علیرضا شاه میرزایی، عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی، تصریح کرد: مسئولین وزارت ارتباطات حتی اگر شورا را نیز به رسمیت نمی‌شناختند که این مسائل را در آن مطرح کنند، به خود زحمت می‌دادند در مورد این مسائل مطالعه می‌کردند و نتیجه مطالعات خود را جهت اطلاع جامعه ارائه می‌نمودند. نه اینکه همان مجوز قبلی را که مربوط به ابتدای کار نسل سه در کشور بوده صادر کنند و از هر اپراتور ۳۰۰ میلیارد تومان پول بگیرند!
به گزارش نماینده، شاه میرزایی، درخصوص جایگاه شورایعالی فضای مجازی گفت: وقتی مقام معظم رهبری اهمیت این شورا را به اندازه اصل انقلاب اسلامی دانستند، عده‌ای تعجب کردند و دلیل آن را می‌پرسیدند. البته ما دقیقا نمی‌دانیم دلیل این سخن رهبر معظم انقلاب چه بوده ولی به نظر اینجانب، دلیل فرمایش ایشان این است که «فضای مجازی»، زندگی دوم انسان‌ها محسوب می‌شود و یک فضای کاملاً جدید در همه ابعاد زندگی مردم ایجاد شده است؛ لذا همانگونه که در زندگی اول خود، نیاز به انقلاب و استقرار حاکمیت ملی و اسلامی داشتیم، در این زندگی دوم خود یعنی «فضای مجازی» نیز نیاز به اصلاح و اقدام اساسی درجهت استقرار حاکمیت ملی و اسلامی خود داریم و باید ضمن پیشرفت و توسعه کشور در این زمینه، امنیت و استقلال کشور را نیز تامین کنیم و این به اندازه اصل انقلاب زحمت می‌برد.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در مورد میزان همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها با شورای عالی گفت: این روز‌ها زیاد می‌شنویم مسئولین دولتی اعلام می‌کنند که به هر آنچه در شورا تصویب شود، عمل می‌کنیم؛ ولی از طرفی دیگر، هیچ موضوعی را وارد شورا نمی‌کنند تا تصویب بشود! وقتی موضوعی را به شورا پیشنهاد و ارجاع نمی‌دهند، در نتیجه چیزی تصویب نمی‌شود که آن‌ها بخواهند عمل کنند.
وی کارکرد و اثربخشی شورا را زمانی دانست که اعضای آن بخواهند از آن استفاده کنند و ادامه داد: شورای عالی فضای مجازی، همانند نسخه یک پزشک است که اگر بیمار به آن عمل کند بهبود می‌یابد ولی اگر به آن نسخه عمل نکند بدیهی است که شفایی هم در کار نخواهد بود. در حال حاضر برخی از مسئولین اینگونه القا می‌کنند که وظیفه آن‌ها در قبال شورا فقط اینست که اگر چیزی در شورا تصویب شد، به آن عمل کنند؛ در حالیکه وظیفه مسئولین اینست که شورا را به جایگاه واقعی خود که «نقطه کانونی» است برسانند. برای اینکه این نقطه کانونی ایجاد شود، باید مهم‌ترین مسائل فضای مجازی کشور را در شورا مطرح نمایند و به شورا ارجاع دهند. وزارتخانه‌ها وظیفه دارند بر روی مسائل کلان فضای مجازی کشور، کار مطالعاتی و کار‌شناسی کنند و پیشنهادهای مشخص خود را به شورا جهت بررسی و تصویب تقدیم کنند؛ اگر شورا هیچ ورودی‌ای نداشته باشد، بالطبع هیچ خروجی‌ای هم نخواهد داشت.
شاه‌میرزایی درخصوص خبر عدم تشکیل منظم جلسات شورایعالی فضای مجازی گفت: این خبر درست است که جلسات به تعداد لازم و طبق آیین‌نامه تشکیل نمی‌شود، ولی به نظر من، حتی اگر جلسات تشکیل هم شود تا زمانی که ورودی لازم را نداشته باشد، اثربخشی نخواهد داشت.
