اگر تا چند سال قبل کسی به فکر درآمدزایی از فضای وب ایرانی نبود و بسیاری به درآمدهای اندک از این فضا بسنده کرده بودند، اما حالا این نگاه در حال تغییرات سریع است. حالا برخی دریافته‌اندکه اتفاقا وقت درآمدزایی از فضای مجازی ایران نیز فرارسیده و پول خوبی می‌توان از این طریق به دست آورد.
بر اساس آمار تا حدود ۲ سال قبل تقریبا نزدیک به ۴۰۰ درخواست برای راه‌اندازی کسب و کارهای اینترنتی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارجاع شده بود. اما این آمار هم اکنون بالغ بر ۱۳ هزار درخواست برای دریافت نماد الکترونیکی را در بر می‌گیرد. که نشان از جهشی چندین برابری در رونق کسب و کارهای اینترنتی است.
نتیجه این تغییرات و تحولات جدید است که برای مثال هر از گاهی صدای صنف موبایلی‌ها را به هوا بلند کرده که فروشگاه‌های اینترنتی به شدت کسب و کار آنها را از رونق انداخته است. موضوعی که اجتناب ناپذیر بوده و قرار نیست همه چیز بر اساس روال و سیاق سنتی آن پیش برد. البته که کسب و کارهای اینترنتی از سال‌ها قبل در دنیا جای خود را باز کرده‌اند و این روزها با یک ابتکار کوچک می‌توان پول‌های عظیمی از اینترنت به دست آورد.
اما فضای کسب‌وکارهای وبی در ایران تابع قوانین و مقررات مشخصی نبوده و همین موضوع نیز زمینه ساز بهره‌برداری حداکثری از این فضای تا حدودی رها و بی‌قانون را فراهم کرده است. موضوعی که به خوبی فعلا از سوی دو سرمایه‌گذار خارجی شناسایی شده و این دو رقیب در حال نبردی سخت هستند. دو هفته قبل گزارشی از نبرد پنهان حامیان مرموز استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران منتشر کردیم که بازخوردهای متعددی داشت.
اما حالا به نظر می‌رسد نبرد این دو سرمایه‌گذار که برخی آنها را سوداگر و دلال خارجی می‌دانند، از فاز تخریب‌های پنهان خارج شده و شکلی کاملا علنی یافته است.
آیا فضای کسب‌وکارهای اینترنتی بی‌قانون است؟
اما درگیری سرمایه‌گذاران خارجی در فضای وب ایران حامل پیام‌های مهمی است، چراکه به نظر می‌رسد این موضوع از یک رقابت معمول و مرسوم صنفی خارج شده و تلاش برای تخریب و حذف یکی از رقبا از فضای وب ایران است. در همین راستا یکی از این سرمایه‌گذاران برای تخریب همه‌جانبه رقیب خود، اقدامات گسترده و خارج از عرفی را به کار گرفته است. در همین راستا برخی رسانه‌ها در هماهنگی با این سرمایه‌گذار، مطالب گسترده‌ای در تخریب رقیب دیگر منتشر کرده و در کمال تعجب به شکلی کاملا علنی از این رقیب خارجی اسم می‌برند. جالب‌تر آنکه سرمایه‌گذاری که در حال تخریب رقیب خارجی خود است، به شکلی خودخوانده خود را سمبل کسب و کار سالم و تماما ایرانی دانسته و حذف رقیب را نوعی وظیفه و خدمت ملی می‌داند!
رقیب در حال تخریب نیز هیچ واکنش، شکایت یا تلاش متقابلی برای پاسخ به موج گسترده اتهامات و تخریب‌ها نشان نداده است که در نوع خود قابل تامل بوده و البته موضوع این نوشتار نیست.
