موضوع کسب و کارهای اینترنتی و نوین این‌روزها با گسترش زمینه‌های کاری آنها، اعتراض کسب و کارهای سنتی از یک طرف و از سوی دیگر با حمایت دولتی‌ها از آن جهت که نمودارهای اشتغالشان را بالا می‌برد، موضوعی داغ شده است.در هفته‌ها و ماه‌های اخیر شاهد بودیم که نهادهایی همچون وزارت ارتباطات، وزارت کار، وزارت صنعت، معاونت علمی ریاست جمهوری و شورای‌عالی فضای مجازی به حمایت تمام قد از این کسب و کارها پرداخته و به همین حد هم اکتفا نکرده‌اند بلکه در اقدامی بی‌سابقه به تبلیغ عنوان و برند کسب و کارهای اینترنتی از تریبون‌های دولتی مشغول هستند.این وضعیت حمایتی تا جایی پیش رفته که حتی وزارت ارتباطات از امکانات این وزارتخانه برای تبلیغ عملکرد این کسب‌وکارها روی سایت رسمی خود نیز اقدام می‌کند.
نمونه آن مصاحبه سایت وزارتخانه با مدیرعامل یکی از فروشگاه‌های اندرویدی است که از آن به عنوان بزرگترین مرجع دانلود و نصب اپلیکیشن‌های موبایلی در کشور یاد شد. این مصاحبه از آنجا که گزارش کار مثبت از این مارکت اندرویدی است، به معنای واقعی تبلیغ این کسب و کار به حساب می‌آید.
آمار اشتغال چگونه بالا رفت؟
اقدامات وزارت ارتباطات تنها به اینگونه حمایت‌های علنی و غیر علنی و پشت پرده از کسب و کارهای اینترنتی به منظور ارایه گزارش عملکرد و تحقق تعهد و وعده ایجاد هزاران شغل مبتنی بر ICT محدود نشد و این وزارتخانه اخیرا میزبان مدیران دولتی برای گره‌گشایی از فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی و پیگیری مکرر مشکلات آنها شده است.
در هفته گذشته در وزارت ارتباطات نشستی برگزار شد که علاوه بر وزیر ارتباطات، وزیر کار ، دو معاون رییس جمهور و دبیر شورای‌عالی فضای مجازی حضور داشتند تا مشکلات اینگونه کسب و‌کارها را بشنوند، بررسی کنند و در این جلسه برای مشکل مجوز دو کسب و کار تاکسی‌یاب چاره‌اندیشی شد. در همین حال مقرر شد تا اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی متشکل از فعالان این حوزه به عنوان مرجع مجوزدهی و نظارت دولت بر فعالیت آنها تشکیل شود.
حمایت از کسب و کارهای اینترنتی بدون جنگ و خونریزی
واعظی در این جلسه به صراحت اعلام کرد که دولت حامی این کسب و کارها است اما ملاحظه این است که باید این کار آرام و بدون خونریزی انجام شود زیرا آنهایی که به کسب و کارهای سنتی مشغولند حق ادامه فعالیت دارند و باید دوره‌ای را برای گذر به مدرنیته پیش‌بینی کنیم.
آنچنان که وزیر کار می‌گوید دولت برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال را دارد که در این زمینه روی ایجاد سالانه ۳۰۰ هزار شغل در حوزه ICT حساب کرده‌اند؛ بر همین اساس وزیر کار پیشنهاد می‌کند که سند توسعه کسب و کار در فضای مجازی تا ۲ ماه آینده تدوین و به صورت لایحه ارایه شود که حتی در این مورد هم معاون حقوقی رییس جمهور با این استدلال که قانون‌گذاری کار را با تأخیر مواجه می‌کند خواست تا برای قوانین فعلی آیین‌نامه مناسب شرایط جدید تدوین شود.
