– هفته گذشته در حالی سپری شد که بازتاب اخبار در حوزه ICT ایرانی، همچنان متاثر از انحلال شوراهای موازی بود. به عبارت کلی‌تر، چهارمین هفته فروردین چنان گذشت که نمی‌توان گفت نمایندگان افکار عمومی میزبان یک رویداد بخصوص و ناشنیده بودند. بلکه در این هفته ملغمه‌ای از چرخش اتفاقات و تصمیم‌گیری رخ داد که منشا ظهور آنها به سال گذشته باز می‌گشت. با این وجود دستاوردهای اجتماعی فضای مجازی و نیز بروز تحولاتی در حوزه ارتباطی بسیار مورد توجه قرار گرفت که به تحلیل و ارزیابی آنها می‌پردازیم.
سایت‌های همسریابی و چهار مدعی
در حالی که آمار طلاق در کشور مشغول پیشی گرفتن از آمار ازدواج است و راهبرد نهایی دستگاه‌هایی که به نوعی با جوانان سرو کار دارند به این هدف ختم می‌شود که زمینه ازدواج‌های رسمی و ثبت شده در کشور را بالا ببرند، در مسیری خلاف جهت، گره سایت‌های همسریابی روز به روز کورتر می‌شود. در این خصوص یکی از مقامات مسول وزارت جوانان در هفته گذشته اقدام به انتشار اطلاعات و آماری کرد که به بروز نگرانی خانواده‌ها و جوانانی انجامید که در پی یافتن همسری ایده‌آل دست به دامان سایت‌های همسریابی شده‌اند. ناصرصبحی، مدیرکل دفتر ازدواج وزارت خانه متبوع اعلام کرد در حالی که بیش از ۲۰ هزار جوان صرفا در یک قلم از سایت‌های همسریابی عضویت دارند، هیچ یک از سایت‌های موجود دارای مجوز رسمی نیستند و با هدف درآمدزایی و دسترسی به سودهای قابل توجه وارد این کسب و کار شده‌اند.
در پی درج اظهارات این مقام مسول به انجام بررسی‌های بیشتر پرداختیم و واقعیت‌های تامل برانگیزی را کشف کردیم. از جمله این که چهار دستگاه دولتی به طور هم زمان و موازی اقدام به صدور مجوز برای راه‌اندازی سایت‌های همسریابی می‌کنند که در عین حال هر یک دیگری را به فقدان وجاهت قانونی برای انجام این اقدام متهم می‌کند. وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان، سازمان نظام روانشناسی و سازمان تبلیغات اسلامی‌در حال حاضر از متولیان صدور مجوز برای فعالیت سایت‌های همسریابی هستند که در این میان شناخته شده‌ترین این سایت‌ها متعلق به موسسه تبیان است که زیر نظر سازمان تبلیغات اداره می‌شود و جالب آن که پلیس فتا قبولش دارد اما وزارت جوانان آن را تایید نمی‌کند(!)
ناصرخسروی اینترنتی
بارها نسبت به خودداری بیماران از درمان امراض با استفاده از نسخه‌های انتشار یافته توسط منابع نامعتبر در اینترنت هشدار داده شده است. این بار حوزه سلامت در کشور با معضل دیگری مواجه شده است که داروخانه اینترنتی نام دارد. این قضیه باعث شد تا دکتر مهدی سجادی، رییس انجمن داروسازان ایران هفته گذشته طی مصاحبه ای اعلام کند عرضه دارو در اینترنت با هر شیوه‌ای غیرمجاز است و تنها برخی داروخانه‌ها با راه‌اندازی سایت اقدام به فروش برخی مکمل‌ها، تجهیزات پزشکی و اقلام غیردارویی کرده‌اند که منعی ندارد.
