محمدجواد آذری جهرمی، معاون جدید وزیر ارتباطات، اخیراً به سیاق اسلاف خود شماری از ناهنجاری‌های اُپراتوری و عادات رفتاری کاربران ارتباطات کشور را ذیل اصطلاحات کلی “سرقت صوت” و “قاچاق مکالمه” عنوان کرده که این کلی‌گویی در واقع، نه معضلات شرکت ارتباطات زیرساخت را به روشنی منعکس و نه کمکی به رگولاتوری برای حل معضلات این شرکت می‌کند.
توفیقی که من برای وی و همه مسؤولان جمهوری اسلامی ایران آرزو می‌کنم، نخست در گرو درک درست و دقیق معضلات و بیان روشن و صحیح آنها؛ و سپس مدیون سیاست‌گذاری درست است.
در این نوشتار، ابتدا به بازگویی مختصر گفته‌های محمدجواد آذری جهرمی می‌پردازم و سپس سعی می‌کنم حقایق پنهان در پس این گفته‌ها را اندکی بازنمایم، تا به نوبه خود کمک به همکارانم در بخش ارتباطات و به کاربران و ذینفعان کرده باشم.
آذری جهرمی با بیان این که حدود ۱۵ درصد مکالمات ورودی از بین‌الملل به کشور “قاچاق” می‌شود، می‌گوید: “سرقت صوت” ضرر مالی ۲۴ میلیون دلاری در هر سال به دولت وارد می‌کند. وی می‌افزاید: ضرر “قاچاق مکالمات” به صورت مستقیم از درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت می‌کاهد اما این شرکت، ابزارهای لازم را برای مقابله با پدیده “قاچاق مکالمات” ندارد.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان این که این “تخلفات” در لایه شبکه‌های دسترسی صورت می‌گیرد که اُپراتورهای ارتباطی، متولی آن هستند، خاطرنشان می‌کند که: مصوبه ۱۸۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را موظف کرده است که به این مقوله با همکاری همه اُپراتورهای ارتباطی و نیز شرکت ارتباطات زیرساخت رسیدگی کند.
وی با بیان این که میزان “قاچاق مکالمات” در سال ۹۳ حدود ۳۰ درصد بود، کاهش ۵۰ درصدی قاچاق مکالمات طی سال ۹۴ را نتیجه اقدامات و همکاری میان رگولاتوری، پلیس فتا و قوه قضائیه و نیز اُپراتورهای ارتباطی عنوان می‌کند.
آذری جهرمی همچنین از استقرار سامانه‌های هوشمند و هدفمند برای جلوگیری از “قاچاق مکالمه” از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر می‌دهد و می‌افزاید: با استقرار این سامانه‌ها، به صورت هوشمند و هدفمند با این نوع قاچاق برخورد خواهد شد.
سپس وی با اشاره به صدور مجوز برای ورود اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) به بازار ارتباطات کشور که در حال انجام است، تاکید می‌کند: ساختار اُپراتورهای مجازی به طور قطع، “قاچاق مکالمات” را تسهیل خواهد کرد. براین اساس رگولاتوری، موازی با صدور مجوز برای این اپراتورها، راه‌اندازی سامانه برخورد با قاچاق مکالمات را در دستور کار قرار داده است.
