی ۶۰۰ میلیارد ریالی هزینههای سازمان در سال را دارد که برای چاپ دفترچههای کاغذی انجام میشد.
ابهامات و اما و اگرها
حذف دفترچههای بیمه درمانی و جایگزینی کارت هوشمند، تکلیفی بود که از برنامه پنجم و در بخش مربوط به پرونده الکترونیک سلامت پیشبینی شده و بر زمین مانده بود و اکنون حذف دفترچههای تامین اجتماعی گرچه منحصر به مراکز ملکی این سازمان است، اما از آنجا که اجرای بخشی از این تکلیف بر زمین مانده، قابل تقدیر است و قاعدتا تمامی گامها و اقدامات از سوی سازمان تامین اجتماعی و تمامی نهادهای مسوول در کشور در تسهیل، تسریع، ارزان و شفافسازی از طریق الکترونیکیسازی امور مورد تایید و حمایت است، اما در این میان و درباره اجرای پروژه اخیر پرسشها و ابهاماتی مطرح است.
صرفهجویی از چه حسابی؟
اول اینکه سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که یکسوم هزینه ۶۰۰ میلیارد ریالی چاپ دفترچههای بیمه حذف میشود. اما کافی است یک بار به این مراکز مراجعه کنید تا شلوغی و معطلی زیاد شما را به مراکز درمانی غیر مرتبط با تامین اجتماعی هدایت کند. پرسش اینجاست که واقعا چند درصد از ۴۲ میلیون بیمهشده سازمان تامین اجتماعی تنها از مراکز ملکی و پزشکان پیوسته به این طرح استفاده میکنند؟
باید دید مسوولان سازمان تامین اجتماعی درباره استفاده بیمهشدگانشان از مراکز درمانی دیگر چارهاندیشی کردهاند یا خیر و اینکه گفته میشود ۲۰۰ میلیارد ریال صرفهجویی در هزینههای چاپ دفترچه میشود، آیا آماری واقعی است؟ و در بیان این آمار آیا نگاهی هم به آمارهای مراجعه به مراکز دیگر هم شده یا تنها به یک گزارش یکطرفه و تکبعدی پرداختهاند. با این شرایط قطعا بیمهشدگان ناچار خواهند بود همچنان نسبت به تمدید دفترچههای خود اقدام کنند تا از دریافت خدمات از سایر مراکز درمانی و پزشکی محروم نشوند.
دفترچه به همراه داشته باشید
در همین حال حتی معاون تامین اجتماعی به بیمهشدگان توصیه کرده تا زمانی که نسخه الکترونیکی مراکز طرف قرارداد توسعه پیدا نکرده است، دفترچهها را همراه داشته باشند؛ چراکه ممکن است برخی خدمتها در این مراکز و حتی مراکز ملکی در این ایام امکانپذیر نباشد و بیمهشدگان را به مراکز غیرملکی ارجاع دهیم!
یکی دیگر از ابهامات، اعلام این سازمان مبنی بر پیوستن تدریجی پزشکان به این طرح است. گرچه جایگزینی نسخههای الکترونیکی به جای کاغذی، حذف خطاهای پزشکی و نسخههای تکراری و غیر ضروری از مزایای این طرح عنوان میشود، اما سازمان تامین اجتماعی مذکور بدون اعلام زمان، مهلت، ملزومات یا تعداد پزشکان اعلام کرده که پزشکان همچنان در حال پیوستن به این طرح هستند.
از دیگر موارد ابهامبرانگیز این طرح، اطلاعرسانی درباره مراکز و خدماتی است که نیاز به همراه داشتن دفترچه ندارند. در این باره در زمان جشن اجرای طرح نیز مطلبی گفته نشد و همتی، معاون تامین اجتماعی، تنها در گفتوگو با یک رسانه عنوان کرده که در ۸۰ بیمارستان تامین اجتماعی و ۲۸۰ مرکز سرپاییمان در کشور و کلینیکهایمان بهصورت الکترونیکی خدمات ارایه خواهیم کرد و نیازی نیست بیماران دفترچههای خود را در مراکز ملکی حتی شهرهای محروم همراه داشته باشند. با این حال روشن نیست که دقیقا نام و تعداد مراکز بدون نیاز به دفترچه بیمه و خدمات قابل ارایه از این طریق چه میزان است؟
اینکه برنامهای برای پیوستن سایر مراکز به این طرح وجود دارد یا خیر نیز خود محل ابهام دیگری است. نوبخت حقیقی، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگوید: طرح حذف دفترچههای بیمه تامین اجتماعی در حال حاضر تنها مختص به بیمهشدگانی است که درمان مستقیم از واحدهای تحت پوشش سازمانهای تامین اجتماعی میگیرند، اما بیمارانی که خدمات را از واحدهای تحت پوشش وزارت بهداشت میگیرند از این مزایا برخوردار نیستند.
