ظاهرا برخی سیاست‌ها همچنان با تغییر دولت عوض نشده و مارگزیده دوباره به سمت ریسمان سیاه و سفید می‌رود و اشتباهات گذشته را تکرار می‌کند.ما در زمانی زندگی می‌کنیم که همچنان با تبعات ناخوشایند، تصمیم ده سال پیش دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات موبایل از ۴ درصد به ۶۰ درصد که باعث افزایش میزان قاچاق موبایل تا بیش از ۹۰ درصد شد، دست‌وپنجه نرم می‌کنیم، تصمیمی که کاهش چند مرحله‌ای تعرفه‌ها هم نتوانست مشکلات ایجاد شده را برطرف کند و تبعات آن حتی تا به امروز هم پابرجاست و گریبان کشور را گرفته است.
در آن روز به بهانه حمایت از تولید داخلی، دست به افزایش تعرفه واردات موبایل زدند، اقدامی که نه تنها پس از ده سال به مفهوم واقعی تولید، محقق نشد، بلکه باعث خروج میلیاردها تومان پول از جیب دولت و مردم و سرازیر شدن آن به جیب قاچاقچیان و سودجویان شده و می‌شود.حال این تجربه ناخوشایند تولید موبایل در حال تکرار است، این بار در قالب سناریویی به نام تولید لپ‌تاپ ایرانی.
اواخر سال ۹۲ و در سکوت خبری محض، برخی مدیران وزارت صنعت در حال رایزنی با شرکت ماتریکس برای تولید داخلی و انحصاری لپ‌تاپ و نوت‌بوک MSI تایوان در ایران بودند. کمی بعد بدون هیچ سروصدایی، ظاهرا برخی مسوولان وزارت صنعت و برخی دیگر از مسوولان از کارخانه ماتریکس، که قرار بود در آن نوت‌بوک تولید شود بازدید کردند، موضوعی که نه تنها رسانه‌ها، بلکه حتی متولیان اتحادیه‌ها و صنوف کامپیوتری و واردکنندگان نوت‌بوک کشور هم از آن بی‌اطلاع بودند و اخبار آن هم چندان رسانه‌ای نشد.
در همان سال ۹۲، غروی‌رام نایب رییس کمیسیون سخت‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای تهران در کنفرانسی خبری، ضمن تذکر به مسوولان با بیان اینکه حضور شعاری شرکتی در زمینه تولید نوت‌بوک در کشور و افزایش تعرفه‌های این بخش، قیمت لپ‌تاپ، نوت‌بوک و تبلت را به شکلی چشمگیر افزایش می‌دهد، گفت: “ظاهرا قرار است مجوز تولید نوت‌بوک به شرکتی داخلی (ماتریکس) داده شود و در حمایت از آن تعرفه‌ها بالا رود که در این راستا به صراحت می‌گویم که تولید نوت‌بوک و تبلت در کشور نه تنها هیچ ارزشی ندارد بلکه ایجاد انحصار می‌کند و در نتیجه قیمت کالاها بسیار بالا خواهد رفت.”
در آن مقطع غروی‌رام نایب رییس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با انتقاد از اینکه استقرار شش خط نقاله در کشور به معنی تولید داخلی نیست گفت: کلا ۳ شرکت در دنیا وارد این حوزه شده‌اند و جالب است یکی از آنها برای کاهش هزینه تولید خود، بخشی از نیروهایش را اخراج کرده و ربات‌ها را جایگزین آنها کرده است تا بتواند در این عرصه رقابتی ماندگار باشد.این نماینده بخش خصوصی با بیان اینکه برخی از طرف وزارت صنعت، به بازدید خط تولید شرکت ماتریکس در شهرک صنعتی پرند رفته‌اند، گفته بود: مجریان این طرح بارها متذکر شده‌اند که تولیدات آنها به شکل CKD است در حالی‌که جعبه را هم از خارج وارد می‌کنند که باید گفت کارشان SKD است.
