کار سامانه‌ها، تسهیل و تسریع ارایه خدمات به مردم، جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و کلاهبرداری‌ها، جلوگیری از فساد، پیشگیری از قاچاق، کاهش هزینه‌ها، کاهش شکایات و فشار به مردم، پلیس و سیستم قضایی، امکان رصد درست و بهنگام نیازهای کشور، ایجاد مشاغل جدید و ثروت، امکان محاسبات سریع و صحیح و ده‌ها کاربرد مناسب دیگر است.
سامانه کارت هوشمند سوخت، سامانه کد رهگیری املاک، سامانه خودرو، سامانه ثبت سفارش کالا، سامانه شبنم و چندین و چند نمونه دیگر از جمله سامانه‌هایی هستند که هر کدام با وجود کارکردهای مهمی که داشتند، به دلایلی متوقف شده یا کارایی خود را در سال‌های اخیر از دست داده و یا با افت کارکرد مواجه شده‌اند. هر کدام از این سامانه‌های مفید و زمین‌گیر اما قصه پر غصه خود را دارند. برخی سامانه‌ها با یک دستور کنار گذاشته شدند، برخی معطل متولیان برای تدوین قوانین هستند و برخی نیز قربانی رقابت اقتصادی دستگاه‌های مسوول در بهره‌برداری شده‌اند.
شرکت فناوران اعتماد راهبر در حال حاضر متولی سامانه‌ها و طرح‌های مهمی همچون سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم)، سامانه ثبت معاملات خودرو، سامانه ثبت سفارش کالا و سایر سامانه‌های حوزه صنفی کشور است. به همین منظور برای کسب اطلاع از سرنوشت، دلایل توقف و آخرین وضعیت آنها با رضا فخرعطار مدیرعامل شرکت فناوران اعتماد راهبر (زیرمجموعه هلدینگ خدمات انفورماتیک راهبر) به گفت‌وگو پرداختیم.
فخرعطار در این گفت‌وگوی تقریبا کوتاه راجع به هر کدام از سامانه‌ها حرف‌های ناگفته زیادی داشت و به علت کمبود وقت تنها به طرح گوشه‌ای از مسایل پیرامون آنها پرداختیم و مقرر شد در فرصتی دیگر به بررسی بیشتر این مسایل بپردازیم. اما از دل همین گپ خودمانی و کوتاه با مدیرعامل شرکت فناوران اعتماد راهبر، به مسایلی برخورد کردیم که برای نخستین بار مطرح می‌شد. مسایلی که سامانه‌های مهم و حساسی را به دلایلی که در ادامه می‌خوانید، زمین‌گیر و ناکارآمد کرده است، حال آنکه عواید استفاده حداکثری از ظرفیت آنها نه فقط برای مردم که برای کشور اقیانوسی از فرصت‌ها و امکانات را نهفته کرده است. گفت‌وگو با رضا فخرعطار که به پایان می‌رسد، در تمام مسیر بازگشت، انبوهی از پرسش‌های بیشتر و جدید در ذهن‌مان شکل گرفته است که به‌راستی چطور می‌توان شاهد این فرصت‌سوزی‌ها به دلیل کندی دستگاه‌های مسوول و رقابت‌های میان آنها بود. حال آنکه این بار خبری از مسایل و موانع همیشگی همچون کمبود بودجه و هزینه‌های زیرساختی مطرح نیست.
به عنوان پرسش نخست کمی درباره شرکت فناوران اعتماد راهبر و رابطه آن با شرکت خدمات انفورماتیک راهبر بگویید؟
شرکت اعتماد راهبر صددرصد سهامش متعلق به خدمات انفورماتیک راهبر است و راهبر هم متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری غدیر است. غدیر یک شرکت بورسی است که ۵۱ درصد سهام آن متعلق به ساتا (سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح) است و ۲۰ تا ۳۰ درصد در بورس و مابقی سهام آن متعلق به صندوق‌های بازنشستگی نفت، صندوق بازنشستگی بانک‌ها و جاهای دیگر است. ذات شرکت بورسی است و شرکتی است که بیشتر کار اقتصادی می‌کند.