ورودی شورا آن است که وزارتخانه‌ها مسائل کلان فضای مجازی کشور را به شورا ارجاع دهند و نتایج مطالعات خود را در شورا طرح کنند و از شورا بخواهند که در آن زمینه‌ها تصمیم‌گیری نماید.
عضو شورایعالی فضای مجازی، در پاسخ به این سوال که دلیل این بی‌اهمیتی و بی‌توجهی نسبت به شورا چیست گفت: یک جریان فکری در کشور خودش را روشنفکر و باسواد فرض می‌کند و طرف مقابلش را بیسواد و عقب‌مانده خطاب می‌کند. صریحاً در مصاحبه علنی گفتند کسانی که با فیسبوک مخالف هستند، همانهایی هستند که پیامک نیز بلد نیستند بزنند. زمانی که کسی باورش این باشد که تنها خودش می‌فهمد و طرف مقابلش را به حساب نیاورد، طبیعی است که به خود زحمت مفاهمه با طرف مقابل را نمی‌دهد. شورا جای مفاهمه و تبادل نظر و تصمیم‌گیری جمعی است ولی کسی که خودرای باشد و برای نظرات دیگران هیچ ارزشی قائل نباشد، طبیعی است که از کار شورایی گریزان باشد.
وی در ادامه ضمن اشاره به متهم کردن شورا به نگاه سلبی، تاکید کرد: در اسناد بالادستی شورا و نظرات اکثریت اعضای شورا، هیچ‌کجا مشاهده نمی‌کنیم که نگاه به فضای مجازی، نگاه تهدیدمحور باشد. البته همه می‌دانیم که فضای مجازی تهدیدهای جدی هم دارد، ولی فرصت‌های بسیار جدی‌تری هم دارد و به هیچ وجه نگاه شورا، جلوگیری از پیشرفت تکنولوژی نیست. بلکه برعکس معتقدم جریان مقابل شورا در ادعای پیشرفت تکنولوژی صادق نیست. اگر کسی صادقانه به فکر پیشرفت کشور در فضای مجازی باشد و دنبال اهداف سیاسی خود نباشد، حتماً رویه همکاری با شورایعالی فضای مجازی را اتخاذ می‌کند. در کشور ما تجربه نشان داده است جریاناتی که با یکه‌تازی، خودرأیی، خودمحوری و عدم مفاهمه با جریانات دیگر و عدم شنیدن صدای منتقدین، تلاش در اجرای یک پروژه ملی در کشور داشته‌اند، هیچگاه موفق نشده‌اند و کشور را با بن‌بست روبرو کردند. اینکه می‌بینیم در کشور ما بعد از ده سال هنوز IPTV و نسلهای جدید‌تر آن گسترش نیافته است، به خاطر عدم مفاهمه است. یا مثلاً در قضیه MMS، تماس تصویری و امثال آن دیدیم چه مناقشاتی ایجاد شد. این روش که متولیان امر هیچ زحمتی به خود ندهند که شرایط لازم را فراهم کنند و با دستگاههای ذیربط مفاهمه نکنند و از روش راه بنداز و جا بنداز استفاده کنند، باعث می‌شود کشور از مزیت‌های تکنولوژی جدید محروم شود. اما اگر متولیان این پروژه‌ها شرایط خاص جامعه را درک کنند و حرف منتقدین خود را بشنوند، کشور سریع‌تر در حوزه فضای مجازی رشد پیدا می‌کند.