×× تولید نوت‌بوک و افزایش تعرفه واردات در ایران
اما واکنش‌ها به موضوع تولید نوت‌بوک در ایران بار دیگر طیف وسیعی از نمایندگان اتحادیه‌ها، صنوف و شرکت‌ها را شامل می‌شد. واکنش‌هایی که به شکلی قاطع و هماهنگ تولید نوت‌بوک در ایران را نادرست می‌دانند.
همانطور که در بالا آمد، ماجرای افزایش پلکانی تعرفه واردات نوت‌بوک از دو سال قبل کلید خورده بود. افزایش تعرفه نوت‌بوک از ابتدای سال ۹۳ به بهانه حمایت از تولید داخلی آغاز شد که از همان مقطع با اعتراضات بسیاری از سوی نهادهای ذی‌ربط و فعالان صنف رایانه از جمله اتحادیه صنف فناوران رایانه، مجمع عالی واردات و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران همراه شد و مسوولان این صنوف در جلسات متعدد و نامه‌نگاری‌های بسیار به کرات خواهان بازگشت و کاهش تعرفه نوت‌بوک شدند، اتفاقی که نه تنها رخ نداد، بلکه از اواخر سال ۹۳ زمزمههای افزایش مجدد تعرفه نوت‌بوک برای سال جاری دوباره آغاز شد.
در آن مقطع یکی از اعضای کمیسیون سخت‌افزار نصر تهران در گفت‌وگو با یک روزنامه، تولید نوت‌بوک در ایران را “دروغی بزرگ” عنوان کرد و گفت: سال گذشته به بهانه حمایت از تولید داخلی تعرفه نوت‌بوک ۶ درصد افزایش یافت، من از مسوولان ذی‌ربط می‌خواهم که کارنامه پارسال را رو کنند.
علیرضا پورنقشبند افزود: “کاملا بدیهی است و مسوولان ما نیز می‌دانند که با توجه به سرعت بالای تغییر تکنولوژی، تولید این کالا در کشور منطقی نیست و جریانات تعرفه نوت‌بوک به جایی وصل است که ما از آن بی‌خبریم.”
وی همچنین با بیان اینکه افزایش تعرفه نوت‌بوک علاوه بر ایجاد انحصار در این بازار، فعالیت اقتصادی واردکنندگان و مصرف‌کنندگان این حوزه را با مشکل جدی روبه‌رو خواهد کرد، گفت: این موضوع از یک سو موجب افزایش قاچاق نوت‌بوک و از سوی دیگر تحمیل هزینه‌های بسیار بالا به مصرف‌کننده خواهد شد. (اتفاقاتی که محقق شد و در ادامه گزارش به آن پرداخته شده است.)
به گفته وی هم‌اکنون هزینه واردات یک نوت‌بوک بدون در نظر گرفتن هزینه حمل و غیره از گمرک ۴۵۰ هزار تومان است در صورتیکه قاچاقچی آن را با ۱۴۰ هزار تومان از دوبی به تهران منتقل می‌کند. بنابراین با افزایش تعداد واردکنندگان غیررسمی یا همان قاچاقچیان جای فعالیت برای شرکت‌های واردکننده رسمی بسیار محدود می‌شود و آنها با ضررهای هنگفتی مواجه خواهند شد.
اما افزایش تعرفه نوت‌بوک که در کمیسیون ماده یک وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی شده و به تصویب رسیده است، واکنش تند سید مهدی میرمهدی رییس اتحادیه فناوران رایانه را نیز در پی داشت. وی در مصاحبه‌ای گفت: “کمیسیون ماده یک مافیایی عمل می‌کند و نمی‌گذارد صنف حرف خود را بزند. ما آنقدر از سال گذشته در این مورد مکاتبه کردهایم و هیچ توجهی به آن نشده است که خسته شده‌ایم.”
وی این را هم گفته بود که “حتما برای عدهای منافعی دارد که تعرفه نوت‌بوک را افزایش داده‌اند و اگر نه کاملا مشخص است که با افزایش تعرفه و در پی آن افزایش قاچاق درآمد دولت کاهش مییابد. تمام فعالان این صنف به فقدان توانمندی تولید داخل در این حوزه تاکید دارند و تاکنون در پشت هیچ نوت‌بوکی برچسب ساخت ایران نخورده است، بنابراین پافشاری روی افزایش تعرفه کمی مشکوک به نظر میرسد.”
