مبحث شرکت‌های ارایه‌دهنده سرویس‌های پستی به فروشگاه‌های اینترنتی یا اصطلاحا CODها بحثی مربوط به دیروز یا امروز نیست.چند سال است که شرکت پست با عقد قرارداد با شرکت‌ها و افراد مختلف قصد دارد تا خدمات پستی ویژه فروشگاه‌های اینترنتی را با کمک بخش خصوصی پیش ببرد. اما در این میان همانند اکثر قریب به اتفاق پروژه‌های خصوصی‌سازی دولتی، مشکلاتی وجود دارد که گریبان همه افراد فعال در این بخش اعم از ارایه‌دهنده سرویس و سرویس‌گیرنده و حتی مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی را نیز می‌گیرد.
برای بسیاری از مدیران فروشگاه‌های اینترنتی پیش آمده است که در میان کارهای سنگین و زیاد مربوط به مدیریت یک فروشگاه اینترنتی باکیفیت، باید به‌دنبال مرسوله‌هایی باشند که چند روز یا حتی چند هفته از ارسال آنها می‌گذرد و همچنان به دست مشتری نرسیده‌اند. به منظور پیگیری مشکلات این‌چنینی، مدیران فروشگاه‌ها به شرکت واسطی که از آن خدمات پستی دریافت کرده‌اند مراجعه می‌کنند که در بسیاری از موارد پیگیری سفارش امکان‌پذیر نیست.
دلایل مختلفی برای روی دادن این اتفاقات وجود دارد که عجیب‌ترین آنها، نبود ارتباطات انسانی شرکت‌های واسط در دفاتر پستی مناطق مختلف است. در حقیقت برخی کارمندان شرکت پست و مسوولان تحویل مرسولات، سفارشات اینترنتی را کار اضافی می‌پندارند و نیازی نمی‌بینند که به‌درستی وظایف مربوط را به انجام برسانند؛ چون در هر صورت شرکت پست به سهم مالی خود خواهد رسید؛ خواه از جیب مشتری و خواه از جیب مدیر فروشگاه! در واقع اگر شرکتی در مناطق پستی مختلف کشور دارای روابط حسنه باشد، فروشگاه‌های اینترنتی طرف قرارداد با آن شرکت امید بیشتری برای پیگیری مرسوله‌های خود دارند. سوالی که در اینجا ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد، این است که اگر انجام درست وظایف در این زمینه نیز وابسته به روابط غیرمتعارف و جدای از ضوابط است، چرا شرکت پست به جای اینکه به بیش از ۲۰ شرکت فعال (نیمه‌فعال و حتی غیرفعال) در موضوع خدمات واسط پستی اجازه فعالیت بدهد، این سرویس را به تعداد محدودی از شرکت‌ها و حتی در حد ممکن (که صددرصد ممکن است) به یک شرکت واگذار نمی‌کند؟
درواقع قصد شرکت پست از واگذاری تقریبا بی‌برنامه اجازه فعالیت به شرکت‌های واسط خدمات پستی برای فروشگاه‌های اینترنتی چیست؟
دلیل اول و شاید مهم‌ترین دلیل، این است که شرکت پست نیز همانند اکثر شرکت‌های دولتی باید نشان دهد که در فرایند واگذاری ارایه خدمات به بخش خصوصی خارج از ضوابط عمل نکرده است. البته اگر یک بار برای دریافت مجوز این چنین شرکتی به اداره پست مراجعه کنید، متوجه خواهید شد که بخش زیادی از این کار به راحتی پیش نخواهد رفت. دلیل دوم این موضوع که آن‌هم از اهمیت برخوردار است، کنترل شرکت‌ها است. به این صورت که اگر شرکتی نتواند در زمینه جذب فروشگاه‌های اینترنتی برای استفاده از خدمات شرکت پست موفق و قابل قبول عمل کند، مسوولان شرکت پست بتوانند به‌راحتی شرکت مورد نظر را کنار گذاشته و به همکاری با شرکت‌های فعال دیگر بپردازند.
البته این دلیل را می‌توان جزو دلایل مثبت ارزیابی کرد؛ زیرا وجود شرکت‌های مختلف با زمینه فعالیت مشابه، می‌تواند به گیرندگان سرویس، حق انتخاب زیادی بدهد. اما زمانی که خدمات کاملا مطابق باهم باشد و شرکت‌های ارایه‌دهنده سرویس، خود تنها از یک منبع خدمات زیر ساختی را دریافت کنند، نتیجه‌ای جز سرگیجه کاربران در انتخاب شرکت مورد نظر و ایده‌آل خود نخواهد داشت. با در نظر گرفتن مطابقت کامل سرویس‌های ارایه‌شده در این زمینه است که شرکت‌های فعال طرف قرارداد با پست به اشتباه برای جذب فروشگاه‌های بیشتر برای استفاده از خدمات‌شان، به ارایه امتیازاتی روی می‌آورند که چندان مناسب این بازار نیست و می‌تواند ضررهای جبران‌ناپذیری را به وجود آورد.
