چند وقتی است که بسیار رواج یافته پس از برگزاری رویدادهای مهم و ملی، عاملی را به عنوان «پدیده» معرفی کنند. پدیده، عموما به چیزی گفته می‌شود که نوظهور و بی‌مانند است و به صورت قابل درک در ابعاد گسترده منتشر می‌شود. هفته‌ای که گذشت، انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در فضایی کاملا متفاوت برگزار شد. این دو همه پرسی در حالی برگزار شد که تفاوت‌های بسیار جدی با دوره‌های گذشته داشت. در همین راستا، بدون تردید می‌توان شبکه‌های اجتماعی را پدیده انتخابات سال ۹۴ نامگذاری کرد. بازار استفاده نامزدهای انتخابات از شبکه‌های اجتماعی به منظور معرفی خود به مردم تا جایی داغ شد که باعث ابلاغ دستورالعمل تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی توسط شورای عالی فضای مجازی شد.
ICT ایرانی در انتخابات ۹۴، به یافته‌های جدیدی در حوزه مهندسی اجتماعی دست یافت و درک کرد که شبکه‌های اجتماعی دارای نقشی فراتر از ارسال چند جوک، عکس و ویدیو هستند و در این میان افرادی که مجهز به دانش لازم به منظور جهت بخشی و تاثیرگذاری روی افکار عمومی از طریق این ابزارها هستند، می‌توانند در چگونگی تعیین سرنوشت یک ملت نقش داشته باشند. گرچه همچون دوره‌های گذشته، بنرهای کاغذی و پوسترهای تبلیغاتی در اماکن عمومی و جای جای شهر مشهود بود اما می‌توان گفت، این روش در واقع پیاده‌سازی سیاست «خالی نبودن عریضه» را دنبال می‌کرد. زیرا اغلب نامزدها در پی بروز فعالیت به منظور تولید هجمه عظیمی از محتوا در شبکه‌های اجتماعی و به خصوص تلگرام به منظور جذب آرای بیشتر بودند، تا جایی که بعضا این موضوع از حالت اطلاع رسانی و تبلیغاتی خارج شده و جنبه‌ای سخیف و زردگونه به خود گرفته بود. با محوریت قرار دادن این سوژه؛ به بررسی و تحلیل اهم اخبار در هفته‌ای که گذشت می‌پردازیم.
معرفی پدیده انتخابات ۹۴
انتخابات ۹۴ در حالی که به شدت با وزنه‌ای به نام شبکه‌های اجتماعی مواجه بود، در عین حال شاهد رویدادهای قابل توجهی نیز بود. تمرکز نامزدها روی شبکه‌های اجتماعی باعث شد تا در وهله نخست کسب وکارهای بسیاری در فاصله زمانی کوتاه بر بستر این شبکه‌ها ایجاد شود. از جمله این که بازار فروش پنل‌های هوشمند تبلیغاتی با شعار دسترسی آسان و کم هزینه حسابی داغ شد. این قضیه باعث شد فعالانی که به بانک‌های اطلاعاتی ایرانیان به تفکیک منطقه، پیش شماره، شغل، جنسیت، منطقه و سن – حال به هر شیوه‌ای- دسترسی داشتند بتوانند به منظور کسب درآمد دست به کار شوند و مانورهای جالبی بدهند و در ابتدا تبلیغات برای خود را در دستور کار قرار دهند که در میان آنها تضمین عدم مسدودی و ارسال صددرصد سالم بدون حتی یک پیامک نرسیده به مخاطب از همه قابل توجه‌تر بود.
