چالشها و مشکلات فناوری اطلاعات در ایران

باگسترش کاربرد فناوری اطلاعات در کشور و تدوین طرحهایی جهت توسعه این کاربریها نظیر طرح تکفا( توسعه کاربردی فناوری اطلاعات) و تعریف انبوهی از پروژه های نرم افزاری و سخت افزاری در بخشهای مختلف دولتی و خصوصی، امروزه شاهد به ثمر نشستن بخشی از این پروژه ها در کشور هستیم.
اما این که انجام این پروژ ها تا چه حد به گسترش کاربرد فناوری اطلاعات در کشور کمک نموده است، نیازمند بررسی و ارزیابی جامع هر یک از پروژه ها بر اساس اهداف از پیش تعیین شده می باشد تا بتوان با توجه به مشکلات و کاستیهای موجود در این زمینه، در تعیین اهداف و برنامه ریزی های آینده نگرش واقع بینانه و بهتری ایجاد نمود. در این مقاله سعی شده است تا به برخی از چالشها و مشکلاتی که در عرض این چند سال گریبانگیر فناوری اطلاعات در کشور بوده ، اشاره شود:

● وجود نهادهای موازی در تصمیم گیری ، برنامه ریزی و مدیریت IT در کشور

در کشور ما در حال حاضر نهادهای مختلفی نظیر شورای عالی فناوری اطلاعات،معاونت فناوری اطلاعات وزارت ICT،شورای عالی اطلاع رسانی،شورای عالی انفورماتیک،نظام صنفی رایانه ای و… در زمینه برنامه ریزی ومدیریت IT فعالیت می نمایند که هر یک به نوبه خود تلاشها و خدمات ارزنده ای در طول این چند سال انجام داده اند که در این مجال فرصت اشاره به آنها وجود ندارد.
اما در یک دید کلی با توجه به تصمیمات گرفته شده جهت حذف نهادهای موازی باز شاهد بروز مواردی هستیم که بیانگر این است که چالشهای موجود در این زمینه هنوز به قوت خود باقی است. به عنوان مثال بر اساس قانون، شورای عالی فناوری اطلاعات ، مسئولیت هدایت و ساماندهی فناوری اطلاعات در کشور را بر عهده دارد ولی از سوی دیگر می بینیم که شورای عالی اطلاع‌رسانی به راه خود ادامه داده و شروع به تدوین مرحله دوم طرح تکفا(تکفا۲) نموده و حتی در این راستا با یک شرکت خارجی قراردادی را به امضا رسانیده است که مصداق بارز موازی کاری در مدیریت IT کشور می باشد.
اما چیزی که مسلم است، با توجه به اینکه گسترش کاربرد فناوری اطلاعات نیازمند دید کلان ، برنامه ریزی واحد، قانون گذاری و بستر سازی مناسب از یک طرف و نیازسنجی ، امکان سنجی و نظارت دقیق هر یک از سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی به عنوان کارفرما از طرف دیگر می باشد، وجود یک نهاد متمرکز که تمام امکانات مادی و معنوی جهت بستر سازی ، قانون گذاری و برنامه ریزی را دارا باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. با وجود این نهاد ، فعالیت سایر نهادها در این زمینه در صورت موازی کاری و مشابهت جز هدر دادن منابع مادی و انسانی کشور ثمری در پی نخواهد داشت. البته این بدین معنا نمی باشد که افراد متخصص و دلسوز در سایر نهادهای دیگر کنار گذاشته شوند، بلکه هدف این است که با تمرکز این نیروها در یک نهاد مشترک امکان مدیریت و برنامه ریزی بهتری جهت توسعه فناوری اطلاعات در کشور بوجود آید.

