در تعاریف اقتصادی انحصار یا مونوپولی، زمانی به وجود می‌آید که یک شخص ویژه یا یک سرمایه‌گذار کنترل کافی روی تولید یا خدمتی خاص دارد. اگرچه انحصار اقسام گوناگونی همچون انحصار طبیعی، دوجانبه و چند جانبه دارد، اما یکی ا ز انواع آن انحصار دولتی است. انحصار دولتی خود به دو نوع تقسیم می‌شود، یکی وقتی که خود دولت رسماً انحصار را در حوزه‌ای خاص به دست می‌گیرد که به آن انحصار دولتی یا می‌گویند. یکی وقتی که انحصار به پشتوانه دولت است. انحصاری که ممکن است حتی در اختیار یک شرکت کاملاً خصوصی باشد، اما به هر دلیل، توسط دولت حمایت شود.
انحصار در یک جمله به معنای حذف رقبا و تضمین مادامی یک سود است. در کشور ما خاطره خوشی از انحصارهای دولتی موجود نیست. اما به هر حال حفظ این انحصار منافع بخشی را تضمین کرده و می‌کند، به همین جهت نیز است که اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با کندی و مقاومت‌هایی به پیش می‌رود.
حالا و با وجود بیش از سه دهه از مسایل و مشکلات مدیریت و انحصارهای دولتی و در شرایطی که دو اپراتور دولتی کشور یکی به بورس می‌رفت و یکی در آستانه ورود به بورس، وزارت کار به فکر ایجاد یک اپراتور برای خود افتاد. اپراتور سوم یا رایتل در دولت گذشته کلید خورد و از آنجا که هیچ مزیت رقابتی نداشت، کلید حل مشکل ایجاد انحصار بود. هر چند که از همان ابتدا مخالفت‌های زیادی شد و کارشناسان آن از پیش شکست خورده و به زیان کشور دانستند.
اما به هر حال بذر این انحصار کاشته شد و دو اپراتور اصلی کشور از ارایه نسل‌های پیشرفته موبایل محروم شدند. در حالی که این انحصار به پایان خود نزدیک می‌شد و هیچ نتیجه ملموس و روشنی عاید کشور نشده بود، انحصار رایتل با یک دوپینگ دولتی، بار دیگر در دولت قبل تمدید شد.
دولت جدید اما به همان راه دولت گذشته رفت و از ادامه دوره انحصار رایتل حمایت کرد. در همین اثنا رگولاتور دولت جدید انحصار وای‌فای شهری را هم به مدت یکسال به اپراتور تامین اجتماعی داد. با پایان یافتن هر دو انحصار مذکور اما باز هم نتیجه‌ای عاید کشور نشد.
پایان انحصار رایتل آنقدر شیرین و مهم بود که به بزرگترین جشن ارتباطی کشور تبدیل شد! به این ترتیب اپراتورهای دیگر نیز توانستند وارد عرصه ارایه خدمات پیشرفته شوند. انحصار مذکور اما بنابر برخی گزارش‌ها به مدت ۱۰ سال کشور و مردم را از دسترسی به فناوری‌های نوین ارتباطی، منافع اقتصادی و مشاغل مرتبط با آن عقب انداخت. زیانی که به آسانی قابل برآورد نیست.
قبل از به پایان رسیدن دوره انحصار اما رگولاتور دولت فعلی، تنفس مصنوعی برای حفظ رایتل را ادامه داد. این بار موضوع رومینگ ملی با جدیت در دستور کار قرار گرفته بود. برنده اصلی و شاید هدف اول رومینگ نیز باز هم رایتل بود. چون این اپراتور می‌توانست روی زیرساخت‌های سایر اپراتورها سوار شده و از هزاران میلیارد تومان سرمایه‌گذاری آنها یکشبه و با یک مصوبه بهره ببرد. اساسا یکی از شروط ارایه مجوز نسل ۳ و بالاتر به دو اپراتور دیگر ارایه خدمت به رایتل بود.
اما این موضوع هم انتفاع ملموسی برای کشور ایجاد نکرد. آمار رومینگ ملی گواهی بر این موضوع است.
اما گویی قرار نیست پرونده رایتل مختومه شود. این بار وزارت کار خود آستین‌ها را بالا زده تا با یک شوک به پیکر رایتل آن را احیا کند. وزیر کار می‌گوید امسال دو برنامه مهم را در دستور کار گذاشته است، اول جایگزینی بیش از ۴۰ میلیون دفترچه تأمین‌اجتماعی با سیم‌کارت‌های رایتل و دوم ارایه آموزش از راه دور فنی و حرفه‌ای از طریق رایتل!
ذکر داستانی قدیمی و عامیانه که خیلی‌ها آن را می‌دانند اما خالی از لطف نیست. داستان از این قرار بود که گفته می‌شد، در جریان رقابت فضایی آمریکا و شوروی در دهه ۶۰ میلادی، ناسا با یک مشکل بزرگ مواجه شد. خودکارها به دلیل شرایط خلأ و عدم وجود جاذبه در فضا نمی‌نوشتند! ناسا فوراً دست به کار شد و توانست طی یک پروژه یک و نیم میلیون دلاری خودکاری بسازد که در فضا هم می‌نوشت. شوروی‌ها نیز با همین مشکل دست به گریبان بودند، اما راه حل دیگری برایش انتخاب کردند. آنها از مداد استفاده کردند.
ذکر این مثال از این جهت بود که وزارت کار نیز باید با ظرفیت‌ها و واقعیت‌های کشور مواجه شده و برای رایتل در حدی که هست، کار و پروژه تعریف کرده و آن را از مسیر زیاندهی خارج کند. مگر این که موضوع بهانه‌ای باشد برای خرج مقادیر هنگفتی بودجه و منابع که حتما اینگونه نیست.
قدر مسلم حذف و تعطیلی رایتل نیز به زیان کشور و وزارت کار است، چراکه تاکنون صدها و بلکه هزاران میلیارد بودجه کشور و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی صرف شکل‌گیری اشتباه این اپراتور شده است. اما این ادامه اشتباهات است که قابل درک و پذیرش نیست.
به هر تقدیر اگر دولت از اقدام اخیر وزارت کار در ایجاد چندمین انحصار حمایت کند و هر نهاد و شخص مسوول به هر عذر و بهانه‌ای سکوت کند و سرانجام کار شکست باشد، همه مسوولیم!