بر اساس این گزارش، چندی است موجی از فروشگاه‌های اینترنتی به راه افتاده است که اقدام به تبلیغ و فروش محصولاتی می‌کنند که ادعا دارند دارای خواص درمانی شگفت‌انگیزی در درمان بیماری‌هایی نظیر دیابت، فشارخون، آرتروز و چاقی هستند. این در حالی است که بسیاری از این محصولات تقلبی، بی‌کیفیت و تاریخ مصرف گذشته بوده و از نظر کیفی در رده محصولات ماهواره‌ای قرار دارند و حتی در برخی موارد دامی‌برای سرقت اطلاعات حساب بانکی کاربران جهت برداشت‌های غیرمجاز به شمار می‌روند. از این روی همواره به یاد داشته باشید که اینترنت نه دکتر است و نه داروخانه.
ابهامات افزایش مجوز اپراتورهای مجازی
با آغاز سال جدید بار دیگر قضیه چالش برانگیز مجوزهای ارتباطی مورد توجه رسانه‌ها قرارگرفت. در این میان مجوز اپراتورهای مجازی(MVNO) که به دلیل نوپا بودن و ورود سرمایه‌گذاران جدید از اهمیت بسزایی برخوردارند با تحولاتی مواجه شد که واکنش‌هایی را در برداشت. هفته گذشته معاون سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد در حال حاضر برای شش متقاضی پروانه MVNO که مبادرت به ارایه ضمانت‌نامه کرده‌اند، موافقت‌نامه اصولی صادر شده است و برای ۱۲ متقاضی دیگر نیز در صورت ارایه ضمانت‌نامه، موافقت اصولی صادر خواهد شد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تجربه‌های جهانی حاکی از این است که نهادهای متولی صدور مجوز می‌بایست هوشیاری و تدبیر بیشتری در خصوص صدور این مجوز از خود به خرج دهند و به حفظ بازار و چگونگی کسب و کار این اپراتورها بیشتر از صفرهایی که به میزان درآمدشان افزوده می‌شود، اهمیت دهند. زیرا خطرپذیری بالای سرمایه‌گذاری در حوزه اپراتورهای مجازی، واقعیتی است که مدت‌ها پیش کشورهای پیشگام در استفاده از این خدمات به آن پی برده اند. لذا صدور پی در پی مجوز MVNO در کشور، نه تنها مدل تجاری فعالان این حوزه را با مخاطرات فراوانی مواجه می‌سازد، بلکه احتمال تکرار آشفتگی خاصی که نمونه آن پیش از این در خصوص مجوزهای ISP و VOIP مشاهده شده بود را افزایش می‌دهد.
گفتنی است، MVNO اپراتوری است که مجاز به اجاره یا خرید خدمات شبکه تلفن همراه از اپراتور میزبان براساس قرارداد عمده‌فروشی بوده و می‌تواند با استفاده از نشان تجاری و مدل بازاریابی یا فروش خود، آن را به صورت خرده‌فروشی به مشترکان نهایی عرضه کند.
وزارت ارشاد و راه‌اندازی سامانه غیرفعال
وزیر ارشاد که از طرفداران پر و پا قرص شبکه‌های اجتماعی است و هر از چندگاهی به دلیل تلاش وزارتخانه‌اش جهت تاثیرگذاری بیشتر در آرای کمیته تعیین مصادیق و یا همان فیلترینگ مورد آماج انتقادهای مخالفان قرار می‌گیرد، هفته گذشته خبرساز شد. خبرسازی بهارستان در هفته گذشته دارای دو منظر بود. نخست این که سرانجام تاریخ مصرف سامانه سمان که محصول دولت نهم و دهم برای جمع آوری اطلاعات خبرنگاران و اصحاب رسانه به منظور ایجاد پایگاه داده بود، بنا به دلایل نامعلوم منقضی شد و جای خود را به سامانه جامع رسانه‌های کشور به نشانی www.e-rasaneh.ir داد که البته این سامانه نیز دارای اشکالات فنی در بارگذاری اطلاعات و تصاویر اسناد است. بعد دیگر خبرساز شدن وزارت ارشاد نیز به اظهارات علی جنتی در دانشکده خبر بازمی‌گردد که ضمن انتقاد از تولید محتوای غیرحرفه ای توسط صدا و سیما، انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و خبرگان را از دستاوردهای شبکه‌های اجتماعی دانست.