● رعایت نکردن استاندارهای تعریف شده در تعریف و نیازسنجی پروژه، استانداردهای فنی و استانداردهای پشتیبانی ، نگهداری و توسعه پروژه ها

در چند سال گذشته با برنامه ریزی های صورت گرفته، اکثر نهادهای دولتی و خصوصی اقدام به تعریف پروژه های نرم افزاری مختلف برای خود نموده اند. فارغ از این که نیازسنجی این پروژه ها تا چه حد دقیق بوده و با چه اهدافی صورت گرفته است، در برخی از موارد به دلیل عدم رعایت استانداردهای موجود ، شاهد بروز مشکلاتی میان کارفرمایان و مجریان، و یا نقصها و اشکالات گسترده در پروژه ها بوده ایم.نقصها و مشکلات موجود در پروژه ها در بیشتر موارد باعث نوعی سردرگمی و نیز اخلال در روند کاری و یا اطلاع رسانی سازمانها شده، به گونه ای که هم باعث بدبینی در توانایی فناوری اطلاعات در انجام امور و هم باعث صرف هزینه های دیگر جهت رفع این مشکلات شده است. این حقیر جهت حل این گونه مشکلات موارد زیر را پیشنهاد می نمایم:
▪ یکی از چارچوبها و فرآیندهای موجود در انجام پروژه ها، فرآیند RUP (Rational Unified Process) می باشد.در این فرآیند ۴ فاز زمانی وجود دارد که عبارتند از: فاز شناخت مسئله(Inception) ، فاز ارائه راه حل(Elaboration)، فاز پیاده سازی(Construction) و فاز انتقال(Transition). دو فاز اول را فاز مهندسی و دو فاز بعدی را فاز تولید می نامند. در دنیا هم اکنون به دلیل اهمیت نیازسنجی و تحلیل و طراحی پروژه ها، دو نوع قرارداد جهت انجام پروژه ها منعقد می گردد. یکی برای فاز مهندسی و دیگربرای فاز تولید. سازمانها معمولا با شرکتهایی که نقش مشاور را ایفا می کنند قرارداد فاز مهندسی می بندند و این شرکتها با مدل کردن رفتار و نیازمندیهای سازمان، جزییات کامل پروژه را تحلیل و طراحی می نمایند.این کار سبب خواهد شد تا پروژه دقیقا در راستای اهداف و نیازمندیهای سازمان طراحی و پیاده سازی گردد و از صرف هزینه های اضافی جهت بازنگری و پیاده سازی مجدد جلوگیری به عمل آید. همچنین در صورتی که حتی کار به مرحله پیاده سازی هم نرسد، خروجی فعالیتهای انجام گرفته در قالب مستندات دقیق ذخیره می گردد تا در زمان مقرر پروژه بر اساس این مستندات پیاده سازی گردد. هم اکنون تحلیگران سیستم در کشوری نظیر آمریکا بیشترین افراد را از حیث شغلی دارا می باشند.
مشکل اساسی دیگری که با انجام این کار برطرف می شود، این است که در حال حاضر قرادادهایی که جهت انجام پروژه های نرم افزاری منعقد می شود، معمولا در راستای طرح پیشنهادی شرکتها(Proposal) می باشد.در این طرحها معمولا شرکتها به دلیل اینکه تحلیل دقیق نیازمندیهای پروژه هم زمانبر است و هم هزینه بر ، انجام این کار را در فاز تحلیل و طراحی در نظر می گیرند و طرح پیشنهادی آنها شامل جزییات کلی پروژه است و تخمین هزینه و زمان قرارداد نیز بر همین مبنا انجام می گیرد، ولی در حین قرارداد با جزییات بیشتر و یا نیازهای جدیدتری مواجه می شوند که چون این نیازها در متن قرارداد در نظر گرفته نشده است، باعث بوجود آمدن مشکلاتی برای شرکتهای مجری و نیزکارفرمایان خواهد شد.
▪ برون سپاری پیاده سازی، مشاوره و نظارت بر حسن انجام کار، یعنی استفاده هم زمان از دو مجموعه، یکی به عنوان مجری و دیگری به عنوان مشاور و ناظر.این مطلب از این جهت اهمیت دارد که بعضی از سازمانها تشکیل گروه و یا واحدی به عنوان نرم افزار می نمایند که وظیفه این گروه مشاوره ، نظارت و یا پیاده سازی پروژه های نرم افزاری است. تجربه ثابت نموده است برون سپاری کارها به خصوص انجام پروژه های نرم افزاری باعث می شود :
الف) هزینه های سازمان به دلیل عدم استفاده از نیروهایی که تامین هزینه و تعریف کار برای آنان جزء دغدغه های یک سازمان می باشد، کاهش یابد.
ب) سطح مشاوره،نظارت و پیاده سازی پروژه ها به دلیل استفاده از افرادی که تسلط و آشنایی کامل با مباحث مربوطه دارند افزایش یابد.
ج) پروژه وابسته به فرد یا افرادی که ممکن است بنا به دلایل مختلف روزی از سازمان بروند، نباشد.
▪ بعضی از شرکتها معمولا به جهت کاهش هزینه و یا روابط پشت پرده اقدام به واگذاری انجام کار به یک شخصیت حقیقی و نه حقوقی می نمایند که این امر باعث بروز مشکلات عدیده ای خواهد شد که جداً باید از آن پرهیز گردد. به عنوان مثال در زمان اجرای پروژه و یا زمان پشتیبانی بنا به دلایل مختلف ممکن است فرد به دلیل گرفتاری و یا مشغله زیاد نتواند به تعهدات خود عمل نماید و باعث بروز اخلال در روند کاری یک مجموعه گردد. این مشکل در شرکتها به دلیل ماهیت آن که از اعضای مختلف تشکیل گردیده، بوجود نخواهد آمد.
▪ توجه به مستند سازی تمام مراحل انجام کار. هم اکنون در دنیا ۳۰ درصد از هزینه پروژه بابت مستند سازی در نظر گرفته می شود که در کشور ما کارفرمایان به دلیل کاهش دادن هزینه ها معمولا به این امر مهم توجهی نمی کنند و تغییر و توسعه پروژه ها را با مشکل مواجه می سازند.