اما واقعیت این است که این تاکسی‌یاب‌ها کشتی نجاتی برای وعده‌های وزیر کار و وزیر ارتباطات در زمینه اشتغال ICT شده‌اند. وزیر کار در هفته‌های اخیر از پیش‌بینی سهم ۱۲ درصدی ICT در اشتغال برای سال آینده خبر داده و گفته بود: عملکردهای سال ۹۳ تا ۹۵ از جمله اشتغال در کسب و کارهای جدید مانند تاکسی‌های اینترنتی، این هدفگذاری را قابل تحقق می‌کند.
راه فراری برای بیکاران تحصیلکرده
چندی پیش روزنامه آلمانی هاندلز بلات در تحلیلی از وضعیت اقتصادی ایران نوشت در حالی که اقتصاد ایران با رکود مواجه است، بسیاری از جوانان تحصیلکرده ایرانی شروع به مسافرکشی با استفاده از نرم‌افزار‌های تاکسی‌یاب کرده‌اند که نسخه‌ای ایرانی از نرم‌افزار معروف تاکسی آنلاین اوبر است.
این در حالیست که منتقدان معتقدند این کسب‌وکارهای بزرگ اینترنتی که برخی از عناوینی همچون استارت‌آپ و دانش‌بنیان نیز برای خود استفاده می‌کنند که البته محل بحث است، بعضا درآمدهایی عظیم و صدها میلیاردتومانی دارند و همچنان قوانین صنفی نیز در خصوص آنها اعمال نمی‌شود.
این استدلال که کسب‌وکارهای اینترنتی واقعیت‌های امروز دنیا هستند و علاوه بر تسهیل و ارزان‌سازی امور، به ایجاد شغل نیز کمک می‌کنند، استدلال درستی است و نمی‌توان آن را انکار کرد اما این یک روی سکه است که دولتمردان نیز علاقه‌مند به ثبت آن در کارنامه عملکرد خود هستند.
روی دیگر سکه
روی دیگر سکه فعالیت‌های خارج از چارچوب صنفی است که هزاران شغل را در معرض تهدید قرار داده است. اگرچه به درستی نمی‌توان تعیین کرد با ایجاد هر شغل بر اساس روال بی‌ضابطه فعلی در حوزه اینترنت، چند شغل از دست می‌رود. این موضوعی است که هیچ کدام از مقامات مسوول دولتی نه تنها درباره آن سخنی به میان نمی‌آورند بلکه آن را به کل در گزارش‌های خود نادیده گرفته و تنها به گزارش‌های یکسویه بسنده می‌کنند.
برای مثال ادعا می‌شود هزاران نفر برای جابجایی مسافر از طریق اپلیکیشن‌ها مشغول به کار شده‌اند، اما حالا رانندگان تاکسی و آژانس هم به علت آنچه زیرپاگذاشتن قواعد صنفی می‌نامند مدعی تهدید به بیکاری حداقل ۱۰ هزار نفر از افراد مشغول به کار در آژانس‌ها و ۳۰۰هزار تاکسی‌دار شده‌اند.
هفته‌گذشته تاکسی‌دارها مقابل مجلس تجمع کرده بودند و در ۴ محور اعتراضاتشان را اعلام کردند؛ اول اینکه دانش‌بنیان بودن این تاکسی‌یاب‌ها را زیر سوال برده و آن را کپی نرم‌افزار شرکت اوبر می‌دانند. البته این ایرادی است که به بسیاری از این کسب و کارها که تحت عنوان استارت‌آپ یا دانش‌بنیان از حمایت‌های دولتی بهره‌مند می‌شوند، وارد است؛ آنها در واقع پیاده‌سازی یک مدل موفق کسب و کار اینترنتی در خارج از کشور و سوار کردن آن مدل در بازار ایران هستند.
ایراد دیگری که تاکسی‌دارهای سنتی به آن اشاره کرده‌اند ادعای کارآفرینی این شرکت‌های نوظهور با در خطر تعطیلی قرار دادن سه هزار آژانس و بیکاری حداقل ۱۰ هزار نفر از افراد مشغول به کار در این موسسات و ۳۰۰هزار تاکسی‌دار است.