یکی دیگر از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت خدمات انفورماتیک راهبر به نام “توسعه به‌هنگام غدیر” مجوز IPTV گرفته و با برند آی‌سیما در حال توسعه زیرساخت و تامین محتوای ای‌پی‌تی‌وی مبتنی بر اینترانت در ایران است.
شرکت دیگری به نام “ریل‌کام راهبر” تاسیس شده که کارش ترانزیت دیتای بین‌الملل است. این شرکت با ماموریت ترانزیت دیتای بین‌الملل با استفاده از بستر فیبرنوری فعالیت می‌کند.
شرکت اعتماد راهبر تا آخر سال ۹۴ تنها ماموریت راه‌اندازی مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی را داشت و از ابتدای سال ۹۵ با رسمیت پیدا کردن مجموعه هلدینگ خدمات انفورماتیک راهبر بنده به عنوان مدیرعامل مجموعه فناوران اعتماد راهبر منصوب شدم و ماموریت پیدا کردیم که تمامی کسبوکارهای مجموعه راهبر را در شرکت فناوران اعتماد راهبر پیگیری و اجرا کنیم. بنابراین شرکت خدمات انفورماتیک راهبر دیگر کار اجرایی نمی‌کند و همان هلدینگ ICT شده است.
نکته‌ای که وجود داشت یک‌سری سامانه‌ها مثل سامانه ثبت سفارش که سامانه مهم و حیاتی کشور در حوزه واردات کالا و خدمات به کشور است زمانی که راهبر در فرابورس به سرمایه‌گذاری غدیر واگذار میشود، به وزارت صنعت و معدن برمی‌گردد و متولی آن سازمان توسعه و تجارت میشود. اتفاقی که افتاده این است که آن سامانه را دوباره به ما واگذار کردند و نگهداری و توسعه و پشتیبانی آن را برعهده گرفتیم.
می‌توانید به صورت دقیق‌تر توضیح دهید سامانه ثبت سفارش کالا چه کاری انجام می‌دهد؟
در این سامانه، واردکنندگان اقدام به ثبت سفارش کالاهایی که قصد واردات آن را دارند، می‌کنند و تمام قوانین و مقررات که برای صادرات و واردات کالا، بخش‌نامه‌ها و‌دستورالعمل‌ها وجود دارد در این سامانه لحاظ میشود. یک سیستم باید وجود داشته باشد که اجازه دهد کالایی ثبت سفارش شود یا نشود و یا اینکه بر تعرفه واردات آنها نظارت کند تا اهداف دولت در حمایت از تولید داخل و کنترل حجم واردات و … به نحو احسن انجام شود. این سیستم ابزاری است که قبل از این که گمرک بخواهد کاری انجام دهد بازرگانان و واردکنندگان در آن اعلام می‌کنند که قصد دارند چه کالایی وارد کنند و این مساله که دولت و حاکمیت اجازه ورود این کالا به کشور را داده یا خیر از طریق این سامانه به آنها اعلام میشود. این سامانه با بسیاری از سازمان‌ها از جمله سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، بانک مرکزی و … باید در ارتباط باشد.
آیا در حال حاضر واقعا این رگولاتوری واردات کالا از طریق این سامانه به شکل کامل عملیاتی میشود؟
این سامانه از سال ۸۲ در حال کار است که خدمات انفورماتیک راهبر آن را نوشته و از ابتدا کار پشتیبانی آن را برعهده داشته است. این سامانه البته قصه مفصلی دارد که الان با مشکلات بسیار زیادی مواجه است که قصد باز کردن آنها را نداریم.
می‌توان گفت اقتصاد کشور بسیار به این سامانه وابسته است و سیاستی که برای آن در نظر گرفته میشود در کف بازار بسیار اثر دارد. ما در حال ایجادزیرساخت جدیدی هستیم که احتمالا خرداد سال آینده بهره‌برداری میشود و بسیاری مشکلات جاری که تا کنون در واردات و صادرات کالا وجود داشته از بین می‌رود.