● کمبود نیروی انسانی متخصص در انجام پروژه های نرم افزاری

منابع انسانی مهمترین رکن توسعه و پیشرفت در جوامع بشری هستند. در کشور ما با توجه به گسترش روزافزون کاربرد IT و نیازهای که در حال حاضر و یا در آینده جهت پیاده سازی پروژه های مربوطه وجود دارد، کمبود نیروی متخصص یکی از چالشهای عمده می باشد که برنامه ریزی و آینده نگری دولت در رفع این مشکل باید از اولویتهای کاری دولت قرار گیرد. دولت می تواند با برنامه هایی نظیر افزودن دانشگاهها و موسسات آموزشی در زمینه رشته های مختلف IT ، پرورش اساتید متخصص به منظور تامین کادر آموزش و هیات علمی مراکز آموزش IT و برنامه ریزی جهت جلوگیری از مهاجرت نخبگان ومتخصصان IT. علاوه بر این متاسفانه همین تعداد نیروی متخصص نیز بنا به دلایل زیر توانایی کافی جهت پاسخگویی به نیازهای فعلی را ندارند. این دلایل عبارتند از:
▪ ضعف نظام آموزشی در دانشگاهها به دلایل مختلف نظیر قدیمی بودن محتوای آموزشی،کاربردی نبودن و یا بازاری نبودن محتوای تدریس شده در دانشگاه به گونه ای که دانشجویان را دچار نوعی دوگانگی در برخورد با محتوای آموزشی دانشگاه و نیاز بازار و جامعه می نماید وکمبود اساتید متخصص که بتوانند علاوه بر آشنایی با مفاهیم آموزشی جدید در درس مربوط به خود بر ابزار و روشهای نوین تولید نرم افزار نیز تسلط و یا آشنایی داشته باشند.
▪ عدم تسلط کافی متخصصان کشورمان بر ابزارها و تکنولوژی های تولید نرم افزار: در کشور ما متاسفانه به دلیل عدم رعایت قانون مالکیت معنوی ، انواع نرم افزار به راحتی و با هزینه پایین در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.همچنین غفلت متخصصان از تمرکز بر روی یک نقش(Role) در تولید نرم افزار موجب این شده است تا در تولید یک نرم افزار یک نفر تمام نقشهای مختلف از قبیل تحلیل گر سیستم، طراح بانک اطلاعاتی، برنامه نویس و … را یکجا بر عهده بگیرد که با توجه به تخصصی شدن نقشهای مختلف در فرآیند تولید نرم افزار در دنیا نظیر نقشهای مختلف در فرآیند RUP و یا مدارکی که شرکت مایکروسافت در رشته های مختلف اعطا می کند، توجه به این موضوع که متخصصان ما به جای پراکندگی در زمینه آشنایی و تسلط بر ابزار مختلف، بطور تخصصی در یک شاخه فعالیت نمایند، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

