براین اساس این اتحادیه اعلام کرد: فروشندگان کالاهای سرمایه‌ای که به‌صورت عمده یا خرده فعالیت می‌کنند، مکلف‌اند تا پایان آذرماه سال جاری متناسب با نوع کالا، خدمات پس از فروش ارائه کنند. با پایان این مهلت، کالاهای فاقد گارانتی، کالای قاچاق محسوب می شوند.
اطلاعیه صنف فناوران رایانه برای مبارزه با قاچاق کالا و ساماندهی عرضه محصولات سرمایه‌ای خطاب به اعضای صنف در تهران به شرح زیر است:
« براساس ماده ۴ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، کلـیه عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای، از جمله خودرو (سنگین یا سبک)، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش هستند و پیرو نامه دفتر کل مقررات صادرات و واردات، ثبت سفارش و ترخیص برای واردات کلیه مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی و تصویری و وسایل ارتباطی ملزم به ارائه گواهی فعالیت نمایندگی‌های رسمی خدمات پس از فروش از مرکز اصناف و امور بازرگانان خواهد بود.»
«پیرو این قانون تمامی فروشندگان کالاهای سرمایه‌ای که به‌صورت عمده یا خرده فعالیت می‌نمایند، مکلفند تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۹۴ متناسب با نوع کالا، خدمات پس از فروش ارائه کنند و کلیه اعضای مشمول این اطلاعیه باید جهت دریافت مجوز خدمات پس از فروش اقدام کنند.»
اتحادیه صنف رایانه تاکید کرد: « با پایان این مهلت، کالاهای فاقد گارانتی، کالای قاچاق محسوب شده و این واحدها به ستاد مبارزه با کالای قاچاق، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده معرفی خواهند شد. همچنین واحدهای صنفی که کالا با کارت‌های گارانتی بی ارزش و فاقد اعتبار به مصرف‌کنندگان ارائه می دهند، با معرفی اتحادیه به سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر ضبط کالا، ۴ برابر ارزش کالا جریمه شده و در صورت فروش کالا پس از مهلت مقرر شده، واحد صنفی طبق قانون پلمپ می شود.»
«این اطلاعیه به منزله یک ابلاغیه رسمی از سوی اتحادیه به عنوان حامی صنف در جهت ساماندهی بازار، بهبود خدمات پس از فروش، تغییر نگاه مشتری با اعتماد بیشتر به صنف، جلوگیری از سودجویی افراد متقلب و فروش کالاهای بی اصالت است.»
اتحادیه صنف رایانه از فروشگاهها و فعالان کالاهای دیجیتال خواسته در جهت ارتقای جایگاه صنف همکاری کرده و هر چه سریع‌تر نسبت به اجرای این ابلاغیه اقدام کنند؛ در غیر این صورت با واحدهای صنفی متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
