درمورد شبکه ملی اطلاعات، فروگذاری بس است!

اجرای شبکه ملی اطلاعات از وظایفی است که مجلس شورای اسلامی در ماده ۴۶ قانون برنامه ششم، بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته، پس چرا پنج سال پس از ابلاغ رسمی آن به دولت، راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات در سیاست‌های کلی نظام، مورد تأکید رهبری قرار می‌گیرد؟ – به عقیده من، دلیل آن، این است که مرکز ملی فضای مجازی همواره خواهان شفاف‌سازی در زمینه پیشرفت کار و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بود، و اگر پاسخ رضایت‌بخشی می‌شنید، کار بگومگو این قدر بالا نمی‌گرفت و چنین حکمی در سیاست‌های کلی نظام ذکر نمی‌گردید. اما حالا که این حکم در سیاست‌های کلی ذکر شده، معنای آن چیست؟

معانی «تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات»

حکم پنجم سیاست‌های ابلاغی به شورای عالی فضای مجازی، دارای چنین متنی است: «۵-تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و مؤثر مرکز ملی بر مراحل راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن.»تفسیر حکم ۵: امر به «تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات” در سیاست‌های کلی، معنی‌دار است:

• نخست، انتقادی ضمنی از عملکرد دست‌اندرکاران اجرای شبکه ملی اطلاعات است.
• سپس، برخلاف اعلام پانزده ماه پیشِ یک مقام مسؤول در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به خبرگزاری‌ها گفته بود: «شبکه ملی اطلاعات در حال سرویس‌دهی است و نمونه آن‌ را می‌توان در ثبت نام فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مشاهده کرد»، حکم پنجم سیاست‌های ابلاغی دارای این معنی ضمنی است که شبکه ملی اطلاعات هنوز راه نیفتاده!
• در نهایت، معنی “تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات”، این است که: دست‌اندرکاران محترم، فروگذاری بس است!

خلاصه این که اولین نکته در حکم پنجم، انتقاد ضمنی رهبری از هنوز راه نیفتادن شبکه ملی اطلاعات است. اما ادعای آن مقام مسؤولِ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که معتقد بود «شبکه ملی اطلاعات در حال سرویس‌دهی است» نشان می‌دهد که شبکه ملی اطلاعات، مفهومی کش‌دار است و هنوز پس از سال‌ها بحث و جدل، مصداق فیل مولانا است.

من معتقدم که شبکه ملی اطلاعات از جهتی، «گم شده» ی ایرانیان است؛ و از جهت دیگر، تا هنگامی که به درستی بازتعریف نشود، «گمراه کننده» است!

شبکه ملی اطلاعات، «گم شده»ی ما ست!

شبکه ملی اطلاعات، «گم شده» ی ایرانیان است، زیرا حدود ۱۰ سال است که با نام‌های مختلف در رسانه‌های کشور مطرح است؛ حدود پنج سال است که ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، اجرای آن را درخواست کرده، و حدود سه سال است که مرکز ملی فضای مجازی، پیگیر پیشرفت آن است، در حالی که تا پایان مهلت اعتبار برنامه پنجم، تنها چند ماه باقی مانده و زمان راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات اعلام نمی‌شود.

شبکه ملی اطلاعات، «گم‌راه‌ کننده» است! 

اما شبکه ملی اطلاعات، «گمراه کننده» ی دست‌اندکاران نیز هست، زیرا:

اولاً، دولت الکترونیکی و دولت همراه دارند عملاً روی اینترنت عمومی و شبکه‌های سیار کشور اجرا می‌شوند و متولیان و کاربران آنها منتظر راه‌اندازی “شبکه ملی اطلاعات” نمانده‌اند و نخواهند ماند.

