همیشه آمار ضد و نقیضی در خصوص میزان گوشیهای وارد شده به کشور وجود داشته، اما با در دست داشتن میزان فروش گوشیهای به فروش رفته در بازار و آمار سازمان گمرک کشور میتوان به این نتیجه رسید که در حدود ۹۱ درصد از گوشیها بصورت قاچاق وارد شده و تنها ۹ درصد بصورت قانونی وارد کشور میشوند.
براساس گزارش منتشر شده توسط موسسهی تحقیقاتی بیزینس مانیتور، میزان فروش گوشیهای همراه در کشورمان بازاری ۱.۸ میلیارد دلاری را در سال ۲۰۱۳ داشته و نرخ متوسط رشد فروش گوشیها بر اساس پیشبینیهای این موسسه ۹.۱ درصد است.با مقایسهی آمار مربوط به گوشیهای وارد شده از مبادی قانونی و همچنین میزان فروش گوشیها در بازار، میتوان به این نتیجه رسید که در حدود ۹۱ درصد گوشیها بصورت قاچاق وارد شده و تنها ۹ درصد باقی مانده بصورت قانونی وارد کشور میشوند.
با احتساب آمارهای فوق، ارزش گوشیهای قاچاق وارد شده به کشور در سال ۱۳۹۱ در حدود ۱.۶۳۰ میلیارد دلار بوده است. این بدین معنی است که دولت در سال ۹۱، حدود ۱۶۳ میلیون دلار حقوق کمرگی را از دست داده است. عوارض واردات گوشیها به کشور ۱۰ درصد است. در صورتی که مالیات بر ارزش افزوده را نیز به محاسبات اضافه کنیم، دولت سالانه ۲۰۰ میلیون دلار از محل قاچاق گوشیهای همراه از دست میدهد.