● برخوردار نبودن فناوری اطلاعات از جایگاه مناسب در بین دولت و مردم

با توجه به ارزش کاربرد فناوری اطلاعات در کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری، کاهش ترافیک، صرفه جویی در زمان، کاهش آلودگی هوا، کمک به رشد عدالت اجتماعی با توجه به ارزش بالای عدالت در جامعه اسلامی ایران و دهها مزایای دیگر ، امروزه در کشور در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات نظیر دولت الکترونیکی ، آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و … شاهد ارائه بعضی از خدمات سنتی ، در قالب خدمات نوین هستیم. این که ارائه خدمات نوین تا چه حد فراگیر شده ، یا کیفیت این گونه خدمات تا چه حد است و یا مردم چقدر از امکانات موجود بهره می گیرند، از زوایای مختلف کمی و کیفی قابل بررسی می باشد تا بتوان با شناسایی مشکلات و تلاش جهت حل آنها، کاربرد فناوری اطلاعات در کشور را فراگیر نمود. در ذیل به برخی از مشکلات موجود در این زمینه اشاره شده است:
▪ عدم توجه و یا آشنایی کافی مسئولان و مدیران دولتی به مقوله فناوری اطلاعات : با توجه به روند توسعه جهانی و تشکیل جوامع اطلاعاتی امروزه دسته بندی کشورها بر مبنای شاخص دیجیتالی که معیاری جهت ارزیابی توانمندیهای کشورها در امر استفاده ار فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد، صورت می گیرد.باتوجه به این مطلب سرمایه گذاری بر روی فناوریهای نو از قبیل فناوری اطلاعات از چند دهه گذشته جزء اولویتهای توسعه کشورها به شمار آمده و امروزه در حوزه های مختلف نظیر تجارت الکترونیکی شاهد گردش مالی عظیمی در این حوزه هستیم، که کشور ما با توجه به نو بودن فناوری اطلاعات، در صورت توجه بیشتر دولتمردان و حمایت مادی و معنوی آنان از گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات ، توانایی رسیدن به سطوح بالاتر در این عرصه را دارا می باشد ، که این مهم عزم ملی و همکاری تمام ارگانها و سازمانها را می طلبد.
▪ پایین بودن سطح سواد دیجیتالی جامعه : در کشور ما در حال حاضر روز به روز ارائه خدمات الکترونیکی در حال گسترش است ولی به دلیل عدم اطلاع و آشنایی مردم با این خدمات، استفاده از این خدمات هنوز فراگیر نشده است. با توجه به این که علت اصلی این موضوع پایین بودن سطح دانش مردم می باشد ، توجه بیشتر به امر آموزش کاربرد فناوری اطلاعات در جامعه باید جزء برنامه های اصلی دولت قرارگیرد. این آموزش می تواند از طرق مختلف انجام پذیردکه عبارتند از:
ـ آموزش و پرورش: با توجه به تعداد فراگیران در این مکان، افزودن محتوای آموزشی جدید نظیر دوره های ICDL و بازنگری مداوم محتوای آموزشی که در حال حاضر در آموزش و پرورش تدریس می گردد،در کنار تجهیز مدارس به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب باید از اولویتهای اصلی بهبود آموزش IT در آموزش و پرورش قرار گیرد.