اتفاقات جدیدی در راه است که بسیار هم تاثیرگذار هستند. سامانه بسیار پیچیده‌ای هم هست؛ از یک سو کسی که می‌خواهد کالا وارد کند و ارز مبادله‌ای می‌گیرد به آن وصل است، از یک طرف به وزارت بهداشت، از سوی دیگر به بانک مرکزی و گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و همه به صورت آنلاین به این سامانه وصل خواهند بود. بنابراین سامانه بزرگی است که خود بحث مفصلی دارد.
سامانه املاک که البته با وجود کارایی بالا با مسایل و چالش‌هایی هم از نظر قانونی مواجه و تقریبا متوقف شد نیز توسط شرکت راهبر اداره میشود.
بله سامانه دوم ما سامانه املاک است که سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است و متولی آن اتاق اصناف ایران است. ما دو مجموعه ذی‌نفع در این خصوص داریم؛ یکی مرکز اصناف و بازرگانان کشور و یکی اتاق اصناف ایران.
اتاق اصناف متولی این سامانه است که کد رهگیری تمام قراردادهایی که در حوزه املاک و مستغلات در کشور برای جلوگیری از کلاهبرداری ثبت میشود، را صادر می‌کند. در یک بازه زمانی و در دولت قبل همه الزام داشتند کد رهگیری بگیرند و کار خود را انجام می‌دادند و این پروسه دوران بلوغش را هم طی کرده بود.
اتفاقی که افتاد این بود که حتی این کسب و کار کاربردهای متعددی در کشور پیدا کرده بود، مثلا وزارت آموزش و پرورش برای ثبت‌نام دانش‌آموزان قراردادی را که کدرهگیری داشته و ثبت قانونی شده باشد ملاک قرار می‌داد و یا از سوی دیگر پلیس برای احراز محل مالکیت مالکان خودرو از کد رهگیری استفاده می‌کرد.
با وجود این همه کارکرد و فواید جدیدی که اشاره کردید، اما چه شد که بحث الزام دریافت کدرهگیری املاک متوقف شد؟
این مصوبه لایحه شده بود در سطح دولت و دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده بود که کدرهگیری الزامی است اما قانون نشده بود. به همین دلیل شکایت‌هایی هم اتفاق افتاده بود که مبدا آن برخی از نهادهای اجرایی کشور بود. اگر چه در پس برخی از اختلاف‌نظرها و شکایت‌ها عواید اقتصادی آن مطرح است. دعوای اخیری که با راهنمایی و رانندگی راهور سر داستان سند مالکیت به وجود آمد هم از همین جنس است که نشان از بروز مشکلاتی در حذف این چنین سامانه‌ها در کشور میشود.
برخی از سازمان‌ها و کانون‌ها ایجاد این‌گونه زیرساخت‌ها را مغایر با درآمدزایی خود دانسته و در پی حذف آنها و ایجاد درآمدهای جانبی برای خود هستند.
در حالی که این سامانه‌ها بانک اطلاعاتی مهمی برای کشور ایجاد می‌کنند. همین الان قوه‌قضاییه، شاپرک و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور از بانک اطلاعاتی معاملات املاک کشور استفاده می‌کنند. قوه‌قضاییه به راحتی می‌تواند شخصی را ممنوع‌المعامله کند و یا آمار دقیق معاملات ملکی آن شخص را استخراج کند.
اخذ اختیاری کد رهگیری توسط بسیاری از متعاملین خود گواه کارایی سامانه املاک در جلوگیری از کلاهبرداری‌ها و سامان دادن به وضعیت قراردادها است.
این سامانه الان فعال است؟
بله فعال است.
