سفر اخیر رییس جمهور کشورمان و هیات همراه به کشورهای ایتالیا و فرانسه در این دو هفته به نقل محافل مختلف در همه عرصهها از جمله عرصه ICT کشورمان تبدیل شده است.
اگرچه در این دو هفته برخی از شرکتهای ICT در پستوهای تلگرامی و اینترنتی شکایتها و انتقاداتی را نسبت به نحوه انتخاب اعضای هیات همراه مطرح کردهاند اما فارغ از این موضوع، میخواهیم در این مطلب این موضوع را بررسی کنیم که از توافق هستهای تا کنون “عملا” چه اتفاقاتی از حیث ورود و همکاری شرکتهای ICT خارجی به کشور رخ داده است. همچنین از آنجا که همچنان چارچوب مشخص و مدونی برای نحوه ورود این شرکتها به کشور روشن نشده، از لابهلای اظهارات مسوولان مربوطه، ببینیم که چه شروطی برای ورود خارجیها به بازار داخلی گذاشته شده تا سرمایهگذاری واقعی در کشور صورت گیرد و دوره پساتحریم تعبیر به باز شدن اتوبان ۸ بانده واردات نشود.
چراکه واردات بیرویه کالاهایی که شاید برخی از آنها در دنیا نیز استاندارد و کارآیی خود را از دست دادهاند، میتواند صدمات گسترده و ماندگاری بر جای بگذارد.
*شرط و شروط ورود خارجیها چیست
همانطور که ذکر شد اگرچه هنوز مقررات مدونی در خصوص نحوه ورود رقبا و شرکتهای خارجی به بازار ICT ایران تدوین نشده، اما هفته گذشته وزارت ارتباطات شرط و شروطی را برای ورود خارجیهای ICT به بازار ایران اعلام کرد. در همین رابطه وزیر ارتباطات با اشاره به سه شرط ایران در قراردادهای پساتحریم درباره این شروط گفته است: مورد اول آن است که طبق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قراردادهای پساتحریم طرف مقابل باید در ایران سرمایهگذاری کند یا خط اعتباری ایجاد کند. مورد دوم انتقال تکنولوژی و بومیسازی دانش است و شرط سوم این است که اگر شرکت خارجی بخواهد بازار ایران را در اختیار بگیرد باید بازار ثالثی در اختیار ایران قرار دهد که در انعقاد قراردادها حصول این سه شرط مد نظر قرار میگیرد.
علاوه بر شروطی که واعظی فعلا به صورت شفاهی به آنها اشاره کرده است قرار است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستورالعمل و شرایط ورود شرکتهای خارجی نرم افزاری و سخت افزاری به بازار ایران را به شکل آیین کتبی، تدوین کند. گفته میشود هدف این آییننامه محفوظ ماندن سهم بازار بومیمحصولات فناوری اطلاعات کشور است.
آنطور که مطرح است، شروط حضور شرکتهای خارجی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران با لغو تحریمها، از سوی معاونت برنامهریزی وزارت ارتباطات در حال تدوین است تا شرکتهای خارجی نرمافزاری و سختافزاری که تمایل به ورود به بازار ایران را دارند براساس ضوابط و قوانین مشخص در این بازار فعالیت کنند.
در این آیین نامه، همچنین شرکتهای خارجی که قرار است در داخل ایران نمایندگی داشته باشند باید ملاحظات و قوانین کشور را رعایت کنند.
براساس شروط درنظر گرفته شده برای فعالیت شرکتهای خارجی ICT در ایران، راه اندازی مراکز آموزشی و انتقال دانش فنی و نیز تامین نیروی انسانی متخصص از جمله مواردی است که خارجیها ملزم به رعیات آنها هستند.
همچنین بر اساس آییننامهای که در حال تدوین در وزارت ارتباطات است شرکتهای خارجی خدمات دهنده حوزه ICT باید تحت شرایطی در کشور فعال شوند که بازار فعلی محصولات بومیاز دست نرود، چرا که بسیاری از شرکتهای ایرانی در شرایط تحریم موفق شدند محصولات بومیطراحی و راهاندازی کنند. به همین دلیل وزارت ارتباطات قصد دارد در شرایط جدید که شرکتهای سختافزاری و نرمافزاری با ارایه خدمات وارد بازار ایران میشوند، سهم بازار بومیمحفوظ باقی بماند و شرکتهای داخلی هم بتوانند در این کسب و کار بیش از پیش فعال شوند.
