یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود شهری شلوغ بود که هیچکی به هیچکی نبود.اونایی که باید سوال پاسخ می‌دادند، هیچی براشون مهم نبود و هرکاری دلشون می‌خواست می‌کردند.تا اینکه یک روز صبح اول هفته که مردم از خواب پا شده بودند چشمشون به دیدن خبر مهمی روشن شد. “پاسخ گویی به مردم قانون شد”
از آن مهمتر به وزارتی بنام ارتباطات برای تحقق این قانون مهلتی یکساله داده شده بود.
هنوز مرکب این خبر خشک نشده بود که حرکت پرسشگران مشتاق پاسخ به سمت این وزارتخانه شروع شد.قبل از اینکه تعداد جمعیت سیل گونه شود و خدای ناکرده سر راه خود چیزی یا کسی را ببرد و یا به موانع سر راه خود آسیبی بزند تنی چند از بزرگان درخواست نمودند که پیش جلسه‌ای برای پیش پاسخ گویی داشته باشند.
در ابتدا برای روشنگری و ارشاد چند تن از بزرگان فرمایشاتی ایراد فرمودند و سخنان نافذ و معقول و منطقی این بزرگان آنچنان اثری در حضار داشت که همگی یا دهانشان وا افتاده بود و یا آب از آن راه افتاده بود.
وقتی حضار از اهداف کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت آگاه می‌شدند و می‌شنیدند که چه حمایت‌هایی از بخش خصوصی می‌شود و یا خواهد شد و چگونه این عزیزان با جان و دل کار می‌کنند تا هر چه زودتر کار مردم را به مردم بسپارند و یا متوجه می‌شدند چقدر این بزرگان از تصدی‌گری گریزانند و نیات عالیه این مقامات همواره بدنبال معنویات بوده ولی علیرغم میل باطنیشان و فقط بخاطر مردم این شیفتگان خدمت مجبور به تحمل موضوعات مادی شده و چقدر رنج می‌برند تا اهداف عالیه خود را محقق سازند و خلاصه مطالب بیان شده دیگر توسط این خدمتگزاران دلسوز باعث شد تا حضار نظرشان کاملا متفاوت شود و همه با تعجب به هم می‌نگریستند.
و برای اینهمه بی انصافی و غیبت که پشت سر این بزرگان نموده بودند اظهار تاسف و شرمندگی نمودند و پرسش‌ها به گونه‌ای دیگر تغییر یافت و دغدغه‌هایی جدید به وجود آمد.
از جمله :
شرکت‌های نرم‌افزاری نگران شدند که با اعلام اینهمه مناقصه و قول شفافیت در واگذاری آنها چگونه می‌توان اینهمه کار را انجام دهند؟
اگر همه نخبگان و مغزهای فراری را با قراری بازگردانند و بکار گیرند باز هم کفاف اینهمه کار را نمی‌دهد.
دیگری از ورود نیروهایی از کشورهای دیگر پرسش کرد و مقامات طبق قانون پاسخگو بودند. بازار پرسشگری آنچنان طبق قانون داغ شده بود که بزرگان حاضر، قادر به پاسخ گویی نبوده و چند مشاور برای پاسخگویی اضافه نموده و علاوه بر آن در راستای تحقق ارجاع کارمردم به مردم پاسخگویی را نیز واگذار نموده و عده‌ای از حضار جواب عده‌ای دیگر را عنایت می‌فرمودند.
صاحب شرکتی می‌گفت بر فرض ورود نیروها برای انجام کارها با دریافت مبالغ حاصله از بابت قراردادها، مبلغ مالیات پرداختی ما بسیار بالا می‌رود و ممیز مالیاتی فکر می‌کند دفتر پارسال ما تقلبی بوده است.
دیگر همکاری پرسش می‌کرد مگر برای انجام کار‌های نرم‌افزاری پولی هم خواهند داد که مقامات جواب می‌دادند:
آری آری و پرداختمان هم طبق استاندارد‌های جهانی خواهد بود.
نرم‌افزارکار دیگری پرسید تورم نقدینگی را چه کنیم؟
همکارش گفت: نگران نباش تا شهرداری و بیمه و مالیات بو بکشند مشکل تورم نقدینگیت حل حل است.
مقامی گفت: طبق قانون، شرکت‌های تولید کننده نرم‌افزار از پرداخت مالیات معافند و مقام دیگری گفت: عزیزان دانش بنیادتون می‌کنیم تا مشکل شهرداریتون هم حل بشه.
شور و هیجانی وصف ناپذیر در صنف پیشرو نرم‌افزار بپا شده بود و همگی افسوس می‌خوردند که چرا زودتر پاسخگویی قانونی نشده بود که ناگاه مشاوری از مقامات گفت:اگر اینچنین شود که می‌گویید و نهضت نرم‌افزار به نتیجه رسد که تمامی کارها با سرعت و دقت انجام شده و دیگر هیچ تقلب و دزدی و فسادی رخ ندهد پس وکلای دادگستری و قضات دادگستری که کارشان رسیدگی به این امور است چه می‌شوند؟
پرسشی که با وجود قانون شدن پاسخگویی کسی پاسخی نداد.
مشاوری دیگر گفت: با انجام پروژه‌های نرم‌افزاری و توسعه فناوری اطلاعات و بکارگیری آن، همه چی از طریق کامپیوتر انجام می‌شود پس این همه راننده شریف و زحمت کش، کی را جا به جا کنند و مسافر از کجا بیاورند؟
از سوی دیگر این همه کارمند شریف، خدمات صادقانه و خالصانه خود را به کی برسانند؟
مشاوری دیگر از نزدیکان مقامات گفت: رفت و آمد ماشین‌ها گرچه دود فراوان بپا می‌کند و مریضی‌های بسیار در پی دارد، اما اگر نباشند این مریضان عزیز، پزشکان چه کنند؟
مشاوری دیگر قد بر افراشت و گفت: عزیزان بیکاری مایه فساد است و همه بدبختی‌های ما از همین بیکاریست پس تا می‌توانیم باید با بیکاری و عوامل آن مبارزه کنیم و همه شاهد بودید که اگر خدای ناکرده این فناوری اطلاعات توسعه پیدا کند وکلا، پزشکان، کارمندان، رانندگان و بسیاری دیگر از شاغلین عزیز ما بیکار می‌شوند و این بیکاری مایه فساد می‌شود پس باید تا سر حد امکان با توسعه این فناوری مبارزه کنیم.
در پایان نیز قرار شد تمامی دست اندرکاران فناوری اطلاعات به این پرسش‌ها طبق قانون پاسخ گویند.