در نامه اعتراضی تاکسی‌دارها همچنین اشاره شد که رقبای اینترنتی آنها با دامپینگ و رقابت مکارانه به طور مصنوعی با پرداخت اضافه کرایه ۴۰ درصدی به رانندگان، نرخ کرایه‌ها را پایین آورده‌اند. در آخر اینکه این شرکت‌ها در حالی مدعی افزایش درآمد رانندگان هستند که در صورت تعطیلی آژانس‌ها تعداد سرویس‌ها علاوه بر رانندگان آژانس بین رانندگان شهرستانی و غیر حرفه‌ای و تفننی که در سیستم عضو شده‌اند، تقسیم می‌شود و درآمد رانندگان نه تنها افزایش بلکه کاهش می‌یابد.
تجمع‌های بیشتری در راه است؟
اما آنچه قابل پیش‌بینی بود، اعتراضات اصناف مختلف نسبت به این کسب و کارها بود که آغاز شده و انتظار تشدید و تداوم آنها نیز دور از ذهن نیست. اگرچه برخی از صنوف نیز اعتراضات به تهدید کسب‌وکار خود و بیکاری همکارانشان در سایه رشد بی‌قاعده کسب‌وکارهای اینترنتی دارند و هنوز این گلایه‌ها به تجمع نیانجامیده است، اما این که در نهایت چه خواهد شد و چه میزان شغل در روی دیگر سکه از میان رفته یا خواهند رفت نامعلوم است.
چرا که گویا در تجربه‌های جهانی هم این مشکلات وجود دارد و تا به حال نتوانسته‌اند چاره‌ای برای آن بیندیشند. در روزهای اخیر رانندگان تاکسی در رم پایتخت ایتالیا هم در اعتراض به ادامه فعالیت تاکسی‌یاب اینترنتی اوبر تجمع کردند.. رانندگان معترض در ایتالیا هم می‌گویند آنها می‌خواهند کاری را که از ۳۵ سال پیش تا به حال داشتیم از ما بگیرند و به شرکت‌های چندملیتی واگذار کنند.
مشکلات پنهان دیگر
از دیگر مسایلی که در گزارش عملکردهای یکطرفه برخی مسوولان دولتی مشاهده می‌شود، مسایلی همچون تخلفات، منشاء سرمایه‌های اولیه، فرارهای مالیاتی، پولشویی، دامپینگ و غیره است.
گویی از کسب‌وکارهای اینترنتی این تنها تکیه به ایجاد شغل است که جذاب به نظر می‌رسد و از تبعات سایر مسایل چشم‌پوشی می‌شود.
یکی از مشکلاتی که این کسب و کارها مبتلا به آن هستند نداشتن مجوز است و غیر از تعداد اندکی بقیه بدون داشتن مجوز و تنها با دریافت نماد اعتماد الکترونیکی به فعالیت می‌پردازند.
از طرفی اغلب این فروشگاه‌های مجازی کالاها و خدمات گوناگون قانونی و غیرقانونی به مردم عرضه می‌کنند و نهادهای صنفی نیز نمی‌توانند بر فعالیت آنها نظارت داشته باشند و بارها اعلام شد که انبار این فروشگاه‌ها مملو از کالاهای قاچاقی است که امکان برخورد با آنها هم وجود ندارد.
فرار مالیاتی یکی دیگر از این مشکلات است. آنچنان که رییس اتحادیه فناوران می‌گوید: بیش از ۸۰۰ هزار فروشگاه مجازی در کشور وجود دارد که تنها ۲۰ هزار واحد از آنها مجوز فعالیت گرفته‌اند و علت آن نیز فرار از مالیات است.
با این همه دولتی‌ها همچنان به حمایت یکسویه از این کسب و کارها و بدون توجه به ابعاد دیگر می‌پردازند.
جالب‌تر آنکه در آخرین پرسش‌برانگیز، معاون وزیر ارتباطات از راه‌اندازی اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی، سفارش غذا و تامین‌کنندگان عروسی! با حمایت وزارت ارتباطات خبر داد. بر این اساس قرار شد تا پرداخت وام وجوه اداره شده از طرف وزارت ارتباطات به چند اپلیکیشن تعلق گیرد تا آنها هم وارد این گردونه پر ابهام شوند.
