در حالیکه یک مقام کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تازگی اعلام کرده، اپراتور رایتل (وابسته به سازمان تامین اجتماعی) یک شرکت زیانده محسوب شده و هنوز به نقطه سر به سر نیز نرسیده و در شرایطی که هنوز مشخص نیست علت و میزان هزینههای تبلیغاتی این اپراتور در شبکههای صدا و سیمای ایران به چه شکل است، حال خبر رسیده که رایتل مجوز خرجهای جدیدی را نیز دریافت کرده است.
چندی پیش هفته نامه عصر ارتباط در ادامه پیگیریهای خود پیرامون نحوه عملکرد اپراتور رایتل گزارشهای متعددی در خصوص پرداخت زیانهای این اپراتور از جیب مردم منتشر کرد، که قبل از پرداختن به موضوع اصلی، این موارد نیازمند مروری کوتاه هستند.
** تبلیغات سنگین اپراتور زیانده
چندی پیش بود که احمد معتمدی وزیر اسبق ارتباطات و عضو فعلی کمیسیون رگولاتوری گفت: رایتل هنوز شبکه گستردهای ندارد و در مجموع ضرر میدهد؛ به عبارتی این شرکت هنوز به نقطه سر به سر نرسیده است.
این موضوع البته در حالی از سوی اپراتور رایتل بیپاسخ ماند که در ایام مسابقات جام جهانی فوتبال این اپراتور زیانده کمپین تبلیغاتی گستردهای را در صدا و سیما به راه انداخت. در آن مقطع برخی رسانهها با استناد به تعرفههای سازمان صدا و سیما و زمان پخش آنها، برآورد ۲۰۰ میلیاردتومانی از این حجم تبلیغات میکردند. رایتل اما هیچگاه به شکل رسمی هزینه تبلیغاتی خود را شفاف نکرد.
این در حالیست که تبلیغات این اپراتور وابسته به سازمان تامین اجتماعی که از محل پرداخت حق بیمه میلیونها ایرانی اداره میشود، تنها محدود به شبکههای صدا و سیما نبوده و این اپراتور بیلبوردها و تبلیغات محیطی زیادی را نیز در تهران و شهرهای مختلف در دستور کار دارد.
** نیروهای مازاد در رایتل
از سوی دیگر در بخشی از گزارش بی سرانجام تحقیق و تفحص از رایتل که در سال ۹۰ انجام شد با اشاره به فرصتسوزیهای این اپراتور آمده بود، استخدام ۵۰۰ نفر با حقوق ۱۴۰میلیارد ریال در سال ۹۰ برای کارهای فروش، رگولاتوری، خدمات مشتریان و زنجیره تأمین که عمدتا با برون سپاری قابل انجام هست ضروری نبوده است. درسال ۹۲ نیز ۵۰۰ نفر نیروی جدید بدون ارزیابی نیاز، به استخدام شرکت درآمده اند که پرداخت حقوق آنها با وضعیت فعلی شرکت توجیه و سنخیت ندارد.
موضوع نیروهای مازاد در این شرکت نیز گهگاه از گوشه و کنار شنیده شده و هیچ اطلاعاتی از میزان نیروهای شاغل در این اپراتور و میزان حقوق و دستمزد ایشان منتشر نشده است. موضوعی که به شایعات پیرامون این مساله دامن میزند.
** جریمه مردم به جای رایتل
فارغ از این موارد چندی پیش عمیدیان رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره اینکه مگر قرار نبود رایتل به دلیل عدم اجرای تعهدات پوششی با جریمه ۲ هزار میلیارد تومانی مواجه شود؟، گفته بود: در پروانه رایتل یکسری تعهدات حاکمیتی و یکسری تعهدات اپراتوری وجود دارد و لذا با توجه به اینکه بعد از ارایه پروانه به این اپراتور، سرویس تماس تصویری قطع شد، مدل کسبوکار این شرکت هم تحت تاثیر قرار گرفت.
اما همانطور که پیش از این نیز ذکر شد، موضوع اینجاست که رایتل از یک میلیارد تومان تا ۲ هزار میلیارد تومان و حتی بیشتر هم جریمه شود، هیچ مشکلی در عملکرد این شرکت ایجاد نخواهد شد چراکه این هزینهها از جیب مردم و کسانی که به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه میدهند پرداخت خواهد شد.
** مجوز عجیب وزیر کار به رایتل
اما در حالیکه انتظارها بر این بود که حداقل در شیوه اداره این اپراتور و هزینههای آن که به نوعی از جیب مردم پرداخت میشود، بازنگری شده و اقداماتی در جهت اصلاح و کاهش هزینههای این اپراتور زیانده رخ دهد، حالا و در اقدامی عجیب خبر رسیده نه تنها خبری از اقدامات مسوولان دولت در این خصوص مشاهده نمیشود، بلکه به این اپراتور مجوز هزینه در حوزههای غیر از عملکرد ایشان نیز داده شده است.
