سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معتقد است سیم کارت هایی در بازار موجود است که نام و نشان آنها معتبر نیست. این سازمان تاکید دارد که باید این سیم کارت ها از بازار جمع شده، یا اطلاعات آنها کامل شود. زیرا ممکن است این سیم کارت ها در برخی امور حقوقی و رسیدگی به دعاوی مشکلاتی را بوجود آورند.
داداش زاده معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات اظهار کرد: با اطمینان می توان گفت هیچ سیم کارت ثبت نشده ای وجود ندارد. بلکه قبل از اینکه سازمان تنظیم مقررات، محدودیت فروش سیم کارت ها به اشخاص حقیقی و حقوقی را وضع کند، برخی افراد سیم کارت هایی را بطور حجمی و با اطلاعات شخصی ناقص خریداری کرده اند که امکان سوء استفاده از آن وجود دارد.
وی ادامه داد: لازم است اپراتورها واگذاری سیم کارت را بر اساس اخذ نشانی کامل اشخاص حقیقی و حقوقی به تعداد مشخص حداکثر ۱۰ سیم کارت برای اشخاص حقیقی انجام دهند و نشانی کامل در پایگاه داده های آنها ثبت شود.
داداش زاده افزود: در مناطق تقسیم بندی شده توسط سازمان تنظیم مقررات، سیم کارت هایی که به صورت انبوه فروخته شده را کنترل و جمع آوری می کنند.
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری ادامه داد: در آینده نزدیک از طریق اخذ اطلاعات در سامانه های رسمی کشور، اپراتورها می توانند احراز هویت و آدرس تایید شده صاحبان سیم کارت را بررسی کنند. برای این کار با اتصال سامانه ثبت نام اپراتورها به سامانه های رسمی کشور (مانند سامانه کدملی سازمان ثبت احوال)، شناسایی افراد دارای سیم کارت به راحتی صورت می گیرد.
به اطمینان می شود گفت با اجرای طرح مذکور، برخی از مزاحمت های تلفنی کم خواهد گشت و امکان شناسایی مزاحمان تلفنی بیشتر و بهتر می گردد. البته مزیت دیگر اجرای طرح مذکور این است که بیشتر متخلفان و مجرمان قضائی به راحتی از طریق خط تلفن و مشخصات محل زندگی آنها شناسایی خواهند شد.
باید دید اپراتورها تا چه حد در اجرای این طرح موفق خواهند بود و با همکاری سازمان تا چه حد به مردم و کاربران متضرر از عدم ثبت اطلاعات مشترکان تلفن همراه کمک خواهد گشت.
