حمایت از تولید داخلی به عنوان یک اصل مهم همواره مورد تاکید مسولین بوده و دولت نیز از آغاز به کار، این مقوله را یکی از ماموریت های مهم خود کرده است. اما علی رغم تاکیدات مکرری که در این رابطه صورت میگیرد، کماکان در برخی از پروژههای مهم شاهد قراردادهایی هستیم که به گونهای به تولید داخل لطمه زده یا میزند.نمونه بالقوه آن طرح باران یا همان تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش است. طرحی که توسط اتاق اصناف کشور حمایت میشود و قرار است برای شفافیت در اجرای قوانین مرتبط با مالیات های مستقیم و ارزش افزوده، به زودی ۲۰۰ هزار واحد صنفی به صورت رایگان مجهز به صندوق مکانیزه فروش شوند.در اینکه دولت میخواهد فروش را مکانیزه کند تا میزان سود و مالیات به صورت شفاف مشخص شود، بحثی وجود ندارد و تمام تشکلهای صنفی نیز آن را پذیرفتهاند. موضوع و ابهام مهم نحوه تامین بخش سخت افزاری و نرم افزاری طرح است.
در بخش نرم افزار، گویا با چند شرکت داخلی برای تولید و تامین نرمافزار مورد نیاز رایزنی شده است که با توجه به اینکه پیش از این نیز نرم افزارهای بسیاری در این رابطه در کشور تولید شده و مورد تایید سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، تنها شائبه ایجاد انحصار و رانت باقی می ماند.
اما در بخش سخت افزار که مورد اعتراض سندیکای تولیدکننده تجهیزات رایانهای نیز واقع شده، تامین کالا به شرکت کنتورسازی سپرده شده است که خود از نظر مالی مشکل دارد و مجهز به خط تولید کالاهای رایانهای نیست. به همین دلیل آنطور که مجری طرح گفته؛ سرمایهگذاری اولیه توسط چینیها صورت گرفته و قرار است آنها بخش سخت افزار را تامین کنند. حال اینکه شرکت های بزرگ تولید رایانه در ایران به خاطر حضور همین چینیها در چند سال اخیر دچار خسارتهای هنگفتی شدهاند.
با این تفاسیر دو پرسش همچنان بی پاسخ است. نخست این که چرا با وجود شرکتهای باسابقه تولیدکننده در حوزه فناوری اطلاعات کشور، تامین صندوقهای مکانیزه به شرکتی غیر رایانهای واگذار شده و قرار است سخت افزار این طرح بزرگ که می تواند تولید داخل را تحت تاثیر قرار دهد، از چین وارد شود. پرسش دیگر این است که آیا این شرکت مجوز سازمان حمایت از مصرفکنندگان برای ارایه خدمات را دارد یا نه؟ زیرا یکی از مهمترین بحثها در این مورد شبکه خدمات پس از فروش است که چه کالا وارد شود و چه تولید شود، نیاز به چنین شبکه ای در موفقیت این طرح حیاتی است.