“سرقت صوت” و “قاچاق مکالمات”، اصطلاحاتی کلی
به نظر من، واژه‌هایی مانندِ “سرقت صوت” و “قاچاق مکالمات”، اصطلاحاتی کلی‌اند که کاربُرد آنها برای بیان علل نشتی‌های درآمدی شرکت ارتباطات زیرساخت و درمان نارسایی‌ها، بسیار گمراه کننده هستند. به عبارت دیگر، با عنوان کردن”سرقت صوت” و “قاچاق مکالمه”، پدیده‌هایی پیچیده که دارای عوارضی متنوع‌اند با نامی عامیانه و غیر علمی ناخواسته، جمع‌بندی، رمزنگاری و پنهان می‌شوند. یعنی این “رمزنگاری”، عمدی نیست اما در هر صورت گمراه‌کننده است: گمراه‌کننده مقررات‌گذاری، مدیریت شبکه زیرساخت، مدیر عامل شرکت زیرساخت و عموم کاربران. زیرا اگر فعالیت مدیریت شبکه را با مراقبت نظام پزشکی مقایسه کنیم، نخستین وظیفه مدیر شبکه (و پزشک یا درمانگر) تشخیص درست نابهنجاری (یا بیماری) و تعیین نام صحیح آن نابهنجاری (یا بیماری) است. کارشناسان خبره شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت بخوبی می‌دانند که نام یکی از شگردهای “قاچاق مکالمه” ، «ریفایلینگ» است و ریفایلینگ، همه ماجرا نیست.
شگرد ریفایلینگ
ریفایلینگ (refiling) در متون مرجع ارتباطات بین الملل، این طور بیان می‌شود:
Refiling or Reorigination is the name given to the practice of substituting a new calling line identity (CLI) for the call at some point in its journey.
ریفایلینگ، آگاهانه در مدیریت شبکه زیرساخت (و نه در لایه دسترسی) از طریق دستکاری نرم در بسته‌های سامانه سیگنال‌دهی شماره ۷ اتحادیه بین‌المللی مخابرات صورت می‌گیرد. استفاده از این پدیده توسط مدیریت شبکه زیرساخت، شگردی است عام که ۲۵ سال است برای نپرداختن یا کم پرداختن تعرفه مکالمات بین‌المللی و عدم جُبران حقوق اُپراتورهای کشورهای مقصد مکالمه، هم از طرف شرکت ارتباطات زیرساخت و هم از سوی اُپراتورهای بیگانه اِعمال شده و هنوز هم به خدمت گرفته می‌شود.
به همین لحاظ، همه شرکت‌های برقرارکننده ارتباطات بین‌الملل برای کاهش هزینه‌های خود، از شگرد ریفایلینگ استفاده می‌کنند: پس چیزی که عوض دارد، گِله ندارد! اما محاسبه دارد!
آری! همه اُپراتورهای ارتباطات بین‌الملل در منطقه و در جهان از ریفایلینگ استفاده می‌کنند، و تمام آنها می‌دانند که ریفایلینگِ تماس‌های خارج شونده از کشور، به سود مالی آنها ولی ریفایلینگ تماس‌های ورودی به کشور، به زیان آنها است و لذا تنها و تنها در مورد ریفایلینگ تماس‌های ورودی از “قاچاق مکالمه”، یاد می‌کنند و در ازای میزان دلاری این زیان (از ناحیه ریفایلینگ تماس‌های ورودی) گاه عدد و آماری را به دست می‌دهند. پس دقیق‌تر و بهتر می‌بود، معاون محترم وزیر ارتباطات نیز در کنار اعلان خسارت سالانه ۲۴ میلیون دلاری “قاچاق مکالمه”، مشخصاً بیان می‌کرد: چه مقدار از آن، ناشی از ریفایلینگ تماس‌های ورودی است؟ سود حاصل از ناحیه ریفایلینگ تماس‌های خروجی از کشور چه قدر است؟ و در نهایت، به این پرسش پاسخ می‌داد که: زیان منهای سود ریفایلینگ، از منظر شرکت ارتباطات زیرساخت مثبت است؟ یا منفی ست؟
شگرد “صوت روی پروتکل اینترنت”
ریفایلینگ، تنها موردِ شناخته شده “سرقت صوت” و “قاچاق مکالمات” نیست و اگر معاون وزیر می‌خواست نام تخصصی شگرد دیگر “سرقت صوت” و “قاچاق مکالمات” را به درستی بیان کند، باید به پدیده VoIP (صوت روی پروتکل اینترنت) اشاره می‌کرد که در شرکت ارتباطات زیرساخت به دو نوع و در نزد کاربران کشور به نوعی دیگر اِعمال می‌شود. در زیر، این کاربردهای سه گانه “سرقت صوت” و “قاچاق مکالمات” تشریح می‌شوند.