در این میان سوال مشخص اینجاست که چرا این دو سرمایه‌گذار خارجی با یکدیگر درگیر شده‌اند؟ چرا سایر کسب و کارهای اینترنتی کشور در این نبردها مورد توجه قرار ندارند؟ آیا کسب و کارهای وبی کاملا ایرانی، اصولا در قد و اندازه رقابت با این دو سرمایه‌گذار خارجی هستند؟ آیا در صورت حذف یکی از دو رقیب خارجی در عرصه کسب‌وکار وب ایران، زمینه را برای کسب سهم بیشتر و ایجاد نوعی انحصار برای رقیب باقی مانده در صحنه ایجاد می‌کند؟
از سوی دیگر این رقبای خارجی که به نوعی سراغ پولسازترین کسب و کارهای اینترنتی کشورمان رفته‌اند، به نوعی در حال رگولاتوری در فضای وب ایران نیز هستند. موضوعی که در حال حاضر ظاهرا به حال خود رها مانده و بخش دولتی و خصوصی نقش تعیین‌کننده و پررنگی در آن ایفا نمی‌کنند.
اما آیا با فعالیت دو سرمایه‌گذار مذکور و احتمال ورود سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر در وب ایران از یک سو و نبود قوانین و ضوابط روشن در جهت حمایت از کسب و کارهای اینترنتی بومی در کشور، به نظر می‌رسد از هم‌اکنون زنگ خطر تهدید خدمات دهندگان بومی وب در ایران به صدا درآمده است.
امکان لغو مجوز در صورت تخطی وجود دارد
در حال حاضر ما قانون مشخص در خصوص نحوه سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در کشور را داریم. قوانین ضد انحصار و دامپینگ هم در کشور موجود است. انواع کلاهبرداری‌ها و سواستفاده‌های امنیتی و صنفی نیز تکلیفشان روشن است. قانون حمایت از تولیدات داخلی هم موجود است.
اما آیا تمام این قوانین به شکل تمام و کمال شامل کسب‌وکارهای اینترنتی بومی کشور هم می‌شود؟ آیا نظارت کافی بر چگونگی رفتار شبه‌سرمایه‌گذاران خارجی که به صورت چندلایه وارد فضای وب کشور شده‌اند داریم؟ آیا دلال‌های خارجی نمی‌توانند پس از دریافت مجوزهای لازم از سوی یک کسب و کار تماما ایرانی، وارد عمل شده و بخش عمده کار را در دست خود بگیرند؟
آیا وظیفه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت محدود به اعطای نماد الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی است؟ یا این مرکز وظیفه نظارت بر فضای این کسب‌وکارها و رگولاتوری تجارت الکترونیکی را هم به عهده دارد؟ آیا وظیفه نهادهای نظارتی همچون پلیس فتا، تنها در حد دریافت شکایات تخلفات و رسیدگی به این موارد است؟ وظیفه اصناف و اتحادیه‌ها در این رابطه چیست؟ آیا شورای عالی فضای مجازی هم در این خصوص باید سیاست‌هایی را تدوین و ابلاغ کند؟
محمد گرکانی‌نژاد، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص نوع نگاه قانونگذار به کسب و کارهای اینترنتی در ایران گفت: تا حدود ۴ سال قبل بسیاری بر این تصور بودند که موضوع کسب‌وکارها، فروشگاه‌ها و تجارت الکترونیکی به این زودی‌ها به هیچ وجه فراگیر نمی‌شود. از این رو تمرکز اولیه قانونگذار روی قانون‌مند کردن کسب و کارهای مجازی از طریق اعطای نمادهای الکترونیکی بود.
وی افزود: به عبارت دیگر در گام نخست موضوع مهم جلوگیری از نوعی رواج بی‌قانونی و الزام به دریافت مجوز برای فعالیت در فضای مجازی بود. البته در خصوص نحوه نظارت بر فعالیت‌های این عرصه پس از اعطای مجوزها نیز مواردی در قانون پیش‌بینی شده که نیاز به تکمیل و اصلاحاتی دارد، که این کار در دست اجراست.
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره میزان ورود این مرکز به جزییات نحوه عمل کسب و کارهای اینترنتی گفت: در این خصوص دو رویکرد وجود دارد که آیا ورود به بحث مدل کسب‌وکار و نحوه رقابت در فضای مجازی جزو وظایف رگولاتور تجارت الکترونیکی هست یا نه. واقعیت این است که ما در اعطای مجوز از منظر اطلاعاتی و امنیتی بررسی می‌کنیم که این فعالیت‌ها منعی نداشته باشند و به عنوان رگولاتور در هنگام اعطای نماد شرایط اولیه کسب و کار را اعلام می‌کنیم. اما در صورت وقوع انحصار، تخریب، دامپینگ و غیره قوانین مشخص وجود دارد.
