موضوع ساماندهی‌ها در حوزه فضای سایبری و اینترنتی هر از گاهی در رسانه‌ها تیتر می‌شود و به دنبال این وعده نشست‌ها و کارگروه‌هایی تشکیل می‌شود اما بعد از مدتی، تداوم اوضاع نابسامان از پوچ بودن وعده ساماندهی حکایت می‌کند و در برخی موارد حتی اعلام‌کننده خبر هم پیگیر وعده‌ای که داده نمی‌شود و یا حتی از اساس به فراموشی سپرده می‌شود.
اثر این بی‌سامانی در ساماندهی‌ها این است که سودجویان در خواهند یافت این موارد وعده‌هایی یک روزه هستند که فردای آن روز حتی کسی پیگیر سرانجام آن نمی‌شود و در نتیجه نابه‌سامانی‌ها بیشتر هم می‌شود و امکان سوءاستفاده هم در زمینه‌های مختلف زیاد می‌شود.
نمونه‌هایی از این وعده‌های ساماندهی را در مواردی از جمله وعده ساماندهی سایت‌های اینترنتی، پایگاه‌های خبری، کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی، توزیع محصولات دیجیتال و قاچاق در فضای مجازی و … شاهد بودیم.
ساماندهی کالاهای قاچاق در فضای مجازی و بازاری که همچنان داغ است
همزمان با اجرای طرح جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح شهر از نیمه مهرماه امسال موضوع زیرزمینی شدن قاچاق و گسترش آن در فضای مجازی جدی‌تر شد. با طرح اظهار‌نظر‌هایی مبنی بر اینکه انبارهای فروشگاه‌های مجازی مملو از قاچاق است حالا موضوع کالاهای قاچاق در فضای مجازی دغدغه بسیاری از مسوولان شده است تا آنجا که رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تشکیل اداره مبارزه با قاچاق کالا در فضای مجازی خبر داد.
بر این اساس قرار شد برای ساماندهی فروشگاه‌های مجازی، دستفروش‌ها و صنوف بدون مجوز، ترتیبی اتخاذ شود تا خریدار از طریق سامانه‌های الکترونیکی قادر به تشخیص اصالت کالای مورد نظر باشد.
پیش از این در سال‌های اخیر وزارت صنعت اقدام به صدور نماد اعتماد الکترونیکی کرده بود اما این نماد کمکی به نظارت بر همه فرآیند‌ها نکرد و موضوع قاچاق در فروشگاه‌های دارای نماد و شبکه‌های اجتماعی که حتی قائل به دریافت نماد هم نبودند روز به روز جدی‌تر شد.
در این مورد یک مقام مسوول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تشکیل کارگروهی برای ساماندهی این موارد متشکل از نمایندگان شورای‌عالی فضای مجازی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارگان‌های فعال در زمینه مقابله با قاچاق خبر داد و اذعان کرد که فعالیت‌هایی به صورت پراکنده صورت گرفته و لازم است این فعالیت‌ها تجمیع شوند.
وجود قوانین متعدد و در عین حال فقدان ساختار منسجمی برای نظارت و اجرا، از مشکلاتی است که مسوولان وزارت صنعت به آن اشاره می‌کنند و وعده تنظیم فرآیندی واحد برای مقابله با این معضل اقتصادی در میان صفر و یک‌های مجازی را می‌دهند.
**وعده ساماندهی واحدهای عرضه کالا در فضای مجازی تا پایان سال از سوی دبیرکل اتاق اصناف ایران نیز مطرح می‌شود و تاکید می‌کند که با ساماندهی واحدهای مجازی امکان نظارت و ارایه تسهیلات به آنها فراهم می‌شود.
