اگرچه قیمت استفاده از محتوای میزبانی شده در داخل کشور به دلیل عدم نیاز گردش اطلاعات از مسیرهای بین‌المللی باید کمتر از نرخ استفاده از محتوای خارجی باشد، اما با این وجود برای سالیان متمادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سرویس‌دهندگان اینترنتی، بین محتوای خارجی و داخلی از نظر قیمتی تفکیکی قایل نمی‌شدند و هر نوع دسترسی به اینترنت و اینترانت به تعبیری دلاری محاسبه می‌شد.
این موضوع همچنان ادامه داشت تا اینکه با ایجاد و راهاندازی سرورها و دیتا بیسهای مختلف در سالهای اخیر در کشور و با راهاندازی فاز اول شبکه ملی اطلاعات و نیز اجرایی شدنCDN توسط برخی شرکتهای اینترنتی، و انتقال سایت‌های ایرانی و داده‌هایشان به داخل، دیگر ترافیک اینترنت به سمت خارج از کشور نرفته و در داخل کشور جابه‌جا می‌شد، لذا انتظار بر این است که علاوه بر افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات در کشور، هزینه دسترسی به این اطلاعات نیز ارزانتر از اینترنت بین‌المللی شود. در این میان اما قیمت ترافیک داخلی همچنان برای مردم دلاری محاسبه شد و سود ناشی از این مابه‌التفاوت سالها به جیب برخی شرکتهای اینترنتی ریخته شد.
مرداد ماه امسال اما رگولاتوری به شرکتهای ارایه کننده اینترنت پرسرعت فرصتی شش ماهه داد تا برای تفکیک اینترنت مصرفی داخلی و خارجی مشترکان خود، نهایتا تا اول بهمن ماه ۹۵ سیستمی را طراحی کنند که قادر باشد میزان مصرف داخلی یا خارجی هر مشترک را به تفکیک مشخص کند.
طبیعی است که در صورت تفکیک اینترنت از اینترانت هر مشترک همچنین باید بتواند با مراجعه به سایت شرکت ارایه دهنده خدمت و رویت صورتحساب اینترنت خود متوجه شود که به چه میزان از محتوای داخلی یا خارجی استفاده کرده است. به این ترتیب مصرف‌کنندگان اینترنت علاوه بر اینکه نرخ مصرف آنها شفاف‌تر و کمتر شود باید شاهد سرعت بیشتر هم باشند.
رگولاتوری همچنین وعده داده در صورتی که شرکتهای اینترنتی این کار را نکنند با جریمه‌های روبه‌رو می‌شوند. حال باید دید باتوجه به به پایان رسیدن این ضرب‌الاجل تا اول بهمن ماه امسال، آیا ارایه‌دهندگان اینترنت بالاخره این مصوبه را اجرایی خواهند کرد یا همچنان در بر پاشنه قبلی خواهد چرخید.
پروژهای ادامه‌دار از سال ۹۱ تاکنون
موضوع تفکیک مصرف اینترنت داخلی و خارجی اما مساله جدیدی نبوده و به دیروز و امروز هم مربوط نمیشود. حرف از تفکیک مصرف اینترنت از اینترانت برای اولین بار در دولت قبلی مطرح شد.
در سال ۱۳۹۱ بر اساس بخشنامه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تمامی ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت، موظف به تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت شدند. به گفته حکیم‌جوادی معاون وقت وزیر ارتباطات، این کار حتی در همان دوره در برخی شرکتها در حال انجام بود.
در آن دوره حتی در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران، بخشنامه‌ای در خصوص جداسازی ترافیک اینترنت از اینترانت نیز منتشر شد.
این بخشنامه با استناد به مصوبه ۱۲۰ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات صادر شد و شرکت مخابرات، دارندگان پروانه انتقال خدمات انتقال داده، خدمات انتقال ماهواره‌ای، دارندگان پروانه وایمکس، پروانه توزیع اینترنت، تمامی دستگاه‌های دولتی دارای میزبانی وب و تمامی شرکتهای ارایه دهنده خدمات میزبانی خصوصی، را مورد خطاب قرار داده بود.
مسوولان وقت سازمان فناوری اطلاعات در آن دوره معتقد بودند باید در کشور به گونه‌ای اینترنت را از اینترانت جدا کنند و این موضوع برایشان از اهمیت شایانی برخوردار بود.
کما این که حکیم‌جوادی در اظهار نظری در این خصوص گفته بود: اینترانت، باعث کاهش هزینه‌ها و بهینه شدن استفاده از پهنای باند بینالملل و نیز افزایش حداکثری تولید محتوا در داخل کشور میشود.
مسوولان آن دوره با استدلالهای این چنینی به تفکیک اینترنت از اینترانت تاکید داشتند، با این همه اما دولت قبلی به پایان رسید و دولت جدید آمد و اینترنت داخلی از خارجی تفکیک نشد و سود این اختلاف حساب به جیب شرکتهای اینترنتی سرازیر شد.
حجم بالای ترافیک داخلی اینترنت
آنطورکه از اظهار نظرهای مقامهای دولتی بر میآید در سالهای اخیر حجم بزرگی از محتوای مبادله شده توسط کاربران اینترنتی در ایران مربوط به استفاده آنها از محتوای داخلی و بومی است و با این حساب باید گفت کاربران میبایست بابت این محتوای داخلی هزینه کمتری بپردازند که البته تاکنون اینگونه نبوده است و شرکتهای اینترنتی برای ارایه محتوای داخلی هم هزینه اینترنت بینالملل(دلاری) را از کاربران طلب کردهاند.