گفتنی است اصحاب رسانه با بیش از یک قرن فعالیت رسمی و تاثیرگذار در کشور، متاسفانه همچنان از فقدان یک پایگاه داده معتبر، یکپارچه و به روزرسانی شده رنج می‌برند و بسیاری از اقدامات انجام شده جهت ساماندهی این مهم نیز مصرف مقطعی و موضعی داشته اند.
جابجایی میان اپراتورها در گرو یک دستورالعمل
همکدسازی و ترابردپذیری، دو طرح مهم مخابراتی هستند که اولی بیش از چهار سال است در شبکه مخابراتی کشور پیاده سازی می‌شود. اما ترابردپذیری که طی آن مشترک تلفن همراه می‌تواند با حفظ شماره تلفن همراه خود از یک اپراتور به اپراتور دیگر تلفن همراه کوچ کند، با فراز و نشیب‌های بسیاری رو به رو بوده است. پیش از این ترابردپذیری قرار بود طی مهلت ۱۸ ماهه توسط اپراتورها حداکثر تا ۱۳۹۴/۹/۱۸ اجرا شود. اما چنین نشد و این طرح به تعویق افتاد.
هفته گذشته، یک مسوول در رگولاتوری اعلام کرد که این طرح طی سه ماهه اول امسال اجرایی می‌شود و مشترکان با پرداخت هزینه ناچیز به صورت الکترونیکی می‌توانند دو بار در سال اقدام به جا به جایی اپراتور خود نمایند. البته از سوی دیگر سخنگوی سازمان مذکور معتقد است، این امر زمانی محقق خواهد شد که دستورالعمل این امر اعلام و ابلاغ شود. اگرچه وی نیز در این خصوص اشاره به زمان خاصی نکرده است. بر اساس این گزارش، ترابردپذیری، فناوری به نسبت جدیدی است که در ۷۰ کشور دنیا اجرا می‌شود و البته دارای محاسن و معایبی است. به غیر از امکان تغییر اپراتور، ارایه خدمات متنوع، کاهش تعرفه، حفظ مشتری توسط کسب و کارهای مختلف و نیز کاهش قیمت سیم‌کارت‌های عادی از جمله مزایای این طرح است. اما از سوی دیگر افزایش قیمت سیم‌کارت رند کلیه اپراتورها، بروز اختلال در بیلینگ تماس‌های درون و برون شبکه و سردرگمی‌مشترکان با کدها و شماره‌های اپراتور جدید از جمله چالش‌های ترابردپذیری پیش بینی شده است.
کارت سوخت ماندنی شد
کارت سوخت که بیش از یک سال است نه دل رفتن دارد و نه راه ماندن در هفته گذشته شاهد تصمیم‌گیری‌های جدیدی بود. بر این اساس مجلس نهم در واپسین روزهای کاری خود، تبصره‌ای که توسط احمد توکلی از نمایندگان مجلس در خصوص موضوع هدفمندی یارانه‌ها مطرح شده بود را در قالب یک الحاقیه به تصویب رساند. بدین ترتیب نه تنها کارت سوخت حذف نمی‌شود، بلکه دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین را که کارت هوشمند سوخت ندارند، به این کارت مجهز کند و از رانندگان پر مصرف به صورت پلکانی عوارض دریافت کند.
کارت سوخت، از جمله کارت‌های هوشمند ایرانی است که با بیش از ۹ سال قدمت جایگاه ویژه‌ای را در میان رانندگان به خصوص در اوج سال‌های سهمیه بندی بنزین به خود اختصاص داده بود. این سامانه از مخالفان و موافقان بسیاری جهت پایداری یا توقف فعالیت برخوردار است. مدیریت مصرف سوخت در کشور، مبارزه با قاچاق بنزین، حذف پول کاغذی درجایگاه‌های توزیع سوخت و مهار وضعیت‌های بحرانی در کشور از جمله نقاطی است که موافقان وجود کارت سوخت در هنگام دفاع از عملکردش بر آن پافشاری می‌کنند و گویا با این مصوبه حرف خود را سرانجام به کرسی نشانده‌اند.
(منبع:عصرارتباط)