ـ آموزشگاههای رایانه: امروزه وضعیت آموزش در اکثر آموزشگاههای رایانه کشور هم از جهت کیفیت و هم از جهت هزینه های آموزشی از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد. در این میان آموزشگاهها نیز با مشکلاتی نظیر کمبود دانش جو مواجه هستند که می توان مشکلات آموزشگاهها را از طرق مختلف نظیر الزام سازمانها و دستگاههای دولتی به پرسنل خویش جهت فراگیری دوره های آموزشی نظیر ICDL و سپردن امر آموزش به آموزشگاههایی که تمام امکانات لازم جهت برگزاری دوره های آموزشی را دارا هستند، برطرف نمود.نکته قابل توجه در این زمینه رعایت عدالت و ضوابط(نه روابط) در انتخاب آموزشگاهها توسط سازمانهای دولتی می باشد.
ـ رسانه های ارتباطی نظیر صدا و سیما ، مجلات، روزنامه ها وغیره: استفاده از تمام ظرفیتهای رسانه های ارتباطی مخصوصا صدا و سیما در امر آموزش ، فرهنگ سازی و تشویق مردم به استفاده از خدمات نوین می تواند نقش ارزشمندی در افزایش سطح سواد دیجیتالی جامعه ایجاد نماید.
▪ وجود اشکالات و نقایص فنی و محتوایی در پروژه هایی که ماهیت اطلاع رسانی دارند نظیر سایتهای اطلاع رسانی: امروزه در کشور شاهد راه اندازی انبوه زیادی از سایتهای متعلق به سازمانهای دولتی و خصوصی هستیم. اما چیزی که در این میان مشهود است کیفیت پایین سایتها از جهات مختلف فنی، ساختاری وگرافیکی می باشد. همچنین با توجه به ارزش اطلاعات به عنوان زیر بنای جامعه اطلاعاتی، شاهد این هستیم که محتوای موجود در سایتها، بطور کامل و مرتب بروزرسانی نمی شود که با توجه به مشکلات موجود، الزام دارندگان سایت در برطرف کردن اشکالات فنی سایتها تا یک دوره زمانی مشخص، پشتیبانی محتوایی دائم سایتها با تغییر نگرش سازمانها به رسانه سایت ، افزایش قابلیتهای سایت از لحاظ افزودن بخشهای جدید درقالب سیستمهای تعاملی و اطلاعاتی و اهمیت دادن به توسعه قابلیتهای سایت می تواند تا حد زیادی باعث گسترش کاربرد این سایتها توسط کاربران اینترنتی شود.
▪ بالا بودن هزینه تجهیزات سخت افزاری و ملزومات مربوط به کاربرد IT نظیر تعرفه اینترنت: اولین قدم جهت گسترش و خانگی کردن کاربردهای فناوری اطلاعات ، وجود یک کامپیوتر خانگی مناسب می باشد. امروزه هزینه تهیه یک کامپیوتر خانگی برای خیلی از اقشار جامعه ، هزینه سنگینی می باشد که با تقویت و گسترش تولید داخلی، اعطای تسهیلات خرید کامپیوتر توسط سازمانها و شرکتها به پرسنل داخلی خود،اعطای تسهیلات بانکی مناسب جهت تامین هزینه خرید کامپیوتر و مواردی از این قبیل باعث تشویق هر چه بیشتر مردم جهت کاربرد فناوری اطلاعات خواهد شد. همچنین تعرفه بالای استفاده از اینترنت و نبود بستر مناسب ارتباطی از دیگر عوامل دخیل در بی مهری و بی توجهی مردم در استفاده از خدمات اینترنتی می باشد.