در خصوص آمار و ارقام میزان استفاده کاربران ایرانی از اینترنت داخلی اعداد متفاوتی در این سالها بیان شده که نگاهی سطحی به آنها گویای افزایش چشمگیر استفاده از محتوای داخلی اینترنت است.
اواسط دی ماه سال ۱۳۹۳ محمود واعظی وزیر ارتباطات با بیان اینکه در طول یک سال گذشته استفاده از محتوای داخلی در بین کاربران به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، گفت: کاربران فضای مجازی در داخل کشور از ۳۵ درصد محتوای داخلی و ۶۵ درصد محتوای بین المللی بهره بردهاند و در تلاش هستیم با حمایت بخش خصوصی و افزایش پهنای باند داخلی، این رقم را به ۵۰ درصد برسانیم.
آبان ماه امسال اما امیرحسین دوایی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اظهار نظری اعلام کرد، در حال حاضر ۴۵ درصد مصرف کنندگان اینترنت کشور از محتوای داخلی استفاده میکنند و تلاش ما این است تا انتهای برنامه ششم توسعه میزان استفاده مصرف کنندگان اینترنت کشور از محتوای داخلی به ۸۰ درصد برسد.
باتوجه به افزایش چشمگیر استفاده‌کنندگان از محتوای اینترنت داخلی و استفاده حدود نیمی از کاربران ایرانی از محتوای داخلی باید گفت در این سالها بیشک برخی شرکتهای اینترنتی با تضییع مسلم حقوق مشترکان خود محتوای اینترانت یا همان اینترنت داخلی را به نرخ دلاری محاسبه کرده و به مشترکان خود گرانفروشی کردهاند.
طبیعی است که نرخ اینترنت بینالملل میبایست تابع نرخ جهانی آن باشد که برپایه دلار محاسبه میشود اما طبیعتا برای استفاده از محتوایی که در داخل وجود دارد نیازی به اتصال به اینترنت جهانی نبوده و نیست و شرکتها این خدمت را از طریق اینترانت ارایه داده‌اند اما بازهم هزینه اینترنت بین‌المللی را از مشترکان اخذ کردهاند.
این در حالیست که متولیان دولت یازدهم بارها و بارها بر افزایش پهنای باند داخلی در سالهای اخیر نیز تاکید کردهاند.
حال باید منتظر نشست و دید که با پایان ضرب الاجل رگولاتوری شرکتهای اینترنتی تا چه حد به محاسبه نرخ اینترنت داخلی به قیمت ارزانتر پایبند خواهند بود، و البته رگولاتوری تا چه میزان به اجرای مصوبه خود مصر بوده و به چه شکل با متخلفان برخورد میکند.
در انتظار سرعت بیشتر
اما وقتی استفاده از محتوای داخلی اینترنت (اینترانت) مطرح میشود علاوه بر کاهش هزینه‌ها بحث بهبود کیفیت و سرعت ارایه خدمات نیز مطرح میشود.
طبیعتا وقتی محتوا در داخل کشور قرار دارد انتظار میرود با سرعت بیشتری در اختیار کاربران داخلی قرار گیرد چرا که دیتابیس‌های محتوای داخلی در داخل کشور مستقر بوده و نیازی نیست برای دسترسی به محتوا و اطلاعات به دیتابیس‌هایی که در کشورهای دور دست قرار دارند مراجعه شوند.
همچنین با توجه به داخلی بودن سیستم مشکلاتی نظیر قطع شدن ارتباط بینالملل، خورده شدن فیبر انتقال اینترنت خلیج فارس توسط کوسه و البته مشکلات رنگ و وارنگ دیگری که در این سالها مطرح شده نمی‌بایست به وجود آید.
به این معنی کاربر ایرانی میبایست وقتی از محتوای داخلی اسفاده میکند از سرویسی به مراتب با کیفیت‌تر، سریعتر و ارزانتر بهره گیرد.
طبیعتا با توجه به سررسید تفکیک محتوای داخلی و خارجی اینترنت به زودی میتوان قضاوت کرد که رگولاتوری و بالاتر از آن وزارت ارتباطات تا چه میزان در احقاق حق کاربران ایرانی برای استفاده از اینترنت داخلی با قیمت واقعی و کیفیت مناسب موفق بودهاند و این شعار عملیاتی شده است یا نه.
نکته دیگری که در این میان مطرح میشود، نحوه عمل برخی شرکتهای اینترنتی است که معمولا به جای ارزان کردن قیمت اینترنت داخلی به کاربرانی که محتوای داخلی استفاده میکنند صرفا حجم بیشتری اختصاص دهند تا عملا تخفیف موثر مالی اتفاق نیافتد.
از سوی دیگر نظارت بر اجرای دقیق این قوانین و مصوبات و نیز رسیدگی عاجل به شکایاتی که مردم در این زمینه به ۱۹۵ مطرح میکنند و همچنین رصد دایم و همیشگی و بررسی دقیق نحوه ارایه اینترنت داخلی توسط شرکتها باید در دستور کاری وزارت ارتباطات و زیر مجموعه‌های آن قرار گیرد.
اگر چنین رویهای اتخاذ شود میتوان امیدوار بود که برخلاف آنچه که از سال ۹۱ تاکنون اتفاق افتاده بالاخره شاهد ارایه اینترنت داخلی ارزانتر، باکیفیتتر، سریعتر و بدون قطعی و نوسان در کشور باشیم.