تا به حال مجریان طرح در این زمینه نیز سکوت کردهاند و روشن نیست که سایر مراکز پزشکی، درمانی و پزشکان دقیقا باید چه سختافزارها و نرمافزارها و بسترهای ارتباطی برای پیوستن به طرح مذکور در اختیار داشته باشند؟
آماری از سال ۹۱ و راه درازی که در پیش است
تنها نگاه به آماری که مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه چهار سال از آن میگذرد، نشان میدهد که برای سراسری و قابل اعتنا شدن حذف دفترچهها چه راه درازی در پیش است.
در سال ۱۳۹۱، تعداد ۸۵۰ موسسه درمانی (بیمارستان، زایشگاه و آسایشگاه) در کشور فعال بودهاند. حدود ۶۵/۶۸ درصد این موسسات با بیش از ۹۰ هزار تخت ثابت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۲۵/۱۰ درصد با بیش از ۱۳ هزار تخت ثابت مربوط به بخش خصوصی و تنها ۱/۲۱ درصد با بیش از ۲۷ هزار تخت ثابت وابسته به سازمان تامین اجتماعی، بانکها، موسسات خیریه و … بوده است.
همچنین در همین سال در کل کشور ۱۱,۱۹۷ مرکز بهداشتی و درمانی (درمانگاه، کلینیک، پلیکلینیک و مرکز بهداشت) فعالیت داشتهاند که ۸,۶۶۹ مرکز وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۱۴۰۵ مرکز مربوط به بخش خصوصی و ۱۱۲۳ مرکز مربوط به دیگر سازمانها و نهادها بودهاند. در همین برهه زمانی تعداد ۳۴۲۱۹ نفر پزشک در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول به کار بودهاند که از این تعداد ۱۴,۶۳۹ نفر در رشته پزشکی عمومی،۱۳۱۷ نفر در رشته داروسازی، ۲۹۸۸ نفر در رشته دندانپزشکی فعالیت داشتهاند. در ضمن تعداد ۲۰۳,۹۹۳ نفر پیراپزشک نیز در این سال مشغول به کار بودهاند.
این آمار البته مربوط به چهار سال قبل است و باید دید آیا تجهیزات لازم برای تجهیز کل صنعت درمان و پزشکی کشور که بهمراتب بیش از این تعداد است، دیده شده است و آیا صرفا میتوان تجهیز مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی را مبنایی برای حذف دفترچههای درمانی قرار داد؟
صدای داروسازها درآمد
در نهایت این واقعیت انکارنشدنی است که همه بخشها بهویژه بخش خصوصی هنوز زیرساختهای لازم برای پیوستن به این طرح را ندارند و ظاهرا برخی دستاندرکاران امر درمان از جمله رییس انجمن داروسازان نیز بهدرستی در جریان کموکیف آنچه افتتاح شده قرار نداشته و به طرح ابهامات دیگری پرداخته است.
سیدمهدی سجادی، دبیر انجمن داروسازان ایران میگوید: اصل حذف دفترچههای بیمه کار مناسبی است، ولی هماکنون بخش خصوصی هنوز چنین زیرساختی را ندارد، بنابراین باید بهصورت آزمایشی در چند استان حذف دفترچههای بیمهای در عرصه داروخانهها در بخش خصوصی اجرا شود تا نتیجه آن بهدست آید.
او تاکید میکند: نباید چنین طرحی با محدودیت اجرا شود و باید شرایط بیمار در اولویت برای دسترسی به خدمات و دارو قرار گیرد، وگرنه بیمار سرگردان میشود.
نهضت آیتی و یک تجربه
ابهام دیگر که از تجربه شخصی همه ما نشات میگیرد، به گفته رییس سازمان تامین اجتماعی برمیگردد که «نهضت آیتی را برای اطلاعات خودمان ایجاد کردیم، اما اکنون پرونده دیجیتالی، بازرسی الکترونیکی، حذف دفترچهها را دربر داشته و سازمان در سال آینده تحولات عمدهای را شاهد خواهد بود.» باید منتظر ماند تا ببینیم آیا این طرح حتی در همان مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی کارساز خواهد بود و به سرگردانی بیشتر بیماران بهدلیل زیرساختهای نامتناسب با وعدهها منجر نخواهد شد. در همان روزهایی که جشن حذف دفترچه برگزار میشد شخصا به یکی از کارگزاریها برای تمدید دفترچه کودک دو ساله مراجعه کردم که گفتند نامش در زیرمجموعه بیمهشده اصلی نیست، آن هم در حالی که دو سال از این دفترچه استفاده کرده است، اما چون از شعبه دیگری صادر شده با انتقال پرونده به شعبه فعلی نام او به پرونده منتقل نشده است. کارگزاری امکان افزودن نام به پرونده را نداشت و دو روز متوالی با مراجعه به شعبه اصلی در انتظار وصل شدن سیستم ماندم تا در نهایت وصل شد و صدالبته این تجربه یک استثنا هم نیست. باید دید آیا بدون دفترچه به مشکل قطعی سیستم و پروندهای که ناقص منتقل شده برخورد خواهیم کرد یا برای این بخش چارهای در نظر گرفتهاند؟