 ثانیاً، آنچه تحت عنوان “شبکه ملی اطلاعات” در سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی تحقق آن، درک می‌شود؛ با آنچه در شرکت ارتباطات زیرساخت، به مثابه طراح و مجری آن، تصور می‌شود، معلوم نیست که یکسان باشد؛ اگر هم یکسان باشد، معلوم نیست، نتیجه‌ی کار، شبکه‌ای واحد و یکپارچه باشد. از قرار معلوم، شبکه ملی اطلاعات نه واحد و نه یکپارچه، بلکه “چهل‌تکه‌ای وصله‌-پینه شده” از پی‌بسترهای نوری و رادیویی ده‌ها شرکت عمومی و خصوصی در کشور است، مانندِ شرکت ارتباطات زیرساخت، ۳۱ شرکت استانی مخابرات، شرکت ایرانیان‌نت و شرکت‌های توانیر، راه آهن، نفت، گاز و چند شرکت خصوصی! با وجود این تکثر سازمانی، تنها مانع و چالش بزرگ بهره‌برداری از شبکه ملی اطلاعات، تعدد مراکز مدیریت شبکه، تنوع مراکز داده و پراکندگی شکاف‌ها و خلاءهای هنوز پُرنشده و احتمالاً تاکنون دیده نشده میان پیش‌خوان و پس‌خوان شبکه ملی اطلاعات نیست، بلکه بی‌هویتی و تعریف نشدن کارکرد آن است!

شرط تصویب طرح شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی

در حکم پنجم سیاست‌های ابلاغی، اول عبارتِ: “تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات” آمده ولی تحقق آن منوط شده است به یک شرط: “پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و مؤثر مرکز ملی بر مراحل راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن”!

عبارت “پس از تصویب طرح آن در شورای عالی” نیز معنی‌دار است: شورای جدید باید طرح شبکه ملی اطلاعات را از نو دریافت و  در جلسه‌ای رسمی، تصویب‌اش کند. وظیفه مرکز ملی فضای مجازی هم این است که براساس طرح مصوب شورای جدید، بر حُسن اجرای “شبکه ملی اطلاعات” و مراحل راه‌اندازی و بهره‌برداری آن، نظارت مستمر و مؤثر داشته باشد؛ و (من اضافه می‌کنم:) از کیفیت، یکپارچگی و دسترس‌پذیری خدمات آن در شهر و روستا، برای همه مردم، بخصوص اقشار آسیب‌پذیر، اطمینان حاصل کند، بر یکپارچگی “شبکه ملی اطلاعات” از چند لحاظ تأکید ورزد: از لحاظ زیرساخت فنی/استانداردی، تک‌مسؤولیتی و تک‌مرکزی بودن مدیریت شبکه ملی اطلاعات در سراسر کشور با دسترسی به مراکز داده امن و نگهداری و بهره‌برداری متمرکز از آنها؛ زیرا ضرورت واحد و یکپارچه بودن شبکه ملی اطلاعات از “ملی” بودن آن برمی‌آید، صفتی که علاوه بر یکپارچگی، هم به نوع مالکیت دولتی آن و هم به مجانی بودن یا استطاعت‌پذیر بودن خدمات آن، اشاره دارد.

چرا شبکه ملی اطلاعات باید اینترانت باشد؟

این که چرا شبکه ملی اطلاعات باید از نو تعریف و مجدداً در شورای عالی فضای مجازی تصویب شود، از متن حکم ششم، به روشنی برمی-آید. لذا اکنون می‌پردازم به تبیین و تفسیر حکم ششم.

متن حکم ششم از این قرار است: «۶-اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان دراین عرصه».

تفسیر حکم ۶: عبارت «فضای مجازی کشور»، با تکیه بر “کشور”، کار «سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه» آن را برای شورا و مرکز ملی فضای مجازی روشن، محدود و مشخص کرده است. شورا و مرکز ملی فضای مجازی مشخصاً باید میان «فضای مجازی کشور» و «فضای سایبری جهانگستر» مرزکشی کنند! و این، یعنی: شبکه ملی اطلاعات، یک اینترانت است، زیرا:

•          خروج محتوا از «فضای مجازی کشور» به بیرون از آن؛ و ورود محتوا به درون «فضای مجازی کشور»، باید شبیه به واردات و صادرات کالا از مرز گمرکی کشور سازماندهی شود.