۱- شگرد “صوت روی پرتکل اینترنت” بامجوز
یکی از راه‌های استفاده از VoIP در شرکت ارتباطات زیرساخت، این است که این شرکت به عنوان جانشین رگولاتوری VoIP(!) به حداقل ۱۱۴ شرکت داخلی فراهم‌آور خدمات برقراری ارتباط بین‌الملل، مجوز بهره‌برداری از VoIP را در قبال دریافت وجهی معین صادر کرده است، پس شرکت ارتباطات زیرساخت، از بابت VoIP فقط ضرر نمی‌بیند، از این ناحیه، درآمد نیز کسب می‌کند و لذا آن را “سرقت صوت” و “قاچاق مکالمه” به حساب نمی‌آوَرَد ولی منطقاً می‌تواند از شگرد “صوت روی پروتکل اینترنت” بی مجوز به عنوان “سرقت صوت” و “قاچاق مکالمه” یاد کند.
۲- شگرد “صوت روی پرتکل اینترنت” قراردادی با اُپراتوری خارجی
راه دیگری که شرکت ارتباطات زیرساخت از VoIP استفاده می‌کند، در مورد مکالمات آغازشونده مشترکان شرکت مخابرات ایران (که پیش‌شماره ۰۰ را برای برقراری مکالمه‌ای بین‌المللی می‌گیرند) اِعمال می‌کند، آنهم از طریق هدایت و انتقال این مکالمات از شبکه تلفنی شرکت زیرساخت به خط اینترنت، با استفاده از خدمات VoIP.
بدیهی است که شرکت خارجی طرف قرارداد شرکت ارتباطات زیرساخت، متقابلاً از VoIP برای ورود به کشور ایران استفاده می‌کند و از بابت آن، پولی به شرکت ارتباطات زیرساخت نمی‌پردازد و شرکت ارتباطات زیرساخت هم آن را قاچاق مکالمه قلمداد نمی‌کند. در نتیجه: هیچ یک از طرفین قرارداد، به جُبران و پرداخت حقوق اُپراتور بخش پایان‌پذیرنده مکالمات خارج شونده از کشور، مجبور نمی‌شود. پس در این مورد نیز شرکت زیرساخت، سود و درآمد دارد که مقدار آن، بخاطر رعایت شفافیت، می‌بایست توسط معاون وزیر به تفکیک، اطلاع‌رسانی می‌شد، ولی چون “سرقت صوت” اصطلاحی کلی است، گویا در شرکت زیرساخت به بررسی انواع اشکال ریز و دُرشت آن پرداخته نمی‌شود.
۳ – شگرد “صوت روی پرتکل اینترنت”پیام‌رسان‌های فوری
علاوه بر شرکت ارتباطات زیرساخت، عموم دارندگان گوشی همراه هوشمند در میان مردم که دسترسی به اینترنت دارند از طریق سرویس‌دهنده‌های OTT، از VoIP برای برقراری مجانی تماس‌های داخلی و خارجی یا درون‌شهری و بین شهری استفاده می‌کنند. روش استفاده کاربران گوشی‌های همراه هوشمند از VoIP اکنون در ایران این گونه است که عموماً از اسکایپ، WhatsApp، Hangouts و سایر پیام‌رسان‌های فوری برای برقراری تقریباً مجانی مکالمات خود بهره می‌برند. از این بابت، همه اُپراتورهای استانی مخابرات، شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت‌های تلفن همراه و شرکت‌های دارای مجوز فراهم‌آوری VoIP، “عدم‌النفع” دارند و تنها شرکت‌های فراهم‌آور دسترسی به اینترنت هستند که سود اندکی از ناحیه VoIP می‌برند، آنهم صرفاً از ناحیه فروش پهنای باند و حجم ترافیک اینترنت. معادل ریالی یا دلاری “عدم‌النفع” اُپراتورهای استانی مخابرات، شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت‌های تلفن همراه و شرکت‌های دارای مجوز فراهم‌آوری VoIP، نیز باید اعلام می‌شد اما ممکن است این مورد توسط رگولاتور VoIP که شرکت ارتباطات زیرساخت است، هنوز محاسبه نشده است.
