پدیده قاچاق به ویژه در حوزه محصولات دیجیتال یک از دغدغه‌های همیشگی فعالان این صنف بوده و هست. حالا قاچاق مرسوم و موجود در فروشگاه‌های سنتی به فروشگاه‌های لجام‌گسیخته اینترنتی هم سرایت کرده، به نحوی که رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفته ۹۸ درصد اجناس قاچاق توسط فروشگاه‌های اینترنتی فروخته می‌شود.
در شرایط سنتی جامعه، برای راه‌اندازی هر کسب‌وکاری طبق قانون نظام صنفی کشور باید از اتحادیه‌های مربوطه مجوز اخذ کرد که فلسفه ابتدایی این مجوز داشتن شناسنامه کاری، ارایه خدمات بهتر، ورود افراد متخصص به هر حوزه، جلوگیری از قاچاق و بسیاری موارد دیگر است. در فروشگاه‌های سنتی، یک فروشنده لوازم کامپیوتری شاید اجازه نداشته باشد گوشی موبایل را هم به فروش برساند اما در فروشگاه‌های اینترنتی به قولی از شیرمرغ تا جان آدمیزاد به فروش می‌رسند آن هم بدون دریافت مجوز از هیچ اتحادیه‌ای. ضمن این که اساسا گفته می‌شود فرایند دریافت مجوز برای فروشگاه اینترنتی بسیار ساده بوده و با چند اسکن از مدارک شخصی انجام می‌شود و راستی‌آزمایی و نظارت‌های بعدی در کار نیست.
نکته دیگر بی‌پاسخ در مورد فعالیت این فروشگاه‌ها این است که نهاد دولتی صادرکننده مجوز این فروشگاه‌ها از نظر نیروی انسانی و شاخصه‌هایی که یک صنف باید داشته باشد توان اجرایی برای شناسایی و برخورد با مشکلات بی‌شمار آنها را ندارد.
اما آنچه که حایز اهمیت است این فروشگاه‌ها نسل جدید کسب‌وکارهای دنیای امروز محسوب می‌شوند و علی‌القاعده نه می‌توان و نباید وجودشان را انکار کرد. در این میان اما برخی متولیان دولتی بیشتر به آن روی سکه توجه می‌کنند که تعداد فروشگاه‌های اینترنتی و آمار خریدوفروش‌ها در این فروشگاه‌ها روز به روز در حال افزایش است و رشد فزاینده این فروشگاه‌ها را عملکردی مثبت در کارنامه کاری خود قلمداد می‌کنند اما اصناف معتقدند این سکه روی دیگری هم دارد.
اصناف می‌گویند به علت فرایند ساده اخذ مجوز، تنوع بی‌شمار عرضه محصولات، فقدان نظارت‌های لازم و فعالیت غیرقانونی بسیاری از آنها، شاهد پدیده‌ای به نام “زیرفروشی” در این فروشگاه‌ها هستیم که مهم‌ترین علل آن فروش کالاهای قاچاق و در حالت خوش‌بینانه نپرداختن بیمه و مالیات است که همین امر موجب تعطیلی و تعدیل نیروی کار در فروشگاه‌های سنتی شده است؛ موضوعی که رابطه آن با ایجاد فروشگاه‌های اینترنتی از نظر مسوولان مغفول مانده است. حتی عده‌ای به این نتیجه رسیده‌اند که کسب‌وکار خود را از حالت سنتی به فروشگاه‌های اینترنتی منتقل کنند که البته ترکش‌های مضرات آن از جمله فرار از گمرک، پرداخت بیمه و مالیات، به دولت نیز اصابت خواهد کرد.
به این نکات البته موارد متعدد دیگری را نیز می‌توان اضافه کرد و حال آن که حرف کارشناسان و فعالان این حوزه، حرف حساب و شفاف است؛ فروشگاه‌های اینترنتی قانون و نظارت می‌خواهند که ندارند!