•          تولید محتوا در درون «فضای مجازی کشور» نیر باید شبیه به تولید کالا در «فضای واقعی کشور» مقرراتی گردد.

این، درخواستِ منطقی و بدیهی هر حاکمیت است که «فضای مجازی کشور» مثل «فضای واقعی کشور» باید امن و ایمن باشد. اما در ایران، «فضای واقعی کشور»، آنطور که باید و شاید امن و ایمن نیست.در بهشت قاچاقچیان، مرزهای گمرگی کشور انکار می‌شوند. اگر روزی برای هر ایرانی و هر خارجی محرز شود که تنها با داشتن مجوزی معتبر می‌تواند مرزهای «فضای واقعی کشور» را ترک کند یا به آن وارد شود، در «فضای مجازی کشور» نیز خواهیم توانست سازوکارهایی مشابه تعریف و تعبیه کنیم.

روال تاکنونی “مرزکشی” ایرانیان در فضای سایبری جهانگستر، به دلایل متعدد، از آنجمله بی‌کرانگی این فضا، نادرست، هزینه‌بر و نامؤثر بوده است.

راه حل را حکم ششم نشان می‌دهد: «سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور!»

پیام من به همه دست‌اندکاران این است: اگر در مورد معنای “فضای مجازی کشور” به اجماع برسیم، معنای آن، بازتعریف کارکردپذیری شبکه ملی اطلاعات است.

حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه

در ادامه‌ی حکم ششم سیاست‌های ابلاغی، بر “حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان دراین عرصه”، تأکید شده است. اما معنی “حریم خصوصی آحاد جامعه” چیست؟

حق داشتن حریم خصوصی، حداقل شاملِ چهار حق است: حق انزوا  (solitude)، حق خلوت (intimacy) ، حق گمنامی (anonymity) و حق توداری (reserve) یا عدم افشای رمز و رازهای شخص حقیقی و شخص حقوقی     ]در این زمینه رجوع شود به Alan Westin  در  Privacy and Freedom ویراست پنجم، نیویورک (۱۹۶۸)[

اما یک چالش همه حاکمیت‌ها در حفظ حریم خصوصی، شنود فله‌ای است.

در عصر ارتباطات، دگرگونی پارادایم مدیریت امنیت از سلسله‌ مراتبی به شبکه‌ای باعث شده است که شنود فله‌ای همه شبکه‌وندان (شهروندان برخط) و حفاظت داده‌های کاربران، اقدامی دولتی در سراسر جهان شود، آنهم با ادعای حراست از اصول مردم‌سالاری، تقویت نظام کل، حفظ و حراست از جان و مال مردم و پیشگیری از جرایم و شناسایی به موقع متخلفان. شنود فله‌ای، در بسیاری از کشورها، پس از تصویب “قانون حفاظت داده‌ها”، قانوناً اجرا می‌شود و در برخی از کشورها (!) بدون تصویب چنین قانونی، عملاً صورت می‌گیرد!

چالش دوم حفظ حریم خصوصی این است که علاوه بر دولت‌ها، بسیاری از سرویس‌دهندگان در فضای سایبری و کسب و کارهای برخط، عمده‌ی درآمد خود را از تجسس در رفتار کاربران و تحلیل و مطالعه الگوهای رفتاری ایشان کسب می‌کنند. لذا، دولت‌ها و مراکز پیمایش رفتار کاربران از موافقان و مدافعان تجسس و شنود برخط؛ و از مخالفان تأکیدِ بیش از حد بر حفظ حقوق حریم خصوصیِ اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی‌اند. (در این زمینه رجوع شود به اسکات مک‌نیلی، سان میکروسیستمز، ۱۹۹۹، به نقل از:  en.wikipedia.org/wiki/Right_to_privacy#cite_note-20

منظورم این است که با درکی “یک بام و دو هوا” از سیاست‌های ابلاغی نمی‌شود، سیاستی درست را درست انجام داد. شورای عالی فضای مجازی باید تکلیف خود و همگان را در مواجهه با چالش‌های حفظ حریم خصوصی، قانوناً روشن کند.

(منبع:عصرارتباط)