یکی از قوانین گمرک ایران برای کالاهایی که استاندارد جهانی ندارند، از برند خاصی نیستند، بسته بندی ندارند یا اینکه موارد خاص هستند، عبور از آزمایشگاه استاندارد مستقر در مبادی قانونی کشور است. هزینه انجام این آزمایش ها نیز به عهده وارد کننده خواهد بود.حالا سازمان استاندارد، با ابلاغ دستورالعملی اجباری برای کالاهای فناوری اطلاعات، قصد دارد مجوز استاندارد داخلی را برای قطعات رایانه، موبایل شبکه و غیره که فناوری ساخت و آنالیز بسیاری از آنها در داخل کشور وجود ندارد، اجرا کند و این امر بنا به گفته مدیران، سبب افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت این محصولات می شود.
استاندارد اجباری بدین معنی است که کلیه تجهیزات سخت‌افزاری وارداتی، باید از گیت استاندارد ایران که بعید است توانایی لازم برای سنجش قطعاتی چون CPU (که حتی در داخل کشور توانایی و فناوری تولید آنها وجود ندارد) را داشته باشد، گذر کند.
مرکز تحقیقات انفورماتیک هم طبق تجربه این بخش، احتمال زیاد به عنوان آزمایشگاه تأیید استاندارد معرفی می‌شود که نهایتا با دریافت هزینه ای از واردکنندگان، مجوز ترخیص کالاها را صادر می‌کند.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه که از این اقدام بسیار گلایه مند است در این رابطه اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی توان سنجش استاندارد برای محصولاتی نظیر CPU، هارد و امثال این قطعات وجود ندارد. تعجب می‌کنم که علم مان در این زمینه به اندازه ای شده که اینتل با استاندارد جهانی را باید بار دیگر از گیت استاندارد ایران بگذرانیم.
وی ادامه داد: در حالی که مرکز تحقیقات انفورماتیک تجهیزات و توانمندی لازم برای انجام چنین کار بزرگی را ندارد، تمام واردکنندگان ICT ملزم به تبعیت از این ابلاغیه شده اند.
سید مهدی میر مهدی تاکید کرد: زمانی که کالایی تنها در دو نقطه دنیا تولید می شود و کلیه شرکت های غول تکنولوژی از آن استفاده می کنند به منزله استاندارد بودنش است اما دوستان در داخل کشور استاندارد اینتل را قبول ندارند و می‌خواهند برای آن مجوز دیگری صادر کنند. چنین طرح هایی تنها منجر به بازگشایی دکانی می گردد که پولی را از تجار گرفته و به جیب عده ای بریزد.
در همین رابطه اتحادیه فوق الذکر نامه سرگشاده ای در اعتراض به این طرح برای رئیس سازمان استاندارد ارسال نموده است که به شرح زیر است:
«ریاست محترم سازمان استاندارد ایران
سرکار خانم مهندس پیروز بخت
سلام علیکم
همانطور که مستحضرید متاسفانه مجدداً استاندارد اجباری برای کالاهای IT در دستور کار قرار گرفته و این امر حساسیت صنف را بر انگیخته، لذا اتحادیه فناوران به عنوان متولی صنف IT در تهران و براساس وظیفه قانونی خود که «حمایت از حقوق صنف و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان می‌باشد» موظف به پیگیری این موضوع است.
سرکار خانم مهندس پیروز بخت سوالات این اتحادیه و همکاران از حضرتعالی عبارت است از :
۱- با چه تفسیری در کشوری که توان تولید کامل این کالاها وجود ندارد و این اقلام تنها در ۲ یا ۳ شرکت انحصاری تولید و دارای کلیه استانداردهای معتبر جهانی می‌باشند، مشمول استاندارد اجباری قرار می‌گیرد؟ در حالی که هنوز هیچ آیین‌نامه ای در خصوص این استاندارد تدوین نگردیده است!
۲- آیا در خصوص هزینه های دریافت استاندارد که در نهایت مصرف‌کننده متحمل می شود تدبیری اندیشیده شده است؟
۳- چگونه زمان که از مهمترین فاکتورهای مراحل ترخیص و فروش کالا و مهمترین مقوله مدیریتی آن می باشد، نادیده گرفته شده است؟
۴- چگونه سازمان استاندارد ایران با وجود تحریم های همه جانبه و مشکلات بسیار برای تجار، با تدوین استانداردهای اجباری این مشکلات را صد چندان می نماید؟ آیا رواست واردکنندگان و صاحبان این کسب و کار با تحمیل این آیین‌نامه های خلق الساعه از فضای کسب و کار عقب نشینی نمایند و اشتغال نزدیک به سی هزار نفر به خطر بیفتد؟
۵- با تدوین این استانداردها و سایر قوانین و خود تحریمی ها که از طرف مدیران دولتی به طرق مختلف بر این صنف اعمال می گردد و به طبع آن واردات قاچاق افزایش یافته که این امر ضربه مهلکی به اقتصاد کشور خواهد زد.
ریاست محترم سازمان استاندارد از حضرتعالی درخواست می‌گردد این دستورالعمل مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و حتی المقدور کالاهای IT از شمولیت کالاهای استاندارد اجباری خارج گردد و با دستور شما بزرگوار اعمال این استاندارد متوقف گردد. در این خصوص اتحادیه و کارشناسان خبره این صنف آمادگی دارند در صورت تمایل و با دستور حضرتعالی طی جلسه ای در محل سازمان یا اتحادیه توضیحات مربوطه را ارائه نمایند.
از خداوند متعال برای حضرتعالی بعنوان مدیری توانمند و دلسوز و نیز تمام همکارانتان سلامتی و تندرستی را خواستارم.»