به اتحادیه املاک جواب می‌دهد یا به کانون دفترداران؟
ببینید یک سامانه‌ای در حال کار است که مجری آن ما هستیم. مدلی که ما کار می‌کنیم این است که پروژه انجام نمی‌دهیم، ما زیرساخت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و کل چرخه را ایجاد می‌کنیم. این بیزنیس را از محل درآمدهای جانبی آن اداره می‌کنیم و هزینه‌هایمان را پوشش می‌دهیم. الان ما این کار را روی املاک و اصناف و تمام سیستم‌ها انجام می‌دهیم. ما در واقع سرویس می‌فروشیم بنابراین مالکیت دیتا متعلق به اتاق اصناف و خود اتحادیه‌ها است ولی پلتفرم و نرم‌افزار و زیرساخت متعلق به ما است.
یکی دیگر از پروژه‌های در دست اقدام ما که به‌زودی از آن پرده‌برداری خواهیم کرد، طرح فایلینگ املاک کشور است. اگر بخواهم کمی در این خصوص توضیح دهم باید بگویم در حال حاضر بیگ‌دیتایی از فایل‌های املاک کشور جمع شده است و به محض این که قراردادی بسته شود مشخص میشود که چه کسی این قرارداد را بسته و یک ماه قبل از اتمام قرارداد فایلش در کارتابل املاکی که قرارداد را بسته می‌رود. بعد از آن یک پیامک برای مالک می‌رود که آیا آن را در منطقه فایل کنیم یا خیر؟ به این ترتیب فایلینگ املاک بالا آمده است و به‌زودی عملیاتی میشود. کم‌کم زنجیره در حال تکمیل است و اتفاقات مثبتی در حال رخ دادن است.
قبلا الزامات قانونی پشت دریافت کدرهگیری بود که تمام کشور قراردادها را ثبت می‌کردند و کاربردهای متنوعی در پشت این قضیه وجود داشته اما الان تعداد تراکنش‌های ثبت‌شده به یک‌سوم کاهش پیدا کرده چرا که الزام قانونی بعد از شکایت به دیوان عدالت اداری برداشته شده است. فعلا تهران و البرز و چند استان خوب کار می‌کنند و کدرهگیری می‌گیرند اما بقیه استان‌ها رها شدند و الزامی برای گرفتن کد رهگیری احساس نمی‌کنند. هدف ما این است که با کارکردهای جذاب برای مشاوران املاک، مردم و سایر ذی‌نفعان سامانه نرخ نفوذ خدمات سامانه را در جامعه به روزهای اوج خود برگردانیم.
پس این سامانه علاوه بر کارکردهای خوبی که داشت، بهره‌برداران زیادی هم پیدا کرده بود.
بله، بهره‌بردار اصلی که از این بانک اطلاعاتی استفاده می‌کند اتاق اصناف ایران است و در کنار آن اتحادیه املاک و از طرفی هم قوه قضاییه از آن استفاده می‌کند. اطلاع دارید که یک ملک که خرید و فروش میشود قبل از این که سند بخورد ممکن است چند دست چرخیده باشد، چرخش‌های سیستم، وکالتنامه‌ها و غیره همه در سیستم ثبت میشود و سوابق موجود است. شاپرک هم از این سیستم استفاده می‌کند.
سوالی که اینجا به وجود می‌آید این است که علی‌القاعده از هر تراکنشی که در این سامانه انجام میشود، عوایدی هم نصیب شما میشود. این پول از کجا می‌آید؟
پول به اتاق اصناف ایران می‌رود. تمام آژانس‌های املاک کشور اکانت و امکان دسترسی و توکن دارند و می‌توانند وارد سامانه شوند و برای قرارداد کدرهگیری بگیرند که آن کد رفرنسی است برای دستگاه‌هایی که برای کاربردهای مختلف از آن استفاده کنند، ولی طرف حساب مالی این قضیه اتاق اصناف ایران است که از آن پول درصدی را هم ما برمی‌داریم. این پول برای تامین پهنای باند اینترنت، نگهداری، توسعه و کارهای جانبی است.
ببینید یک بیگ‌دیتایی در طول اجرای پروژه که حدود ۱۰ سال است جمع‌آوری شده که قطعا سود این بانک اطلاعاتی ارزشمند را خود اصناف کشور می‌برند.
