آزادسازی پهنای باند در معنای اصلی آن به معنای ورود شرکت‌های اینترنتی به بحث واردات پهنای باند و البته توزیع آن در کشور زیر نظر شرکت ارتباطات زیرساخت است که به نظر می‌رسید طبق وعده‌های وزارت ICT، شرکت‌های اینترنتی باید خود را برای چنین موضوعی آماده کنند، اما در ماه‌های آخر سال ۱۳۹۳ پایان بازی به شکل دیگری رقم خورد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، گرانی اینترنت، کیفیت پایین و کمبود پهنای باند از جمله مهمترین مشکلاتی است که در حوزه اینترنت کشور مطرح می‌شود و البته بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند که راه حل همه آن‌ها پایان دادن به انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت در توزیع پهنای باند در کشور است.
آبان ماه سال ۱۳۹۲ معاون وزیر ارتباطات با اشاره به همین مشکلات به فعالان بخش خصوصی وعده داد که طرح آزادسازی واردات پهنای باند در دست بررسی است.
وی اعلام کرد که وزارت ارتباطات موافق تامین و توزیع پهنای باند اینترنت از سوی بخش خصوصی و زیر نظر شرکت ارتباطات زیرساخت موافق است و البته این وزارت‌خانه برنامه‌ای جهشی را برای افزایش ظرفیت پهنای باند دارد.
از سوی دیگر نیز وزیر ارتباطات درباره احتمال آزادسازی واردات پهنای باند به کشور گفته بود که اگر این عمل انجام شود نیز شرکت‌هایی که در زمینه خرید و واردات پهنای باند فعال خواهند شد تمام امورشان تحت نظارت زیرساخت خواهد بود.
بیش از یک سال از این سخنان گذشت و اعلام شد که قرار است پروانه شرکت‌های خدمات اینترنتی به گونه‌ای تغییر کند که برخی شرکت‌ها بتوانند تامین کننده پهنای باند مورد نیاز خود باشند.
چندی بعد وزیر ارتباطات از برگزاری مناقصه‌ای برای واردات پهنای باند خبر داد که برداشت برخی خبرگزاری‌ها از آن آزادسازی پهنای باند از سوی وزارت ارتباطات و پایان بخشیدن به انحصار شرکت زیرساخت بود.
این سخنان در حالی از سوی وزیر ارتباطات مطرح می‌شد که فعالان حوزه اینترنت سال‌ها به دنبال خواسته آزادسازی پهنای باند بودند و البته بسیاری از مدیران این شرکت‌ها تقصیر مشکلاتی از جمله کمبود سرعت اینترنت و گران‌فرووشی و کم فروشی را بر گردن شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان توزیع‌کننده پهنای باند می‌انداختند.
علاوه بر آن همین شرکت‌ها به دلیل پر بودن خطوط در بسیاری از نقاط شهری قادر به ارائه اینترنت به متقاضیان نیستند و مشتریاشان را ماه‌ها در صف انتظار دریافت اینترنت نگاه می‌دارند.
اما رویای آزادسازی واردات پهنای باند چندان به طول نینجامید، چرا که در مدتی کوتاه وزیر به ارائه توضیح در مورد بحث برگزاری مناقصه برای خرید پهنای باند پرداخت که با توجه به این توضیحات مشخص شد که شرکت‌های اینترنتی تنها می‌توانند پهنای باند را خریداری کرده و تا مرزهای ایران برسانند اما توزیع آن در داخل کشور همچنان در انحصار شرکت زیر ساخت خواهد بود.
واعظی در این مورد با تاکید بر اینکه انحصار شرکت زیرساخت ملغی نیست و مقدمات برای اخذ چنین تصمیم نیز آماده نشده است، درباره برگزاری مناقصه اظهار کرد: وزارت ارتباطات تنها تصمیم دارد برای خرید پهنای باند بین الملل مناقصه‌ای را برگزار کند که آن را با ارزان ترین قیمت و بهترین کیفیت خریداری کند. از نظر ما همه می‌توانند در این مناقصه شرکت کنند.
تا اینکه در نهایت رگولاتوری آب پاکی را روی دست فعالان حوزه خدمات اینترنتی ریخت و اعلام کرد پروانه‌هایی که تحت عنوان FCP ارائه خواهند شد می‌توانند زیرساخت‌های مورد نیاز خود را تامین کنند اما باید انحصار شرکت زیرساخت را نیز در این مورد رعایت کنند.
در حالیکه همچنان فعالان حوزه اینترنتی معتقدند آنچه باعث نارضایتی مردم از قیمت و کیفیت اینترنت شده‌است به قیمت‌های فروش پهنای باند شرکت زیرساخت و کیفیت آن مربوط می‌شود این سوال پیش می‌آید که اگر خرید و توزیع پهنای باند آزاد می‌شد و شرکت ارتباطات زیرساخت طبق پیش بینی وزیر ICT نقش ناظر را بر عهده می‌گرفت چه میزان از مشکلات این حوزه برطرف شده بود؟