برای روشن شدن موضوع متن مصاحبه مدیر عامل رایتل بدون کم و کاست منتشر میشود تا قضاوت به افکار عمومی واگذار شود. متن مصاحبه اخیر مدیر عامل رایتل که روی سایت این اپراتور منتشر شده به این شرح است:
مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه از مشارکت این نهاد در برگزاری سی و سومین دوره جشنواره فیلم فجر خبر داد.
سید مجید صدری مدیر عامل رایتل گفت: با توجه به تأکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر حضور و سرمایه گذاری در فعالیتهای فرهنگی، این شرکت با تمام توان در کنار مهمترین رویداد فرهنگی کشور قرار گرفته است.
مدیر عامل رایتل ادامه داد: عنایت ویژه مقام معظم رهبری به فضای فرهنگی کشور و همچنین توجه خاص ریاست جمهوری به فعالان فرهنگی، نشان از ضرورت توجه تمامی نهادها به برگزاری هرچه مطلوب تر رویدادهای فرهنگی کشور دارد.
وی افزود : در همین راستا و با دستور جناب ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همراهی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قراردادی مبنی بر حضور و همراهی رایتل در بخشهای مختلف جشنواره فیلم فجر به امضاء رسیده است تا انشاء الله بتوانیم باری هرچند کوچک از روی دوش سینمای نجیب ایران برداریم.
صدری با بیان اینکه نوع نگاه رئیس سازمان سینمایی به حضور نهادهای مختلف در رویدادهای فرهنگی، نوید روزهایی پربارتر برای سینمای ایران را می دهد ادامه داد: با وجود اینکه تا پیش از این تجربه همکاری در این سطح نه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود نداشته است اما امید داریم با برگزاری هرچه باشکوه تر این رویداد فرهنگی در چهارچوبهای نظام جمهوری اسلامی ایران شاهد حضور هرچه بیشتر نهادها در رویدادهای فرهنگی از این دست باشیم.
مدیر عامل رایتل در پایان گفت: در دوره جدید فعالیت این شرکت که همزمان با روی کار آمدن دولت اعتدال آغاز شده است توجه به مباحث فرهنگی از حوزه شعار وارد فضای عملیاتی شده است که این موضوع از رهنمودهای مقام معظم رهبری در سالهای گذشته بوده است. در همین راستا امیدواریم با بازخوردهای خوبی که برگزاری متفاوت این دوره از جشنواره به همراه خواهد داشت شاهد فرهنگ سازی جهت مشارکت نهادهای دولتی و شرکتهای خصوصی در این حوزه باشیم.
** چند پرسش از وزیر کار
اما اعطای این مجوزی برای اپراتور رایتل که هنوز در سوددهی آن تردید وجود دارد، ابهامات و پرسشهای زیادی را ایجاد میکند که علیالقاعده آقای ربیعی به عنوان وزیر کار که چنین مجوزی را صادر کردهاند حتما پاسخ آن را داشتهاند. اما بخشی از این پرسشها به این شرح است:
۱- سنخیت مشارکت رایتل در امور فرهنگی چیست؟
۲- مبلغ و جزییات مشارکت مذکور چه میزان است؟
۳- مبلغ حمایت از جشنواره فجر از کدام محل هزینه خواهد شد؟
۴- مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری نه فقط در حوزه فرهنگ بلکه در مسایل دیگر نیز دغدغهها و تاکیدات ویژهای دارند، لیکن آیا این دلیل و مجوزی برای هزینهکرد و ورود رایتل به تمام مسایل میشود؟
۵- آقای وزیر بر اساس چه مستندات مثبته از عملکرد این شرکت مجوز مذکور را در اختیار دوستان خود در سازمان تامین اجتماعی و متعاقب آن رایتل دادهاند؟
۶- و در نهایت این که اگر رایتل یک شرکت خصوصی و متعلق به اشخاص هم بود آیا مجوز پرداخت هزینههایی از این دست را به ایشان میدادید؟
نهادهای نظارتی در سکوت
در نهایت این که با وجود تعدد نهادهای نظارتی در کشور که وابسته به نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز هستند، هنوز شاهد واکنش روشنی به ابهامات مطروحه در خصوص عملکرد اپراتور رایتل نبودهایم.
به هر تقدیر انتشار این مطالب و سکوت نهادهای متولی، موجب شکلگیری پرسشها و خدشه به افکار عمومی شده و به ابهامات بیش از پیش دامن میزند.
عصر ارتباط مطابق رسالت و وعده خود، همچنان در هفتههای آتی به بررسی و پیگیری عملکرد این اپراتور خواهد پرداخت.