یکی دیگر از خدمات ارزش‌افزوده جذاب که در راستای تسهیل عملیات مالی مشاوران املاک و جلوگیری از زیان‌های احتمالی و اتلاف زمان آنها انجام شده است، صندوق مکانیزه فروشگاهی خاص صنف مشاوران املاک است.
اصولا صدور فاکتور ارایه خدمات برای همه اصناف الزامی است. ما با صندوق مکانیزه فروشگاهی فرایند صدور فاکتور را نیز برای مشاور املاک و متعاملین تسهیل کرده‌ایم.
ما در راستای تسهیل هرچه بیشتر فرایند، در حال برنامه‌ریزی یک توافق‌نامه بین اتاق اصناف و وزارت دارایی هستیم که طبق آن قرار است هیچ ممیز مالیاتی به صورت حضوری به اصناف املاک کشور مراجعه نکند.
ما افزونه صندوق فروشگاهی املاک کشور را به وجود آوردیم دلیلش هم این است که تمام قراردادها در این سیستم ثبت می‌شوند. قرار است در افزونه صندوق فروشگاهی که بالا آوردیم و به سازمان مالیات وصل خواهد بود، همان جا که قرارداد ثبت میشود، برخط فاکتور صادر شود، افراد بتوانند به صورت دوره‌ای ارزش‌افزوده و مالیات بر درآمد را محاسبه و گزارش کنند.
بنابراین در حوزه املاک افزونه صندوق فروشگاهی در حال حاضر عملیاتی است و بسیاری از املاک از آن استقبال کرده‌اند که البته بر اساس گزارشات در برخی استان‌ها از قبیل تهران و البرز با استقبال بیشتری روبه‌رو شده است.
الان که الزام کدرهگیری املاک برداشته شده آیا این توافق‌نامه را به نوعی زیر سوال نمی‌برد؟
واقعیت این است که دولت هم یک لایحه‌ای در دست دارد که قرار است دوباره اخذ کد رهگیری الزامی شود و مسیر قانونی طی شود. قبلا هم سازمان مالیاتی الزام کرده بود و الان هم کارهای قانونی در دست است که به مجلس برود و مصوبه‌اش را بگیرند تا چرخه درست شود.
ماجرای طرح مارکت اصناف را توضیح دهید، آیا قرار است اصناف وارد رقابت با فروشگاه‌های اینترنتی شوند؟
یک اتفاقاتی در کشور افتاده که اصناف احساس کردند که با وجود فروشگاه‌های اینترنتی موقعیت‌شان به خطر افتاده و ضعیف شدند و زمان این که بنشینند کنار و درگیر نشوند گذشته. احساس کردند باید کسبوکارهای نوینی ایجاد کنند تا بتوانند جان دوباره‌ای بگیرند. از زمانی‌که استارت‌آپ‌ها آمدند موقعیت اصناف تحت تاثیر قرار گرفته و به نوعی ضعیف شده‌اند.
به همین جهت در حوزه اصناف کشور هم در حال کار روی مارکت اصناف کشور هستیم. یعنی چه کار می‌کنیم؟ برخی فروشگاه‌های اینترنتی انباری از اجناس فراهم کرده‌اند که بعضا برخی اجناس را ارزان‌تر از بازار ارایه می‌کنند، این کار برخی اصناف کشور را ضعیف کرده است. استارت‌آپ‌ها تنها کاری که انجام می‌دهند این است که یک شرکت ثبت می‌کنند و از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نماد اعتماد می‌گیرند و کارشان را انجام می‌دهند. اصناف می‌بینند که به این علت بازارشان کساد شده و می‌خواهند با آنها رقابت کنند.
اصناف کشور قصد داشتند با استارت‌آپ‌ها مقابله کنند که تجربه جهانی نشان داده این روش راه به جایی نمی‌برد. داشتند به قانونگذار فشار می‌آوردند و هنوز هم پیگیر هستند که این استارت‌آپ‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی هم قانونمند شوند و جواز بگیرند. ما رفتیم کنارشان و پیشنهاد دادیم یک زیرساخت برای مردم ایجاد کنیم و اصناف بیایند قدرت و مزیت‌های رقابتی خود را به رخ بکشند. یعنی اجازه دهیم آنها کارشان را کنند، اصناف هم کار خود را انجام دهند.