بر اساس این گزارش، انتخابات ۹۴ هم چنین باعث شد روبات‌های تلگرام بدون توقف به تولید و ساخت استیکرهای سفارشی با پایه قراردادن عکس نامزدها به فعالیت بپردازند و کانال پشت کانال با اهداف مختلف اعم از معرفی نامزدها یا تخریب چهره فهرست جناح دیگر به راه بیفتد. در ادامه نقش شبکه‌های اجتماعی در انتخابات ۹۴ می‌توان گفت، جوانان و زنان به ویژه خانه‌دار جامعه اصلی جذب آرا توسط نامزدها را تشکیل می‌دادند. چه بسا ۲۲ میلیون کاربر ایرانی پیام‌رسان تلگرام، خانواده بزرگی را تشکیل می‌دهند که جوانان و زنان در فعال‌ترین لایه آن قرار می‌گیرند. اما متاسفانه این پدیده نوظهور مانند هر نمونه مشابه دیگری دارای نقاط تاریکی نیز بود که بخشی از آن نشات گرفته از ناپختگی، نبودن فرهنگ‌سازی و وجود تصور عدم قانونمندی در این فضا و به قول معروف خودمانی شدن بیش از حد نامزدها با کاربران بود که خروجی آن انتشار فیلم‌های خانوادگی برخی از نامزدها، سردادن شعارهای تبلیغاتی با هر نوع مضمونی برای جلب توجه و انتشار عکس‌های یادگاری نامزدها با انواع و اقسام چهره‌های مشهور (از هر بعدی) از جمله این موارد محسوب می‌شدند. ایجاد هشتک‌ها و کانال‌هایی با عنوان تمرین دموکراسی با دوسیب و قلیون بزن وارد صحنه شو نیز به نوعی پدیده‌های این دوره محسوب می‌شدند که حاصل تلاش نامزدها برای جذب آرا در شبکه‌های اجتماعی بودند(!)
مخلص کلام این که حالت سه گانه خوب، بد و زشت در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی در رقابت‌های انتخاباتی رخ داد.
پایش امواج رادیویی و روی دیگر سکه
پس از گذشت چند سال از نشست‌های تخصصی سازمان انرژی اتمی، دو وزارت خانه ICT و بهداشت و سازمان محیط زیست در خصوص زیان بار بودن یا نبودن پارازیت‌های ارسالی و امواج ساطع شده از دکل‌های مخابراتی و تاثیرات آن بر جسم و جان مردم، هم چنان خروجی شفافی از نتایج بررسی‌های انجام شده در دسترس نیست و در این میان راهیابی این پرونده به شورای عالی امنیت ملی و دستور دو مقام عالی حاکمیتی و اجرایی، یعنی رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور در خصوص لزوم روشن شدن تکلیف این موضوع نیز نتوانسته است منتج به صدور یک نظر واحد و قطعی شود.
در همین راستا هفته گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از راه‌اندازی ایستگاه‌های ثابت اندازه‌گیری تشعشع‌های رادیویی و ماکروویو در تهران خبر داد. به گفته یکی از مقامات مسول این سازمان، ایستگاه‌های مذکور در ۷۰ نقطه از مناطق ۲۲ گانه حساس شهر تهران مانند بیمارستان‌ها، مدارس و آسایشگاه‌های سالمندان را تحت پوشش قرار می‌دهند تا تشعشع‌های غیریونساز تا ۱۸ گیگا هرتز در شهر تهران را اندازه‌گیری و پایش کنند تا در صورت رعایت نکردن استانداردهای مربوط به این بخش، با اپراتور متخلف برخورد شود. هر چند تا زمانی که این طرح باعث گزارش‌دهی منظم و عکس العمل‌های متناسب با نتایج پایش نشود، نمی‌توان در مورد خروجی عملی و میزان تاثیرگذاری آن قضاوت کرد، اما نکته‌ای تامل برانگیز در این رابطه وجود دارد که پرداختن به آن کاملا ضروری است. در حال حاضر بازار گوشی در ایران، مملو از گوشی‌هایی است که به صورت قاچاق و خارج از کانال‌های کنترلی وارد کشور شده‌اند و به فروش می‌رسند. این در حالی است که امواج ساطع شده از این گوشی‌ها، می‌تواند بسیار بیشتر از حد استانداردی باشد که توسط شرکت‌های معتبر ساخت گوشی در دنیا رعایت می‌شود. از این روی، توجه صرف به وضعیت چند دکل مخابراتی نمی‌تواند ضمانتی برای حفظ سلامت شهروندان باشد.