● عدم حمایت کافی از بخش خصوصی به عنوان سربازان اصلی توسعه IT در کشور

در کشور ما شاید به جرات بتوان گفت فعالیت بخش خصوصی در فناوری اطلاعات، به نسب سایر حوزهای صنعت و فناوری از سهم بیشتری برخوردار است که این را باید به فال نیک گرفت و تمام ابزارهای مادی ومعنوی را جهت تقویت هر چه بیشتر این بخش به خدمت گرفت.
اما متاسفانه در حال حاضر بخش خصوصی فعال در زمینه IT جهت ادامه حیات خود با مشکلات گوناگونی مواجه هستند نظیر :
▪ عدم ارائه تسهیلات مناسب و سریع به بخش خصوصی جهت تولید محصولات نرم افزاری که مصداق بارز آن دریافت تسهیلات در قالب طرح تکفا می باشد که به دلیل تعلل و یا در نظر گرفتن روابط به جای ضوابط شرکتها را در دریافت تسهیلات با مشکلات جدی مواجه ساخت.
▪ تعهدات سنگینی که کارفرمایان در هنگام عقد قرارداد بر دوش مجری می گذارند. این گونه کارفرمایان که عموما سازمانهای دولتی هستند به دلیل برخورداری از مشاوران حقوقی خود و نیز با توجه به دید منفی که متاسفانه درکشور نسبت به بخش خصوصی وجود دارد، معمولا قراردادها را طوری تنظیم می نمایند که حداکثر تعهد بر دوش مجری و حداقل تعهد بر دوش کارفرما باشد.
شرکتها هم چون معمولا از مشاوران حقوقی در این زمینه برخوردار نمی باشند، به دلیل وجود رقبای دیگر و دغدغه ای که جهت تامین درآمد مورد نیاز خود دارند، حاضرند با هر شرایطی قراداد ببندند که این موضوع حتی اگر شرکت را به لحاظ مالی دچار مشکل ننماید، ولی از جهت روانی دارای بار منفی زیادی بوده و استرس برآمدن از عهده تعهدات را همواره در طول مدت پروژه بر روی دوش مجری قرار خواهد داد.
▪ عدم رعایت انصاف و عدالت در برگزاری مناقصه ها و در نظر گرفتن روابط به جای ضوابط در تعیین برنده مناقصه
▪ تکثیر غیرمجاز نرم افزارهای تولید شده
▪ و سایر چالشهای دیگر نظیر کمبود نیروی انسانی متخصص، تعجیل کارفرمایان در انجام پروژه و مواردی از این قبیل که نتیجه این مشکلات تاثیر منفی در ارائه خدمات نرم افزاری خواهد گذاشت و باعث خواهد شد:
الف) شرکتهای نرم افزاری به دلیل محدودیت منابع از رویکرد توسعه تکنولوژی به منظور آشنایی با ابزار و روشهای نوین تولید نرم افزار غافل شوند، که این غفلت با توجه به تحول و تنوع سریع نرم افزار در دنیا توان رقابت و صادرات را از شرکتهای داخلی سلب می نماید.
ب) رویکرد مشتری مداری که نتیجه آن رضایتمندی مشتریان است، از برنامه ها و اهداف شرکت کنار گذاشته شود.
ج) قیمت محصولات نرم افزاری به دلیل تامین هزینه های سنگینی که شرکتها با آن مواجه هستند افزایش یابد.
د) شرکتهای نوپا و کوچک به دلیل عدم توانایی در مواجهه با شرکتهای بزرگتر به مرور زمان حذف گردندکه این مسئله باعث بروز پیامدهای ناگواری در جامعه نظیر بیکاری، سرخوردگی و … خواهدشد.
ه) کیفیت تولیدات نرم افزاری کاهش یابد.
در پایان توجه خوانندگان را به این مطلب جلب می نمایم که بیان مشکلات فوق به منزله سیاهنمایی از اوضاع فناوری اطلاعات در کشور نبوده، بلکه هدف نقد وضعیت موجود و ارائه راهکار در بعضی از موارد بوده است که امید است بتوان با همکاری و همفکری تمام دلسوزانی که در این زمینه فعالیت می نمایند،آینده روشنی را در عرصه فناوری اطلاعات در کشور رقم زد.