به همین دلیل روی مارکت اصناف کار کردیم و در حال تولید هستیم تا بتوانیم تا آخر سال این سرویس را برای اصناف بالا بیاوریم. ما می‌خواهیم سرویسی ارایه دهیم مثل E–Bay. یعنی هر صنفی به محض دریافت پروانه کسب، به سادگی و با یک پیامک نام کاربری و رمز عبور فروشگاه مجازی خود را دریافت می‌کند. افراد به راحتی در سیستم لاگین می‌کنند و یک فروشگاه کوچک مجازی برای خود می‌سازند. ما حدود ۲ میلیون و پانصد واحد صنفی فعال در کشور داریم.
نکته‌ای که وجود دارد این که بیزینس‌مدل ما برای کل حوزه نیست، ما برای حدود ۷۰۰ هزار صنف این مدل را درنظر گرفتیم چراکه خیلی از صنوف شاید نیازی به چنین کاری نداشته باشند. اگر ما بتوانیم زیرساختی بالا بیاوریم که این زیرساخت امکانی بدهد که یک قشری از صنوف بتوانند بیایند فروشگاه الکترونیکی ایجاد کنند و جنس‌هایشان را قیمت‌گذاری و عرضه کنند عملا فروشگاه مجازی برای خود خواهند داشت. برای خریدار هم یک سری مزیت‌هایی دارد. خریدار وارد سایتی میشود که اتاق اصناف و حاکمیت آن را به عنوان مرجع معتبر می‌شناسند و از آن حمایت می‌کنند و اگر شکایتی باشد به آن رسیدگی میشود. کسانی که اجناس را ارایه می‌دهند هم جواز کسب دارند و برای خرید کالا تمامی فروشگاه‌های اطراف با قیمت کالای مورد نظر را به خریدار پیشنهاد می‌دهد. به این ترتیب در حال بالا آوردن مارکت اصناف کشور هستیم.
اتاق اصناف از این طرح استقبال کرده است؟
دیدگاه اتاق اصناف ایران به درستی ایجاد زیرساخت‌های متمرکز برای الکترونیکی کردن خدماتش است که شرکت راهبر و به‌طور مشخص فناوران اعتماد راهبر افتخار این همکاری را داشته و به لطف خدا تاکنون در این ایفای نقش سربلند بوده است.
ما در واقع آهسته و آرام برایشان سیستم‌ها را ایجاد و مدیریت می‌کنیم و منافع اصناف را مدنظر قرار می‌دهیم.
هم‌اکنون که بسیاری از تولید کنندگان فروشگاهی به دنبال تامین صندوق فروشگاهی هستند،ما در حال ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اتصال صندوق‌ها به اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی هستیم.
فعلاْ همه توجه‌ها روی تامین صندوق‌های فیزیکی است و ما افزونه‌های صندوق فروشگاهی را برای اصناف مختلف تامین می‌کنیم. تجمیع دیتای صندوق‌ها و ارسال به سازمان امور مالیاتی هم از اهم اولویت‌هاست. هم‌اکنون این بستر مهیا شده و در حال تبادل اطلاعات بین سازمان امور مالیاتی و اصناف هستیم.
دارایی این آمادگی را دارد که پا به پای شما حرکت کند؟
بله پا به پای ما حرکت می‌کنند اگرچه کمی عقب هستند اما ما فشار می‌آوریم و سیستم در حال بلوغ است.
یک سامانه ثبت خودرو و یا همان صدور کد رهگیری خودرو هم داریم که خیلی وضعیت مشخصی ندارد. تکلیف آن چیست؟
سامانه خودرو که حدود پنج سال پیش توسط شرکت راهبر تولید و عملیاتی شده بود، چون برایش هیچ مدل کسب‌وکاری وجود نداشته و الزام قانونی برای آن نبوده این سامانه عملا عملیاتی نشده است، املاک حداقل، چرخش می‌چرخد اما آن سامانه در واقع به خاطر دعوای بین سردفتران و پلیس عملیاتی نشده. آنها درگیر بحث سند مالکیت خودرو هستند ما می‌خواهیم معاملات را ثبت کنیم. تاکنون الزام وجود نداشت اما الزامش ایجاد شده است. در حال حاضر صنف خودروی کشور و بنگاههای خودروی کشور بیزینس‌شان کساد است.