تمایل خودروسازان به اپراتوری
هفته‌ای که گذشت، ICT ایرانی از نظر صدور مجوزهای ارتباطی در سه حوزه MVNO، SERVCO و VOD روزهای بسیار پرکاری را سپری کرد. گویا که با آغاز شمارش معکوس روزهای پایانی سال، ترافیک صدور مجوزهای پایانی سال نیز به طور مشهودی افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، مجوز پر بحث VOD سرانجام به شش شرکت اعطا شد. این در حالی است که VOD با وضعیت منحربه فردی در حوزه ICT مواجه است. زیرا یک مجوز است! اما وزارت ICT و صداو سیما، هر یک به تنهایی ادعای صدور آن را دارند و تامل برانگیزتر این که به نوعی توسط وزارت ارشاد به شرکت‌های واجد شرایط اعطا شد. به موجب این رویداد ۶ شرکت توسط شرکت رسانه‌های تصویری و به نمایندگی از وزارت ارشاد مجاز به پخش فیلم‌های سینمایی، سریال‌های تلویزیونی، مستندها و برنامه‌های آموزشی بر بستر اینترنت شدند.
در ادامه صدور مجوزهای ICT در هفته گذشته، رگولاتوری برای نخستین بار مجوزهای SERVCO را که در واقع به ارایه خدمات ارتباطی ثابت می‌پردازند به مدت پنج سال به سه شرکت واگذار کرد که در شماره‌های گذشته به تفصیل به جزییات و چالش‌های این مجوز پرداخته‌ایم. اما آخرین خبر مربوط به اپراتورهای مجازی است. به طوری که در آخرین تحولات، شش متقاضی پروانه MVNO، موافقت‌نامه اصولی دریافت کردند. آنچه که در مورد این مجوز جالب است، مدنظر قرار دادن این مهم است که خودروسازان و بانک‌ها از متقاضیان پر و پا قرص آن محسوب می‌شوند. گویا که خودروسازان با تجربه‌های موفق خود در حوزه شکوفایی صنعت خودرو در کشور، این بار می‌خواهند اقبال خود را در ICT ایرانی مورد آزمایش قرار دهند.
حواس پلیس فتا به نمایش نظرات کاربران
اما پلیس فضای مجازی که یکی از خبرسازترین چهره‌های ICT ایرانی در طی سالی که گذشت به شمار می‌رود، هفته گذشته توجه دارندگان پایگاه‌های اینترنتی و هواداران‌شان را به یک هشدار جدی جلب کرد. در همین راستا معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا اعلام کرد مطابق تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات، همان طور که مدیرمسول نیز مانند نویسنده در قبال مطالب انتشار یافته دارای مسولیت است، در نشریات الکترونیکی، سایت‌ها و وبلاگ‌ها نیز صاحب پایگاه در قبال نظرات خوانندگان مسول است و باید قبل از اقدام به انتشار آنها نسبت به پالایش محتوا اقدام کند. زیرا در غیر این صورت چنانچه محتوای انتشار یافته دارای عنوان مجرمانه باشد، بنا بر ماده قانونی مذکور با صاحب سایت برخورد می‌شود. گرچه به طور مشخص به این که چه مجازاتی شامل حال خوانندگان خاطی می‌شود، اشاره نشده است و این که آیا پلیس خود به این مقوله رسیدگی می‌کند یا دادگاه مطبوعات، اما مصادیق برخورد پلیس فتا با خوانندگانی که نظرات مخالف عفت و امنیت عمومی خود را در سایت‌ها درج کرده‌اند به دفعات مشاهده شده است.(منبع:عصرارتباط)
