چندی است که درباره عملکرد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انتقادهایی مطرح می‌شود. سازمانی که جزو وظایف سازمانی‌اش حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده است. در حوزه آی‌تی نیز انجمن‌هایی فعال هستند که در کنار سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به صورت موازی حامی حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده‌اند. اما انتقادها به عملکرد سازمان حمایت باعث شد تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اخیرا در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه که به هیات دولت ارائه کرد، انحلال سازمان حمایت را خواستار شود. به گفته کارشناسان اما عملکرد یک سازمان به تنهایی نمی‌تواند در کنترل تخلفات در بازار موثر باشد.
چنانچه صادق بشیری، معاون کالا و خدمات انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در زمینه فراگیر شدن شکایات مردمی در بازارهای آی‌تی این مساله را تنها مرتبط با عملکرد سازمان حمایت نمی‌داند. او با بیان اینکه رواج اقتصاد زیرزمینی این روزها منجر به بروز چنین مشکلاتی شده است، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «با وجود اینکه می‌دانیم سازمان حمایت با توجه به شرایطی که دارد به‌صورت جدی پیگیر امورات در این زمینه است اما این مساله در تمام حوزه‌ها انباشته شده است. خصوصا در زمینه اقتصاد زیرزمینی و قاچاق واردات که هیچ‌گاه به صورت یک شبه اتفاق نیفتاده است. به نظر می‌رسد باید برای غلبه بر این مسائل و مشکلات تلاش مضاعف در زمینه فراهم آوردن زیرساخت‌ها و کنترل امور را انجام داد چراکه تا زمانی‌که فضای رقابت سالم وجود ندارد و قاچاق کالا که متاسفانه شاهد هستیم حتی از مبادی رسمی اتفاق می‌افتد، شرایط غیردلخواه برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وجود دارد.به گفته او عمر انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان چهار سال است درحالی‌که عمر سازمان حمایت بیش از ۳۰ سال است که درکنار آن اتاق اصناف و صندوق حمایت از مصرف‌کنندگان در حال فعالیت هستند اما به نظر می‌رسد برای رفع کمبودهای موجود همکاری همه دستگاه‌های ذی‌نفع و آماده‌سازی زیرساخت‌ها در تمام زمینه‌ها باید مهیا شود و به‌خصوص تا زمانی‌که بنگاه‌های زیرپله‌ای و بی‌هویت که در بازارهای آی‌تی کم نیستند، وجود دارند حق بنگاه‌های اقتصادی که در چارچوب‌های قانونی کار می‌کنند، تضییع می‌شود.
به گفته او در بازار آی‌تی ورود شرکت‌های معتبر بین‌المللی به بازار مصرف‌کنندگان ایران در شرایطی صورت می‌گیرد که اقبال مصرف‌کنندگان به سمت قیمت مناسب است که معمولا در کالای قاچاق که کسورات قانونی پرداخت نمی‌کنند، بیشتر دیده می‌شود. «اگر بنگاه‌های اقتصادی معتبر بتوانند شبکه‌ای ایجاد کنند که دسترسی مصرف‌کننده راحت باشد به نظر می‌رسد گرایش برای خرید کالای مطمئن بیشتر است. در حال حاضر در بازار آی‌تی می‌بینیم که هر مغازه‌ای نماینده یک برند است و مردم در شناسایی برند اصلی سرگردان هستند. این نشان می‌دهد که واحدهای معتبر هم خوب کار نکرده‌اند و برندشان را به صورت مشخص به مردم معرفی نکرده‌اند. در حال حاضر بیش از اینکه مشکلات معطوف به عملکرد یک سازمان باشد مساله جدی این است که شبکه خدمات پس از فروش بتوانند جای پایی مطمئن در بازار مصرف‌کننده باز کنند و با ورود شرکای خارجی ترجیحات بازار مصرف‌کننده ایران هم به سمت بنگاهی است که در چارچوب‌های اصلی و قانونی کار می‌کند. از سویی دیگر حسین کریمی، رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی می‌گوید که دستگاه‌های نظارتی در بعد پیشگیری از تخلف در بازار کالا باید قوی‌تر عمل کنند.
او به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «از بعد آمار شکایت‌های به ثبت رسیده تفاوتی با سال‌های قبل ایجاد نشده و به‌صورت میانگین ما بین ۵۰ تا ۱۰۰ پرونده در شورای حل اختلاف اتحادیه تجهیزات مخابراتی بررسی می‌شود که به‌صورت تقریبی اگر هر شکایت از دستگاه الکترونیک نزدیک به یک میلیون تومان قیمت داشته باشد برای ۵۰ شکایت ۵۰ میلیون تومان خسارت ریالی برآورد می‌شود.» به گفته او به ندرت پرونده‌ای بدون توافق باقی می‌ماند و در حال حاضر رسیدگی به این دست از پرونده‌ها در بخش‌های خصوصی و انجمن‌های بهتر انجام می‌شود؛ چراکه در این کمیسیون‌ها کارشناسان با ادله قانونی و منطقی برای متشاکی توضیحاتی می‌دهند که حرفی برای گفتن باقی نمی‌ماند.» به گفته کریمی میانگین هزینه برای ثبت و پیگیری شکایت در این کمیسیون‌ها بسته به قیمت کالا بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان است که در ابتدا این هزینه کارشناسی از شاکی دریافت می‌شود اما در نهایت با محکوم شدن هر یک از طرفین فردی که محکوم شده است باید علاوه‌بر مبلغ جریمه هزینه کارشناسی را هم متقبل شود. او می‌گوید: «در مبادی دولتی نیز این هزینه در قبال باطل کردن تمبر دریافت می‌شود. در صورتی که پرونده به توافق نهایی نرسد از سوی این کمیسیون پرونده به وزارت صنعت و پس از آن به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود که در نهایت با حکم قاضی لازم‌الاجرا است.»