شاه‌میرزایی افزود: بنده خود از جمله موسسین اپراتور سوم در کشور بودم و به این افتخار می‌کنم. سایر اعضای حقیقی نیز تجارب طولانی در این زمینه دارند و یا عضو هیات علمی دانشگاههای مهم کشور هستند. لذا این تهمت‌ها که عده‌ای می‌گویند اعضای شورا با نسل سوم و چهارم تلفن همراه مخالف هستند، ناچسب است؛ انتقاد ما به اصل تکنولوژی نیست بلکه به ناتوانی و روش غلط مجریان است. ما از مسئولین وزارت ارتباطات سوال داریم که در این یک سال، چه مطالعه‌ای کرده‌اید و چه تلاشی در جهت پیاده‌سازی صحیح نسل سه و چهار تلفن همراه در کشور کرده‌اید؟ آیا وظیفه وزارت ارتباطات فقط این بوده که یک نسخه از همان پروانه‌ای که چهارپنج سال پیش توسط دولت قبل صادر شده بود، کپی بگیرد و برای اپراتورهای موجود صادر کند؟ اگر اینگونه نیست، چرا هر سوالی که از مسئولین وزارتخانه می‌پرسیم می‌گویند این مجوز مشابه همان مجوز قبلی است و خود را از سوال شدن مبرا می‌دانند.
وی در ادامه طرح این سوال از وزارت ارتباطات را ضروری دانست که «سند سیاست‌گذاری پهنای باند وسیع کشور کجاست؟» و تأکید کرد: اگر کسی خود را دنیادیده می‌داند، باید توجه کند که کشورهایی که در «باند وسیع» موفق بوده‌اند، اسنادی تحت عنوان Broadband Policy (سیاست باندوسیع) دارند و در این اسناد، ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، فنی و غیره باندوسیع را بررسی کرده و راهبردهای منسجمی برای کشور خود ارائه کرده‌اند. اگر وزارتخانه این سند را تهیه کرده و خود تصویب کرده است، خواهش می‌کنیم نسخه‌ای از آن را به اعضای شورا و جامعه جهت مطالعه ارائه کنند؛ اگر هم شورا را به رسمیت می‌شناسند، پیش‌نویس خود را به شورا تقدیم کنند تا در شورا تصویب شود. ما تاکنون نه‌تن‌ها این سند را ندیده‌ایم، بلکه مواردی که باید طبق قانون لحاظ می‌شد نظیر پیوست فرهنگی را نیز ندیده‌ایم و همچنین پیوست اقتصادی و اشتغالزایی، نحوه خدمات‌دهی به نوجوانان، نحوه استفاده از ظرفیت نسل سه برای اجرای شبکه ملی اطلاعات و غیره را نیز شاهد نبوده‌ایم.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی همچنین تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود همه مسائل را نمی‌شود در شورا مطرح کرد درست است؛ ولی بنده می‌خواهم مانند آن عالمی که به مردم می‌گفت مشرک باشید و گاهی هم خدا را بپرستید، بگویم گاهی هم موضوعات بسیار مهم را به شورا ارجاع دهید. هیچ کس انتظار ندارد تمام مسائل در شورا مطرح شود. بلکه برعکس سخن ما اینست که در این دو سال و نیم، تقریباً هیچ مسئله خرد یا کلانی به شورا ارجاع نشده است. به عبارت دیگر، کلان‌ترین تصمیمات را در فضای مجازی اتخاذ می‌کنند و از چشم شورا پنهان نگاه می‌دارند. به عنوان مثال آیا اینکه تعداد کاربران باند وسیع موبایل (کسانی که بر بستر موبایل به اینترنت پرسرعت دسترسی پیدا می‌کنند) ناگهان حدود صد برابر شود، یک تصمیم کلان نیست؟ یا دوبرابر شدن خرید پهنای باند از شرکتهای خارجی، بدون تلاش در جهت تولید پهنای باند در داخل کشور، یک تصمیم کلان نیست؟ یا احیای مجدد شورای عالی فناوری اطلاعات که حتی قبل از تشکیل شورایعالی فضای مجازی نیز به دلیل موازی‌کاری با شوراهای دیگر تشکیل جلسه نمی‌داد، و قانون آن مربوط به قبل از تشکیل شورایعالی فضای مجازی است، یک تصمیم کلان نیست؟ سوال اینجاست که اگر این تصمیمات و اقدامات، مصداق موضوعات کلان فضای مجازی کشور نیست، پس چه تصمیم و اقدامی مصداق آن است؟ و شورا در چه مسائلی ورود کند که آقایان اعتراض نکنند؟
