بازار کالاهای ITاینروزها در رکود به سر می برد وهمچنان فعالین این حوزه با مشکلات مالیاتی دست و پنجه نرم میکنند.با نگاهی به وضعیت بازار خرید و فروش تلفن همراه و کالاهای IT به این نتیجه میرسیم که بیش از ۹۰ درصد کالاهای موجود در بازار از طریق قاچاق وارد می‌شوند فروش آنها با سود کم و بدون گارانتی است؛ اما در حوزه کالاهای IT شرایط این‌گونه نیست و فعالان ملزم به پرداخت تعرفه‌های گمرکی هستند؛ ازطرفی افزایش تعرفه این کالاها موجب شده است که در قیمت نیز تاثیرگذار باشد. ارزیابی صاحب نظران این حوزه بر این است که بازار امسال نیز همانند سال گذشته بسیار نامناسب و درگیر رکود است و بیشتر واحدهای فروش این صنف به حالت نیمه تعطیل در آمده است؛ متاسفانه بیشتر فروشندگان کالاهای IT در حال زیان دهی هستند چرا که مشتری و خریداری در این بازار وجود ندارد.
در خصوص مسائل مالیاتی صنف رایانه در سالهای اخیر با تعداد زیادی از فروشندگان مواجه بوده که با کاهش در آمدها مواجه هستند؛ بنابراین در مساله پرداخت مالیات نیاز به تفاهم نهایی بین سازمان امور مالیاتی و پرداخت کنندگان صنف رایانه است، فعالین این صنف دچار مشکل شدند و گروهی از اتحادیه تعیین شد که در مراکز مالیاتی مستقر شده و پرونده هایی که به آنجا ارجاع می شد با توافق و بررسی دو طرف به نتیجه رسیده است؛ متاسفانه سازمان مالیاتی روشی را اعمال می کند که درست نیست و آن هم این است که محاسبین مالیاتی میزان فروش را ملاک قرار می دهند در صورتی که باید بر اساس میزان درآمد، مالیات اخذ شود و این ایرادی است که به واحدهای مالیاتی وارد است ، درست است که انچه حق صنوف است باید پرداخت شود تا حقی به گردن اصناف نباشد؛ اما به شرطی که مالیاتی که عادلانه باشد را پرداخت کنند.
متاسفانه با توجه به رکود بازار و رشد منفی درآمدی ،دارایی به موضوع تخفیف های مالیاتی توجهی ندارد و کار خود را انجام می دهدو با توجه به اینکه فعالین این حوزه بدترین بازار را در سال ۹۴تجربه کرده اند؛ اما هیچ توجهی به این مسائل نداشته است.
تجار و واردکنندگان با ضرر مواجه شدند، در پرداخت مالیات باید آنچه که حق است پرداخت شود و در غیر اینصورت با فشاری که برای مالیات در نظر می گیرند موجب شده اند که بسیاری از واحدهای فروش اقدام به تعطیلی کنند و این موجب می شود که منبع در آمدی از دولت کسر شود و همچنین خانواده های زیادی بیکار شوند؛ بنابراین باید این مساله بطور دقیق بررسی شود تا به نیروهای بیکار افزوده نشود.