در این آیین نامه، ضوابط داخلی برای تامین کنندگان تجهیزات، توسعهدهندگان نرم افزار و صنعت داخلی و نیروی انسانی بومیپس از تحریم، دیده شده است. همچنین طبق آییننامه در حال تدوین، سرویس دهندگان مراکز توزیع محتوا (CDN) نیز با رعایت ملاحظات و موازین کشور میتوانند فعالیت کنند و سرویسهایشان را در داخل کشور به کاربران داخلی ارایه دهند.
هم اکنون تمامیزیرمجموعههای وزارت ارتباطات از جمله سازمان فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت، پیشنهادات خود را برای تدوین این شرایط و ضوابط اعلام کردهاند که این آییننامه از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات در حال جمع بندی و نهایی شدن است.
*شرکتهایی که “قرار است” به ایران بیایند
اگرچه در زمینه اپراتورهای مجازی تاکنون چندین مجوز به شرکتهای داخلی داده شده است اما وزیر ارتباطات دولت یازدهم حرف از ورود خارجیها به این عرصه میزند که این به معنای قرار گرفتن شرکتهای خارجی و داخلی به عنوان رقیب و احتمالا همکار است.
واعظی صراحتا گفته است: تعدادی از شرکتهای خارجی برای کار در این بخش اعلام آمادگی کردهاند. اکنون برخی شرکتهای خارجی برای همکاری با سه اپراتور تلفن همراه کشور وارد مذاکره شده اند و نتایج آن بزودی مشخص خواهد شد.
اگرچه هیچ اشارهای به نام و تعداد شرکتهای علاقهمند خارجی برای ورود به این عرصه نشده است و این موضوع برای دارندگان مجوز اپراتور مجازی هم فرصت میتواند باشد و هم تهدید.
اما اپراتورهای مجازی تنها شاخهای نیست که برای ورود به بازار ICT ایران مورد توجه خارجیها قرار گرفته است بلکه کمپانی مخابراتی ایتالیا در توافق با شرکت ارتباطات زیرساخت، “قرار است”مرکز حضور اینترنت (IP POP) را در جهت توسعه ظرفیتهای پروتکل اینترنت در ایران راهاندازی کند.
شرکت ارتباطات زیرساخت در خصوص توافق با شرکت اسپارکل کمپانی مخابراتی ایتالیا که در خلال سفر ریاست جمهوری به کشور ایتالیا رخ داد، اعلام کرده براساس این توافق قرار است ظرفیت IP جهانی افزایش یابد. با امضای این تفاهم نامه همکاری، قرار است این کمپانی مخابراتی، در تهران به تاسیس یک مرکز IP POP (نقطه حضور اینترنت Internet Point of Presence ) اقدام کند. گفته میشود با امضای این تفاهم نامه شرکت ارتباطات زیرساخت قادر خواهد بود ترافیک بیشتری را از بسترهای IP داخلی به کشورهای همسایه و پس از آن به شبکه جهانی مخابرات هدایت کند. با اجرای این طرح، دسترسی شرکت ارتباطات زیرساخت به لینکهای جهانی تحت مدیریت شرکت اسپارکل فراهم شده و کیفیت پهنای باند دریافتی این شرکت، نیز ارتقا خواهد یافت.
همچنین همزمان با سفر واعظی به فرانسه وزارت ارتباطات اعلام کرد که در راستای فعالیتهای مشترک ایران و فرانسه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سند جامع فناوری میان دو کشور به اجرا خواهد رسید که البته این اظهارات تا حدود زیادی شفاف نبوده و مشخص نیست عملا قرار است چه اتفاقاتی با اجرای این تفاهمنامه رخ دهد.
اما گفته میشود در پایان جلسه وزیر ارتباطات ایران با وزیر اقتصاد و صنعت و دیجیتال فرانسه، یک شرکت ایرانی و فرانسوی نیز تفاهم نامه همکاری امضا کردهاند هر چند مشخص نیست که این تفاهمنامه دقیقا در چه زمینههایی بوده است.
