یکی از نهادهایی که جایش در موضوع ادغام شوراهای موازی حوزه فناوری اطلاعات خالی بود و به نوعی از قلم افتاد، شورای رقابت است
قرار شد در این کشور نهادی تخصصی با حضور خبرگان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در شورای عالی فضای مجازی تشکیل شود تا دیگر شاهد تنوع تصمیمات، موازی‌کاری و ورود نهادهای چند مسوولیتی و غیر تخصصی به بحث مدیریت و راهبری ICT کشور نباشیم.
برای روشن شدن بحث بد نیست گریزی به تصمیم اخیر و پرسش برانگیز شورای رقابت داشته باشیم. این شورا در دویست و چهل و پنجمین جلسه کاری‌اش به مصوبه قبلی خود استناد و آورده «مصوبه جلسه ۱۰۶ شورای رقابت، مبنی بر تعیین سقف ۱۰ درصدی برای شرکت مخابرات ایران، بویژه در مراکزی که سایر شرکت‌ها آمادگی ارایه خدمات دارند، مشاهده می‌شود که این بازار با ضابطه تعیین شده اختلاف بسیاری دارد. لذا به منظور ارزیابی دقیق‌تر از امکان اجرایی شدن مصوبه مذکور و یا لزوم اصلاح و تغییر آن، مقرر گردید مرکز ملی رقابت ضمن اخذ اطلاعات دقیق‌تر و تبادل نظر با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیشنهاد لازم را تهیه و به شورا ارایه نماید.»
اما این مصوبه فارغ از این که به تصمیم درستی منتهی شده و اصلا اجرا بشود یا نه، مسایل زیادی در دل خود دارد.
نخست اینکه بجاست مسوولان شورای عالی فضای مجازی با بررسی ادله قانونی و در صورت نیاز هماهنگی با مجلس، تصمیمات فناورانه را از دستور کار و بررسی این شورا خارج کنند.
موضوع هم اصلا دستور کار اخیر این شورا نیست، امروز اینترنت پرسرعت در دستور کار بود و شاید فردا هم مسایل دیگر. پس باید اساس تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه ICT کشور متمرکز و یکپارچه باشد تا شاهد پیدایش مسایل جدید نباشیم.
دوم آنکه شورای رقابت به هر دلیلی اعم از خلاء نیروی کارشناسی یا دسترسی نداشتن به اطلاعات کافی، نمایندگان وزارت ارتباطات و رگولاتوری را مورد مشورت برای اعمال محدودیت‌های جدید به شرکت مخابرات ایران قرار داده است. حال آنکه با پوزش، اکنون مجسمه فردوسی هم می‌داند که چه اختلافات اساسی و لاینحلی در سه سال گذشته و در حوزه‌های متنوعی میان وزارت ارتباطات و سازمان رگولاتوری در جریان است و دولتی‌ها از هر ابزاری برای تحدید و فشار به مخابراتی‌ها استفاده کرده‌اند.
سوم آنکه شورای رقابت در حالی موضوعی قدیمی را به پیش کشانده که محدود کردن شرکت مخابرات ایران آن هم بعد از خصوصی‌سازی و وجود نیروهای کاری زیاد، به سهم ۱۰ درصدی از بازار مناطق سودده اینترنتی، مسایلی در دل خود دارد. از جمله، این شرکت بزرگ، الزام قانونی دارد تا در مناطق زیان‌ده که سال‌های طولانیست هیچ‌یک از شرکت‌های خصوصی در آن پا نگذاشته‌اند، به ارایه خدمات ارتباطی بپردازد.
اگر این تصمیم شورای رقابت در تحدید سهم شرکت مخابرات ایران باعث توقف و اختلال در سرویس‌دهی این شرکت به مناطق محروم و زیان‌ده از نظر اقتصادی شود، آنوقت دچار بی‌عدالتی ارتباطی و تشدید سواد و شکاف دیجیتالی در کشور نخواهیم شد؟ آیا این تصمیمات نمی‌تواند فرداروزی، در صورت اجرایی شدن به معضلی روی میز مسوولان شورای عالی فضای مجازی تبدیل شود؟
امثال همین موارد و اینجاست که به درستی تصمیم گرفته شد که حرف اول و آخر در حوزه پیشران، راهبر و استراتژیک ICT در کشور را یکجا باید بزند. به هر حال پرواضح است که شورای رقابت به واسطه جایگاهی که دارد، اطلاعات کافی و اشراف جامع و تخصصی روی تمام حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نداشته و لاجرم با تمامی تبعات پیدا و عمدتا پنهان تصمیمات خود، آشنایی ندارد.
فلذا بجاست نمایندگان مجلس و مسوولان شورای عالی فضای مجازی از هم‌اکنون تصمیمات مقتضی در این خصوص را اتخاذ کنند.
(منبع:عصرارتباط)