طبق آمار موثقی که داریم تعداد معاملات صنف خودرو بسیار کاهش یافته است و صنف در حال از بین رفتن است. با وجود سایت‌های خرید وفروش مستقیم دیگر الزامی به بنگاه و ثبت قرارداد نیست. از طرفی بسیاری از مردم در حال دست و پنجه نرم کردن با کلاهبرداری‌های این حوزه هستند ولی در عین حال سهولت استفاده از بستر اینترنت برای جست‌وجو و انتخاب خودرو را نمی‌توان نادیده گرفت!
از طرف دیگرحوزه‌های کسب‌وکار نوینی درحوزه خودرو به وجود آمده است که احتیاج به بانک اطلاعاتی دارند. در مورد خودرو بانک اطلاعاتی وجود ندارد و باید محور و زیرساخت ایجاد کرد. محور آن سامانه مدیریت معاملات خودرو کشور است. طرح ساماندهی معاملات خودروی کشور توسط مرکز اصناف در حال پیگیری است و مصوبات آن به زودی منتشر میشود. به این ترتیب تمام دفاتر بنگاههای خودرو باید قرارداد ثبت کنند و کدرهگیری بدهند، پس نقل و انتقال پلاک انجام نمی‌شود مگر این که کدرهگیری بگیرند. چرا این اتفاق افتاد؟ چون شکایت‌های زیادی از سمت دادگاه و قوه‌قضاییه داشتیم که ماشین بدون هیچ قراردادی منتقل میشود و سپس ادعای دعوا می‌کنند که مشکلاتی به وجود آمده است و از این موارد و هیچ سند و قراردادی مبنی بر انجام معامله وجود ندارد و نبود این برگه مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.
درصدی از این پول به خود بنگاه‌داران می‌رسد و سامانه‌ای برای رهگیری خودرو وجود خواهد داشت بنابراین کدرهگیری خودرو الزامی خواهد شد.
تاریخچه
شرکت خدمات انفورماتیک راهبر در سال ۱۳۷۰ توسط وزارت بازرگانی به منظور ارایه خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات، ارتباطات و تجارت الکترونیکی تاسیس شد، لیکن با توجه به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۹۰ شرکت خصوصی‌سازی شد. در حال حاضر شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، مالک این شرکت است. زمانی‌که شرکت سرمایه‌گذاری غدیر این شرکت را خریداری کرد تمام بیزینس‌هایی که در مجموعه راهبر از قدیم به عنوان سامانه‌های حاکمیتی در وزارت صنعت ومعدن وجود داشت نیز به این شرکت منتقل شد و به این ترتیب سامانه‌ها و طرح‌های مهمی همچون سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، شبکه بازرسی و نظارت مردمی(شبنم)، ثبت معاملات خودرو و سایر سامانه‌های حوزه صنفی کشور به مجموعه خدمات انفورماتیک راهبر واگذار شد. شرکت غدیر در زمان خرید شرکت راهبر، چشم‌انداز ایجاد یک شرکت هلدینگ ICT را داشت.
یکی از شرکت‌های زیر مجموعه راهبر که درسال ۸۹ شکل گرفت، فناوران اعتماد راهبر بود که ماموریت آن راه‌اندازی مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی در حوزه اقتصاد و بازرگانی کشور بود. این شرکت در فروردین ماه ۱۳۹۵ موفق به اخذ گواهی‌نامه مرکز میانی خصوصی از مرکز ریشه کشور شده است و هم‌اکنون با بیش از ۱۲۰هزار گواهی فعال در سامانه‌های مختلف یکی از اصلی‌ترین مراکز میانی کشور به شمار می‌رود.
(منبع:عصرارتباط)
