«نذری چنانکه از نامش بر می‌آید؛ عهدی است که شخص با برآورده شدن حاجت خود آن را ادا می‌کند. نذری تنها میان مسلمانان رایج نبوده، بلکه آنچه که از تاریخ برمی‌آید، نشان از این سنت در ادیان دیگر الهی نیز است.»در مورد پخش نذری نیز دیگر نگاه به ظاهر و پیشینه و مال و اموال کسی نمی‌کنند، هر کس در مراسمی حضور داشته و یا حتی نداشته باشد، نذری را دریافت می‌کند.
اما در مورد اعطای وام‌های موسوم به وجوه اداره‌شده وزارت ارتباطات که با عنوان زیبا و مفید حمایت از بخش خصوصی در حال پیشرفت است، با وجود انبوهی از پرسش‌هایی که هیچ‌گاه به آنها پاسخ داده نمی‌شود، مرور اسامی وام‌های اعطا شده این پرسش را ایجاد می‌کند که اصولا قرار است این وام‌ها صرف امری مشخص شده و به دست افراد و شرکت‌های خاصی برسد، یا آنکه همچون نذری سفره‌ای پهن است و هر کس رسید می‌تواند ظرفی از نذری ببرد.
برخی از این شرکت‌ها با سابقه‌های بسیار قابل ملاحظه و با وجود توانمندی بالا، مشتریان متعدد و بزرگ باز هم مشمول دریافت وام شده‌اند، آن هم وام برای محصولی که تولید کرده‌اند و در حال فروش آن هستند. البته ظاهرا برخی یک کلمه توسعه را به محصول در حال فروش و پشتیبانی خود اضافه کرده و به نوعی ابهام‌زدایی می‌کنند.
اگر اینگونه باشد نیز می‌توان به تمام شرکت‌های حوزه ICT نیز با افزودن یک کلمه توسعه و ارتقا، وام داد و نیازی به آیین‌نامه و بررسی هم نیست. بلکه می‌توان مثل بانک‌ها در قالبی همچون وام جعاله به همه وام داد.
شاید در ادامه اطلاع‌رسانی‌های غیر دقیق و یکطرفه که برای برخی رسانه‌ها ارایه می‌شود، گفته شود که کمیته‌ای متشکل از فلان تعداد نفر به نمایندگی از فلان بخش‌های مورد نظر به بررسی کارشناسی این طرح‌ها می‌پردازند و سپس وام‌ها را اعطا می‌کنند.
اما اگر قصد ارایه پاسخ‌های کلی و کلیشه‌ای از این جنس از سوی مسوولان امر در کمیته توزیع وام وجوه اداره‌شده در وزارت ارتباطات باشد، باید گفت، در وزارت ارتباطات که یکی از ارکان اصلی و ملزم به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است، شاهد تخطی و نقض این قانون هستیم.
نخست این که بارها سوال شده اسامی اعطا‌کنندگان این وام‌ها ارایه شود. نکته قابل توجه دیگر آنکه در بخش وام‌های وجوه اداره‌شده در سایت وزارت ارتباطات، در اقدامی بر خلاف قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، ارقام وام‌های اعطا شده نیز حذف شد، تا خیال همه راحت شود. این که به پیشنهاد چه کسی و چرا چنین اتفاقی رخ داده نیز علی‌القاعده معلوم نیست.
از این رو به نظر می‌رسد اگر هدف روشن و قابل دفاعی از اعطای وام‌های مذکور وجود ندارد، حداقل وام مذکور که رقم کلی آن نیز به درستی روشن نیست، به رده‌های مختلف و مشخصی همچون حوزه‌های بازی، نرم‌افزار، سخت‌افزار، اپراتورها، مشاوره، امنیت، رسانه‌ها، سایت‌ها و غیره تقسیم‌بندی شده و به هر رده مبلغ مشخصی تخصیص یابد تا همه بتوانند در صف دریافت وام قرار گیرند، آن هم برای توسعه و ارتقای کار خود.
لذا اگر نمی‌توان روال و رویه روشنی برای اعطای وام‌ها در نظر گرفت، حداقل می‌توان برای رفع هر گونه شبهه و حرف و حدیث، مثل اعطای وام‌های مرسوم بانکی عمل کرد.
به این ترتیب همچون دادن نذری که وقتی تمام می‌شود کسی نه شکایتی دارد و نه ایرادی از روش توزیع آن گرفته می‌شود، نیاز به تعریف هزار و یک آیین‌نامه و جواب پس دادن به نهادهای نظارتی و رسانه‌ها هم نیست. (منبع:عصرارتباط)
