معمای بورسی نشدن ایرانسل با وجود پیگیری نهادهای متعدد چیست؟

ابتدای دهه۸۰ بود که مسوولان کشور تصمیم گرفتند؛ برای اینکه سیستم ارتباطات سیار کشور در انحصار دولت نباشد اپراتور دوم را به مزایده بگذارند. مزایده در سال ۸۴ برگزار شد و با تغییر و تحولاتی که پیش آمد نهایتا به جای ترکسل، “ایرانسل” که حاصل سرمایه‌گذاری مشترک گروه MTN آفریقای جنوبی و شرکت گسترش الکترونیک ایران بود، اجرای این طرح را به عهده گرفت.

شرکت گسترش الکترونیک ایران دو سهامدار عمده دارد یکی صاایران که وابسته به وزارت دفاع است و دیگری بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است.

ایرانسل بر اساس قانونی که در همان سال ۸۴ به تصویب رسید می‌بایست برای انطباق با شرایط و روال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، میزان ۲۱درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قرارداد از طریق بورس، عرضه عمومی می‌کرد. اما نکته جالب آنکه در حالی که وارد سال ۹۴ شده‌ایم هنوز هیچ یک از این شرایط اجرا نشده است؛ یعنی نه ایرانسل بورسی شده و نه این شرکت تحرک ملموسی به ایجاد تغییر در اعضای مجمع عمومی خود نشان می‌دهد. اگر چه در الحاقیه پروانه اپراتور دوم که در آبان۸۴ تصویب شد به ضرورت بورسی شدن اپراتور دوم اشاره شده است اما تیم مدیریتی ایرانسل که تقریبا از نخستین روزهای کاری این اپراتور تغییری نکرده‌اند، بعد از چند سال تاخیر و اجرا نکردن قانون در پاسخ به چرایی بورسی نشدن ایرانسل خیلی راحت اعلام کردند که بندی از الحاقیه که به بورسی شدن اشاره دارد مربوط به قرارداد ترکسل است و در نتیجه با برکنار شدن ترکسل خود به خود نقض شده است.

پس از سال‌ها عدم اجرای قانون، اوایل سال۹۳ بالاخره پرونده بورسی شدن ایرانسل یک بار دیگر با ورود نهادی قضایی به جریان افتاد. در همین راستا این بار سازمان بازرسی کل کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت این اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه‌اش کند. همچنین قرار شد به دلیل واگذار نشدن ۲۱ درصد سهامی که باید از سال ۱۳۸۷ به بورس واگذار می‌شد، ایرانسل را متناسب با تعداد سال‌های مالی که نقض تعهد کرده (۸۷ تا ۹۴) جریمه کنند.

سازمان رگولاتوری در نهایت پس از ۶ سال عدم پیگیری این پرونده، با توجه به ابلاغیه‌ای که سازمان بازرسی کل کشور داد، باز هم خود به ماجرا ورود نکرد و در عوض به ایرانسل ۶ ماه مهلت داد تا خود شرایط ورودشان به بورس را تعیین و آماده کنند. در واقع قرار بود طی این ۶ ماه چگونگی ورود ایرانسل به بورس مشخص شود که البته باز هم مطابق گذشته چنین اتفاقی رخ نداد و هیچ عقوبتی هم متوجه این اپراتور نشد. نکته قابل توجه آنکه رگولاتوری دولت تدبیر و امید از اوایل کار خود نیز علاقه و اعتقادی به بورسی شدن ایرانسل نداشت.

اواخر سال ۹۳ رسانه‌ها اخباری منتشر کردند که خبر از این می‌داد که ورود ایرانسل به بورس قطعی شده است. در این اخبار آمده بود که طبق گزارشات ارایه شده از سوی ایرانسل به کمیسیون تنظیم مقررات، مقرر شده که فرایند واگذاری ۲۱ درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در بورس از اول مرداد ماه ۹۴ آغاز شود.

اما جدیدترین اظهار نظر رسمی در این خصوص به گفته‌های چند هفته قبل مدیرعامل ایرانسل باز می‌گردد که باز هم گفته “به هر حال ارایه سهام در بورس مقدماتی دارد و به عنوان مثال لازم است شرکت در ابتدا از حالت سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شود که اجرای این مراحل نیاز به مدتی زمان دارد.”

مدت زمانی که گویا با وجود گذشت هفت سال از مهلت بورسی شدن اپراتور دوم همچنان ادامه دارد و با توجه به اینکه هیچ نشانی از چیده شدن این مقدمات توسط اپراتور دوم تاکنون در دسترس نیست، نباید برای ضرب‌الاجل چندم که اول مرداد ماه یعنی چند روز دیگر به پایان می‌رسد هم منتظر خبری از عرضه سهام ایرانسل به بورس باشیم. نکته مهم‌تر از بی‌علاقگی ایرانسل برای ورود به بورس اما به نهادهای قانونی و نظارتی که وظیفه اجرای قانون و هدایت ایرانسل به بورس را دارند، مربوط می‌شود. در سال‌های اخیر همچنان مشخص نیست چرا مجلس، سازمان بازرسی و وزارت ارتباطات نیز اقدامی برای اجرای قانون به عمل نمی‌آورند. به هر حال ظاهرا موضوع تنها خواستن یا نخواستن ایرانسل برای ورود به بورس نبوده و بخشی از این مشکل و معما را باید در نهادهای دیگر نیز جست‌وجو کرد.

پرونده بورسی نشدن ایرانسل از جمله قدیمی‌ترین پرونده‌های باز و بلاتکلیف در حوزه ارتباطات کشور محسوب می‌شود.