رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و تلفن همراه با اعلام آمار قاچاق بیش از ۹۰ درصدی تلفن همراه به کشور، اظهار کرد: تعرفه‌های گمرکی و مالیاتی و تعدد گمرک‌ها، عوامل اصلی قاچاق این کالا هستند.غلامحسین کریمی خراسانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آناافزود: متاسفانه هر زمان که اتحادیه سامانی به واردات تلفن همراه داده است، مسئولان دولتی با اعمال قوانین جدید سبب افزایش قاچاق و کاهش واردات از مبادی قانونی به داخل کشور شده‌اند.
وی با بیان اینکه وقتی دولت به تعرفه گمرکی ۴ درصدی تلفن همراه ۲ درصد عوارض گمرک و ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌کند، واردکننده ترجیح می‌دهد به سمت ورود کالا از مبادی غیرقانونی رو بیاورد، افزود: اگر این ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده فقط از کاربر نهایی گرفته شود و تعرفه گمرک بدون عوارض به ۴ درصد برگرد، مطمئنا این میزان قاچاق کاهش و درآمد دولت نیز افزایش می‌یابد، زیرا میزان ثبت سفارش قانونی افزایش پیدا می‌کند.
او با یادآوری میزان قاچاق نزدیک به صفر موبایل در سال‌های ۸۴ و ۸۵، بیان کرد: در آن سال‌ها تعرفه گمرک ۴ درصد بود و تنها یک گمرک برای واردات تلفن همراه مشخص شده بود، اما یک‌شبه تعرفه واردات را به ۶۰ درصد افزایش دادند و تعدد گمرکی به وجود آوردند که سبب شد درآمد دولت از واردات تلفن همراه به ۵ درصد کاهش بیابد.
کریمی تاکید کرد: اگر دولت تعرفه واردات موبایل را به ۴ درصد کاهش دهد و مالیات نگیرد، هم آمار قاچاق کاهش می‌یابد، هم فروشگاه‌دار از مشتری اخاذی نمی‌کند و هم ناهنجاری‌های صنفی کم می‌شود. همچنین پیشنهاد می‌کنیم دو گمرک تهران و شیراز مبادی ورود تلفن همراه باشد، نه اینکه از ۹ گمرک کشور واردات تلفن همراه صورت بگیرد.
به گزارش آنا، بنا بر اعلام گمرک در ۵ ماهه اول امسال حدود ۲ هزار میلیارد ریال تلفن همراه از گمرکات قانونی وارد کشور شده است. این در حالی است که اگر ارقام اعلام شده توسط رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و تلفن همراه را مبنای محاسبه قرار دهیم، در این مدت حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال موبایل از مبادی غیرقانونی وارد کشور شده‌است.
چندی پیش معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود: ۸۰ درصد گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار قاچاق است و ما نیز مصمم هستیم بازار گوشی تلفن همراه را از وجود این گونه کالاها پاک کنیم.
علیرضا بیات از مصرف ماهیانه حدود یک میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در کشور خبر داده و اعلام کرده بود: بر اساس آمارهای اتحادیه فروشندگان تلفن همراه، سالیانه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تلفن همراه در سطح عرضه به صورت قطعی به فروش می‌رسد.