اما با وجود گزارش رسانه‌ها و نامه‌نگاری‌های مکرر نهادهای متولی خصوصی در این عرصه، مسوولان تعیین تعرفه‌ها در وزارت صنعت ظاهرا ترجیح داده‌اند مکاتبات این نهادها را به بایگانی سپرده و کار خود را انجام دهند.
در همین رابطه یک واردکننده می‌گوید: اگرچه این اقدام با هدف حمایت از تولید داخلی انجام شده است، اما تولیدات داخلی در این زمینه یک دهم نیاز بازار را نیز تامین نکرده و به همین دلیل رشد تعرفه موجب می‌شود نیاز کاربران از طریق قاچاق و واردات کالا با قیمت گران‌تر تامین شود.
×× شرکت مدعی تولید کیست؟
به هر ترتیب انتقادات و ابهامات زیادی در خصوص ادعای تولید نوت‌بوک در ایران همچنان بی‌پاسخ است و تبعات ناشی از آن برای همگان روشن شده که از آن جمله می‌توان به نداشتن فناوری‌های لازم برای تولید محصولات متعدد و منطبق با نیازهای کاربران و ناتوانی در تولید انبوه و متناسب با نیاز بازار اشاره کرد.
از سوی دیگر مگر نه این که تمام کارشناسان این عرصه تولید را مقرون به صرفه ندانسته و بسیاری از غول‌های فناوری دنیا نیز پا به این عرصه نگذاشته‌اند، پس واقعا با وجود تمام مسایل و مشکلاتی که در گزارش آمد چرا شرکتی باید پا به عرصه مبهم تولید محصول پیشرفته سخت‌افزاری همچون نوت‌بوک بگذارد و اصولا چه سودی عاید مدعی تولید نوت‌بوک در ایران می‌شود؟
شرکت ماتریکس که مدعی تولید نوت‌بوک در ایران است، در واقع نمایندگی برند MSI است که ادعای تولید نوت‌بوک و کامپیوترهای بدون کیس در ایران را دارد.
مسوولان شرکت ماتریکس در پی ابهامات زیادی که نزد فعالان صنف، رسانه‌ها و افکار عمومی ایجاد شده بود، ظاهرا به ناچار و در جهت رفع این ابهامات، درهای سوله محل تولید خود را روی نمایندگان برخی از اصحاب رسانه گشود تا ادعای تولید این برند تایوانی در ایران را به نمایش بگذارد.
آنگونه که یک رسانه حاضر در محل کارخانه ماتریکس گزارش داده، این کارخانه دارای شش خط تولید رایانه‌های بدون کیس و نوت‌بوک است که بنا به ادعای مسوولان این شرکت، دارای ۲۵۰ کارشناس سخت‌افزار، نرم‌افزار و آی‌تی است که در دو شیفت کاری مشغول به فعالیت‌اند.
در این دیدار مهدی نصیری مدیر داخلی ماتریکس، گفت که در این کارخانه به جز بخش تزریق پلاستیک تولیدی صورت نمی‌گیرد و در نهایت سایر قطعات وLCD های وارد شده جهت الصاق روی فریم (تولید شده) قرار می‌گیرد. وی منظور از تولید را این‌گونه تشریح کرد که “این نکته که وقتی می‌گوییم تولید می‌کنیم یعنی می‌توانیم محصولی را سفارش بگیریم که مطابق با فعالیت سازمان‌ها یا افراد است و به نوعی محصولی شخصی‌سازی شده (Customize) را تولید کنیم.”
نصیری با ادعای اینکه کل تولید در دنیا به همین منوال است، گفته: ” منتهی با این تفاوت که ما هیچ پشتوانه مالی از نظر تسهیلات بانکی نداشته‌ایم تا موجب راهبری مجموعه شود و امروز محصول نهایی ما در برابر هزینه‌های صورت گرفته سودآور نیست”.
به گفته وی “اگر تنها هزینه‌هایی نظیر حقوق پرسنل، نهار کارمندان و سرویس ایاب ذهاب را در نظر بگیرید، متوجه می‌شوید که به هیچ عنوان محصول نهایی ما به صرفه نیست.”