تشکیل کارگروه و وعده ساماندهی در حالی مطرح می‌شود که بازار خرید و فروش در سایت‌ها، کانال‌ها و شبکه‌های مجازی داغ داغ است و فعالان این بازار با اطمینان از به سرانجام نرسیدن وعده ساماندهی، هیچ واهمه‌ای از برخورد ندارند.**
ساماندهی سایت‌های همسریابی و دست تسلیمی که بالا می‌رود
سایت‌های همسریابی چندین سال است که در کشور به صورت غیرمجاز و بدون نظارت هیچ نهادی فعالیت می‌کنند و بارها و بارها سوژه رسانه‌ها شده‌اند در این میان تنها نهادی که خود را متولی ساماندهی این حوزه می‌دانست، وزارت ورزش و جوانان بود. مدیرکل جدید دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان چند ماه پیش اعلام کرد که سایت‌هایی که به عنوان سایت‌های همسریابی فعالیت می‌کنند هیچ‌کدام از وزارت ورزش و جوانان مجوزی نگرفته‌اند .هرچند وزارت ورزش و جوانان خود را متولی این حوزه می‌داند اما جز به یک سایت (که آن هم با اما و اگر همراه است) به هیچ سایت دیگری مجوز نداده است.
در حالی که مسوولان وزارت ورزش و جوانان بارها وعده برخورد با سایت‌های همسریابی را داده‌اند، اما در همین یکی دو ماه گذشته در جدیدترین اظهار نظر مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت که شناسایی و برخورد با سایت‌های غیرمجاز همسریابی از وظایف این وزارتخانه نیست.
حالا بعد از چند سال این مقام مسوول اذعان می‌کند که **درخصوص برخورد با افرادی که در زمینه همسریابی فعالیت‌های غیرمجاز دارند، خلاء قانونی وجود دارد. اذعان به نبود قانون اما در حالی است که مانند موارد دیگر دستگاه‌های مرتبط مانند وزارت فرهنگ، وزارت کشور، پلیس فتا و ناجا جلسات هم‌اندیشی منظمی برگزار می‌کنند.**
اوضاع ساماندهی سایت‌های همسریابی هم در نابسامانی به سر می‌برد و مسوولان این حوزه دست تسلیم بالا برده و می‌گویند که نظارتی روی این موضوع وجود ندارد و برخی افراد با هدف تغییر در وضعیت مالی خود اقدام به راه‌اندازی این سایت‌ها کرده‌اند و حتی شاهد راه‌اندازی کانال‌ها و صفحاتی در اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی هستیم بدون اینکه افراد، تخصص و مجوزهای لازم را داشته باشند.
وعده ساماندهی فروشگاه‌های اینترنتی محصولات دیجیتالی؛۴ سال گذشت
در تیر ماه سال ۹۱ مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد و شرکت پست، برای ساماندهی تمامی فروشگاه‌های اینترنتی عرضه‌کننده محصولات فرهنگی و هنری تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند تا مشکل شبکه‌های توزیع و فروش محصولات دیجیتال رفع شده و محصولات فرهنگی غیرمجاز به صورت آنلاین به فروش نرسند.
حالا بعد از گذشت بیش از ۴ سال شاهد هستیم که **بخش عمده‌ای از محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال در فضای مجازی عرضه می‌شود بی‌آنکه نظارتی بر آنها باشد و یا وعده ۴ سال پیش برای ساماندهی آنها به جایی رسیده باشد.**
ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی ۱۰ ساله شد
سامانه ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی در سال ۱۳۸۵ به منظور ثبت اطلاعات مدیران پایگاه‌های اینترنتی ایرانی تشکیل شد. این پایگاه به عنوان مرجع احراز هویت مدیران پایگاه‌های اینترنتی در کارگروه تعیین محتوای مجرمانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر این اساس (تبصره۱ ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای) به استناد این تبصره اگر پایگاهی حاوی محتوای مجرمانه باشد و در صورتیکه که مشخصات مدیر پایگاه در ساماندهی ثبت شده باشد، چنانچه وی در اسرع وقت نسبت به حذف محتوای مجرمانه اعلام شده از پایگاه خود اقدام کند، پایگاهش فیلتر نخواهد شد.
