روز گذشته محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از اصلاح ۱۵۰۰ ردیف تعرفه وارداتی خبر داد و ضوابط فنی لازم برای انجام این اصلاحات را امکان‌پذیر توصیف کرد. همچنین محمد حسین برخوردار، رییس مجمع واردات نیز در واکنش به این خبر ضمن استقبال از آن تاکید کرد اصلاح تعرفه‌ها به واحد‌های صنفی واگذار شود.
اگرچه نعمت‌زاده به صنعتگران این تضمین را داده است که نگران افزایش واردات نباشند اما در این میان به نظر می‌رسد آنچه ممکن است بیشتر موجب نگرانی باشد افزایش واردات نیست بلکه افزایش تعرفه‌هاست که بسیار محتمل‌تر است. با توجه به کاهش بودجه دولت که متاثر از نزول قیمت نفت بوده و واردات کشور را ناچار به صرفه‌جویی ارزی کرده است به نظر می‌رسد با تغییر تعرفه واردات، سهم ردیف تعرفه‌هایی که بیشتر می‌شوند از سهم تعرفه‌هایی که کمتر می‌شوند بیشتر باشد تا جای خالی منابع دولتی را در سال اقتصادی سخت پیش‌رو پر کند.
محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه چهل و ششمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با اشاره به بحث صرفه‌جویی ارزی گفت: باید بکوشیم در مرحله نخست، درآمد ارزی کشور را افزایش دهیم که مقام معظم رهبری و دیگر مسوولان نیز بارها به این موضوع تاکید کردند و توسعه صادرات غیرنفتی مورد توجه قرار گرفته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی دولت و کاهش قیمت نفت، برخی پروژه‌ها متوقف و محدودیت‌هایی ایجاد شده و صادرات نیز در برخی کشورها محدود شده است. بعضی صنعتگران هراس دارند که واردات در آینده افزایش یابد که در این زمینه تصمیماتی گرفتیم و به رییس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت ارایه دادیم. نعمت‌زاده افزود: قرار است برخی تعرفه‌ها اصلاح شوند و نظریات اصلاحی پیرامون ۱۵۰۰ تعرفه را در هفته جاری به دولت ارایه خواهیم کرد که امید می‌رود از ابتدای سال آینده اعمال شود. وی خاطرنشان کرد: از لحاظ ارز برخی کالاها از پارسال با ارز آزاد یا ارز متقاضی وارد می‌شد که امسال به تدریج برخی اقلام را به سمت واردات با ارز آزاد بردیم و پیشنهاداتی نیز به دولت دادیم که باید در این زمینه تصمیم‌گیری شود اما معتقدیم کالاهای مصرفی حداقل باید بر مبنای ارز آزاد وارد شوند و این امر موجب رونق صادرات می‌شود.
نعمت‌زاده با اشاره به آمار ۱۰ ماهه صادرات غیرنفتی و افزایش میزان آن نسبت به مدت مشابه گفت: واردات صرفا از طریق اعمال تعرفه‌های مناسب و ضوابط فنی امکان‌پذیر است و دولت به تنهایی ورود کالا را منع نمی‌کند، مگر اینکه ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه اصلاح شود که در این ماده بحث واردات مطرح شده است. وی گفت: واردات کالاهای گروه ۱۰ که کمتر مورد نیاز جامعه است از اول امسال با دو برابر سود بازرگانی وارد شده است. حدود سه درصد واردات از گروه کالایی ۱۰ بود و این موضوع نشان می‌دهد تصمیم‌گیری دولت بجا و مناسب بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره حذف آرد یارانه‌ای نان‌های فانتزی گفت: مصوبه‌ای در این‌باره نداریم و تصمیم جدیدی نگرفته‌ایم؛ دلیلی ندارد تصمیم تازه‌ای در این زمینه گرفته شود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر حذف یارانه آرد نان‌های فانتزی گفت: چنین مصوبه‌ای نداریم و همان مصوبات پیشین در این زمینه اجرا می‌شود. وی افزود: هدف ما از آزادپز شدن ۲۰ درصد نانوایی‌ها که مدتی پیش ابلاغ شد، افزایش کیفیت بود.
اصلاح تعرفه‌ها به تشکل‌های صنفی واگذار شود
همچنین عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این ارتباط گفت: اگر دولت اصلاح تعرفه‌ها را به تشکل‌های صنفی و تخصصی واگذار کند، خود تشکل‌ها می‌توانند ضمن تضمین افزایش درآمدهای دولت از محل اخذ تعرفه، ملاحظات صنفی و وضعیت بازار را نیز در تنظیم تعرفه لحاظ کنند.
محمدحسین برخوردار ضمن استقبال از سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص تغییر ۱۵۰۰ ردیف تعرفه‌ای اظهار داشت: تلاش دستگاه‌های مرتبط درخصوص اصلاح تعرفه‌ها، قابل تقدیر است اما در این رابطه بهتر است دیدگاه‌ها و نظرات تشکل‌های صنفی و تخصصی نیز از سوی دولت اخذ شود.
وی تاکید کرد: اگر دولت برای سال‌های آتی اصلاح تعرفه‌ها را به تشکل‌های صنفی و تخصصی واگذار کند، خود تشکل‌ها می‌توانند ضمن تضمین افزایش درآمدهای دولت از محل اخذ تعرفه، ملاحظات صنفی و وضعیت بازار را نیز در تنظیم تعرفه لحاظ کنند. برخوردار اضافه کرد: موضوع اصلاح تعرفه‌ها یک مساله چند بعدی با آثار پیچیده است و هرگونه سهل انگاری یا خطا در آن می‌تواند سرنوشت صنعت و تجارت رسمی را یک شبه تغییر دهد و در کشوری که حتی برخی اقلام لوازم خانگی مانند یخچال قاچاق می‌شود، تنظیم تعرفه از حساسیت و اهمیت زیادی برخوردار است.
رییس مجمع واردات کشور افزود: بخش عمده‌ای از واردات کشور به کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای اختصاص دارد که در واقع بخشی از زنجیره تولید است و بی شک رونق تولید داخلی و کاهش هزینه محصولات داخلی وابستگی تام به کاهش تعرفه این اقلام دارد خصوصا در شرایط حاضر که بنگاه‌های تولیدی با مشکل نقدینگی، رکود، تبعات گران شدن هزینه سوخت و انرژی مواجه هستند.
برخوردار ادامه داد: بخش دیگری از واردات که از آن با عنوان کالاهای مصرفی نام برده می‌شود نیز با معضل جدی قاچاق دست و پنجه نرم می‌کند در این بخش تجار شناسنامه‌دار و رسمی به دلیل وفور کالای قاچاق در حال حذف شدن از بازار هستند. به گفته وی، کاهش تعرفه این اقلام سبب می‌شود انگیزه‌ها و مشوق‌های قاچاق کالاهای مستعد تجارت زیرزمینی محدود شود و دولت باید در اصلاح تعرفه‌ها این موضوع را به عنوان مولفه کلیدی مد نظر قرار دهد. برخوردار از فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، دارو، مکمل‌های غذایی، مواد غذایی و آشامیدنی، سیگار، پوشاک، موبایل، تبلت و بسیاری از اقلام آی‌تی با عنوان کالاهای مستعد قاچاق نام برد