شاید شما هم شنیده باشید که شرکت‌هایی در تبلیغات خود، قول تسویه‌حساب‌های پیش از موعد و پیش از وصول (آن‌هم با درصدهای بسیار بالا) را به فروشگاه‌داران می‌دهند! شاید این وعده در مراحل اولیه بسیار راحت به‌نظر برسد و با توجه به میزان تخمین گردش مالی هر شرکت، به‌راحتی قابل دسترسی به‌نظر برسد، اما با یک حساب چند ثانیه‌ای می‌توان پی برد که با بالا رفتن سفارش‌های ثبت‌شده و متعاقب آن گردش مالی شرکت و در نتیجه بالا رفتن میزان بستانکاری شرکت‌ها از شرکت پست، مدیران سرویس‌دهنده‌ها باید هزینه‌های بالایی را از سرمایه‌های شرکت به فروشگاه‌داران بپردازند که این کار باعث می‌شود بعضی از شرکت‌ها که با سرمایه‌های نسبتا کمتری وارد این فعالیت شده‌اند، پس از مدتی توان تامین سرمایه خود را از دست داده و در نزد کاربران وجهه خود را از دست بدهند چون نتوانسته‌اند به تعهدات خود به‌خوبی عمل کنند. البته این تنها نقص و زیان کار نیست! بی‌اعتمادی به یک شرکت می‌تواند افراد را نسبت به کل فعالیت‌های مرتبط با آن شرکت (در اینجا تجارت الکترونیکی و راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین) بی‌اعتماد کند.
زیان‌های بسیاری را می‌توان بررسی کرد که با توجه به برنامه‌ریزی ناقص شرکت پست و وزارت صنعت و معدن و تجارت در زمینه ورود به بازار حمل و نقل، لجستیک و تسویه‌حساب خریدهای اینترنتی به این بازار و در کل کسب‌وکارهای فعال در این زمینه وارد می‌شود.
راه‌حل چیست؟
با توجه به شرایط کنونی خرید و فروش اینترنتی در کشور و همچنین برنامه‌ریزی‌ها، دیدگاه‌ها و موارد دیگر تاثیرگذار، چیزی که به‌صورت قطعی می‌توان پیش‌بینی کرد، این است که انجام فرایند پرداخت در محل (سرویس‌های خرید پستی کنونی فروشگاه‌های اینترنتی) توسط شرکت پست، همچنان به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و پرترافیک‌ترین روش‌های تحویل سفارشات اینترنتی به‌کار گرفته خواهد شد. البته تغییر سیستم بزرگی که در حال حاضر بخش عمده خریدهای اینترنتی در کشور از طریق آن در حال جابه‌جایی و تسویه هستند، کار بسیار بزرگی است که مطمئنا بررسی آن در یکی دو مقاله نخواهد گنجید.
راه‌حلی که در حال حاضر می‌توانیم ارایه کنیم، در مورد شرکت‌ها و دریافت مجوز فعالیت آنها در زمینه ارایه سرویس‌های واسط پستی است. در واقع پیشنهاد اصلی که می‌توان مطرح کرد، روشن‌تر شدن استانداردهای لازم برای اخذ این مجوز و همچنین اضافه شدن بندهایی مانند بندهای پیشنهادی زیر به شرایط اخذ مجوز است:
– شرکت‌ها باید برای شروع به کار، سرمایه اولیه مورد قبولی داشته باشند و برای اثبات این موضوع باید تضمین‌های محکمی ارایه کنند. در این صورت مدیران فروشگاه‌ها همیشه مطمئن خواهند بود که در هیچ زمان و در هیچ صورتی از سوی شرکت‌ها مورد سوءاستفاده‌های مالی و کلاهبرداری قرار نمی‌گیرند.
– شرکت‌ها باید تضمین دهند که هیچ‌گونه وعده خارج از وظایف و اختیارات خود نخواهند داد.
– شرکت‌ها باید برای شروع فعالیت، حداقل سه نفر نیروی انسانی را برای انجام فعالیت، پیگیری‌ها و هماهنگی‌های مورد نیاز کاربران به خدمت بگیرند. این امر جدای از بالا بردن سطح کیفیت حداقلی شرکت‌های فعال در این زمینه، موجب اشتغال‌زایی بیشتر در بخش تجارت الکترونیکی در کشور خواهد شد.
مدیران شرکت‌ها باید به‌راحتی بتوانند به‌صورت مستقیم با مسوولان مرتبط به فعالیت‌های تجارت الکترونیکی شرکت پست در ارتباط باشند. همچنین نمایندگانی که در هر منطقه پستی برای پیگیری مرسولات تجارت الکترونیکی به کار منتسب شده‌اند باید به‌راحتی در دسترس مدیران شرکت‌ها باشند.
به منظور ارتباط بهتر مدیران شرکت‌ها و مسوولان می‌توان چارچوب‌های ارتباطی آنلاین و آفلاین متنوع و کارآمدی را برنامه‌ریزی و اجرا کرد. راه‌حل‌های بسیاری می‌توان برای بهبود فعالیت‌ها در این زمینه برشمرد که سعی کردیم در این نوشته، چند مورد از آنها را بررسی و پیشنهاد کنیم. مسلما راه اجرایی‌شدن این پیشنهادها، پایین آمدن سطح توقعات مالی شرکت مادر، یعنی شرکت پست جمهوری اسلامی و متعاقب آن شرکت‌های واسط است که می‌تواند افق بلند‌مدت‌تر و موفق‌تری را برای همه فعالان این زمینه به وجود بیاورد.
