تعدد نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در کشور آنقدر زیاد است که هر از چندگاهی تصمیم به تجمیع برخی از آنها گرفته می‌شود تا روال پیشرفت کارها سرعت گرفته و از موازی‌کاری‌ها و سواستفاده‌ها جلوگیری شود.این موضوع در حوزه ICT کشورمان به علت گستره تاثیر و ماهیت فراسازمانی که دارد، اتفاقا تشدید هم می‌شود و گواه این موضوع نیز ترکیب اعضای شورای عالی فضای مجازی است که از سران سه قوه گرفته تا مسوولان ارشد نظامی، انتظامی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی را نیز در بر می‌گیرد.
اما ماهیت فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور با وجود ذینفعی و نقش‌آفرینی تقریبا تمامی نهادهای کشور در آن، نه تنها با تسهیل در پیشرفت مواجه نشده بلکه در مواردی با کندی و توقف نیز مواجه شده است.با وجود این همه نهاد تاثیرگذار بر حوزه ICT، همچنان وضعیت تعامل شرکت مخابرات ایران با وزارت ارتباطات نامعلوم است و هنوز مشخص نیست سرنوشت اصلی‌ترین اپراتور و نقش آن در آینده ارتباطات کشور چه خواهد بود.
از این موضوع که بگذریم در نمونه‌ای دیگر، وزارت ارتباطات با سازمان صداوسیما نیز بر سر مجوز IPTV دچار مشکل هستند و هر کدام به واسطه برداشت خود از قانون، مسیر خود را می‌روند. بماند که گفته می‌شود تاخیر در اجرای این طرح به زودی موجب از دست رفتن صرفه‌های اقتصادی و تجاری آن خواهد شد.
در گوشه‌ای دیگر از این عرصه، اپراتورها با شهرداری تهران بر سر نصب آنتن نسل‌های جدید خود درگیر هستند. در این خصوص کار به جایی رسیده که مدیر یک اپراتور برای چندمین بار از رسانه‌ها برای کمک به حل این مشکل استمداد طلبیده است.
به راستی با وجود این همه نهاد بزرگ و کوچک در این حوزه، باید به جایی برسیم که کسی نداد شکایت خود را به کجا باید ببرد و از رسانه‌ها بخواهند وارد جریان شوند. آیا وضع موجود، نمایش نوعی ضعف در نقش و کارکرد نهادهای متولی حوزه ICT نیست؟
آیا با وجود این همه نهاد متولی باید منتظر کشیده شدن چالش‌های حوزه ICT در قالب شکایات به مراجع قضایی باشیم؟ آیا تا به حال نهادی نتیجه طولانی شدن و مشکلات توسعه برخی طرح‌های ارتباطی کشور را محاسبه کرده که روزانه چند میلیارد تومان از این بابت زیان می‌بینیم؟ آیا برخلاف رکود، وضعیت تولید و اشتغال و بی‌میلی سرمایه‌گذاران در عرصه‌های دیگر، در صنعت ICT که هم می‌تواند و هم می‌خواهد، سرمایه‌گذاری کند، شغل ایجاد کند و توسعه یابد نیز باید شاهد سنگ‌اندازی و اختلافات باشیم؟
به راستی شکایت به کجا باید برد و کدام نهاد باید این موانع که گاه حاصل ارجح دانستن منافع یک بخش کوچک به منافع کل جامعه است را از پیش پای صنعت ICT کشور بردارد