وی در ادامه اشاره کرد یکی از دلایل تشکیل شورایعالی فضای مجازی این بود که به مسئله تعدد شورا‌ها و موازی‌کاری‌ها خاتمه داده شود، با اینحال در دولت جدید، بدون طرح موضوع در شورایعالی فضای مجازی، جلسات شورای عالی فناوری اطلاعات از سر گرفته شده است. سوال اینجاست که اگر اینگونه مسائل به شورای عالی فضای مجازی مرتبط نمی‌شود، پس چه مسائلی به شرح وظایف این شورا مرتبط است؟
شاه میرزایی ادامه داد: چه در یک‌سال‌ونیم ابتدای شورا و چه در یک سال اخیر، هر مسئله‌ای را که با مدیران وزارت ارتباطات (که اکثراً ثابت هم مانده‌اند)، مطرح کردیم، در جواب گفتند شورایعالی نباید در همه مسائل ورود کند! سوال اینجاست که آیا عدم ورود به همه مسائل، به معنی عدم ورود به هیچیک از مسائل است؟ کدام مسئله از نظر مدیران وزارت ارتباطات در حدی از اهمیت است که باید در شورای عالی مطرح شود؟ بنده اعلام می‌کنم در یکسال گذشته هیچ مسئله‌ای به شورا ارجاع نشده است و حتی موضوع «شبکه ملی اطلاعات» نیز که وزارت ارتباطات مدعی است طبق مصوبه شورا عمل می‌کند، از طرف وزارتخانه طرح موضوع نشد، بلکه از سوی دبیرخانه، یک سری الزامات کلی تهیه شد و در شورایعالی تصویب شد که آن هم در حد چند سطر بیشتر نیست. همان زمان مقرر شد که وزارت ارتباطات طی یک ماه، طرح خود را به شورا تقدیم کند و پیشنهاد خود را ارائه کند که شش ماه گذشت و خبری نشد و به تازگی یک طرح به صورت پاورپوینت در شورای معین ارائه کرده‌اند که به نظر، کمترین ارتباط را با اهداف «شبکه ملی اطلاعات» دارد.
عضو شورایعالی فضای مجازی گفت: بخش عمده طرحی که جدیدا در قالب پاورپوینت ارائه شده است، مربوط به توسعه ظرفیتهای فیبرنوری و زیرساخت‌های ارتباطی در داخل کشور است و همچنین مسائلی در خصوص دولت الکترونیک نیز در آن وجود دارد که هیچ یک از این دو مساله، اهداف اصلی «شبکه ملی اطلاعات» نبوده است. اگر توسعه ظرفیتهای شبکه در داخل کشور، به معنی «شبکه ملی اطلاعات» باشد، پس تمام کشورهای دنیا هر اقدامی در جهت توسعه اینترنت در کشورشان انجام داده‌اند اسم آن را باید «شبکه ملی اطلاعات» می‌گذاشتند! در هیچ جای دنیا اینترنت از آسمان که وارد کشور‌ها نمی‌شود (اینترنت ماهواره‌ای نیز هنوز گران است)؛ پس برای افزایش دسترسی کاربران به سرویسهای خارجی بر روی اینترنت نیز باید شبکه‌هایی در داخل کشور‌ها ایجاد شود. آیا می‌توان گفت چون داریم ظرفیت شبکه‌های داخلی را توسعه می‌دهیم، پس داریم پروژه «شبکه ملی اطلاعات» را اجرا می‌کنیم؟
این عضو شورایعالی فضای مجازی ادامه داد: مسئله اصلی در «شبکه ملی اطلاعات» این بوده که ما چه کنیم که این ظرفیتهای فیزیکی و فیبرهایی که ایجاد کرده‌ایم، به جای اینکه در خدمت سایت‌های خارجی قرار بگیرند، در خدمت سایت‌ها و سرویسهای داخلی قرار بگیرند و چه کنیم که برای ترافیک داخلی و برای سرویس دهندگان داخلی مزیت ایجاد کنیم. وقتی از نماینده وزارت ارتباطات سوال کردیم که چرا در این موارد، هیچ صحبتی در طرح وزارتخانه نشده است، گفتند به تازگی مطالعه در این زمینه را آغاز کرده‌ایم!