در همین ایام همچنین ادعا شد زمینه همکاری با موتورهای جستجوی مطرح جهانی برای استفاده از تجربه آنها در جویشگرهای ملی فراهم شده است. حتی دبیر شورای راهبری طرح جویشگر بومیاز تعریف مدل همکاری با موتورهای جستجوی خارجی مهمی همچون «یاهو» و «بینگ» با هدف استفاده از تجربیات و ظرفیتهای این جویشگرها، در راستای رفع تحریمها، خبر داده است. اما این مقام مسوول در پایان صحبتهایش با یک خبرگزاری داخلی در نهایت گفته که هنوز هیچ صحبتی با هیچ موتور جستجوگر خارجی صورت نگرفته است!
در زمینه اپراتورهای موبایل نیز چندی پیش شرکت ترکسل که یکبار بخت خود را در یک دهه پیش برای حضور در بازار مخابرات ایران آزمایش کرده بود و شکست خورده بود حال دوباره تصمیم گرفته شانس خود را در این زمینه آزمایش کند.
البته در امر تجارت و حتی کار رسانه، تا وقتی عملا اتفاقی رخ نداده و قراردادی منعقد نشود، نه تجارتی رخ داده و نه خبری است و این که برخی اپراتورهای خارجی در ذهن خود علاقهای به کاری داشته باشند امر دیگری است.
خبر احتمال سرمایهگذاری اپراتور فرانسوی اورنج با یکی از اپراتورهای کشور نیز در مدت اخیر به شدت خبرساز شد. البته وزیر ارتباطات نیز چند ماه قبل از مذاکره اپراتور فرانسوی اورنج با یکی از اپراتورها برای خرید سهام خبر داده بود اما نام این اپراتور را اعلام نکرده بود. با این وجود باید گفت در این موارد هم هنوز عملا اتفاق خاصی که خبر یا تجارت محسوب شود، رخ نداده است.
اما چندی پیش معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران تاثیر رفع تحریمها را در سخت افزار، نرمافزار و منابع اینترنتی تشریح کرده و گفته بود: شرکتهای خارجی میتوانند سایتهای اصلی خود را به ایران بیاورند. البته این صحبت معاون سازمان فناوری صرفا در حد یک طرح موضوع بوده و هنوز معلوم نیست آیا چنین اتفاقی در آینده رخ دهد یا نه.
آخرین مورد از لیست توافقات حاصله این چند هفته اخیر وزارت ارتباطات با خارجیها به امضای یک سند همکاری مشترک بین وزارت ارتباطات چین و ایران برمیگردد. بر اساس این سند قرار است، شرکت چینی هوآوی که بیشترین همکاری ارتباطی با ایران را دارد، “قرار است” در ایران یک مرکز دیتا سنتر دادهای ایجاد کند.
این موضوع شاید شفافترین و عملیاتیترین اتفاق پسابرجامیدر حوزه ICT محسوب میشود که البته باید به این موضوع توجه داشت که حضور هوآوی در ایران چیز جدیدی نیست و حتی قبل از رفع تحریمها هم شرکتهای چینی در ایران حضور فعالی داشته و دارند.
*فروش جنس هدف اصلی خارجیها است؟
اگر حتی نگاهی سطحی به لیست خارجیهایی که تمایل به حضور در آیتی ایران دارند بیندازید به روشنی در مییابید که اکثریت قریب به اتفاق آنها برای فروش اجناس و کسب سود به ایران میآیند و سرمایهگذاری واقعی و به کار گرفتن نیروی بومیایرانی در اولویتهای هیچیک از آنها نیست. علاوه بر این بسیاری از مواردی که به عنوان احتمال ورود شرکتهای خارجی مطرح شده از یک خوشبینی صرف برخی مسوولان نشات گرفته است و عملا هیچ قراردادی روی کاغذ به امضا نرسیده است.
در همین رابطه اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با بیان اینکه هم اکنون در دوره پساگفتگو و نه پساتحریم قرار داریم، میگوید: هیئتهای زیاد تجاری به ویژه از کشورهای اروپایی به ایران آمده اند اما همه آنها فروشنده هستند، کاری نبودهاند و هیچ گونه طرح اجرایی ندادهاند.