گرکانی‌نژاد در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که آیا این سازمان در جریان درگیری‌های دو سرمایه‌گذار خارجی در فضای وب ایران هست یا نه گفت: ما کم و بیش در حال رصد این مسایل هستیم، اما اصولا امکان ورود ما به موضوعی که مطرح کردید، از سه طریق اعلام نظر نهادهای نظارتی، شکایت‌ها به مراجع قانونی و ورود مستقیم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان رگولاتور تجارت الکترونیکی کشور میسر است. اما واقعیت آن است که هنوز علایمی از وقوع تخلف در این رقابت‌ها مشاهده نمی‌شود.
وی در خصوص پرسش دیگری مبنی بر این که آیا دلال‌های خارجی نمی‌توانند پس از دریافت مجوزهای لازم از سوی یک کسب و کار تماما ایرانی، وارد عمل شده و بخش عمده کار را در دست خود بگیرند؟ نیز گفت: وظیفه بررسی‌هایی از این دست به عهده نهادهای نظارتی است. ضمن این که در نظر داشته باشید که مجوز فعالیتی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای یک متقاضی صادر می‌کند، همیشگی نیست. از این رو هر گاه خود یا نهادهای نظارتی یا به دنبال شکایتی، متوجه تخطی از شرایط پیش‌بینی شده برای کسب‌وکارهای اینترنتی شویم، مجوز مربوطه باطل و از ادامه فعالیت جلوگیری می‌شود.
سرمایه‌گذار هراسی نکنیم
اما موضوع ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور از سال‌ها قبل پدیده عجیب یا مذمومی نبوده و نیست. در حال حاضر سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های متعدد و پولسازی از صنایع ایران مشغول به کار هستند. در حوزه ICT سرمایه‌گذاران خارجی با اپراتورهای ارتباطی همکاری داشته و دارند که نمونه آن شرکت MTN آفریقای جنوبی است. در حوزه نفت کشور نیز سرمایه‌گذاران خارجی متعددی فعالیت دارند که رقم مشارکت و کسب سود آنها بسیار بالا و سنگین است. در حوزه انرژی هسته‌ای نیز با وجود حساسیت‌های بالا آن برای مثال شاهد مشارکت و حضور روس‌ها در نیروگاه بوشهر بوده و هستیم.
لذا برخوردهای امنیتی و سرمایه‌گذارهراسی نه ضرورتی دارد و نه به نفع کشور است. به هر حال بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌ها زمینه‌ساز پایه‌گذاری، آموزش و انتقال دانش و فناوری به کشور شده و چندی بعد نیز شاهد آن بودیم که نیروهای داخلی توانسته‌اند خود به تنهایی به اداره امور بپردازند.
اگرچه در حوزه ICT این روزها دیدگاه‌های بعضا تندی نسبت به حضور سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد که اگرچه در مواردی شاهد بروز تخلفاتی بوده‌ایم اما این موضوعات نباید زمینه‌ساز فرار و هراس سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر برای ورود به فضای مجازی کشورمان شود.
برنامه حمایت از کسب‌وکارهای بومی داریم؟
فارغ از ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی و با رزومه و شناسنامه روشن برای ورود به کشور، واقعیت آن است که مرور فضای شرکت‌های فعال در فضای مجازی ایران نشان می‌دهد که دو شبه‌سرمایه‌گذار فعال در این عرصه، با نوعی سواستفاده از کم‌اطلاعی، مبهم بودن برخی قوانین و کندی متولیان در تعیین چارچوب‌های فعالیت در فضای وب ایرانی، تلاش گسترده‌ای در کسب سهم قالب و اصلی از این فضای بکر و ناشناخته را به کار گرفته‌اند. فضایی که بایدها و نبایدهای آن شباهت کاملی به انواع دیگر سرمایه‌گذاری‌ها در کشور نداشته و از این بابت تجربه‌ای نو محسوب می‌شود.