ساماندهی از سایت‌های خبری تا کانال‌های تلگرامی
ساماندهی سایت‌های خبری به طور خاص از سال ۹۲ در دستور کار وزارت ارشاد قرار گرفت؛ بر این اساس معاونت مطبوعاتی این امکان را در اختیار سایت‌های بدون مجوز قرار داده که با ثبت‌نام در سامانه الکترونیکی ثبت تقاضاها، درخواست خود را ثبت و کد رهگیری دریافت کنند.
در آن زمان از سوی مسوولان وزارت ارشاد اعلام شد که مطابق ماده ۷ قانون مطبوعات، سایت‌های خبری فاقد مجوز از هیأت نظارت برمطبوعات، مسدود و مدیران این سایت‌ها به مراجع صالحه قضایی معرفی می‌شوند.
این موضوع گرچه در ابتدا طرحی بسیار جنجالی بود و بازتاب‌های مختلفی داشت اما به مرور با رشد قارچ‌گونه سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های موبایلی دیگر چندان موضوعیتی نداشت.
در پاییز سال ۹۲ دبیر وقت شورای‌عالی فضای مجازی اعلام کرد که به زودی طرحی برای ساماندهی شبکه‌های اجتماعی داخلی ارایه خواهیم کرد. سه سال بعد ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی از سوی شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب رسید و وظایف انجام آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محول شد؛ براین اساس مقرر شد همه شبکه‌های پیام‌رسان برخط فعال کشور ظرف یکسال آینده ذخیره‌سازی داده‌های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند.
بعد از آن علی اصغر عمیدیان معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سوی وزیر مسئول ساماندهی شبکه های اجتماعی شد.
در شهریور ماه امسال بود که دبیر شورای‌عالی فضای مجازی از فعالیت ۱۰۰هزار کانال تلگرامی در ایران و اشتراک‌گذاری بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار مطلب درکانال‌های تلگرامی به صورت روزانه خبر داد. بخشی دیگری از این آمار حکایت از این داشت که سال گذشته ۱۰ درصد از فضای شبکه اجتماعی در اختیار حوزه‌های خبری بوده که امروز این مقدار به ۲۳ الی ۲۴ درصد رسیده که نشان‌دهنده رشد قابل توجه در این زمینه است.
حالا دیگر با این وضعیت ساماندهی سایت‌های اینترنتی و سایت‌های خبری دیگر در مقابل پدیده جدیدی که با این حجم با آن مواجهیم اولویت خود را از دست می‌داد.
چندی بعد **وزیر ارتباطات با انتقاد از فعالیت سایت‌های و کانال‌های متعدد تلگرامی در تولید و بازنشر اخبار بدون منبع از برنامه ساماندهی محتوای شبکه‌های مجازی توسط وزارت فرهنگ و شورای‌عالی فضای مجازی خبر داد. به دنبال آن شورای‌عالی فضای مجازی اخیرا مصوبه‌ای تصویب کرد تا کانال‌های خبری پر کاربر ملزم به دریافت مجوز از وزارت ارشاد باشند. هنوز آیین‌نامه‌ای برای اجرای این مصوبه تدوین نشده اما وزیر ارتباطات می‌گوید که کمتر از یک ماه این کار انجام خواهد شد و باید دید سرنوشت این وعده ساماندهی چه می‌شود. **
به این موارد اگر وعده ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌هویت را اضافه کنیم آن هم در شرایطی که باز هم خبر از وجود ۱۰ میلیون سیم‌کارت بی‌هویت می‌رسد، ساماندهی مزون‌ها در شبکه‌های اجتماعی، ساماندهی هاستینگ داخلی، ساماندهی بازار دیجیتال، ساماندهی بازی‌های رایانه‌ای ، ساماندهی آدرس های IP ، ساماندهی پسماندهای الکترونیکی، ساماندهی گارانتی، ساماندهی کپی‌رایت و … را اضافه کنیم به فهرست بلند بالایی از وعده‌ها می‌رسیم که موعد اکثر آنها هم به پایان آمده اما همچنان اوضاع به‌سامان نشده است.(منبع:عصرارتباط)
