فروشگاه‌های اینترنتی هیاهوی نپرداختن مالیات

«طبق نص صریح قانون مالیات‌های مستقیم، هر شخص حقوقی ایرانی می‌بایست به ازای کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌کند مالیات پرداخت کند.» به طور کلی هر شکل از جابجایی کالا و خدمات مشمول مالیات می‌شوند. به همین دلیل عدم پرداخت مالیات جرم تلقی شده و مشمول محرومیت‌ها و جرایم نقدی و غیر می‌شود.در سال‌های اخیر نوع جدیدی از کسب‌وکارها در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته که حالا این مشاغل جدید نیز در اجرای مفاد اقتصاد مقاومتی و قوانین مصرح کشور در خصوص اخذ مالیات، مورد توجه سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته‌اند.

بر اساس آمار تعداد فروشگاه‌های اینترنتی کشور آنطور که در سایت مرکز تجارت الکترونیکی کشور به عنوان متولی به رسمیت شناختن این کسب و کارها و صدور مجوز فعالیت (نماد الکترونیکی) آمده به بیش از ۱۵ هزار مورد می‌رسد.این در حالی است که برخی از فروشگاه‌های اینترنتی آنطور که خود می‌گویند، با سرمایه‌گذاری‌های بسیار سنگین، اکنون درآمد ده‌ها میلیارد تومانی در ماه دارند.

به همین منظور چندی است که ادارات مالیات سراسر کشور صاحبان کسب و کارها و فروشگاه‌های اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی را بابت پرداخت مالیات ارزش افزوده فراخوانده‌اند.همین موضوع اما زمینه‌ساز اعتراض و البته سو‌استفاده برخی فروشگاه‌های اینترنتی از اجرای قانون اخذ مالیات از فروشگا‌ه‌های اینترنتی شده است.

ماجرای انتقاد برخی از فروشگاه‌های اینترنتی به چگونگی اجرای قانون اخذ مالیات از سوی سازمان دارایی باز می‌گردد که ملاک دریافت مالیات را از زمان صدور نماد الکترونیکی می‌داند.جالب آنکه برخی از فروشگاه‌های اینترنتی به عنوان غول‌های نوظهور در عرصه تجارت الکترونیکی کشور، با پناه گرفتن در پس فروشگاه‌های کوچک و بی‌تجربه نیز خواهان پرداخت نکردن مالیات و معافیت‌های مالیاتی شده‌اند!

*تعدد نهادهای متولی فروشگاه‌های اینترنتی

در حالی که طبق آنچه که در بین تمام صنوف عرف است انتظار می‌رود که صنف فروشگاه‌های اینترنتی هم صرفا یک نهاد برای رسیدگی به امور صنفی خود داشته باشد اما موضوع به هیچ وجه اینگونه است و چندین نهاد خود را متولی حمایت از فروشگاه‌های اینترنتی قلمداد می‌کنند.

اگر  انجمن ۱۵ عضوی کسب و کارهای اینترنتی را کنار بگذاریم،  باز هم دو متولی دیگر در این عرصه مشغول فعالیت هستند؛ یکی اتحادیه فناوران تهران که بر اساس آخرین آمار ۵۰ عضو دارد و دیگری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که بر اساس آخرین آمار اعلام شده ۲۰ عضو دارد.

*درآمدزایی بالای فروشگاه‌های اینترنتی

اما فارغ از موضوع برخی مخالفت‌ها که در خصوص زمان و چگونگی اخذ مالیات از فروشگاه‌های اینترنتی مطرح شده، این روزها در حالی که بسیاری از فروشگاه‌های سنتی با کسادی بازار مواجه هستند اما برخی فروشگاه‌های اینترنتی درآمدهای نجومی کسب می‌کنند.

برای مثال آنطور که ادعا می‌شود یکی از فروشگاه‌های اینترنتی پردرآمد ایران، ارزشی برابر با ۱۵۰ میلیون دلار دارد که این رقم خود گویای میزان فروش بالا و درآمدهای هنگفت برخی از فروشگاه‌های اینترنتی در ایران است.

یکی از مدیران این فروشگاه در سال ۹۲ در گفت‌وگو با یک رسانه مدعی شده بود روزانه ۲ هزار فقره فروش کالا دارد که به طور متوسط قیمت آنها ۶۰۰ هزار تومان است و فروشگاه‌ اینترنتی مذکور روزانه ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان درآمد دارد که رقم ماهانه آن به ۳۶ میلیارد تومان می‌رسید.

امروز اما برآورد می‌شود فروشگاه اینترنتی مذکور به طور متوسط ۵ هزار سفارش در روز دریافت می‌کند که به راحتی می‌توان گفت چندین برابر پول رد و بدل شده در بسیاری از مغازه‌های سنتی قلب پایتخت است.

از سوی دیگر فروش بالای فروشگاه‌های اینترنتی خصوصا در حوزه کالاهای دیجیتال و موبایل به حدی بوده که بعضا باعث شده فروشندگان سنتی موبایل را با مشکل جدی رو‌به‌رو کند و حتی در مواردی به تعطیلی بکشاند. موضوعی که بارها در رسانه‌ها به آن پرداخته شده است.