وی در مصاحبه چندی پیش خود با رادیو اقتصاد با بیان اینکه حضور این هیئتهای خارجی هیچ دستاورد عینی و کاربردی برای ایجاد تحول مثبت در اقتصاد ایران نداشته است، گفت: “همه اینها فقط هزینه دارد و در این هیئتها همه برای فروش کالا و خدمات و ارزیابی فرصتهای جدید در بازار ایران هستند و متاسفانه ندیدیم خریدارانی هم در میان این هیئتها به ایران سفر کنند.”
در نمونهای دیگر از دهها اظهار نظر مشابه تجار و فعالان عرصه تجارت در ایران، فریال مستوفی رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی به یک خبرگزاری گفته: “از ۱۴۵ هیات خارجی که به ایران آمد، یک ریال هم سرمایه خارجی جذب نشد!”
وی افزود: “متاسفانه برداشت مردم و رسانهها از آمدن هیاتهای خارجی به ایران غلط بوده و یا دولت آدرس غلطی در این زمینه به آنها داده است. از این همه هیاتهای خارجی که بعد از تصویب برجام به ایران آمدند هیچ کدام برای سرمایه گذاری خارجی به ایران نیامدند و تنها حرف سرمایهگذاری خارجی را میزدند. این هیاتها تنها برای شناخت شرایط ایران به کشورمان سفر کردند. دولت ادعا میکند که هیاتهای تجاری برای سرمایهگذاری خارجی به ایران آمدهاند در حالی که اینطور نبوده است.”
نه ناامیدی و نه ایجاد امید غیرواقعی
اما کارشناسان و فعالان عرصه اقتصاد و تجارت در کنار مسایل موجود، روی یک نکته نیز تاکید دارند که اعتماد سرمایهگذاران واقعی خارجی برای ورود به کشوری که سالها با انواع تحریمها مواجه بوده و اطلاعات زیادی نیز از وضعیت قوانین و مقررات کشور و میزان انطباق آن با قواعد بینالمللی در دست نیست، طبیعتا امری زمانبر بوده و قطعا یکشبه رخ نمیدهد.
به هر حال یک سرمایهگذار برای انتقال پول، دانش، تجربه و فناوری خود به یک کشور ناشناخته که شرکتهای زیادی نیز در عرصه ICT آن حضور مستقیمی نداشتهاند، دست به عصا حرکت خواهند کرد.
از این رو سمت و سوی گزارش حاضر نیز ایجاد ناامیدی و شعاری بودن حضور و سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در کشور نیست.
اما…، اما از این واقعیت نیز نباید گذشت که ایجاد امید غیر واقعی و غیر منطبق با واقعیتهای موجود، نه تنها در بلند مدت به نفع کشور نیست، بلکه میتواند موجب از دست رفتن اعتماد و سردی بیشتر بازار ICT نیز بشود.
به هر حال وقتی فعالان اتاق بازرگانی که در لبه تماس با هیاتهای خارجی قرار دارند، تاکید میکنند که تقریبا ۱۰۰ درصد این هیاتها برای فروش کالاها و خدماتشان راهی ایران شدهاند، نمیتوان واقعیتها را انکار یا نادیده گرفت.
در مجموع اینطور به نظر میرسد که نباید به دلیل رفع تحریمها و باز شدن درها به روی اقتصاد کشور احساسی، شعاری و شتاب زده عمل کنیم چرا که عمل شتابزده در حوزه آیتی نه تنها سودی برای کشور در پی ندارد بلکه به راحتی میتواند ایران را تبدیل به محل فروش اجناس بنجل خارجی کرده و در خوشبینانهترین حالت کشور را به یک انبار ذخیره کالاهای فناورانه تبدیل کند.
لذا در این شرایط حساس از متولیان انتظار میرود تا با تدوین یک آییننامه دقیق، چگونگی تحقق سه شرط مورد اشاره از سوی وزیر ارتباطات در زمینه فعالیت شرکتها و سرمایهگذاران واقعی خارجی ICT در کشور را عملا محقق کنند. در غیر اینصورت تنها باید شاهد حضور دلالهایی که تمام دفتر کار آنها در یک چمدان است و نمایندگی شرکتهای فروش نرمافزار، سختافزار و خدمات ICT خارجی در کشور باشیم.
(منبع:عصرارتباط)