وی درباره نقش تعرفه واردات برای حمایت از تولیدات داخلی و تحریم قاچاق گفت: “ما می‌خواهیم محصولی را در بازار پر قاچاق تولید کنیم که مقرون به‌صرفه است اما شرکت‌هایی از راه قاچاق دست به اقدام واردات می‌زنند که نه ۱۵ درصد تعرفه گمرکی را می‌دهند نه مالیات و دیگر موضوعات را، اما در بازار محصول‌شان را ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان‌تر از ما ارایه می‌کنند”!
نصیری در پاسخ به سوال یک خبرنگار حاضر در این بازدید که ظاهرا شرکت شما درخواست افزایش تعرفه را برای روی پا ایستادن داشته است؟، گفت: “دغدغه ما حداکثر توان در تولید نوت‌بوک و رایانه بدون کیس است تا بازار تقاضا به حدی توانمند شود که قیمت تمام شده ما به حد معقولی پایین بیاید. ما از متن بازرگانی آمده‌ایم و خوشحال می‌شویم شرکت‌های دیگری هم در این زمینه ورود کنند”.
با وجود تاکیدات مکرر در خصوص زیاندهی تولید در این کارخانه وی در ادامه گفته: “افزایش تعرفه هدف ما نیست ولی وقتی بازار دچار حالتی شده که شرح دادم و محصول قاچاق زیر قیمت تولید به فروش می‌رود، افزایش تعرفه‌های واردات تنها یک الزام است که شاید از این طریق بتوان چراغ تولید را روشن نگاه داشت”.
او خاطر نشان کرد:” قطعا واردات راحت‌تر از تولید است اما وقتی محصولی در کشور تولید می‌شود، هدف کاهش قیمت تمام‌شده است. بنابراین اگر تیراژ تولید قدری افزایش یابد که هزینه‌های جاری را تامین کند قطعا قیمت تمام‌شده را پایین می‌آوریم”.
و سرانجام نکته آخر این که مدیر داخلی شرکت ماتریکس در این نشست بازهم روی برابر نبودن دخل و خرج تولید تاکید کرده و به جای پاسخ به میزان تولید این شرکت از خبرنگاران پرسیده: “شما حساب کنید، ماهانه ۷۰۰ میلیون تومان حقوق پرسنل و کارمندان را می‌دهیم بنابراین چقدر باید نوت‌بوک و رایانه بفروشیم تا این رقم جبران شود”.
×× چند پرسش از شرکت مدعی تولید
اما از آنجا که برخی پرسش‌ها در نشست با برخی خبرنگاران و مدیران این شرکت مطرح نشده و لاجرم پاسخی نیز برای آنها نیست جا دارد تا به طرح چند سوال بپردازیم:
نخست اینکه با توجه به مطالب گفته شده و زیان تمام طرفین از افزایش تعرفه‌ها، چه کسی از ادعای تولید و افزایش تعرفه‌ها سود می‌برد؟
دوم این که آیا شرکت ماتریکس اجازه بازدید سرزده و بدون هماهنگی و تشریفات از کارخانه محل تولید نوت‌بوک را می‌دهد؟
سوم این که شرکت ماتریکس تیراژ و توان تولید ماهانه چند دستگاه نوت‌بوک را دارد و این میزان چند درصد از نیاز واقعی کشور را تامین می‌کند؟
چهارم این که در شرایطی که خود مسوولان شرکت ماتریکس تاکید کرده‌اند که تولید برای آنها مقرون به صرفه نیست و امروز نیز شاهد افزایش ۵۰ درصدی قاچاق نوت‌بوک در کشور هستیم و مردم نیز بهای گرانی قیمت این محصول را می‌پردازند، پس افزایش تعرفه‌ها به نفع چه کسی است؟
تصمیمی که قاچاق را دو برابر کرد
اما همانطور که در دو سال گذشته بارها نسبت به تاثیرات منفی افزایش تعرفه واردات نوت‌بوک از سوی فعالان هشدار و تذکر داده شده بود، افزایش تعرفه واردات نوت‌بوک در کنار بالا رفتن ۲۰ تا ۲۵ درصدی هزینه حمل‌و نقل و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، به شدت صرفه اقتصادی واردات قانونی نوت‌بوک را کاهش داد و به سرعت زمینه گسترش قاچاق این محصول را فراهم کرد.