فساد ترمینیشن یا مکالمات پایان‌پذیرنده
“سرقت صوت” و “قاچاق مکالمات” توسط قاچاقچیان مکالمات پایان‌پذیرنده (termination call) در ایران به طور بسیار جدی مطرح است: این قاچاقچیان یا شرکت‌هایی‌اند فاقد مجوز VoIP ولی از VoIP برای قاچاق مکالمات بین‌المللی سوء استفاده می‌کنند؛ ویا شرکت‌هایی هستند لانه کرده درون نهادهای دارای PBX (سامانه تلفن داخلی) که به شبکه شهری و سراسری دسترسی دارند و از طریق ماهواره یا اینترنت، مکالمات پایان‌پذیرنده از مبادی خارج از کشور را دریافت و در شبکه داخلی کشور تزریق می‌کنند! مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، هنگامی‌که کلاً به “قاچاقچیان مکالمات تلفنی” اشاره می‌کند، شاید منظورش این دسته از شرکت‌های فاقد مجوز هستند. این شرکت‌ها چند سالی است که به طُرُق مختلف دارند مکالمات بین‌المللی را در درون شبکه سراسری تلفن کشور وارد می‌کنند.
کاهش روزافزون تماس تلفنی پولی با پیام‌رسان‌های فوری
به دلیلِ اشاعه گوشی‌های هوشمند و استفاده کاربران این گوشی‌ها از برنامه‌های کاربردی صوت روی اینترنت از طریق پیام‌رسان‌های فوری، مانندِ اسکایپ، WhatsApp و Hanouts و امثالهم برای برقراری مجانی مکالمات تلفنی و ویدیویی، درآمد اُپراتورهای استانی مخابرات، شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت‌های تلفن همراه و شرکت‌های دارای مجوز فراهم‌آوری VoIP به علاوه: درآمد قاچاقچیان مکالمات پایان‌پذیرنده در ایران و جهان نیز روز به روز رو به کاهش گذاشته است.
له یا علیه “ارتباطات بازِ” VoIP و پیام‌رسان‌های فوری؟
اما مدیر عامل شرکت زیرساخت، از یک طرف اعلام می‌کند که فاقد ابزارهای لازم برای مقابله با پدیده قاچاق مکالمه است، و از طرف دیگر بشارت می‌دهد که سامانه جلوگیری و برخورد با قاچاق مکالمات به زودی استقرار می‌یابد! این فقدان و وجود ابزارهای لازم برای مقابله با پدیده قاچاق مکالمه شاید بدان معنی است که تاکنون ابزارهای لازم برای مقابله با پدیده قاچاق مکالمه در دست نبوده ولی این کاستی گویا به زودی رفع می‌شود!
اما آنچه باور این بشارت را برای من مشکل می‌کند، نخست تنوع شگردهای قاچاق مکالمه است که با پیشرفت فناوری، متنوع‌تر نیز می‌شوند؛ و سپس نفعی است که همگان (بخصوص کسب و کارها) از مجانی شدن مکالمات و ارتباطات می‌برند و همین عامل، همه شرکت‌های فراهم‌آور ارتباطات ثابت را ورشکسته و شرکت‌های ارتباطات سیار را با کاهش قابل ملاحظه درآمد مواجه می‌کند. عمده‌ترین مخالفان ارتباطات باز نیز سازمان‌های امنیت ملی هستند که مایلند ناظر بر همه رسانه‌ها باشند و استثنائی را برنمی‌تابند. (منبع:عصرارتباط)