نکته قابل توجه دیگر آنکه این روزها کم نیستند واردکنندگان عمده‌ای که فروش کالاهای خود را به شکل انحصاری و تنها از طریق این فروشگاه‌های اینترنتی انجام داده و محصول آنها را نمی‌توان در مغازه‌های سنتی یافت.

رقابت یک فروشگاه اینترنتی با ۵۰ مغازه سنتی

در همین رابطه بود که چندی پیش سید مهدی میرمهدی رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با اشاره به رشد بالای درآمدهای فروشگاه‌های اینترنتی در اظهار نظری گفته است: این فروشگاه‌ها در یک مدت زمان کوتاه رشد خوبی داشته‌اند و حتی بعضی از آنها شرایط بسیار بهتری نسبت به فروشگاه‌های فیزیکی دارند، گردش مالی بالایی دارند و حتی مجالی به فروشگاه‌های فیزیکی نمی‌دهند.

میرمهدی همچنین اضافه کرده است: یک واحد مجازی به تنهایی سهم بازاری به اندازه ۲۰ تا ۵۰ واحد تجاری فیزیکی را گرفته است و مردم هم به دلیل هزینه‌هایی که در خرید سنتی به آنها تحمیل می‌شود راغب می‌شوند که به صورت اینترنتی خرید کنند.

علاوه بر موارد ذکر شده اگر بازهم به درآمدهای هنگفت برخی فروشگاه‌های اینترنتی شک دارید کافی است سری به آمار تراکنش‌های اینترنتی که توسط بانک مرکزی ثبت شده است بزنید. اگر به آمار بانک مرکزی رجوع کنیم می‌بینیم که آمار خرید پرداخت‌های اینترنتی رشد چشمگیری در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ داشته است. علاوه بر این آمار رسمی این بانک نشان می‌دهد خرید و پرداخت اینترنتی تا پایان شهریور۹۳ حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان بود و پیش‌بینی می‌شد این آمار تا پایان سال به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برسد که این یعنی خریدهای اینترنتی رشد ۲۲۹ درصدی را طی این دوره یک‌ساله تجربه کرده‌اند. رشدی که پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده نیز صعودی جهشی را تجربه کنند.

طبیعی است که حجم بالایی از این خریدهای اینترنتی هم به فروشگاه‌های اینترنتی تعلق دارد که روزانه مبالغی بسیار هنگفتی گردش مالی را در اختیار خود دارند.

با آنچه از نظر گذشت طبیعی است که باید پذیرفت بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی درآمدهای قابل توجه و بالایی دارند و به هیچ وجه نباید به آنها اجازه داد به بهانه‌های مختلف از پرداخت مالیات طفره بروند.

نکته بسیار قابل تامل آنکه این روزها مشاهده می‌شود سرمایه‌گذار یکی از فروشگاه‌های میلیاردر اینترنتی هم خواستار دریافت معافیت‌های مالیاتی شده! و با در اختیار داشتن ارتباطاتی در برخی رسانه‌ها در تلاش برای فشار به سازمان دارایی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است.

*لزوم پرداخت مالیات توسط همه اقشار

تمام این هیاهو و جریان‌سازی‌های کاذب و غیرقانونی در حالی هدایت می‌شود که سال‌هاست دولت از تمام مشاغل، شرکت‌ها و کارگران و کارمندانی با کمترین حقوق نیز مالیات کسر می‌کند. از این رو اصل درخواست برخی فروشگاه‌های اینترنتی که درآمد سالانه آنها سر به فلک می‌کشد، برای پرداخت نکردن مالیات یا حتی معافیت‌های مالیاتی موقت، قطعا قابل پذیرش نیست.

کما این که بسیاری از این فروشگاه‌های اینترنتی، هزینه‌هایی جانبی به مراتب کمتر از همکاران سنتی و فیزیکی خود دارند.

البته مشخص است که تمام فروشگاه‌های اینترنتی ده‌ها میلیارد تومان در ماه درآمد ندارند که این موضوع نیز کاملا طبیعی است. در این خصوص نیز واضح و مبرهن است که همانگونه که در قوانین مالیاتی از یک مغازه چند متری خرده فروشی، مالیاتی معادل کارخانه ایران‌خودرو یا شرکت مخابرات ایران دریافت نمی‌شود، از فروشگاه‌های اینترنتی نیز مالیاتی متناسب با درآمد و کسب و کار خودشان دریافت می‌شود.

از این رو گذشته از قوانین کشور، عدالت اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت، کارشناسان و فعالان عرصه کسب و کار و تجارت معقدند، فروشگاه‌های اینترنتی نیز نباید در پوشش و بهانه‌هایی همچون نوپایی، استارت‌آپ، نوآوری، تجارت الکترونیکی، اشتغال و غیره به مخالفت با این حق قانونی پرداخته و حق سایر کسب و کارها را پایمال کنند.

نکته قابل تامل آنکه برخی از این فروشگاه‌های اینترنتی از مدت‌ها قبل از دریافت نماد‌های الکترونیکی در حال کسب و کار و درآمدزایی بوده‌اند.

هفته‌نامه عصر ارتباط نظر به اهمیت این موضوع، گستردگی فروشگا‌ه‌های اینترنتی و حجم بالا و فزاینده تراکنش‌های مالی در این کسب‌وکارها، به پیگیری سرنوشت اخذ مالیات از فعالان این حوزه ادامه خواهد داد.