دیگر وقت گلهگذاری و ارایه پیشنهاد و انتقاد از بخش خصوصی خطاب به دولت و از دولتیها خطاب به بخش خصوصی در حوزه ICT گذشته است و هر چه میخواست در این ارتباط دو طرفه بشود، دیگر شده است.
مسوولان اصناف و اتحادیههای حوزه ICT از وضع موجود راضی هستند و روی مساله خاصی تاکید و نگرانی ندارند. تا چند ماه اخیر (البته با فواصل طولانی) جلساتی بین وزیر ارتباطات و نمایندگان بخش خصوصی هم برگزار میشد که ظاهرا این جلسهها نیز کفایت کرده و دیگر تشکیل نمیشود؛ لذا سکوت و تفاهم خاصی میان بخش خصوصی با وزارت ارتباطات حاصل شده است. با این وجود سال گذشته مجوزهایی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای فعالان خصوصی صادر شد که هنوز خبری از خروجی این مجوزها نیست.
یکی از این مجوزها مربوط به شرکتهای FCP بود و در قالب این مجوز قرار بود شاهد سرمایهگذاریها و ارایه خدمات جدیدی باشیم. اما بیست و هفتم مهرماه سال جاری بود که معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت زیرساخت با انتقاد از عدم سرمایهگذاریهای لازم از سوی دارندگان پروانه FCP گفته بود: «هیچکدام از این شرکتها علاوهبر خدمات ADSL که پیش از این ارایه میکردند، سرویس جدیدی در اختیار مشترکان خود قرار ندادهاند.» انتقادی که تاکنون بیپاسخ مانده است.
در کنار صدور مجوزهای FCP به گفته معاون دیگر وزیر ارتباطات، ۲۴ شرکت موافقت اصولی پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه دریافت کردند و بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورهای تلفن همراه تا سوم آبان سال جاری فرصت داشتند برای عقد حداقل یک قرارداد عمدهفروشی با دارندگان موافقت اصولی پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه اقدام کنند و حداکثر تا یک ماه بعد یعنی سوم آذرماه هم فرصت داشتند یک قرارداد دیگر را با سایر دارندگان موافقت اصولی MVNO منعقد کنند.
البته به گفته مسوولان رگولاتوری تا ماه آینده احتمالا باید شاهد عرضه نخستین سیمکارت مجازی در کشور باشیم و ظاهرا هنوز مشکلی از بابت تاخیرهای قانونی وجود ندارد، اگرچه در عین حال تحرک و شور خاصی نیز از سوی ۲۴ دارنده این مجوزها نیز دیده نمیشود.
حالا به نظر میرسد این دولت است که ماموریت خود را در ایجاد زیرساختها و بسترهای قانونی فعالیت بخش خصوصی پایانیافته میداند و منتظر خروجی و اقدامات فعالان این بخش است.
به این ترتیب اکنون این پرسش مطرح است که آیا بخش خصوصی از تعهدات خوب عقب مانده است؟(منبع:عصرارتباط)