وی با تأکید بر اینکه به نظر می‌رسد یک سال، زمانی کافی برای تهیه اسناد مطالعاتی و پیوستهای طرح «شبکه ملی اطلاعات» بوده است، گفت: بسیاری از سوالاتی که در جلسه پرسیدیم، گفتند در پیوستهایی است که بعداً ارائه می‌شود. حتی در پاسخ به دلیل تاخیر در تهیه این پیوست‌ها گفتند توان علمی داخلی برای تهیه چنین اسنادی محدود است. البته بنده فکر می‌کنم این سخن آنان صحیح نیست و توان داخلی در کشور هست، ولی با این حال در جلسه گفتیم که اگر واقعاً فکر می‌کرده‌اند توانایی تهیه این اسناد در کشور وجود ندارد، حداقل از مشاورین خارجی کمک می‌گرفتند.
شاه‌میرزایی افزود: این مشکل مخصوص شبکه ملی اطلاعات نیست بلکه در موضوعات دیگر نیز تاکنون هیچ سند مطالعاتی ندیده‌ایم که در آن آینده‌نگری شده باشد و راهبردهای کلانی پیشنهاد شده باشد. مثلاً در این سال راجع به اصلاح فیلترینگ کشور سخنرانی زیاد شده است و اکثر اعضا هم نیاز به اصلاح فیلترینگ را قبول دارند ولی مگر بدون سند مطالعاتی و کار کار‌شناسی می‌توان تصمیمی گرفت؟ همچنین در زمینه سیاست‌های باندوسیع کشور، اینترنت نوجوان، اصلاح مشکلات احراز هویت در کشور که هم‌اکنون اپراتورهای موبایل را با چالشهای جدی روبرو کرده است، حمایت از مراکز داده و میزبانی در داخل کشور و موضوعات متعدد دیگر، نیازمند کار کار‌شناسی و پیشنهادهای پخته و مطالعه‌شده هستیم که تاکنون هیچ سندی در این زمینه‌ها ندیده‌ایم.
وی همچنین با اشاره به منافع اقتصادی ۳G در کشورهای دیگر اظهار داشت: اگر در کشورهای دیگر ۳G را رشد دادند و از آن بهره‌برداری اقتصادی کرده‌اند، تدابیری قبل از آن اتخاذ کرده‌اند. مثلاً در کشور ما هر اپراتور برای ارتقا به نسل سه، باید حدود ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند؛ آیا به همین میزان اشتغال نیز در کشور ایجاد می‌شود یا تمام خدمات را قرار است خارجی‌ها ارائه بدهند؟
شاه‌میرزایی افزود: حتی در کشورهای لائیک هم برای ارائه سرویسهای parental control یا کنترل خانواده، برنامه‌های جدی وجود دارد. شما در کنار اسم اپراتورهای موبایل در کشورهای پیشرفته دنیا، عبارت parental control را بزنید و در اینترنت جستجو کنید ببینید چه برنامه‌های جدی و وسیعی در این زمینه وجود دارد. در همه اسناد مبینیم گفته شده که در حوزه تلفن همراه، ایجاد امکان کنترل برای خانواده، بسیار مهم‌تر از «اینترنت ثابت» است چون این وسیله همیشه همراه فرد است.
عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی همچنین تصریح کرد: مسئولین وزارت ارتباطات حتی اگر شورا را نیز به رسمیت نمی‌شناختند که این مسائل را در آن مطرح کنند، به خود زحمت می‌دادند در مورد این مسائل مطالعه می‌کردند و نتیجه مطالعات خود را جهت اطلاع جامعه ارائه می‌نمودند. نه اینکه همان مجوز قبلی را که مربوط به ابتدای کار نسل سه در کشور بوده صادر کنند و از هر اپراتور ۳۰۰ میلیارد تومان پول بگیرند!
وی ضمن اشاره به اینکه اگر چهارپنج سال پیش توسط دولت قبل، مجوزی در این زمینه داده شده است، نمی‌توان وضعیت فعلی را مشابه آن دانست، تأکید کرد: آن زمان در ابتدای راه بودیم و کسی نسل سه را نمی‌شناخت. هرچند همان زمان هم اینکه یک صفحه سفید در پروانه گذاشتند و امضا گرفتند، کار عجیبی بود؛ ولی اینکه بعد از گذشت چهارپنج سال و کسب تجربه، دولت هنوز نتوانسته است یک پیوست فرهنگی ارائه کند، جای تعجب بیشتری دارد. تکلیف پیوست فرهنگی باید قبل از اعطای مجوز مشخص می‌شد. یک سال از عمر دولت می‌گذرد و در این مدت در دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی در مورد پیوست فرهنگی نسل سوم تلفن همراه، جلسات متعددی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف از جمله معاون وزیر ارتباطات تشکیل شده و پیش‌نویسی در این خصوص تهیه شده است؛ حال بعد از یکسال و بعد از آنکه مجوز را اعطا کردند، در پاسخ به منتقدین اعلام می‌کنند که پیش نویس خود را به رئیس شورا (رییس جمهور) ارائه کرده‌ایم در حالیکه طبق آیین‌نامه کلیه پیشنهادات باید به دبیرخانه شورا ارئه شود تا پس از بررسی لازم در دبیرخانه، در دستور شورا قرار گیرد. البته همینقدر که پیش‌نویسی داده‌اند استقبال می‌کنیم و از دور زدن دبیرخانه هم چشم‌پوشی می‌کنیم، ولی سوال اینجاست که چرا بعد از اعطای مجوز و انتقادهایی که شد، پیش‌نویس را دادند و چرا در این یک سال اعلام نکردند که در حال تهیه چنین پیش نویسی هستند؛ ضمناً هنوز این پیوست به اعضای شورا ارجاع نشده و قاعدتاً باید به طریقی به اعضای شورا ارائه شود تا قابلیت بررسی پیدا کند.
شاه‌میرزایی در پایان، در پاسخ به این سوال که راه‌حل مشکلات کنونی چیست و جلسه شورایعالی چه زمانی قرار است تشکیل شود گفت: به نظر من تعیین تکلیف قطعی در خصوص اینکه چه مسائلی باید حتماً قبل از اقدام، در شورا مطرح شود، اولویت اصلی است. در مورد تشکیل جلسات شورایعالی فضای مجازی نیز علاوه بر حکم آیین‌نامه، درخواست تشکیل جلسه توسط اعضا هم داده شده است ولی هنوز زمانی برای آن تعیین نشده است. البته ممکن است برنامه‌ریزی شده باشد ولی هنوز به اعضا اعلام نشده است. ضمناً همانطور که عرض کردم، تشکیل جلسه بدون تقدیم پیشنهاد از سوی وزارتخانه‌ها به شورا، خیلی بازدهی ندارد و ابتدا باید تکلیف مسائل ریشه‌ای‌تری روشن شود.