این در حالی بود که تا پیش از این اقدام، بازار نوت‌بوک به عنوان یکی از بازار‌های پاک شناخته می‌شد و ما شاهد وجود این حجم بالا از قاچاق در بازار نوت‌بوک نبود‌یم.
در همین رابطه خبرگزاری تسنیم گزارش داد، واردات نوت‌بوک در دومین ماه سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته به یک دوم کاهش یافت.
در گزارش رسمی گمرک با اشاره به روند واردات در دو ماهه نخست سال جاری آمده است:” سه هزار تن نوت‌بوک با ارزش ۱۳٫۵ میلیون دلار از مبادی رسمی وارد کشور شده است که این نرخ برای ماه دوم سال ۲ هزار تن بوده که ارزشی پیرامون ۱۰٫۶ میلیون دلار را به ثبت رسانده است.
اما آمار مرتبط با مدت زمان مشابه سال قبل می‌گوید که واردات برای این ماه، چهار هزار تن با ارزش ۱۵٫۴ میلیون دلار بوده که مبادی رسمی به ثبت رسانده‌اند.
با توجه به اینکه نظر فعالان بازار این است که تعرفه‌ها تاثیری در میزان واردات نداشته و حتی تقاضا در این بازار راکد ثابت مانده، باید به این نتیجه رسید که حجم قاچاق نوت‌بوک از سال گذشته تا امسال دو برابر شده است. برخی از آنها نیز معتقدند که رشد تعرفه‌ها راهی جز قاچاق محصولات نمی‌گذارد زیرا ما در داخل کشور تولید صرف و ۱۰۰ درصدی که قیمت تمام‌شده آن کمتر از نمونه وارداتی باشد، نداریم.”
به این ترتیب بخشی از تبعات پیش‌بینی شده ناشی از افزایش تعرفه واردات نوت‌بوک به بهانه حمایت از تولید داخل در حال پیدایی بوده و به جز افزایش قاچاق این کالا در ایران و زیان دولت از گمرکات، واردکنندگان مجاز، تنها مدعی تولید داخلی و مصرف‌کننده نهایی نیز با زیان ناشی از افزایش ۳۰ درصدی بهای تمام شده کالا مواجه شده‌اند.
در نهایت این که آمار رسمی گمرک گویای کاهش ۵۰ درصدی واردات قانونی است که این موضوع بیانگر افت ۵۰ درصدی درآمد دولت از محل واردات رسمی نوت‌بوک است. در این میان واردکنندگان رسمی نیز به علت افزایش قاچاق از دیگر بازندگان افزایش تعرفه‌ها هستند که امکان رقابت سالم و کاهش قیمت تمام‌شده را ندارند. مصرف‌کنندگان نهایی نیز به دنبال افزایش تعرفه‌ها شاهد افزایش محسوس قیمت نهایی نوت‌بوک هستند و دست آخر این که حتی خود مدعی تولید نوت‌بوک نیز صراحتا و به کرات تاکید کرده که تولید ایشان به هیچ عنوان مقرون به‌صرفه نیست.
به این ترتیب دولت، واردکنندگان قانونی، مصرف‌کنندگان و حتی مدعی تولید در ایران همه از افزایش تعرفه‌های واردات زیان دیده‌اند و مشخص نیست سود ناشی از افزایش تعرفه‌ها به جیب چه کسانی می‌رود. شاید فقط قاچاقچی‌ها برنده نهایی این معما باشند.به هر حال باید منتظر ماند و دید با وضع موجود (به صرفه‌نبودن تولید) آیا مسوولان اقدام به اصلاح و بازگشت تعرفه نوت‌بوک به حالت سابق خواهند کرد یا نه؟مخلص کلام و با آنچه در این گزارش آمد، آیا وقت پذیرش شکست ادعای تولید نوت‌بوک در کشور فرا نرسیده است؟