روش کار این شبه‌سرمایه‌گذاران خارجی نیز قابل توجه بوده و حاوی نکات پنهانی است. واقعیت آن است که موفقیت کسب‌وکارهای اینترنتی در هر کشور نسبت به کشور دیگر کاملا متفاوت است. برای مثال فارغ از ممنوعیت و محدودیت‌های قانونی و گاه تحریم‌ها در هر کشور، شاید یک تجارت اینترنتی که در کره جنوبی توفیق داشته لزوما در کشور نیجریه یا ایران به همان میزان موفقیت دست پیدا نکند و همینطور برعکس. پس این شبه‌سرمایه‌گذاران، بی‌اطلاع و به صورت آزمون و خطایی پا در جایی نمی‌گذارند که سرمایه خود را هدر دهند.
این شرکت‌ها که برخی از آنان با اسامی دلال‌های های‌تک و سرمایه‌گذاران نقاب‌دار یاد می‌کنند، قبل از ورود به فضای وب هر کشور بی‌آنکه ارزش افزوده یا فناوری خاصی وارد آنجا کنند، به بررسی کسب و کارهای موفق و هرچند کوچک پرداخته و سپس اقدام به سرمایه‌گذاری و توسعه آن می‌کنند. لذا این که ۱۳ هزار متقاضی برای دریافت نماد الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مراجعه کرده باشند، به منزله توفیق تمام آنها نیست.
بلکه موضوع اینجاست که در هر کشور تعداد مشخص و محدودی از کسب‌وکارهای اینترنتی پتانسیل و توان تولید بالای ثروت دارند. لذا این شبه‌سرمایه‌گذاران نیز یا کسب‌وکارهای مذکور را می‌خرند و یا در صورت عدم توفیق در خرید، با توجه به هزینه‌های اولیه بازارسازی و بازارسنجی انجام شده از سوی شرکت بومی، کپی و نمونه‌ای کاملا مشابه آن را راه‌اندازی می‌کنند و به سهولت اقدام به حذف رقبای کوچک و کم‌توان بومی خود می‌کنند.
اینجاست که علت نزاع و به اصطلاح افشاگری دو شبه‌سرمایه‌گذار خارجی در فضای وب فارسی روشن‌تر می‌شود. این دعوا روی مطمئن‌ترین و پولسازترین بخش‌های وب ایران است. همچنین اینجاست که موضوع حمایت از کسب و کارهای بومی در فضای مجازی ایران، به ویژه در صورت حضور سرمایه‌گذاران خارجی بعد از رفع تحریم‌ها، اهمیت دو چندان پیدا می‌کند.
به عبارت دیگر مسوولان مربوطه در دستگاه‌های مختلف باید اقدامات عاجل و گسترده‌ای برای تضمین فضای سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر در کشور فراهم کنند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ICT و فضای مجازی ایران را احصا و در دسترس سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار دهند.
چراکه اگر در این خصوص تعلل کنیم، دلال‌ها و شبه‌سرمایه‌گذاران به اشکال مختلف و به دور از هر گونه قوانین و مقررات، می‌توانند، علاوه بر تهدید ورود سرمایه‌گذاران واقعی و صاحب دانش و فناوری، کسب و کارهای بومی و رو به رشد در فضای مجازی ایران را نیز با تهدید جدی مواجه کنند.
موضوعی که در صورت کم‌توجهی و تعلل می‌تواند منجر به خروج قابل ملاحظه ثروت از کشور شده و دست برتر را در اختیار دلالان می‌گذارد تا به این ترتیب بتوانند در آینده بیشترین تاثیرگذاری را در مسایل حوزه کسب‌وکارهای مجازی کشور بگذارند.
اما آنچه نامعلوم است به نحوه برخورد برخی مسوولان با این مقوله جدید باز می‌گردد. بسیاری از مسوولان ذیربط با وجود اطلاع از نبرد شکل‌گرفته در این عرصه همچنان سیاست سکوت را در دستور کار دارند. اگرچه برای قضاوت همچنان زود است چراکه شنیده‌ها حکایت از آن دارد که این جنجال‌سازی‌های مصنوعی در حال رصد شدن بوده و اقداماتی در دست اجرا و تدوین است که باید منتظر خروجی عملی ماند.
